مغروور قطر
26-02-2007, 06:14 AM
الإمارات تحقق خطوات متقدمة في طريق الانفتاح الاقتصادي
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق خطوات متقدمة في طريق ردم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية مع العالم المتقدم نتيجة تحسين مناخ الانفتاح الاقتصادي وتبني التكنولوجيا المتطورة وتحويل تقنية المعلومات والاتصالات إلى القطاع الاقتصادي مما ساهم في بناء أجواء مثالية وجاذبة للأعمال في مختلف مكونات اقتصاد الدولة.
وأسهمت الاستثمارات الضخمة لإنشاء بنية تحتية حديثة وتوفير جو انفتاحي مثالي بالمنطقة في خلق بيئة معيشة جذابة وبناء بيئة أعمال شديدة التنافسية حيث تقوم الإمارات عموما وأبو ظبي ودبي تحديدا بتهذيب بيئتها العالمية التي أنشأتها عبر توفير المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة وبمكانتها كموقع لإقامة الأعمال ذات المستوى العالي واستضافة الأحداث الدولية وما يتوفر فيهما من مؤسسات اقتصادية وتعليمية وترفيهية.
وقد أدى اهتمام الإمارات بتوفير معظم الخدمات الأساسية الكترونيا إلى جعلها أكثر الدول الإلكترونية في المنطقة تفاعلية وديناميكية مما ساهم في بلورة تجمعات اقتصادية قائمة على المعرفة عبر التركيز على التعليم والتدريب وتطوير البنية الأساسية للمعلومات وتقديم الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي وخلق نظم الابتكار وبالتالي تعزيز سياسة الحكومة وخططها في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط .
وتؤكد المعطيات الحديثة على تصدر الإمارات للعديد من مؤشرات استخدام تقنية المعلومات والاتصالات حيث يبلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك 5.5 مليون خط بنهاية العام الماضي بمعدل انتشار أكثر من 100 بالمائة مما يضاهي الدول المتقدمة فيما يبلغ عدد خطوط الهاتف العادي 1.28 مليون خط في حين وصلت توصيلات الانترنت إلى أكثر من 660 ألف خط.
ويشير تقرير لجامعة براون حول الحكومة الالكترونية في العالم إلى ان الإمارات العربية المتحدة ضمن أول 30 دولة في العالم فيما يتعلق بجاهزية الحكومة الالكترونية فيما يشير تقرير آخر إلى إحرازها المركز الأول إقليميا والمركز 36 عالميا في المشاركة الالكترونية.
ويعد سوق تقنية المعلومات في الإمارات والتي تتضمن منتجات برمجية وخدمات تقنية المعلومات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات اتصالات من أنشط الأسواق بالمنطقة وضمن دائرة أكثر الأسواق نشطة في العالم فيما تشير الدراسات إلى أن هذا السوق سيبقى نشطا في الإمارات خلال السنوات القادمة ومن المتوقع أن تنمو من 1.53مليار دولار إلى أكثر من مليارين دولار في نهاية عام 2008.
وقد أدى اتجاه الدولة إلى ربط الاقتصاد بالتقنية والتكنولوجيا مع جملة عوامل أخرى تتعلق بتوفير بيئة مثالية لمجتمع الأعمال إلى جعل الإمارات مركز أساسيا لأعمال آلاف الشركات العربية والأجنبية واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية بلغت 34 بالمائة وفق تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابعة للجامعة العربية عام 2005 و بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يشير إلى الموقع التنافسي المتقدم للإمارات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 الذي صدر مؤخرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحا كبيرا في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية حيث انتقلت الإمارات من المرتبة التسعين من بين دول العالم في جلب الاستثمارات الأجنبية بين عامي1993 إلى1995 إلى المرتبة الخامسة عشرة بين عامي2003 إلى2005.
كما يعود هذا الحجم الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعد الأكبر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى سهولة التسهيلات الضخمة التي تقدمها الدولة للمستثمرين كعدم فرض ضرائب على الشركات أو مبيعاتها وعدم وجود أي قيود على إعادة الأرباح أو انتقال رؤوس الأموال وعدم الازدواج الضريبي بالإضافة إلى عدم مواجهة قيمة العملات الأجنبية في الداخل لأي مخاطر بسبب ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي مع إمكانية الاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء .
وعلى أساس هذه المعطيات ورغم الأزمات والضغوط التي يشهدها العالم فإن اقتصاد الإمارات حقق نموا مضطردا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 162 مليار دولار بنسبة نمو 23 بالمائة عن عام 2005 البالغ نحو 132 مليار دولار فيما تضاعفت مساهمة القطاعات غير النفطية في الوقت الذي تقلصت مساهمة القطاع النفطي إلى نحو 33 بالمائة فقط من الناتج المحلى الإجمالي مما يدل على سلامة حركة الاقتصاد الوطني في انتهاجه لسياسة تنويع مصادر الدخل.
من جهة أخرى شهدت الصادرات الكندية إلى الإمارات نمواً كبيراً في السنوات الاخيرة حيث بلغت قيمتها 509 ملايين دولار أميركي خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال العام الجاري نتيجة لزيادة حجم الصادرات إلى الدولة.
وبلغت نسبة الصادرات الكندية إلى الإمارات 509 ملايين دولار أميركي خلال العام الماضي مقارنة مع 193 مليون دولار خلال عام 2000 حيث شهدت نمواً كبيراً أسرع منه في أي دولة أخرى من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد قامت أكثر من 40 شركة كندية بافتتاح مكاتب تابعة لها في الإمارات كما تقوم السفارة والقنصلية الكندية حالياً بمساعدة الشركات الكندية على افتتاح مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار في المنطقة.
وقال أندريو تايس رئيس مجلس إدارة «مجلس الأعمال الكندية» «تحتل التجارة قسماً كبيراً من العلاقات المتبادلة بين الإمارات وكندا حيث توجد أكثر من 40 شركة في الدولة وستساعد الفعاليات الكبيرة مثل «أسبوع كندا 2007» الذي اختتم مؤخرا في دبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ومن الواضح أن النمو التجاري بين كندا والإمارات قد زاد من اهتمام المستثمرين بالدولة. وتعتبر مثل هذه الأحداث ذات أهمية بالغة في تعزيز الروابط الاجتماعية الثقافية بين البلدين وتساعد على خلق معرفة أعمق بالفن والأدب والثقافة لدى الشعب الإماراتي.
وتطور «عقار» برج «المركز التجاري الكندي» في منطقة «الخليج التجاري» وتسعى الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية كما يتوقع أن تعلن عن المزيد من المشاريع في المستقبل القريب. ويعتبر «برج مركز الأعمال الكندية» أول مشاريع «عقار» في المنطقة. ويأتي بعد سنتين من الأبحاث والاستثمارات بقيمة 500 مليون درهم إماراتي.
وقال يادفيندر سينغ المدير التنفيذي لشركة «عقار للتطوير» «أصبحت الإمارات الوجهة المفضلة للعديد من الشركات ويساعد «أسبوع كندا 2007» هذه الشركات على اكتساب معرفة معمقة بالأسواق الإقليمية ومشاركة بأفضل الممارسات العملية والأفكار والخبرات. كما سيوفر الحدث من جهة أخرى فرصة كبيرة للمشاركين للاطلاع على الفن والثقافة والتقاليد الكندية وأهميتها.
وأضاف «نسعى لدعم كافة الفعاليات التي من شأنها تعزيز العلاقات الكندية الإماراتية ومساعدة الشركات الكندية على العمل في الإمارات. ويسعدنا أن يمثل برجنا عند إنجازه خلال عام 2008 الحضور الكندي في الدولة. ونتطلع إلى تقديم المزيد من المشاريع الطموحة في الإمارات.
وسلط الاسبوع نصف السنوي الذي يستقطب العديد من الشخصيات الهامة منها سارة هرادكي سفيرة كندا في الإمارات الضوء على الحضور الفعال للنشاطات الفنية والثقافية والرياضية الكندية في دبي، وتم التبرع بريع «أسبوع كندا 2007» إلى مؤسسة «دبي تيري فوكس ران» ومستشفى «مونتريال» للأطفال.
نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق خطوات متقدمة في طريق ردم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية مع العالم المتقدم نتيجة تحسين مناخ الانفتاح الاقتصادي وتبني التكنولوجيا المتطورة وتحويل تقنية المعلومات والاتصالات إلى القطاع الاقتصادي مما ساهم في بناء أجواء مثالية وجاذبة للأعمال في مختلف مكونات اقتصاد الدولة.
وأسهمت الاستثمارات الضخمة لإنشاء بنية تحتية حديثة وتوفير جو انفتاحي مثالي بالمنطقة في خلق بيئة معيشة جذابة وبناء بيئة أعمال شديدة التنافسية حيث تقوم الإمارات عموما وأبو ظبي ودبي تحديدا بتهذيب بيئتها العالمية التي أنشأتها عبر توفير المزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة وبمكانتها كموقع لإقامة الأعمال ذات المستوى العالي واستضافة الأحداث الدولية وما يتوفر فيهما من مؤسسات اقتصادية وتعليمية وترفيهية.
وقد أدى اهتمام الإمارات بتوفير معظم الخدمات الأساسية الكترونيا إلى جعلها أكثر الدول الإلكترونية في المنطقة تفاعلية وديناميكية مما ساهم في بلورة تجمعات اقتصادية قائمة على المعرفة عبر التركيز على التعليم والتدريب وتطوير البنية الأساسية للمعلومات وتقديم الحوافز الاقتصادية والنظام المؤسساتي وخلق نظم الابتكار وبالتالي تعزيز سياسة الحكومة وخططها في التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط .
وتؤكد المعطيات الحديثة على تصدر الإمارات للعديد من مؤشرات استخدام تقنية المعلومات والاتصالات حيث يبلغ عدد خطوط الهاتف المتحرك 5.5 مليون خط بنهاية العام الماضي بمعدل انتشار أكثر من 100 بالمائة مما يضاهي الدول المتقدمة فيما يبلغ عدد خطوط الهاتف العادي 1.28 مليون خط في حين وصلت توصيلات الانترنت إلى أكثر من 660 ألف خط.
ويشير تقرير لجامعة براون حول الحكومة الالكترونية في العالم إلى ان الإمارات العربية المتحدة ضمن أول 30 دولة في العالم فيما يتعلق بجاهزية الحكومة الالكترونية فيما يشير تقرير آخر إلى إحرازها المركز الأول إقليميا والمركز 36 عالميا في المشاركة الالكترونية.
ويعد سوق تقنية المعلومات في الإمارات والتي تتضمن منتجات برمجية وخدمات تقنية المعلومات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات اتصالات من أنشط الأسواق بالمنطقة وضمن دائرة أكثر الأسواق نشطة في العالم فيما تشير الدراسات إلى أن هذا السوق سيبقى نشطا في الإمارات خلال السنوات القادمة ومن المتوقع أن تنمو من 1.53مليار دولار إلى أكثر من مليارين دولار في نهاية عام 2008.
وقد أدى اتجاه الدولة إلى ربط الاقتصاد بالتقنية والتكنولوجيا مع جملة عوامل أخرى تتعلق بتوفير بيئة مثالية لمجتمع الأعمال إلى جعل الإمارات مركز أساسيا لأعمال آلاف الشركات العربية والأجنبية واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة للدول العربية بلغت 34 بالمائة وفق تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابعة للجامعة العربية عام 2005 و بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات دولار مما يشير إلى الموقع التنافسي المتقدم للإمارات في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 الذي صدر مؤخرا أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نجاحا كبيرا في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات العشر الماضية حيث انتقلت الإمارات من المرتبة التسعين من بين دول العالم في جلب الاستثمارات الأجنبية بين عامي1993 إلى1995 إلى المرتبة الخامسة عشرة بين عامي2003 إلى2005.
كما يعود هذا الحجم الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعد الأكبر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى سهولة التسهيلات الضخمة التي تقدمها الدولة للمستثمرين كعدم فرض ضرائب على الشركات أو مبيعاتها وعدم وجود أي قيود على إعادة الأرباح أو انتقال رؤوس الأموال وعدم الازدواج الضريبي بالإضافة إلى عدم مواجهة قيمة العملات الأجنبية في الداخل لأي مخاطر بسبب ثبات سعر صرف الدرهم الإماراتي مع إمكانية الاستثمار في قطاعي الكهرباء والماء .
وعلى أساس هذه المعطيات ورغم الأزمات والضغوط التي يشهدها العالم فإن اقتصاد الإمارات حقق نموا مضطردا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 162 مليار دولار بنسبة نمو 23 بالمائة عن عام 2005 البالغ نحو 132 مليار دولار فيما تضاعفت مساهمة القطاعات غير النفطية في الوقت الذي تقلصت مساهمة القطاع النفطي إلى نحو 33 بالمائة فقط من الناتج المحلى الإجمالي مما يدل على سلامة حركة الاقتصاد الوطني في انتهاجه لسياسة تنويع مصادر الدخل.
من جهة أخرى شهدت الصادرات الكندية إلى الإمارات نمواً كبيراً في السنوات الاخيرة حيث بلغت قيمتها 509 ملايين دولار أميركي خلال العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال العام الجاري نتيجة لزيادة حجم الصادرات إلى الدولة.
وبلغت نسبة الصادرات الكندية إلى الإمارات 509 ملايين دولار أميركي خلال العام الماضي مقارنة مع 193 مليون دولار خلال عام 2000 حيث شهدت نمواً كبيراً أسرع منه في أي دولة أخرى من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد قامت أكثر من 40 شركة كندية بافتتاح مكاتب تابعة لها في الإمارات كما تقوم السفارة والقنصلية الكندية حالياً بمساعدة الشركات الكندية على افتتاح مشاريع تبلغ قيمتها أكثر من 2 مليار دولار في المنطقة.
وقال أندريو تايس رئيس مجلس إدارة «مجلس الأعمال الكندية» «تحتل التجارة قسماً كبيراً من العلاقات المتبادلة بين الإمارات وكندا حيث توجد أكثر من 40 شركة في الدولة وستساعد الفعاليات الكبيرة مثل «أسبوع كندا 2007» الذي اختتم مؤخرا في دبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين ومن الواضح أن النمو التجاري بين كندا والإمارات قد زاد من اهتمام المستثمرين بالدولة. وتعتبر مثل هذه الأحداث ذات أهمية بالغة في تعزيز الروابط الاجتماعية الثقافية بين البلدين وتساعد على خلق معرفة أعمق بالفن والأدب والثقافة لدى الشعب الإماراتي.
وتطور «عقار» برج «المركز التجاري الكندي» في منطقة «الخليج التجاري» وتسعى الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية كما يتوقع أن تعلن عن المزيد من المشاريع في المستقبل القريب. ويعتبر «برج مركز الأعمال الكندية» أول مشاريع «عقار» في المنطقة. ويأتي بعد سنتين من الأبحاث والاستثمارات بقيمة 500 مليون درهم إماراتي.
وقال يادفيندر سينغ المدير التنفيذي لشركة «عقار للتطوير» «أصبحت الإمارات الوجهة المفضلة للعديد من الشركات ويساعد «أسبوع كندا 2007» هذه الشركات على اكتساب معرفة معمقة بالأسواق الإقليمية ومشاركة بأفضل الممارسات العملية والأفكار والخبرات. كما سيوفر الحدث من جهة أخرى فرصة كبيرة للمشاركين للاطلاع على الفن والثقافة والتقاليد الكندية وأهميتها.
وأضاف «نسعى لدعم كافة الفعاليات التي من شأنها تعزيز العلاقات الكندية الإماراتية ومساعدة الشركات الكندية على العمل في الإمارات. ويسعدنا أن يمثل برجنا عند إنجازه خلال عام 2008 الحضور الكندي في الدولة. ونتطلع إلى تقديم المزيد من المشاريع الطموحة في الإمارات.
وسلط الاسبوع نصف السنوي الذي يستقطب العديد من الشخصيات الهامة منها سارة هرادكي سفيرة كندا في الإمارات الضوء على الحضور الفعال للنشاطات الفنية والثقافية والرياضية الكندية في دبي، وتم التبرع بريع «أسبوع كندا 2007» إلى مؤسسة «دبي تيري فوكس ران» ومستشفى «مونتريال» للأطفال.