أبوتركي
26-02-2007, 01:22 PM
فيما بدا أنه اهتمام متزايد بإعلانات الشركات وتصريحات المسؤولين
إعلان "الباحة" وتصريحات "فتيحي" يثيران لغطا في أوساط المتداولين السعوديين
الرياض - نضال حمادية
تركزت أحاديث المتداولين في سوق الأسهم السعودية أمس الأحد 25-2-2007، على حدثين اثنين يبرزان الاهتمام المتزايد بالتدقيق في الأرقام والبيانات ومتابعة التصريحات، ففي الحدث الأول أفرز نشر شركة الباحة لنتائجها المالية النهائية جملة من التساؤلات تناقلها متداولون ومراقبو تعاملات في السوق السعودية، وذلك على خلفية ما عدوه التباسا واضحا في بيانات النتائج، يخدش الشفافية المفترضة ويحد من درجة المصداقية.
وكانت شركة الباحة قد نشرت أمس نتائجها المالية المدققة للسنة الماضية، على موقع "تداول"، مظهرة تقلصا في حجم خسائر 2006 بمقدار 11% مقارنة بخسائر العام الذي سبقه.
فيما جاء الموضوع الثاني ليشير بجلاء إلى تركيز المتداولين على وسائل الإعلام وما تعرضه من مقابلات تخص السوق السعودية وشركاتها، حيث اختلف المستثمرون في تأويلاتهم لما أدلى به رئيس مجلس إدارة "فتيحي" لقناة العربية مساء أمس حينما تحدث عن السعر العادل لسهم شركته.
تثبيت المتغير وتغيير الثابت
وقال المستثمر والمتابع لتداولات السوق عبدالله العامر إن أيام المرور على نتائج الشركات مرور الكرام قد ولت وانقضت، مضيفاً أن المستثمرين أصبحوا أكثر حرصا وتنبهاً لما قد يشوب هذه النتائج من مغالطات، أثبت إعلان شركة الباحة الأخير أنها لا تزال موجودة برغم تشديد هيئة سوق المال.
واستغرب العامر كيف تسمح الهيئة لمثل هذه الإعلانات بالمرور أولاً، والظهور على الموقع الرسمي للسوق ثانيا، برغم ما تحمله من أخطاء مكشوفة، أبسطها ذلك الخطأ المتعلق بخسائر 2005، والذي اختلف بين إعلان النتائج الأولي والنهائي بحوالي 554 ألف ريال سعودي، حيث أظهر الإعلان الأولي الصادر في23-1-2007، أن حجم خسائر 2005 بلغ حوالي 3.888 مليون ريال.
وتم تعديل الرقم في الإعلان النهائي المنشور بتاريخ 25-2-2007، إلى 4.442 مليون ريال، متسائلا عما إذا كان على المستثمرين تصديق الإعلان الأولي أو النهائي، أو عدم تصديق الإعلانين معا، علما أن رقم الخسائر التشغيلية لعام 2006 في كلا الإعلانين جاء متطابقا 100% وهو (3.630.876 ريال)، ما يعني أن "الباحة" حرصت على الدقة في تثبيت ما هو قابل للتغيير أساسا، في نفس الوقت الذي عملت على تغيير أرقام لم تعد تقبل ذلك مطلقا، لأنها عائدة إلى نتائج تم اعتمادها نهائيا قبل عام تقريبا!
مركب واحد
من جانبه قال المستثمر وليد الدهامي إن تدقيق كثيرا من المتداولين السعوديين على أخبار الشركات ونتائجها لم يعد يرتبط بالشركات التي يستثمرون فيها فقط، بل إنه امتد ليشمل معظم شركات السوق، انطلاقا من أن الكل في "مركب واحد"، وأن أي ضرر يلحق بجزء منه إنما هو ضرر عائد على الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف الدهامي أنه لاحظ كغيره أن شركة "الباحة" ردت مؤخرا على استفسارين من هيئة السوق، نفت خلالهما وجود أي أخبار جوهرية تستحق الذكر من جانبها، لكن إعلان النتائج النهائية أمس حمل معه أنباءً مغايرة تماما لما سبق أن أعلنته الشركة في توضيحها السابقين بتاريخ 19-12-2006، و6-2-2007، تباعاً، وحسب ما هو منشور على موقع "تداول"، فقد صرحت "الباحة" أن حقوق مساهميها ارتفعت بمقدار 63% نتيجة تملكها أرضا لمشروع الدواجن بمساحة مليون متر مربع.
وتابع الدهامي أن هذا التجاوز يضعنا أمام احتمالات عدة، كلها ليست في مصلحة الشركة، وأول هذه الاحتمالات أن يكون خبر التملك حدثا غير جوهري في عرف الشركة ولذلك تجنبت الإعلان عنه، رغم أن هذه الأرض أضافت لحقوق المساهمين قرابة 40 مليون ريال، قافزة بهذه الحقوق من 62 مليونا و519 ألفا إلى 102 مليون و174 ألفا.
أما الاحتمال الآخر فهو أن تكون الشركة قد تملكت الأرض بعيد توضيحها الأخير بعدم وجود أخبار جوهرية لديها، لكن ذلك لا يعفيها من المسؤولية حيث كان بإمكانها أن تعلن عن الأمر فور تأكده لا أن تنتظر فرصة إعلان النتائج النهائية لتمرير الخبر ضمن السطور، وكأنه تنويه بأمر بسيط التأثير.
منحة أم شراء؟
وعطفا على موضوع تملك الباحة لأرض بمساحة مليون متر مربع، رأى المتداول سالم العنزي أن من حق جميع من يمتلكون أسهما في شركة الباحة أن يعرفوا الطريقة التي تملكت بها الشركة هذه الأرض ذات المساحة الكبيرة، وهل هي منحة بلا مقابل أم شراء، وإن كانت شراءً فما هو الثمن الذي دفعته الشركة فيها.
وطالب العنزي هيئة سوق المال بمساءلة "الباحة" عن جميع ما احتواه إعلانها الأخير، احتراما لحقوق المساهمين وترسيخا لمبدأ الشفافية، معتبرا أن تقليص خسائر أي شركة من الشركات المتعثرة هو أمر إيجابي ومبشر، لكنه ينبغي أن يكون مبيناً على معطيات نظامية ودقيقة، وواضحة في أذهان الجميع، سواء كانوا داخل السوق أو خارجها.
كما لفت العنزي النظر إلى أن موقع "تداول" أصبح بحاجة ماسة إلى التطوير، بما في ذلك التشديد على دقة المعلومات والإعلانات التي ينشرها، كونه المصدر الرسمي الأول في هذا الشأن، قائلا إن تحمل الشركة صاحبة الإعلان المسؤولية الكاملة عن مضمون إعلانها، لا يعفي بأي حال من الأحوال هيئة السوق من مسؤوليتها عن إقراره والسماح بنشره على ما فيه من أخطاء.
تصريحاتكم محسوبة
وعلى صعيد مقابل، تباينت ردود أفعال المستثمرين تجاه ما ورد في حديث لرئيس مجلس إدارة "فتيحي" لقناة العربية يوم أمس، حين أشار إلى القيمة العادلة لسهم شركته محددا إياها بـ 18 ريالا، في حين أن السهم أغلق عند مستوى 30 ريالا مع نهاية تداولات أمس الأحد.
وقد ترك الفهم المتباين لسياق كلام "أحمد فتيحي" ومغزاه أثرا بالغا على تقييم المتداولين، ففي حين رأى البعض ذلك تدخلا في تحديد قيمة السهم، فسر البعض الآخر التصريح بأنه يتحدث عن مرحلة ماضية تعود لما قبل انهيار فبراير/ شباط 2006 حيث حذر "فتيحي" من تضخم أسعار الأسهم، بما فيها سهم شركته.
وأوضح المستثمر بدر العمر أن تصريح رئيس "فتيحي" حول القيمة العادلة لسهم شركته لم يكن "عادلا" لاسيما في هذه المرحلة، التي تحتاج فيها السوق للابتعاد عن جميع "عوامل التشويش على قرارات المتعاملين"، معربا عن اعتقاده أن تصريح "فتيحي" المتزامن مع نتائج الشركة المعلنة أمس سيشكلان سوية ضغطا سلبيا على سعر السهم، ومذكرا بأن أرباح الشركة لهذه السنة انكمشت بأكثر من 20% وفقا للإعلان.
لكن المستثمر محمد عثمان قال إن أغلب المتابعين للمقابلة مع "أحمد فتيحي" لم يتنبهوا إلى أن الرجل كان يتكلم عن تحذير سابق رأى فيه أن الأسعار السوقية تتخطى بكثير القيم العادلة لمعظم الأسهم، مشددا على أن تحديد "فتيحي" لقيمة سهم شركته لا يجب أن يحمّل أكثر مما يحتمل، إلا إذا كان هناك من يعتقد أن رئيس "فتيحي" يسعى لانهيار سهم شركته في السوق، وهذا ما لا يقول به أحد.
فيما قال المستثمر علي فقيهي إن على رؤوساء مجالس الشركات وأعضائها التنبه إلى كل كلمة يقولونها لأنها محسوبة عليهم وعلى أداء السهم كذلك، مضيفا أن "فتيحي" كان بغنى عن الخوض في مسألة القيمة العادلة لسهم الشركة أو حتى مجرد التطرق إليها، حتى لا يفتح المجال أمام أي تفسيرات لكلامه، ربما يستغلها البعض في الإضرار بحملة السهم ودفعهم لبيعه سريعا.
إعلان "الباحة" وتصريحات "فتيحي" يثيران لغطا في أوساط المتداولين السعوديين
الرياض - نضال حمادية
تركزت أحاديث المتداولين في سوق الأسهم السعودية أمس الأحد 25-2-2007، على حدثين اثنين يبرزان الاهتمام المتزايد بالتدقيق في الأرقام والبيانات ومتابعة التصريحات، ففي الحدث الأول أفرز نشر شركة الباحة لنتائجها المالية النهائية جملة من التساؤلات تناقلها متداولون ومراقبو تعاملات في السوق السعودية، وذلك على خلفية ما عدوه التباسا واضحا في بيانات النتائج، يخدش الشفافية المفترضة ويحد من درجة المصداقية.
وكانت شركة الباحة قد نشرت أمس نتائجها المالية المدققة للسنة الماضية، على موقع "تداول"، مظهرة تقلصا في حجم خسائر 2006 بمقدار 11% مقارنة بخسائر العام الذي سبقه.
فيما جاء الموضوع الثاني ليشير بجلاء إلى تركيز المتداولين على وسائل الإعلام وما تعرضه من مقابلات تخص السوق السعودية وشركاتها، حيث اختلف المستثمرون في تأويلاتهم لما أدلى به رئيس مجلس إدارة "فتيحي" لقناة العربية مساء أمس حينما تحدث عن السعر العادل لسهم شركته.
تثبيت المتغير وتغيير الثابت
وقال المستثمر والمتابع لتداولات السوق عبدالله العامر إن أيام المرور على نتائج الشركات مرور الكرام قد ولت وانقضت، مضيفاً أن المستثمرين أصبحوا أكثر حرصا وتنبهاً لما قد يشوب هذه النتائج من مغالطات، أثبت إعلان شركة الباحة الأخير أنها لا تزال موجودة برغم تشديد هيئة سوق المال.
واستغرب العامر كيف تسمح الهيئة لمثل هذه الإعلانات بالمرور أولاً، والظهور على الموقع الرسمي للسوق ثانيا، برغم ما تحمله من أخطاء مكشوفة، أبسطها ذلك الخطأ المتعلق بخسائر 2005، والذي اختلف بين إعلان النتائج الأولي والنهائي بحوالي 554 ألف ريال سعودي، حيث أظهر الإعلان الأولي الصادر في23-1-2007، أن حجم خسائر 2005 بلغ حوالي 3.888 مليون ريال.
وتم تعديل الرقم في الإعلان النهائي المنشور بتاريخ 25-2-2007، إلى 4.442 مليون ريال، متسائلا عما إذا كان على المستثمرين تصديق الإعلان الأولي أو النهائي، أو عدم تصديق الإعلانين معا، علما أن رقم الخسائر التشغيلية لعام 2006 في كلا الإعلانين جاء متطابقا 100% وهو (3.630.876 ريال)، ما يعني أن "الباحة" حرصت على الدقة في تثبيت ما هو قابل للتغيير أساسا، في نفس الوقت الذي عملت على تغيير أرقام لم تعد تقبل ذلك مطلقا، لأنها عائدة إلى نتائج تم اعتمادها نهائيا قبل عام تقريبا!
مركب واحد
من جانبه قال المستثمر وليد الدهامي إن تدقيق كثيرا من المتداولين السعوديين على أخبار الشركات ونتائجها لم يعد يرتبط بالشركات التي يستثمرون فيها فقط، بل إنه امتد ليشمل معظم شركات السوق، انطلاقا من أن الكل في "مركب واحد"، وأن أي ضرر يلحق بجزء منه إنما هو ضرر عائد على الجميع بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف الدهامي أنه لاحظ كغيره أن شركة "الباحة" ردت مؤخرا على استفسارين من هيئة السوق، نفت خلالهما وجود أي أخبار جوهرية تستحق الذكر من جانبها، لكن إعلان النتائج النهائية أمس حمل معه أنباءً مغايرة تماما لما سبق أن أعلنته الشركة في توضيحها السابقين بتاريخ 19-12-2006، و6-2-2007، تباعاً، وحسب ما هو منشور على موقع "تداول"، فقد صرحت "الباحة" أن حقوق مساهميها ارتفعت بمقدار 63% نتيجة تملكها أرضا لمشروع الدواجن بمساحة مليون متر مربع.
وتابع الدهامي أن هذا التجاوز يضعنا أمام احتمالات عدة، كلها ليست في مصلحة الشركة، وأول هذه الاحتمالات أن يكون خبر التملك حدثا غير جوهري في عرف الشركة ولذلك تجنبت الإعلان عنه، رغم أن هذه الأرض أضافت لحقوق المساهمين قرابة 40 مليون ريال، قافزة بهذه الحقوق من 62 مليونا و519 ألفا إلى 102 مليون و174 ألفا.
أما الاحتمال الآخر فهو أن تكون الشركة قد تملكت الأرض بعيد توضيحها الأخير بعدم وجود أخبار جوهرية لديها، لكن ذلك لا يعفيها من المسؤولية حيث كان بإمكانها أن تعلن عن الأمر فور تأكده لا أن تنتظر فرصة إعلان النتائج النهائية لتمرير الخبر ضمن السطور، وكأنه تنويه بأمر بسيط التأثير.
منحة أم شراء؟
وعطفا على موضوع تملك الباحة لأرض بمساحة مليون متر مربع، رأى المتداول سالم العنزي أن من حق جميع من يمتلكون أسهما في شركة الباحة أن يعرفوا الطريقة التي تملكت بها الشركة هذه الأرض ذات المساحة الكبيرة، وهل هي منحة بلا مقابل أم شراء، وإن كانت شراءً فما هو الثمن الذي دفعته الشركة فيها.
وطالب العنزي هيئة سوق المال بمساءلة "الباحة" عن جميع ما احتواه إعلانها الأخير، احتراما لحقوق المساهمين وترسيخا لمبدأ الشفافية، معتبرا أن تقليص خسائر أي شركة من الشركات المتعثرة هو أمر إيجابي ومبشر، لكنه ينبغي أن يكون مبيناً على معطيات نظامية ودقيقة، وواضحة في أذهان الجميع، سواء كانوا داخل السوق أو خارجها.
كما لفت العنزي النظر إلى أن موقع "تداول" أصبح بحاجة ماسة إلى التطوير، بما في ذلك التشديد على دقة المعلومات والإعلانات التي ينشرها، كونه المصدر الرسمي الأول في هذا الشأن، قائلا إن تحمل الشركة صاحبة الإعلان المسؤولية الكاملة عن مضمون إعلانها، لا يعفي بأي حال من الأحوال هيئة السوق من مسؤوليتها عن إقراره والسماح بنشره على ما فيه من أخطاء.
تصريحاتكم محسوبة
وعلى صعيد مقابل، تباينت ردود أفعال المستثمرين تجاه ما ورد في حديث لرئيس مجلس إدارة "فتيحي" لقناة العربية يوم أمس، حين أشار إلى القيمة العادلة لسهم شركته محددا إياها بـ 18 ريالا، في حين أن السهم أغلق عند مستوى 30 ريالا مع نهاية تداولات أمس الأحد.
وقد ترك الفهم المتباين لسياق كلام "أحمد فتيحي" ومغزاه أثرا بالغا على تقييم المتداولين، ففي حين رأى البعض ذلك تدخلا في تحديد قيمة السهم، فسر البعض الآخر التصريح بأنه يتحدث عن مرحلة ماضية تعود لما قبل انهيار فبراير/ شباط 2006 حيث حذر "فتيحي" من تضخم أسعار الأسهم، بما فيها سهم شركته.
وأوضح المستثمر بدر العمر أن تصريح رئيس "فتيحي" حول القيمة العادلة لسهم شركته لم يكن "عادلا" لاسيما في هذه المرحلة، التي تحتاج فيها السوق للابتعاد عن جميع "عوامل التشويش على قرارات المتعاملين"، معربا عن اعتقاده أن تصريح "فتيحي" المتزامن مع نتائج الشركة المعلنة أمس سيشكلان سوية ضغطا سلبيا على سعر السهم، ومذكرا بأن أرباح الشركة لهذه السنة انكمشت بأكثر من 20% وفقا للإعلان.
لكن المستثمر محمد عثمان قال إن أغلب المتابعين للمقابلة مع "أحمد فتيحي" لم يتنبهوا إلى أن الرجل كان يتكلم عن تحذير سابق رأى فيه أن الأسعار السوقية تتخطى بكثير القيم العادلة لمعظم الأسهم، مشددا على أن تحديد "فتيحي" لقيمة سهم شركته لا يجب أن يحمّل أكثر مما يحتمل، إلا إذا كان هناك من يعتقد أن رئيس "فتيحي" يسعى لانهيار سهم شركته في السوق، وهذا ما لا يقول به أحد.
فيما قال المستثمر علي فقيهي إن على رؤوساء مجالس الشركات وأعضائها التنبه إلى كل كلمة يقولونها لأنها محسوبة عليهم وعلى أداء السهم كذلك، مضيفا أن "فتيحي" كان بغنى عن الخوض في مسألة القيمة العادلة لسهم الشركة أو حتى مجرد التطرق إليها، حتى لا يفتح المجال أمام أي تفسيرات لكلامه، ربما يستغلها البعض في الإضرار بحملة السهم ودفعهم لبيعه سريعا.