مجلس هيئة الاستثمار يناقش تعزيز البيئة التنافسية

[مغروور قطر]

مجلس هيئة الاستثمار يناقش تعزيز البيئة التنافسية

الرياض: الوطن
بناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اليوم آليات تحقيق هدف 10 في 10 وضع المملكة في مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول 2010. ويعتبر الاجتماع أولى جلسات المجلس في دورته الثالثة بعد اكتمال نصابه القانوني في أعقاب صدور الموافقة السامية بانضمام عضوين من القطاع الخاص إليه.
ويضم المجلس الذي يجتمع برئاسة محافظ الهيئة عمرو الدباغ كلا من الدكتور أحمد السالم وكيل وزارة الداخلية والأمير محمد بن سعود بن خالد مدير عام مركز المعلومات بوزارة الخارجية والدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة والدكتور لؤي المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير والدكتور أحمد صلاح المستشار الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط والدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والدكتور عبدالرحمن الحميدي وكيل المحافظ للشؤون الفنية بمؤسسة النقد وعبدالله العياضي المستشار الاقتصادي في صندوق الاستثمارات العامة والمهندس زياد الزهراني وكيل وزارة البترول المساعد لشؤون الشركات وساهر الطحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي بوزارة النقل وسعود صالح الصالح من القطاع الخاص ومدير عام البنك السعودي للاستثمار وموسى العمران من القطاع الخاص.

[مغروور قطر]

الهيئة العامة للاستثمار تناقش اليوم آليات تحقيق أهداف خطط العمل


الرياض: «الشرق الأوسط»
يعقد اليوم الاثنين، مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في دورته الثالثة أولى جلساته بعد اكتمال نصابه القانوني في أعقاب صدور الموافقة السامية بانضمام عضوان من القطاع الخاص إلى المجلس. ويناقش المجلس برئاسة عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار خطط العمل التي ستقوم بها الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل وضع المملكة في مصاف أفضل 10 دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول 2010 من خلال إيجاد بيئة مشجعة على الاستثمار ومجتمع قائم على المعرفة وتطوير مدن اقتصادية جديدة على مستوى عالمي وجذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع وقوي ومستمر في المملكة باستثمار عناصر القوى التنافسية للمملكة العربية السعودية باعتبارها العاصمة العالمية للطاقة وحلقة الوصل الرئيسية بين الشرق والغرب. يذكر أن تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا على تعديله ينص على ان الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصها القيام بإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمارين ـ المحلي والأجنبي ـ ورفعها إلى المجلس، والإشراف على المدن الاقتصادية ويشمل الإشراف على تنفيذ التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية، وإقامة مراكز الخدمة الشاملة، وتنظيم دخول المستثمرين للمدن الاقتصادية وتحديد مواقعهم وفقا للنشاط الاقتصادي، والمساعدة على الترخيص لهم من الجهات المعنية وفقا للأنظمة والتعليمات والتأكد من الالتزام بها.
كما يشمل اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، ومتابعة وتقويم أداء الاستثمارين ـ المحلي والأجنبي ـ وإعداد تقرير دوري بذلك. وتحدد اللائحة عناصر التقرير، وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهماتها، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها، وتطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصها، وأي مهمة تسند إلى الهيئة نظاما.