أبوتركي
26-02-2007, 01:23 PM
15 مليار ريال حجم التعاملات المتوقع بحلول 2008.. والتلاعب يفاقم المخاطر
بنوك سعودية تطرح بطاقات ائتمانية منخفضة الرصيد لمواجهة الاحتيال
دبي - الأسواق.نت
اتجهت بنوك محلية سعودية أخيرا إلى طرح بطاقات ائتمانية منخفضة الرصيد لعملائها في محاولة منها لتقليل مخاطر الاحتيال على تلك البطاقات، والتصدي لعمليات الاختراق المتزايدة، بالنظر إلى تزايد العمليات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة. وعمدت هذه البنوك إلى الترويج للبطاقات الائتمانية الجديدة لحماية العملاء وخصوصا مستخدمي الإنترنت من فقدان أرصدة بطاقاتهم، والعمل على زيادة الثقة في بطاقات الائتمان، التي أخذت في التراجع بعد زيادة الشكاوى من قبل العملاء.
من ألف لخمسة آلاف
وتحمل تلك البطاقات أرصدة تبدأ من ألف ريال حتى خمسة آلاف ريال (الدولار=3.75 ريال)، كما أنه يتم تزويد العميل بها دون أي رسوم بحسب تقرير للزميل عبد الله البصيلي نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الاثنين 26-2-2007.
وتوقعت دراسة اقتصادية صدرت أخيراً أن تتضاعف سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 15 مليار ريال بحلول 2008، منها 64 % تعود إلى تعاملات الشركات فيما بينها، والمتبقي بين الأفراد والشركات، في حين بلغ حجم التجارة الإلكترونية في 2004 نحو 5.6 مليار ريال.
ويؤكد الخبير نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أن طرح بطاقات ائتمانية منخفضة الرصيد يهدف إلى تقليل مخاطر الاحتيال عبر التعاملات الإلكترونية، والحد من سرقتها عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن تلك البطاقات تأتي مساندة للبطاقات المرتفعة الرصيد والتي تحتمل مخاطر كبيرة.
ولفت المبارك إلى أن مشكلة اختراقات البطاقات الائتمانية تعد من المشكلات العالمية التي تعمل الجهات المعنية على محاربتها منذ وقت بعيد، مبيناً أنه كلما طور فريق الاحتيال خطط الاختراقات، عمل الطرف الآخر ـ المؤسسات المالية - على ابتكار أحدث الطرق المتصدية لها.
وأبان أن هناك العديد من عمليات الاحتيال التي يتم رصدها من قبل البنوك، وأن جزءا منها يكون من بلد البطاقة نفسه والآخر من دول أخرى، مؤكداً أن البنوك السعودية شددت في الفترة الأخيرة إجراءاتها لمحاولة التغلب على السرقات الإلكترونية حماية لمستخدميها.
وأشار المبارك إلى أن الشراء بالطاقات الائتمانية عن طريق الإنترنت لا يزال في الوقت الحالي غير آمن بسبب عدم وجود الحماية الكافية لمستخدمي البطاقات من الاحتيال.
إجراءات عالمية جديدة
وتابع مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أن هناك إجراءات عالمية جديدة سيتم اتخاذها مستقبلاً تكمن في تطوير آلية لمنع الاحتيال عبر التعاملات الإلكترونية من خلال استحداث محفظة شخصية على شبكة الإنترنت تختص بكل فرد وتتم مراقبتها بشكل دقيق.
وكشف المبارك عن وجود نمو مستمر في البطاقات الائتمانية بنسبة 20 %، بواقع 600 ألف بطاقة سنوياً، وأن جزءا كبيرا منها يختص بالعملاء الجدد.
من جانبه يشير الخبير القانوني أحمد العمري إلى وجود توجه قوي للعمل بشكل أكبر بالتجارة الإلكترونية، التي تتطلب معها العمل على التصدي لمخاطرها التي اعتبرها كبيرة مقارنة بزيادة حجم التعاملات.
وفي الوقت الذي أكد فيه العمري أهمية وجود مثل هذه البطاقات الائتمانية ذات الرصيد المنخفض، أشار إلى أن التزوير انتقل في الوقت الحالي من المستندات الورقية إلى الشبكات الإلكترونية باعتبارها أسهل من حيث التنفيذ.
وأفاد العمري أن قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يزال غير واضح في المملكة، معتبراً وجود قانون حديث يصاغ بطريقة دقيقة من شأنه الحفاظ على أرصدة المتعاملين، وتجريم المتلاعبين.
يشار إلى أن مجلس الشورى رفع في وقت سابق مشروع قرار أعدته هيئة الاتصالات يتضمن تطبيق صيغ وبرامج جديدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويتفق عبد المحسن البدر الخبير المالي مع ما ذكره العمري، ويشير إلى أن مخاطر البطاقات الائتمانية أخذت في التزايد في الوقت الحالي بسبب الاستخدام المكثف لها من قبل المتعاملين وزيادة عدد العروض الشرائية عبر الشبكة الإلكترونية، لافتاً إلى أن كثيرا من المتعاملين لا يعون مخاطر الشراء عبر الإنترنت بسبب حداثة تجربتهم في هذا المجال.
وطالب البدر بضرورة اقتناء البطاقات مسبقة الدفع التي توجد في عدد من المراكز التجارية ويتم وضع أي رصيد بداخلها حسب رغبة العميل، مبيناً أنها وسيلة آمنة أكثر من غيرها من حيث الاختراقات.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن البطاقات الائتمانية الجديدة تحمل أرصدة تراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال حداً أعلى، كما أنه يتم إصدارها برقم مختلف عن البطاقات المصرفية الأخرى.
ولفتت المصادر إلى وجود مشكلات كبيرة في البطاقات الائتمانية من أهمها عدم احتوائها على صورة للعميل، إضافة إلى عدم مطابقة التوقيع عند الشراء، وسهولة السطو على الرقم السري من خلال التعاملات الإلكترونية.
وأبانت المصادر إلى وجود أعداد كبيرة من المواقع غير الموثوق بها والتي من السهل اختراقها وإلحاق إضرار بالعملاء.
بنوك سعودية تطرح بطاقات ائتمانية منخفضة الرصيد لمواجهة الاحتيال
دبي - الأسواق.نت
اتجهت بنوك محلية سعودية أخيرا إلى طرح بطاقات ائتمانية منخفضة الرصيد لعملائها في محاولة منها لتقليل مخاطر الاحتيال على تلك البطاقات، والتصدي لعمليات الاختراق المتزايدة، بالنظر إلى تزايد العمليات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة. وعمدت هذه البنوك إلى الترويج للبطاقات الائتمانية الجديدة لحماية العملاء وخصوصا مستخدمي الإنترنت من فقدان أرصدة بطاقاتهم، والعمل على زيادة الثقة في بطاقات الائتمان، التي أخذت في التراجع بعد زيادة الشكاوى من قبل العملاء.
من ألف لخمسة آلاف
وتحمل تلك البطاقات أرصدة تبدأ من ألف ريال حتى خمسة آلاف ريال (الدولار=3.75 ريال)، كما أنه يتم تزويد العميل بها دون أي رسوم بحسب تقرير للزميل عبد الله البصيلي نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الاثنين 26-2-2007.
وتوقعت دراسة اقتصادية صدرت أخيراً أن تتضاعف سوق التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 15 مليار ريال بحلول 2008، منها 64 % تعود إلى تعاملات الشركات فيما بينها، والمتبقي بين الأفراد والشركات، في حين بلغ حجم التجارة الإلكترونية في 2004 نحو 5.6 مليار ريال.
ويؤكد الخبير نبيل المبارك مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أن طرح بطاقات ائتمانية منخفضة الرصيد يهدف إلى تقليل مخاطر الاحتيال عبر التعاملات الإلكترونية، والحد من سرقتها عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن تلك البطاقات تأتي مساندة للبطاقات المرتفعة الرصيد والتي تحتمل مخاطر كبيرة.
ولفت المبارك إلى أن مشكلة اختراقات البطاقات الائتمانية تعد من المشكلات العالمية التي تعمل الجهات المعنية على محاربتها منذ وقت بعيد، مبيناً أنه كلما طور فريق الاحتيال خطط الاختراقات، عمل الطرف الآخر ـ المؤسسات المالية - على ابتكار أحدث الطرق المتصدية لها.
وأبان أن هناك العديد من عمليات الاحتيال التي يتم رصدها من قبل البنوك، وأن جزءا منها يكون من بلد البطاقة نفسه والآخر من دول أخرى، مؤكداً أن البنوك السعودية شددت في الفترة الأخيرة إجراءاتها لمحاولة التغلب على السرقات الإلكترونية حماية لمستخدميها.
وأشار المبارك إلى أن الشراء بالطاقات الائتمانية عن طريق الإنترنت لا يزال في الوقت الحالي غير آمن بسبب عدم وجود الحماية الكافية لمستخدمي البطاقات من الاحتيال.
إجراءات عالمية جديدة
وتابع مدير عام شركة سمة للمعلومات الائتمانية أن هناك إجراءات عالمية جديدة سيتم اتخاذها مستقبلاً تكمن في تطوير آلية لمنع الاحتيال عبر التعاملات الإلكترونية من خلال استحداث محفظة شخصية على شبكة الإنترنت تختص بكل فرد وتتم مراقبتها بشكل دقيق.
وكشف المبارك عن وجود نمو مستمر في البطاقات الائتمانية بنسبة 20 %، بواقع 600 ألف بطاقة سنوياً، وأن جزءا كبيرا منها يختص بالعملاء الجدد.
من جانبه يشير الخبير القانوني أحمد العمري إلى وجود توجه قوي للعمل بشكل أكبر بالتجارة الإلكترونية، التي تتطلب معها العمل على التصدي لمخاطرها التي اعتبرها كبيرة مقارنة بزيادة حجم التعاملات.
وفي الوقت الذي أكد فيه العمري أهمية وجود مثل هذه البطاقات الائتمانية ذات الرصيد المنخفض، أشار إلى أن التزوير انتقل في الوقت الحالي من المستندات الورقية إلى الشبكات الإلكترونية باعتبارها أسهل من حيث التنفيذ.
وأفاد العمري أن قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يزال غير واضح في المملكة، معتبراً وجود قانون حديث يصاغ بطريقة دقيقة من شأنه الحفاظ على أرصدة المتعاملين، وتجريم المتلاعبين.
يشار إلى أن مجلس الشورى رفع في وقت سابق مشروع قرار أعدته هيئة الاتصالات يتضمن تطبيق صيغ وبرامج جديدة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويتفق عبد المحسن البدر الخبير المالي مع ما ذكره العمري، ويشير إلى أن مخاطر البطاقات الائتمانية أخذت في التزايد في الوقت الحالي بسبب الاستخدام المكثف لها من قبل المتعاملين وزيادة عدد العروض الشرائية عبر الشبكة الإلكترونية، لافتاً إلى أن كثيرا من المتعاملين لا يعون مخاطر الشراء عبر الإنترنت بسبب حداثة تجربتهم في هذا المجال.
وطالب البدر بضرورة اقتناء البطاقات مسبقة الدفع التي توجد في عدد من المراكز التجارية ويتم وضع أي رصيد بداخلها حسب رغبة العميل، مبيناً أنها وسيلة آمنة أكثر من غيرها من حيث الاختراقات.
وتشير مصادر مصرفية إلى أن البطاقات الائتمانية الجديدة تحمل أرصدة تراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال حداً أعلى، كما أنه يتم إصدارها برقم مختلف عن البطاقات المصرفية الأخرى.
ولفتت المصادر إلى وجود مشكلات كبيرة في البطاقات الائتمانية من أهمها عدم احتوائها على صورة للعميل، إضافة إلى عدم مطابقة التوقيع عند الشراء، وسهولة السطو على الرقم السري من خلال التعاملات الإلكترونية.
وأبانت المصادر إلى وجود أعداد كبيرة من المواقع غير الموثوق بها والتي من السهل اختراقها وإلحاق إضرار بالعملاء.