أبوتركي
26-02-2007, 06:00 PM
المغرب قد يصدر سندات خارجية بقيمة 500 مليون يورو
الرباط (رويترز) - قال مصدر مالي يوم الاثنين ان المغرب قد يصدر سندات خارجية بقيمة 500 مليون يورو (658 مليون دولار) للحفاظ على وجوده في سوق الدين الدولي وانه يجس نبض البنوك.
واضاف المصدر لرويترز بشرط عدم الكشف عن هويته "المسألة في مرحلة النقاش." وتابع "الموعد لم يحدد بعد وتحدثنا مع بعض المصرفيين لنعرف رأيهم. وفي الوقت الحالي لم يقرر وزير المالية نفسه."
وفضل المغرب الاقتراض الداخلي في السنوات الاخيرة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة المحلية الى مستويات قياسية نتيجة تحسن ماليات الحكومة.
وتعزز الدخل من الضرائب العام الماضي بفعل الاصلاحات المالية والنمو الاقتصادي القوي وبرنامج للتقاعد المبكر والذي خفف تكاليف كشوف الاجور العامة.
وبلغ اجمالي دين الخزانة 57 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بانخفاض ست نقاط مئوية مقارنة بعام 2005 . وانخفض الدين الخارجي الى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعدما كان 13.2 في المئة.
وقال المصدر "لا توجد عندنا حاجة ملحة للذهاب الى سوق الدين الخارجي." واستدرك قائلا "لكننا نفكر فيما اذا كان يمكننا ان نفعل شيئا كهذا في اطار سياستنا العامة للادارة النشطة للدين."
واضاف ان اصدار سند دولي سيحافظ على وجود المغرب في اسواق الدين التجاري الخارجية حيث تبلغ الاصدارات الحالية اجل الاستحقاق في السنوات القادمة.
الرباط (رويترز) - قال مصدر مالي يوم الاثنين ان المغرب قد يصدر سندات خارجية بقيمة 500 مليون يورو (658 مليون دولار) للحفاظ على وجوده في سوق الدين الدولي وانه يجس نبض البنوك.
واضاف المصدر لرويترز بشرط عدم الكشف عن هويته "المسألة في مرحلة النقاش." وتابع "الموعد لم يحدد بعد وتحدثنا مع بعض المصرفيين لنعرف رأيهم. وفي الوقت الحالي لم يقرر وزير المالية نفسه."
وفضل المغرب الاقتراض الداخلي في السنوات الاخيرة مع انخفاض عائدات سندات الخزانة المحلية الى مستويات قياسية نتيجة تحسن ماليات الحكومة.
وتعزز الدخل من الضرائب العام الماضي بفعل الاصلاحات المالية والنمو الاقتصادي القوي وبرنامج للتقاعد المبكر والذي خفف تكاليف كشوف الاجور العامة.
وبلغ اجمالي دين الخزانة 57 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي بانخفاض ست نقاط مئوية مقارنة بعام 2005 . وانخفض الدين الخارجي الى 11.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعدما كان 13.2 في المئة.
وقال المصدر "لا توجد عندنا حاجة ملحة للذهاب الى سوق الدين الخارجي." واستدرك قائلا "لكننا نفكر فيما اذا كان يمكننا ان نفعل شيئا كهذا في اطار سياستنا العامة للادارة النشطة للدين."
واضاف ان اصدار سند دولي سيحافظ على وجود المغرب في اسواق الدين التجاري الخارجية حيث تبلغ الاصدارات الحالية اجل الاستحقاق في السنوات القادمة.