مغروور قطر
26-02-2007, 05:28 AM
المؤشر يفقد 44 نقطة والتداول دون 200 مليون ريال ..ضعف التعاملات يخلق واقعاً مزعجاً ومبررات التراجع غير مقنعة| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,26 فبراير 2007 1:08 أ.م.
مخاوف من توجه البعض للتصريف والتخلي عن الأسهم
علاء الطراونة :
انطلقت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأحد لتبدأ اسبوعا جديدا يبدو أن الأسهم قررت ان تستأنف نشاطها فيه بشكل مشابه الى حد ما لنشاطها الذي اختتمت فيه تعاملات الاسبوع الماضي وتحديدا في أيامه الأخيرة لتستمر وتيرة التراجع ذاتها مصحوبة بتعاملات ضعيفة ضمن مستويات بالغة في الهبوط ما دون 200 مليون ريال.
ورغم الانخفاض الذي طرأ على المؤشر العام لأسعار الأسهم بفقدانه قرابة 44 نقطة مقلصا بذلك الفارق بينه وبين حاجز 6200 نقطة الا أن تبعات ذلك الانخفاض لم تكن بحجم المخاوف التي خلفها استمرار تدني أحجام التداول وابتعاد السيولة عن التعاملات بشكل واضح ليبلغ المتوسط المتحقق لها في الفترة الأخيرة مستوى تحت 200 مليون ريال محققة أمس ما قيمته 191 مليون ريال.
وفي ظل انعدام المبررات الكافية والمقنعة لتحقيق ذلك القدر المتواضع من التعاملات الذي اعتبره كثيرون مؤشرا مزعجا ويجب تلافيه في اسرع وقت ممكن برزت في أجواء التداول مخاوف أخرى مردها الى طبيعة تلك التعاملات التي أكد متعاملون على أن الصبغة العامة لها تتجه الى التصريف والبيوعات والتخلي عن الأسهم معتبرين ان الابتعاد عن السوق في الفترة الحالية قد يشكل مكسبا للبعض نظرا للضبابية وانعدام الرؤية لدى غالبية المتعاملين.
ومازالت الحيرة ومعالم الاستغراب هي العنوان الأبرز لمجريات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية اذ أن العديد من التساؤلات الباحثة عن أجوبة يتم اطلاقها من وقت لآخر دون جدوى حول الاسباب الحقيقية التي أدت الى الواقع الحالي وأحجام التداول المنخفضة رغم توزيعات نقدية هائلة قامت غالبية الشركات بالاعلان عنها وهو ما يفترض أن يكون ذا أثر ايجابي على تحسن أداء السوق والتعاملات.
وقد حمل بعض المستثمرين الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة مسؤولية التدهور الذي يشهده السوق قائلين ان الملف النووي الايراني يلقي بظلاله على أسواق المنطقة وهو ما كان سببا في خلق حالة عدم التوازن التي تمر الأسهم بها، لكن جزءا آخر من المستثمرين رفض قبول مثل تلك المبررات لواقع السوق منوهين الى ان المنطقة تشهد حالة من الاضطراب السياسي منذ فترة طويلة اضافة الى أن المتابع لباقي اسواق الخليج يجد انها تشهد تحسنا نسبيا مقارنة بالسوق القطري فلماذا يكون سوق الدوحة هو الأكثر تأثرا بالواقع السياسي مقابل ضعف تأثر باقي الأسواق؟.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول أمس تراوح ضمن المستويات المتواضعة ذاتها المتحققة في الآونة الأخيرة نتيجة للتحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والتوجه العام للابتعاد عن التداول والاكتفاء بالمراقبة لمتغيرات التعاملات من بعيد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 192.276 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6.455 مليون سهم نفذت من خلال 4832 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليقلص المسافة بينه وبين حاجز 6.200 نقطة ومقتربا منها بشكل أكبر عقب هبوط ملحوظ مغلقا أمس على 6.237.51 نقطة بعد ان فقد قرابة من 44.46 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.71%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 97.954 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.879 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 68.892 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.907 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 18.529 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 536 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 6.899 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 131 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.90% وبمقدار 78.69 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 41.71 نقطة وبنسبة بلغت 0.85% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.76% وبمقدار 54.77 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.26% وبمقدار 14.39 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس البالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الست التي ارتفعت اسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين وناقلات والأولى للتمويل والعقارية والاسمنت والملاحة بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها الخليج للتأمين والطبية والخليج للمخازن والدولي والاسلامية للتأمين والرعاية والمطاحن وقطر للوقود والفحص الفني وبنك الدوحة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات والريان والدولي والرعاية والمواشي واسمنت الخليج والسلام وبروة والمصرف وصناعات قطر بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي الدوحة للتأمين والمواشي واسمنت الخليج والمتحدة للتنمية في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هي السينما وكيوتل.
مخاوف من توجه البعض للتصريف والتخلي عن الأسهم
علاء الطراونة :
انطلقت التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس الأحد لتبدأ اسبوعا جديدا يبدو أن الأسهم قررت ان تستأنف نشاطها فيه بشكل مشابه الى حد ما لنشاطها الذي اختتمت فيه تعاملات الاسبوع الماضي وتحديدا في أيامه الأخيرة لتستمر وتيرة التراجع ذاتها مصحوبة بتعاملات ضعيفة ضمن مستويات بالغة في الهبوط ما دون 200 مليون ريال.
ورغم الانخفاض الذي طرأ على المؤشر العام لأسعار الأسهم بفقدانه قرابة 44 نقطة مقلصا بذلك الفارق بينه وبين حاجز 6200 نقطة الا أن تبعات ذلك الانخفاض لم تكن بحجم المخاوف التي خلفها استمرار تدني أحجام التداول وابتعاد السيولة عن التعاملات بشكل واضح ليبلغ المتوسط المتحقق لها في الفترة الأخيرة مستوى تحت 200 مليون ريال محققة أمس ما قيمته 191 مليون ريال.
وفي ظل انعدام المبررات الكافية والمقنعة لتحقيق ذلك القدر المتواضع من التعاملات الذي اعتبره كثيرون مؤشرا مزعجا ويجب تلافيه في اسرع وقت ممكن برزت في أجواء التداول مخاوف أخرى مردها الى طبيعة تلك التعاملات التي أكد متعاملون على أن الصبغة العامة لها تتجه الى التصريف والبيوعات والتخلي عن الأسهم معتبرين ان الابتعاد عن السوق في الفترة الحالية قد يشكل مكسبا للبعض نظرا للضبابية وانعدام الرؤية لدى غالبية المتعاملين.
ومازالت الحيرة ومعالم الاستغراب هي العنوان الأبرز لمجريات التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية اذ أن العديد من التساؤلات الباحثة عن أجوبة يتم اطلاقها من وقت لآخر دون جدوى حول الاسباب الحقيقية التي أدت الى الواقع الحالي وأحجام التداول المنخفضة رغم توزيعات نقدية هائلة قامت غالبية الشركات بالاعلان عنها وهو ما يفترض أن يكون ذا أثر ايجابي على تحسن أداء السوق والتعاملات.
وقد حمل بعض المستثمرين الواقع السياسي الذي تمر به المنطقة مسؤولية التدهور الذي يشهده السوق قائلين ان الملف النووي الايراني يلقي بظلاله على أسواق المنطقة وهو ما كان سببا في خلق حالة عدم التوازن التي تمر الأسهم بها، لكن جزءا آخر من المستثمرين رفض قبول مثل تلك المبررات لواقع السوق منوهين الى ان المنطقة تشهد حالة من الاضطراب السياسي منذ فترة طويلة اضافة الى أن المتابع لباقي اسواق الخليج يجد انها تشهد تحسنا نسبيا مقارنة بالسوق القطري فلماذا يكون سوق الدوحة هو الأكثر تأثرا بالواقع السياسي مقابل ضعف تأثر باقي الأسواق؟.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول أمس تراوح ضمن المستويات المتواضعة ذاتها المتحققة في الآونة الأخيرة نتيجة للتحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والتوجه العام للابتعاد عن التداول والاكتفاء بالمراقبة لمتغيرات التعاملات من بعيد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 192.276 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 6.455 مليون سهم نفذت من خلال 4832 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليقلص المسافة بينه وبين حاجز 6.200 نقطة ومقتربا منها بشكل أكبر عقب هبوط ملحوظ مغلقا أمس على 6.237.51 نقطة بعد ان فقد قرابة من 44.46 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.71%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على أسهم شركاته 97.954 مليون ريال مشكلا ما نسبته 51% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.879 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الخدمات ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 68.892 مليون ريال شكلت ما نسبته 36% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 3.907 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 18.529 مليون ريال مشكلا ما نسبته 10% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 536 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على أسهم شركاته 6.899 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 131 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات أسعار الأسهم لكافة القطاعات حيث حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.90% وبمقدار 78.69 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الصناعة بمقدار 41.71 نقطة وبنسبة بلغت 0.85% من جانبه حقق مؤشر أسعار أسهم قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.76% وبمقدار 54.77 نقطة كما تراجع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع الخدمات بنسبة 0.26% وبمقدار 14.39 نقطة.
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق لأسهم الشركات المتداولة أسهمها أمس البالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 24 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار أسهم 4 شركات كما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الست التي ارتفعت اسعار أسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت العامة للتأمين وناقلات والأولى للتمويل والعقارية والاسمنت والملاحة بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على أسعار أسهمها الخليج للتأمين والطبية والخليج للمخازن والدولي والاسلامية للتأمين والرعاية والمطاحن وقطر للوقود والفحص الفني وبنك الدوحة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس ناقلات والريان والدولي والرعاية والمواشي واسمنت الخليج والسلام وبروة والمصرف وصناعات قطر بينما استقرت أسعار أسهم 4 شركات هي الدوحة للتأمين والمواشي واسمنت الخليج والمتحدة للتنمية في الوقت الذي ظلت فيه شركتان خارج تعاملات الأمس هي السينما وكيوتل.