مغروور قطر
26-02-2007, 06:02 AM
المهم من يعوض مساهمي شركة بيشة؟!
سعود الأحمد
بعد أن حدث ما حدث وخسرت شركة بيشة ما يزيد عن 90% من رأسمالها وأوشكت على التصفية، ولأن ذلك يعتبر سابقة يجب التعامل معها بما تستحق حتى لا تتكرر، ولأن ذلك جاء نتيجة مخالفات وتجاوزات عديدة، وأن ثمن هذه المخالفات في النهاية سيدفعه ملاك هذه الشركة. وبالنظر إلى أن الملاك الأصليين (وبالأخص المكتتبين والمستثمرين) اكثرهم من أهالي المنطقة البسطاء الذين علقوا الآمال على هذه الشركة لتكون عوناً لهم على تنمية منتجاتهم الزراعية وتسويقها في مختلف مناطق البلاد وخارجها... وبالتالي فإن السؤال هنا هو: من يعوض مساهمي الشركة؟ حيث لا يعقل أن تقيد مسؤولية الخسارة ضد مجهول.. في وقت نحن نعلم أن هناك أطرافاً معنية بما حدث! ولعلنا طالعنا ما نشرته جريدة الجزيرة يوم السبت 6/2/1428هـ على لسان رئيس اللجنة التأسيسية للشركة، بما معناه أنه ومع نهاية هذا الأسبوع، يتوقع أن يصدر مراجع حسابات الشركة تقريره الذي ينتظر له إما أن يصدر بتحفظ أو معارض حول إمكانية قدرة الشركة على الاستمرارية، نظراً لحجم الخسائر التي منيت بها. وكأني بمراجع الحسابات يلاقي ما يلاقي من مواجهة ومقاومة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لكي يجد لتقريره العبارات التي ترضي الشركة. ومن جانب آخر، كونه مضطرا أن يلتزم بالمعايير المهنية ومتطلبات مهنة المحاسبة والمراجعة. وبالتالي فإنه وإن لم يكن من المحبذ استباق الأحداث، فإنها الحقيقة التي لا تقبل الجدل أن حقوق الملكية في هذه الشركة في خطر، والأهم من ذلك أن ما يحدث سابقة لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني للبلاد. وفي كل الأحوال فإن من حق الملاك والمجتمع بعامة أن يطلع على مجمل التفاصيل (وبشفافية تامة) ليعرف ماذا حدث بالضبط وأسبابه والمتسببين فيه والعقوبات التي صدرت بحقهم. آخذين بالاعتبار أنه من غير العدل أن يكون الملاك ضحية أخطاء أرتكبها مجلس الإدارة. بعد أن أخذ يضارب بأموال الشركة في سوق الأسهم وهو غير متخصص ولا مؤهل لذلك (تاركاً الأنشطة الرئيسية التي أنشأت لأجلها الشركة). ثم أن هيئة سوق المال تركت الحبل على الغارب للشركات المساهمة لتتعامل في سوق الأسهم، ثم أصدرت قرارها (المفاجئ) بإلزام جميع الشركات بتصفية محافظهم خلال مهلة ثلاثة اشهر (وحتى تاريخ 23 ابريل 2006) ... ومن هنا يمكن القول انه إذا كانت القرارات الإدارية قد تسببت أو ساهمت في خسارة الشركة، فإن على الجهات المعنية القيام بدورها المأمول للمشاركة في تحمل الخسارة. وإن كانت المشكلة في مخالفة الأنظمة، فلماذا لم تتدخل الجهات الرسمية وتتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف المخالفة في الوقت المناسب. اما إذا ثبت أن الجهات المعنية تأخرت وبقيت تتفرج حتى تفاقمت المشكلة، فلا بأس من الجلوس مع المتضررين أو الادعاء العام أمام القضاء.
ويبقى السؤال الذي يفترض أن نبدأ منه في كل إجراء قانوني هو: هل حدثت الخسارة نتيجة أخطاء ومخالفات؟ وإن كانت الإجابة بنعم. فإن على مرتكب المخالفة تحمل نتائجها. بل إن من العدل وإحقاق الحق أنه إذا كانت هناك أكثر من جهة شريكة في الخطأ، أن يتضامن المتسببون في تحمل الأضرار كل طرف بقدر مشاركته في المخالفة... سواءً كان المخالف مجلس الإدارة أو هيئة سوق المال أو وزارة التجارة (أو غيرها). وبالنسبة للتعويض الذي قد يستحق على الجهات الرسمية فإنني اعتقد أنه لمثل هذه الحالات يأتي دور مثل صندوق صغار المتعاملين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز... والذي لا يوجد مبرر للتأخر فيه، خصوصاً مع حدوث هذه الخسائر التي أصابت مجتمعنا في مقتل. ففكرة الصندوق تناسب وضع مثل هؤلاء المواطنين البسطاء الذين خسروا أموالهم دون حول منهم ولا قوة. وختاماً... أقترح أن تقوم الجهات الرسمية المعنية بتكليف مراجع حسابات بمهمة إعداد تقرير خاص، يتم تحديد نطاق مهمته بوضوح لينحصر في تحديد مبالغ الخسائر التي تعرضت لها الشركة بالتفصيل، وأسباب هذه الخسائر، والأشخاص المسؤولين عن حدوث هذه الخسائر، ثم تبدأ مطالبتهم بالتعويض.
سعود الأحمد
بعد أن حدث ما حدث وخسرت شركة بيشة ما يزيد عن 90% من رأسمالها وأوشكت على التصفية، ولأن ذلك يعتبر سابقة يجب التعامل معها بما تستحق حتى لا تتكرر، ولأن ذلك جاء نتيجة مخالفات وتجاوزات عديدة، وأن ثمن هذه المخالفات في النهاية سيدفعه ملاك هذه الشركة. وبالنظر إلى أن الملاك الأصليين (وبالأخص المكتتبين والمستثمرين) اكثرهم من أهالي المنطقة البسطاء الذين علقوا الآمال على هذه الشركة لتكون عوناً لهم على تنمية منتجاتهم الزراعية وتسويقها في مختلف مناطق البلاد وخارجها... وبالتالي فإن السؤال هنا هو: من يعوض مساهمي الشركة؟ حيث لا يعقل أن تقيد مسؤولية الخسارة ضد مجهول.. في وقت نحن نعلم أن هناك أطرافاً معنية بما حدث! ولعلنا طالعنا ما نشرته جريدة الجزيرة يوم السبت 6/2/1428هـ على لسان رئيس اللجنة التأسيسية للشركة، بما معناه أنه ومع نهاية هذا الأسبوع، يتوقع أن يصدر مراجع حسابات الشركة تقريره الذي ينتظر له إما أن يصدر بتحفظ أو معارض حول إمكانية قدرة الشركة على الاستمرارية، نظراً لحجم الخسائر التي منيت بها. وكأني بمراجع الحسابات يلاقي ما يلاقي من مواجهة ومقاومة من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية لكي يجد لتقريره العبارات التي ترضي الشركة. ومن جانب آخر، كونه مضطرا أن يلتزم بالمعايير المهنية ومتطلبات مهنة المحاسبة والمراجعة. وبالتالي فإنه وإن لم يكن من المحبذ استباق الأحداث، فإنها الحقيقة التي لا تقبل الجدل أن حقوق الملكية في هذه الشركة في خطر، والأهم من ذلك أن ما يحدث سابقة لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني للبلاد. وفي كل الأحوال فإن من حق الملاك والمجتمع بعامة أن يطلع على مجمل التفاصيل (وبشفافية تامة) ليعرف ماذا حدث بالضبط وأسبابه والمتسببين فيه والعقوبات التي صدرت بحقهم. آخذين بالاعتبار أنه من غير العدل أن يكون الملاك ضحية أخطاء أرتكبها مجلس الإدارة. بعد أن أخذ يضارب بأموال الشركة في سوق الأسهم وهو غير متخصص ولا مؤهل لذلك (تاركاً الأنشطة الرئيسية التي أنشأت لأجلها الشركة). ثم أن هيئة سوق المال تركت الحبل على الغارب للشركات المساهمة لتتعامل في سوق الأسهم، ثم أصدرت قرارها (المفاجئ) بإلزام جميع الشركات بتصفية محافظهم خلال مهلة ثلاثة اشهر (وحتى تاريخ 23 ابريل 2006) ... ومن هنا يمكن القول انه إذا كانت القرارات الإدارية قد تسببت أو ساهمت في خسارة الشركة، فإن على الجهات المعنية القيام بدورها المأمول للمشاركة في تحمل الخسارة. وإن كانت المشكلة في مخالفة الأنظمة، فلماذا لم تتدخل الجهات الرسمية وتتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف المخالفة في الوقت المناسب. اما إذا ثبت أن الجهات المعنية تأخرت وبقيت تتفرج حتى تفاقمت المشكلة، فلا بأس من الجلوس مع المتضررين أو الادعاء العام أمام القضاء.
ويبقى السؤال الذي يفترض أن نبدأ منه في كل إجراء قانوني هو: هل حدثت الخسارة نتيجة أخطاء ومخالفات؟ وإن كانت الإجابة بنعم. فإن على مرتكب المخالفة تحمل نتائجها. بل إن من العدل وإحقاق الحق أنه إذا كانت هناك أكثر من جهة شريكة في الخطأ، أن يتضامن المتسببون في تحمل الأضرار كل طرف بقدر مشاركته في المخالفة... سواءً كان المخالف مجلس الإدارة أو هيئة سوق المال أو وزارة التجارة (أو غيرها). وبالنسبة للتعويض الذي قد يستحق على الجهات الرسمية فإنني اعتقد أنه لمثل هذه الحالات يأتي دور مثل صندوق صغار المتعاملين الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز... والذي لا يوجد مبرر للتأخر فيه، خصوصاً مع حدوث هذه الخسائر التي أصابت مجتمعنا في مقتل. ففكرة الصندوق تناسب وضع مثل هؤلاء المواطنين البسطاء الذين خسروا أموالهم دون حول منهم ولا قوة. وختاماً... أقترح أن تقوم الجهات الرسمية المعنية بتكليف مراجع حسابات بمهمة إعداد تقرير خاص، يتم تحديد نطاق مهمته بوضوح لينحصر في تحديد مبالغ الخسائر التي تعرضت لها الشركة بالتفصيل، وأسباب هذه الخسائر، والأشخاص المسؤولين عن حدوث هذه الخسائر، ثم تبدأ مطالبتهم بالتعويض.