أبوتركي
26-02-2007, 10:10 AM
لاتخضع للاشراف ولا تلتزم بقواعد الافصاح ..الغاء التعاملات خارج مقصورة البورصة المصرية نهاية العام
القاهرة ـ الشرق :
تعهدت الهيئة المصرية العامة لسوق المال بتعميق الافصاح في البورصة وتحقيق قدر اكبر من الشفافية في السوق. وقال الدكتور هانى سرى الدين رئيس الهيئة انه يتم تطبيق حزمة من القواعد التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وحماية المتعاملين منها: صدور معايير المحاسبة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضى والتي يتم تطبيقها على الشركات العامة أو الخاصة، مشيرا إلى اهمية الالتزام بجودة المعايير كما تم اعداد سجل خاص للمدققين اضافة إلى استكمال هذه المنظومة في يونيو المقبل بانشاء مجلس المراجعة.
وأشار إلى ان منظومة الافصاح تتضمن الاغلاق التدريجى للتعاملات خارج المقصورة ـ وقف الاوامر ـ حيث يتم العمل في هذا السوق بدون أي التزام بمبادئ الافصاح والشفافية اضافة إلى انه لا يتضمن الزام الشركات المقيدة باى اشتراطات للافصاح حيث ان الكثير من هذه الشركات عبارة عن شركات تم شطبها من البورصة لعدم التزامها بالافصاح وبنشر القوائم المالية بصورة دورية.
ويأتي قرار الغاء التعامل على الاوراق المالية غير المقيدة والمتداولة في سوق الاوامر خارج مقصورة البورصة بعد فشل جميع الاجراءات التي استهدفت ضبط التعاملات خارج المقصورة أو ايجاد حد أدنى من الشفافية والافصاح.
واعترف الدكتور هانى سرى الدين بان التعاملات خارج المقصورة لا تخضع لاى ضوابط حيث يتسم هذا السوق بالمضاربات الشديدة وغياب المعلومات، مشيراً إلى ان الاتجاه نحو الغاء التعاملات خارج المقصورة لان الغاية من تنظيم هذا السوق اصبحت غير موجودة وان عدد المتعاملين على هذه الاسهم لا يتجاوز 10 أو 20 فرداً يوميا فقط.
واكد ان السوق خارج المقصورة لا يخضع لاشراف ورقابة الهيئة كما لا تتوافر به معايير الافصاح لان الشركات المقيدة غالبا تكون مشطوبة من جداول البورصة لعدام الالتزام بالشفافية مشيرا إلى الاستمرار في شطب الشركات من سوق الاوامر بصورة تدريجية وصولا إلى الغاء التعامل في هذا السوق بنهاية العام الحالى.
وكان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصرى والدكتور هانى سرى الدين قد اكدا في عدة مناسبات اعتزامهما وضع الضوابط التي تكفل تنظيم التعاملات خارج المقصورة وتوفير قدر اكبر من الحماية للمستثمرين خاصة بعد تزايد اعداد الشركات المقيدة خارج المقصورة نتيجة شطب الشركات غير الملتزمة بالافصاح وبنشر القوائم المالية بصورة دورية.
ويضم سوق خارج المقصورة الشركات التي يتم التداول عليها ببورصتي القاهرة والإسكندرية ولكنها ليست مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة ويضم سوق خارج المقصورة سوق الأوامر ويتم من خلاله التعامل على الأوراق المالية غير مقيدة التي توافق إدارة البورصة على العمل فيها ويشمل عددا من الشركات التي تم شطبها اضافة إلى سوق نقل الملكية ويتم فيه الإعلان عن ونقل ملكية الأسهم للشركات غير المقيدة.
القاهرة ـ الشرق :
تعهدت الهيئة المصرية العامة لسوق المال بتعميق الافصاح في البورصة وتحقيق قدر اكبر من الشفافية في السوق. وقال الدكتور هانى سرى الدين رئيس الهيئة انه يتم تطبيق حزمة من القواعد التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وحماية المتعاملين منها: صدور معايير المحاسبة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضى والتي يتم تطبيقها على الشركات العامة أو الخاصة، مشيرا إلى اهمية الالتزام بجودة المعايير كما تم اعداد سجل خاص للمدققين اضافة إلى استكمال هذه المنظومة في يونيو المقبل بانشاء مجلس المراجعة.
وأشار إلى ان منظومة الافصاح تتضمن الاغلاق التدريجى للتعاملات خارج المقصورة ـ وقف الاوامر ـ حيث يتم العمل في هذا السوق بدون أي التزام بمبادئ الافصاح والشفافية اضافة إلى انه لا يتضمن الزام الشركات المقيدة باى اشتراطات للافصاح حيث ان الكثير من هذه الشركات عبارة عن شركات تم شطبها من البورصة لعدم التزامها بالافصاح وبنشر القوائم المالية بصورة دورية.
ويأتي قرار الغاء التعامل على الاوراق المالية غير المقيدة والمتداولة في سوق الاوامر خارج مقصورة البورصة بعد فشل جميع الاجراءات التي استهدفت ضبط التعاملات خارج المقصورة أو ايجاد حد أدنى من الشفافية والافصاح.
واعترف الدكتور هانى سرى الدين بان التعاملات خارج المقصورة لا تخضع لاى ضوابط حيث يتسم هذا السوق بالمضاربات الشديدة وغياب المعلومات، مشيراً إلى ان الاتجاه نحو الغاء التعاملات خارج المقصورة لان الغاية من تنظيم هذا السوق اصبحت غير موجودة وان عدد المتعاملين على هذه الاسهم لا يتجاوز 10 أو 20 فرداً يوميا فقط.
واكد ان السوق خارج المقصورة لا يخضع لاشراف ورقابة الهيئة كما لا تتوافر به معايير الافصاح لان الشركات المقيدة غالبا تكون مشطوبة من جداول البورصة لعدام الالتزام بالشفافية مشيرا إلى الاستمرار في شطب الشركات من سوق الاوامر بصورة تدريجية وصولا إلى الغاء التعامل في هذا السوق بنهاية العام الحالى.
وكان الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار المصرى والدكتور هانى سرى الدين قد اكدا في عدة مناسبات اعتزامهما وضع الضوابط التي تكفل تنظيم التعاملات خارج المقصورة وتوفير قدر اكبر من الحماية للمستثمرين خاصة بعد تزايد اعداد الشركات المقيدة خارج المقصورة نتيجة شطب الشركات غير الملتزمة بالافصاح وبنشر القوائم المالية بصورة دورية.
ويضم سوق خارج المقصورة الشركات التي يتم التداول عليها ببورصتي القاهرة والإسكندرية ولكنها ليست مقيدة بالبورصة ولا يطبق عليها شروط القيد والإفصاح التي تحكم الشركات المقيدة ويضم سوق خارج المقصورة سوق الأوامر ويتم من خلاله التعامل على الأوراق المالية غير مقيدة التي توافق إدارة البورصة على العمل فيها ويشمل عددا من الشركات التي تم شطبها اضافة إلى سوق نقل الملكية ويتم فيه الإعلان عن ونقل ملكية الأسهم للشركات غير المقيدة.