أبوتركي
26-02-2007, 01:38 PM
منح مهلة 3 سنوات لإثبات الجدارة
السعودية.. اقتراح بإيقاف منح تراخيص لشركات مقاولات جديدة
دبي - الأسواق.نت
يتجه قطاع المقاولات في السعودية لإجراء تغييرات ومستجدات إجرائية تنظيمية عبر دراسة علمية، يعتزم مقاولون تسليمها لوزارة التجارة والصناعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، تتضمن مقترحات صارمة وجوهرية لهيكلة القطاع من أهمها إيقاف الترخيص لتأسيس شركات مقاولات جديدة في المرحلة الراهنة أو بحث مقترح منح فرصة للشركات الراغبة في العمل لاختيار 3 أنشطة في القطاع وإثبات وجودها.
معايير جديدة
وبحسب تقرير للزميل إبراهيم الثقفي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الاثنين 26-2-2007 كشف لقاء جمع المقاولين مع قطاع المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأحد، عن أن المقترحات التي تضمنتها الدراسة شملت منح المقاول رخصة مؤقتة مدتها 3 سنوات لـ3 أنشطة يختارها لإثبات جدارته في الحصول على الترخيص، في حين نصت الدراسة على أنه في حال فشل المقاول في نجاح مشروعاته، عليه التوجه لتغيير قطاع عمله. وجاء من بين المقترحات ضرورة وضع معايير لتأهيل المقاول في تلك الفترة ومنها معايير القدرات المالية، رأس المال المدفوع وصافي الموجودات، إضافة إلى معايير الخبرات السابقة، كقيمة أكبر 3 عقود نفذت بنجاح خلال السنوات الثلاث السابقة، بجانب معايير خبرات الجهاز الفني والحد الأدنى لعدد الموظفين المؤهلين الدائمين ممن يمتلكون شهادات مهنية في مجال التخصص.
من جهته، بين مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس إبراهيم العكاس، أن هذه القرارات التي جاءت في الدراسة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المقاولين للخروج بقطاع متخصص ومؤهل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، إضافة إلى إقامة كيانات متخصصة وتطوير أداء المقاولين، من خلال تطبيق برنامج تأهيل قطاع المقاولات، وتطبيق معايير تأهيل قطاع المقاولات على المقاولين الجدد.
من جانب آخر، أبان رئيس تطوير الأعمال بشركة جواد حبيب للاستثمارات عبد الله بن محمد ارحمه، التي شاركت شركته في إعداد دراسة موسعة عن احتياجات سوق المقاولات في السعودية، أن المطالبات والمستجدات تأتي في ظل الترخيص لأكثر من 107 آلاف مؤسسة وشركة مقاولات في السعودية، ويقترح أن توزع على 9 فئات، مفيدا أن مؤسسات المقاولات المتخصصة في السعودية تشكل ما نسبة 20 %، فيما تشكل نسبة مؤسسات المقاولات العامة 80 %. وأفصح ارحمه خلال لقائه بالمقاولين السعوديين الذي جمعه بهم في غرفة الرياض، أن هناك محاولات جارية من قبل الإدارة العامة لقطاع المقاولين في الغرفة لإعادة ترتيب وضع شركات المقاولات وتنظيم أعمالها لتصبح المعادلة بعكس النسبة السابقة، 80 % شركات ومؤسسات مقاولات متخصصة، والباقي شركات عامة.
وكانت غرفة الرياض قد توجهت لإنشاء مركز تأهيل المقاولين لعدم وجود معايير لتأهيل أنشطة قطاع المقاولات، إضافة إلى عدم وجود آلية لتأهيل وضبط أداء المقاولين، وتحسين الصورة السلبية عن قطاع المقاولات، وضعف الميزة التنافسية لتصدير المقاولات، إضافة إلى تأهيل هيكلة قطاع المقاولات، وأنشطته بحسب معايير محددة، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهن المقاولات والعمل على رفع مستوى أدائها من خلال تشجيع الملاك على الاستفادة من نظام التأهيل.
السعودية.. اقتراح بإيقاف منح تراخيص لشركات مقاولات جديدة
دبي - الأسواق.نت
يتجه قطاع المقاولات في السعودية لإجراء تغييرات ومستجدات إجرائية تنظيمية عبر دراسة علمية، يعتزم مقاولون تسليمها لوزارة التجارة والصناعة في البلاد خلال الأيام المقبلة، تتضمن مقترحات صارمة وجوهرية لهيكلة القطاع من أهمها إيقاف الترخيص لتأسيس شركات مقاولات جديدة في المرحلة الراهنة أو بحث مقترح منح فرصة للشركات الراغبة في العمل لاختيار 3 أنشطة في القطاع وإثبات وجودها.
معايير جديدة
وبحسب تقرير للزميل إبراهيم الثقفي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الاثنين 26-2-2007 كشف لقاء جمع المقاولين مع قطاع المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الأحد، عن أن المقترحات التي تضمنتها الدراسة شملت منح المقاول رخصة مؤقتة مدتها 3 سنوات لـ3 أنشطة يختارها لإثبات جدارته في الحصول على الترخيص، في حين نصت الدراسة على أنه في حال فشل المقاول في نجاح مشروعاته، عليه التوجه لتغيير قطاع عمله. وجاء من بين المقترحات ضرورة وضع معايير لتأهيل المقاول في تلك الفترة ومنها معايير القدرات المالية، رأس المال المدفوع وصافي الموجودات، إضافة إلى معايير الخبرات السابقة، كقيمة أكبر 3 عقود نفذت بنجاح خلال السنوات الثلاث السابقة، بجانب معايير خبرات الجهاز الفني والحد الأدنى لعدد الموظفين المؤهلين الدائمين ممن يمتلكون شهادات مهنية في مجال التخصص.
من جهته، بين مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس إبراهيم العكاس، أن هذه القرارات التي جاءت في الدراسة تهدف إلى إعادة هيكلة قطاع المقاولين للخروج بقطاع متخصص ومؤهل قادر على المنافسة المحلية والعالمية، إضافة إلى إقامة كيانات متخصصة وتطوير أداء المقاولين، من خلال تطبيق برنامج تأهيل قطاع المقاولات، وتطبيق معايير تأهيل قطاع المقاولات على المقاولين الجدد.
من جانب آخر، أبان رئيس تطوير الأعمال بشركة جواد حبيب للاستثمارات عبد الله بن محمد ارحمه، التي شاركت شركته في إعداد دراسة موسعة عن احتياجات سوق المقاولات في السعودية، أن المطالبات والمستجدات تأتي في ظل الترخيص لأكثر من 107 آلاف مؤسسة وشركة مقاولات في السعودية، ويقترح أن توزع على 9 فئات، مفيدا أن مؤسسات المقاولات المتخصصة في السعودية تشكل ما نسبة 20 %، فيما تشكل نسبة مؤسسات المقاولات العامة 80 %. وأفصح ارحمه خلال لقائه بالمقاولين السعوديين الذي جمعه بهم في غرفة الرياض، أن هناك محاولات جارية من قبل الإدارة العامة لقطاع المقاولين في الغرفة لإعادة ترتيب وضع شركات المقاولات وتنظيم أعمالها لتصبح المعادلة بعكس النسبة السابقة، 80 % شركات ومؤسسات مقاولات متخصصة، والباقي شركات عامة.
وكانت غرفة الرياض قد توجهت لإنشاء مركز تأهيل المقاولين لعدم وجود معايير لتأهيل أنشطة قطاع المقاولات، إضافة إلى عدم وجود آلية لتأهيل وضبط أداء المقاولين، وتحسين الصورة السلبية عن قطاع المقاولات، وضعف الميزة التنافسية لتصدير المقاولات، إضافة إلى تأهيل هيكلة قطاع المقاولات، وأنشطته بحسب معايير محددة، إضافة إلى تنظيم مزاولة مهن المقاولات والعمل على رفع مستوى أدائها من خلال تشجيع الملاك على الاستفادة من نظام التأهيل.