مغروور قطر
26-02-2007, 05:30 AM
تعيين هيئة قضائية دولية مستقلة لمركز قطر المالي ..وولف: الهيئة القضائية ستكون بمواصفات عالمية لحل النزاعات التجارية والمالية| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,26 فبراير 2007 1:07 أ.م.
الدوحة - الشرق :
أعلن مركز قطر المالي امس عن الافتتاح الرسمي للهيئة القضائية الدولية المستقلة للمركز بعد موافقة مجلس الوزراء على تعيين اللورد وولف رئيسا لمركز قطر المالي الدولي والمحكمة المدنية والتجارية وعضوية ستة قضاة آخرين، كما وافق مجلس الوزراء القطري على تعيين السيد ويليام بلير رئيسا لهيئة المحكمة التنظيمية وعضوية قاضيين اخرين في المحكمة.
ويهدف انشاء هذه المحاكم لتوفير بنية تحتية قانونية يتطلبها أي مركز مالي متقدم وعصري خاصة في ظل حرص مركز قطر المالي على ان يكون عمل المؤسسات المالية والتجارية قائما على القواعد القانونية والشفافية في كل اعمالها و هياكلها التنظيمية. وياتي انشاء هذه الهيئة القضائية في اطار التطورات النجاحات التي حققتها هيئة مركز قطري المالي والهيئة التنظيمية للمركز تحقيقا لخطط الحكومة القطرية في وضع قواعد سليمة للهيكل التنظيمي لمركز قطر المالي مما يجعله مركزا ماليا دوليا من الدرجة الاولى.
واكد اللورد وولف على اهمية انشاء هذه المحكمة قائلا: أعتقد أن اليوم هو يوم مهم، ليس فقط بالنسبة لقطر، بل أيضاً للمنطقة ككل. ويجب أن يتم ضمان أن دور القانون يتم تطبيقه في المركز المالي القطري الدولي، وإنني أشعر بالفخر بأن أقوم بدور في هذه التطورات القانونية الأساسية". "إن المركز المالي القطري الدولي سيكون له هيئة قضائية عالمية ممتازة لحل النزاعات حسب القانون واحتياجات كل من قطر وعالم الأعمال التجارية الدولية".
محكمة المركز المالي القطري الدولي المدنية والتجارية
في ظل النزاعات في الشؤون القانونية، فإن المحكمة ستكون المحكم النهائي. وستكون على نمط ونموذج محكمة لندن التجارية الموقرة والمعروفة عالمياً بنزاهتها وأحكامها الرصينة.
وسوف تتبع مبادئ القانون العام وسيكون لها إجراءات مرنة مخصصة لحل النزاعات داخل المركز المالي القطري الدولي بطريقة فعالة وعاجلة.
وسوف تعمل بطريقة تأخذ في الحسبان احتياجات المركز المالي المعقدة، وسوف تبني الثقة والاحترام في النظام القانوني الجديد الذي يعمل من داخل المركز المالي القطري الدولي.
محكمة المركز المالي القطري الدولي التنظيمية
المحكمة التنظيمية هيئة مستقلة تماماًً، فهي تستمع إلى وتقرر في قضايا الاستئناف من القرارات التي تصدرها الهيئة التنظيمية بالمركز المالي القطري الدولي والوكالات الأخرى التابعة له. والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار أو القيام بأنشطة داخل المركز المالي القطري الدولي يتم طمأنتها بأن حقوقها ومصالحها يتم حمايتها حسب متطلبات القانون.
وفي تنفيذها لأعمالها ووظائفها، تقوم المحكمة التنظيمية بدورها بطريقة تأخذ في الحسبان كاملاً احتياجات كل هؤلاء المشتغلين في المركز المالي القطري الدولي، وبالتالي يتم تماسك وفرض الهيبة على المركز وأعماله.
أغراض المحكمة والمحكمة التنظيمية
كما هو الحال مع هيئة المركز المالي القطري الدولي والهيئة التنظيمية للمركز المالي القطري الدولي، فإن المعايير العالمية العالية يتم الوفاء بها بواسطة المحكمة والمحكمة التنظيمية للمركز المالي القطري الدولي التي يتم توضيحها بواسطة الهيئة الإدارية الموقرة للسادة أعضائها الذين تم تعيينهم الآن في كل من المحكمة والمحكمة التنظيمية، حيث يكون لديهم تجارب وخبرات عظيمة سابقة واستقلالاً تاماً وتكاملاً محكماً. وقد خدموا بالتميز والامتياز في أرفع المناصب القانونية في كل أرجاء العالم . وعضويتهم في كل من محكمة المركز المالي القطري العالمي والمحكمة التنظيمية سوف تلهم حتماً الثقة في جدارة ومصداقية هذه المؤسسات، وهي الثقة التي يتم ضمانها بأن كلاً من المحكمة والمحكمة التنظيمية تلتزمان بالترتيبات الدستورية الراسخة . معاً يضمنان أنهما ستكونان مستقلتين تماماً وسوف تحكم بالعدل بطريقة نزيهة ومحايدة تماماً.
خبرات واسعة
ويتمتع سعادة اللورد وولف (من بارنيز): رئيس المحكمة الجديدة، بسمعة قضائية دولية طيبة. وشغل اللورد وولف أعلى المناصب القضائية الإنجليزية، وبالإضافة إلى كونه كبير قضاة الاستئناف في محكمة الإشهاد، فقد كان أيضاً رئيساً لجدول هيئة المحامين ورئيساً للقضاء في كل من إنجلترا وويلز.
اما سعادة المستشار وليام بلير: (قاض ومحام): رئيس مجلس المحكمة التنظيمة، فقد شغل مناصب قضائية رفيعة في هيئة المحامين والقضاء في مجال البنوك والمالية، وعمل أستاذاً زائراً في القانون في كلية الاقتصاد بجامعة لندن، ورئيساً غير متفرغ للمحكمة البريطانية للخدمات المالية والتسويقية.
وعلاوة على ذلك، عين مجلس الوزراء القطري ستة قضاة دوليين آخرين في المحكمة ووافق على تعيين اثنين آخرين من المحامين البارزين في المحكمة التنظيمية.
والقضاة الآخرون المعينون هم
القاضي عزيز أحمدي: كان يشغل منصب رئيس القضاء في الهند.
اللورد كولين (من وايتكيرك): كان يشغل منصب رئيس القضاء العام ورئيس قضاة المحكمة الانعقادية، وهو كبير القضاة في سكوتلندا.
السير بيتر جبسون والسير فيليب أوتون : كانا عضوين كبيرين في محكمة الاستئناف في كل من انجلترا وويلز.
سعادة المستشارة باربارا دومان: (قاضية ومحامية)، وكانت أبرز عضو في هيئة المحامين التجاريين الإنجليزية. وقد عينت مؤخراً عضواً في اللجنة القائمة للقانون الدولي الخاص بواسطة إدارة الشؤون الدستورية البريطانية.
القاضي رونالد ساكفي: قاض في المحكمة الفيدرالية الاسترالية ويشغل حالياً رئيس المؤتمر القضائي الاسترالي.
أما العضوان الآخران في المحكمة التنظيمية فهما: المستشار مايكل توماس: (قاض ومحام): الذي كان قاضياً عاماً في هونج كونج وعمل في هيئة المحامين التجاريين في لندن لمدة 40 عاماً.
البروفيسور فرانسوا جيانفيتي: الذي عمل مستشاراً عاماً ومديراً للإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي.
وتعتبر دولة قطر واحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم وهي الدولة الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسيل. وتهدف الحكومة القطرية إلى جذب الاستثمارات والخبرات المالية على المستوى العالمي من الطراز الأول لتشجيع التنوع وتعزيز النمو القطري طويل المدى، وهذا ما يمكن المركز المالي القطري الدولي لأداء دور رئيس في هذه التنمية.
ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري أن يكون للمركز المالي القطري الدولي نظام قانوني يفي بالمعايير الدولية العالمية في التفوق والامتياز. وأعضاء المحكمة والمحكمة التنظيمية الذي يشغلون مناصبهم ابتداء من امس وحسب سمعتهم العالمية الممتازة، وتجاربهم ومقدراتهم العالية وبكفاءة عالية، يشكلون الهيكل الوظيفي الضروري للوفاء بهذا الدور الأساسي.
وقد تم تطوير خطط لتزويد المحكمة والمحكمة التنظيمية بمبنى صمم خصيصاً ليكون محكمة مزوداً ومجهزاً بأحدث المنشآت والتجهيزات. وفي خلال الفترة الانتقالية، سيكون مكان المحكمة والمحكمة التنظيمية مؤقتاً في برج المركز المالي القطري الدولي.
الدوحة - الشرق :
أعلن مركز قطر المالي امس عن الافتتاح الرسمي للهيئة القضائية الدولية المستقلة للمركز بعد موافقة مجلس الوزراء على تعيين اللورد وولف رئيسا لمركز قطر المالي الدولي والمحكمة المدنية والتجارية وعضوية ستة قضاة آخرين، كما وافق مجلس الوزراء القطري على تعيين السيد ويليام بلير رئيسا لهيئة المحكمة التنظيمية وعضوية قاضيين اخرين في المحكمة.
ويهدف انشاء هذه المحاكم لتوفير بنية تحتية قانونية يتطلبها أي مركز مالي متقدم وعصري خاصة في ظل حرص مركز قطر المالي على ان يكون عمل المؤسسات المالية والتجارية قائما على القواعد القانونية والشفافية في كل اعمالها و هياكلها التنظيمية. وياتي انشاء هذه الهيئة القضائية في اطار التطورات النجاحات التي حققتها هيئة مركز قطري المالي والهيئة التنظيمية للمركز تحقيقا لخطط الحكومة القطرية في وضع قواعد سليمة للهيكل التنظيمي لمركز قطر المالي مما يجعله مركزا ماليا دوليا من الدرجة الاولى.
واكد اللورد وولف على اهمية انشاء هذه المحكمة قائلا: أعتقد أن اليوم هو يوم مهم، ليس فقط بالنسبة لقطر، بل أيضاً للمنطقة ككل. ويجب أن يتم ضمان أن دور القانون يتم تطبيقه في المركز المالي القطري الدولي، وإنني أشعر بالفخر بأن أقوم بدور في هذه التطورات القانونية الأساسية". "إن المركز المالي القطري الدولي سيكون له هيئة قضائية عالمية ممتازة لحل النزاعات حسب القانون واحتياجات كل من قطر وعالم الأعمال التجارية الدولية".
محكمة المركز المالي القطري الدولي المدنية والتجارية
في ظل النزاعات في الشؤون القانونية، فإن المحكمة ستكون المحكم النهائي. وستكون على نمط ونموذج محكمة لندن التجارية الموقرة والمعروفة عالمياً بنزاهتها وأحكامها الرصينة.
وسوف تتبع مبادئ القانون العام وسيكون لها إجراءات مرنة مخصصة لحل النزاعات داخل المركز المالي القطري الدولي بطريقة فعالة وعاجلة.
وسوف تعمل بطريقة تأخذ في الحسبان احتياجات المركز المالي المعقدة، وسوف تبني الثقة والاحترام في النظام القانوني الجديد الذي يعمل من داخل المركز المالي القطري الدولي.
محكمة المركز المالي القطري الدولي التنظيمية
المحكمة التنظيمية هيئة مستقلة تماماًً، فهي تستمع إلى وتقرر في قضايا الاستئناف من القرارات التي تصدرها الهيئة التنظيمية بالمركز المالي القطري الدولي والوكالات الأخرى التابعة له. والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار أو القيام بأنشطة داخل المركز المالي القطري الدولي يتم طمأنتها بأن حقوقها ومصالحها يتم حمايتها حسب متطلبات القانون.
وفي تنفيذها لأعمالها ووظائفها، تقوم المحكمة التنظيمية بدورها بطريقة تأخذ في الحسبان كاملاً احتياجات كل هؤلاء المشتغلين في المركز المالي القطري الدولي، وبالتالي يتم تماسك وفرض الهيبة على المركز وأعماله.
أغراض المحكمة والمحكمة التنظيمية
كما هو الحال مع هيئة المركز المالي القطري الدولي والهيئة التنظيمية للمركز المالي القطري الدولي، فإن المعايير العالمية العالية يتم الوفاء بها بواسطة المحكمة والمحكمة التنظيمية للمركز المالي القطري الدولي التي يتم توضيحها بواسطة الهيئة الإدارية الموقرة للسادة أعضائها الذين تم تعيينهم الآن في كل من المحكمة والمحكمة التنظيمية، حيث يكون لديهم تجارب وخبرات عظيمة سابقة واستقلالاً تاماً وتكاملاً محكماً. وقد خدموا بالتميز والامتياز في أرفع المناصب القانونية في كل أرجاء العالم . وعضويتهم في كل من محكمة المركز المالي القطري العالمي والمحكمة التنظيمية سوف تلهم حتماً الثقة في جدارة ومصداقية هذه المؤسسات، وهي الثقة التي يتم ضمانها بأن كلاً من المحكمة والمحكمة التنظيمية تلتزمان بالترتيبات الدستورية الراسخة . معاً يضمنان أنهما ستكونان مستقلتين تماماً وسوف تحكم بالعدل بطريقة نزيهة ومحايدة تماماً.
خبرات واسعة
ويتمتع سعادة اللورد وولف (من بارنيز): رئيس المحكمة الجديدة، بسمعة قضائية دولية طيبة. وشغل اللورد وولف أعلى المناصب القضائية الإنجليزية، وبالإضافة إلى كونه كبير قضاة الاستئناف في محكمة الإشهاد، فقد كان أيضاً رئيساً لجدول هيئة المحامين ورئيساً للقضاء في كل من إنجلترا وويلز.
اما سعادة المستشار وليام بلير: (قاض ومحام): رئيس مجلس المحكمة التنظيمة، فقد شغل مناصب قضائية رفيعة في هيئة المحامين والقضاء في مجال البنوك والمالية، وعمل أستاذاً زائراً في القانون في كلية الاقتصاد بجامعة لندن، ورئيساً غير متفرغ للمحكمة البريطانية للخدمات المالية والتسويقية.
وعلاوة على ذلك، عين مجلس الوزراء القطري ستة قضاة دوليين آخرين في المحكمة ووافق على تعيين اثنين آخرين من المحامين البارزين في المحكمة التنظيمية.
والقضاة الآخرون المعينون هم
القاضي عزيز أحمدي: كان يشغل منصب رئيس القضاء في الهند.
اللورد كولين (من وايتكيرك): كان يشغل منصب رئيس القضاء العام ورئيس قضاة المحكمة الانعقادية، وهو كبير القضاة في سكوتلندا.
السير بيتر جبسون والسير فيليب أوتون : كانا عضوين كبيرين في محكمة الاستئناف في كل من انجلترا وويلز.
سعادة المستشارة باربارا دومان: (قاضية ومحامية)، وكانت أبرز عضو في هيئة المحامين التجاريين الإنجليزية. وقد عينت مؤخراً عضواً في اللجنة القائمة للقانون الدولي الخاص بواسطة إدارة الشؤون الدستورية البريطانية.
القاضي رونالد ساكفي: قاض في المحكمة الفيدرالية الاسترالية ويشغل حالياً رئيس المؤتمر القضائي الاسترالي.
أما العضوان الآخران في المحكمة التنظيمية فهما: المستشار مايكل توماس: (قاض ومحام): الذي كان قاضياً عاماً في هونج كونج وعمل في هيئة المحامين التجاريين في لندن لمدة 40 عاماً.
البروفيسور فرانسوا جيانفيتي: الذي عمل مستشاراً عاماً ومديراً للإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي.
وتعتبر دولة قطر واحدة من أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم وهي الدولة الرائدة في تصدير الغاز الطبيعي المسيل. وتهدف الحكومة القطرية إلى جذب الاستثمارات والخبرات المالية على المستوى العالمي من الطراز الأول لتشجيع التنوع وتعزيز النمو القطري طويل المدى، وهذا ما يمكن المركز المالي القطري الدولي لأداء دور رئيس في هذه التنمية.
ولتحقيق هذا الهدف، من الضروري أن يكون للمركز المالي القطري الدولي نظام قانوني يفي بالمعايير الدولية العالمية في التفوق والامتياز. وأعضاء المحكمة والمحكمة التنظيمية الذي يشغلون مناصبهم ابتداء من امس وحسب سمعتهم العالمية الممتازة، وتجاربهم ومقدراتهم العالية وبكفاءة عالية، يشكلون الهيكل الوظيفي الضروري للوفاء بهذا الدور الأساسي.
وقد تم تطوير خطط لتزويد المحكمة والمحكمة التنظيمية بمبنى صمم خصيصاً ليكون محكمة مزوداً ومجهزاً بأحدث المنشآت والتجهيزات. وفي خلال الفترة الانتقالية، سيكون مكان المحكمة والمحكمة التنظيمية مؤقتاً في برج المركز المالي القطري الدولي.