MUBASHER
12-07-2005, 01:15 PM
"إعمار": الحديث عن تعمد الادارة إرجاء العمومية تضر بالمستثمرين وتزعزع السوق وتفيد المضاربين
وجهت “إعمار” العقارية امس مذكرة الى وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاوراق وسوق دبي المالي اكدت فيها عدم صحة ما نشر امس من مزاعم عن وجود نوايا لمجلس ادارة الشركة لتأجيل الاجتماع الاول لعموميها غير العادية السبت الماضي، بهدف إملاء شروطه في الاجتماع الثاني حول مقدار علاوة الاصدار.
وجاء في المذكرة التي وقعها رئيس مجلس ادارتها محمد العبار: “أود أن أشير هنا إلى ما ورد في احدى الصحف المحلية أمس من أخبار مفادها قيام مجلس ادارة الشركة بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم السبت الموافق 9 يوليو/تموز ،2005 عن قصد لإملاء شروطه في الاجتماع الثاني لتلك الجمعية يوم السبت الموافق 16 يوليو/تموز ،2005 فيما يتعلق بتحديد مقدار علاوة الإصدار والتقرير في مطالب المساهمين الأخرى”.
وأضافت المذكرة “وكما تعلمون فقد كانت هناك أربع جهات تراقب الخطوات التي اتخذت لتنظيم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت الموافق 9 يوليو 2005 وهي (1) وزارة الاقتصاد والتخطيط، و(2) السلطة المحلية المختصة بإمارة دبي (3) ومدققو الحسابات إرنست ويونج و(4) مسجل أسهم الشركة بنك الاتحاد الوطني، حيث كانت هذه الجهات تراقب وبدقة حرص تسجيل كافة المساهمين واحتساب أصواتهم لأغراض النصاب المطلوب للجمعية المذكورة، مما يؤكد عدم صحة المزاعم التي وردت في الأخبار التي نشرتها الصحيفة المشار اليها”.
“ولا يخفى عليكم ان نشر مثل هذه الاخبار يمثل أبلغ الضرر بمصالح المستثمرين سواء كانوا في إعمار العقارية او غيرها، كما انه لا شك يؤدي الى زعزعة الاستقرار في سوق الاوراق المالية ويقود بالتالي الى اعطاء الفرصة لبعض المضاربين باستغلال مقدرات وثروات صغار المساهمين من عامة الجمهور”.
وجهت “إعمار” العقارية امس مذكرة الى وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الاوراق وسوق دبي المالي اكدت فيها عدم صحة ما نشر امس من مزاعم عن وجود نوايا لمجلس ادارة الشركة لتأجيل الاجتماع الاول لعموميها غير العادية السبت الماضي، بهدف إملاء شروطه في الاجتماع الثاني حول مقدار علاوة الاصدار.
وجاء في المذكرة التي وقعها رئيس مجلس ادارتها محمد العبار: “أود أن أشير هنا إلى ما ورد في احدى الصحف المحلية أمس من أخبار مفادها قيام مجلس ادارة الشركة بتأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي انعقدت يوم السبت الموافق 9 يوليو/تموز ،2005 عن قصد لإملاء شروطه في الاجتماع الثاني لتلك الجمعية يوم السبت الموافق 16 يوليو/تموز ،2005 فيما يتعلق بتحديد مقدار علاوة الإصدار والتقرير في مطالب المساهمين الأخرى”.
وأضافت المذكرة “وكما تعلمون فقد كانت هناك أربع جهات تراقب الخطوات التي اتخذت لتنظيم عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم السبت الموافق 9 يوليو 2005 وهي (1) وزارة الاقتصاد والتخطيط، و(2) السلطة المحلية المختصة بإمارة دبي (3) ومدققو الحسابات إرنست ويونج و(4) مسجل أسهم الشركة بنك الاتحاد الوطني، حيث كانت هذه الجهات تراقب وبدقة حرص تسجيل كافة المساهمين واحتساب أصواتهم لأغراض النصاب المطلوب للجمعية المذكورة، مما يؤكد عدم صحة المزاعم التي وردت في الأخبار التي نشرتها الصحيفة المشار اليها”.
“ولا يخفى عليكم ان نشر مثل هذه الاخبار يمثل أبلغ الضرر بمصالح المستثمرين سواء كانوا في إعمار العقارية او غيرها، كما انه لا شك يؤدي الى زعزعة الاستقرار في سوق الاوراق المالية ويقود بالتالي الى اعطاء الفرصة لبعض المضاربين باستغلال مقدرات وثروات صغار المساهمين من عامة الجمهور”.