أبوتركي
26-02-2007, 07:54 PM
دبي: إجراءات لحماية حقوق العمال الأجانب
دبي- دلال أبو غزالة
حظرت إمارة دبي في تعميم أصدرته أمس سكن العمال في مواقع المنشآت الصناعية والمهنية والمستودعات، بهدف تحسين أوضاع العمال الوافدين، بعد سلسلة من التظاهرات شهدتها الإمارة خلال العام الماضي.
ويأتي هذا القرار بإيعاز من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدما لاحظت لجنة متابعة الشؤون البيئية والصحية لليد العاملة في إمارة دبي، ان بعض المؤسسات والشركات تُسكن العمال ضمن مواقعها في شكل غير قانوني متجاهلة توفير الحد الأدنى من المواصفات والمعايير المطلوبة.
وأوعزت حكومة دبي بـ «إزالة هذه المساكن خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار التعميم مع توفير مساكن بديلة ملائمة ضمن المناطق المصرح بها». وحذر المدير العام لبلدية دبي حسين لوتاه الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالتوجيهات بأنها ستواجه «إجراءات صارمة تشمل فرض غرامات مالية أو قطع الخدمات وإجراءات جزائية أخرى تؤدي إلى الإغلاق».
وكانت بلدية دبي شكلت لجنة لمتابعة الشؤون البيئية والصحية لليد العاملة في دبي نهاية عام 2006، لتقويم الأوضاع الصحية والبيئية في مختلف المساكن العمالية ضمن إمارة دبي.
ويشكل الأجانب 95 في المئة من القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة. وبلغ عدد العمال المهاجرين في البلاد نحو 2.738 مليون عامل عام 2005. وتعمل الغالبية العظمى من العمال المهاجرين في قطاع البناء، وهم يشكلون نحو 20 في المئة من العمال المهاجرين من بلدان جنوب آسيا، ومن بينهم كثر من الأميين ومن سكان المجتمعات الريفية الفقيرة.
وتسري أحكام قانون العمل الاتحادي في الإمارات على مواطني الإمارات والعمال المهاجرين على السواء. لكن بعض الشركات تجاهل في السنوات الماضية القوانين وحقوق العمال من دفع أجورهم في الموعد المحدد أو استيعابهم في مساكن لائقة.
والواقع أن محنة عمال البناء المهاجرين تبدأ في أوطانهم، إذ يضطرون الى دفع رسوم طائلة لوكالات التشغيل المحلية (تتراوح بين 2000 و3000 دولار) لاستصدار عقود العمل، والحصول على تأشيرات العمل في الإمارات العربية المتحدة وشراء تذاكر الطيران. وجرت العادة أن يقترض العمال، إما من وكالات التوظيف مباشرة أو من طرف ثالث لتسديد هذه الرسوم، ويصبح الشغل الشاغل لهم تسديد الأقساط الشهرية للديون، فيضطرون الى تخصيص الشطر الأكبر من أجورهم خلال العامين الأولين من التعاقد لخدمة الديون.
وعندما تحتجز شركات البناء راتب العامل عن الشهرين الأولين على الفور، وهو أمر بات شائعاً، يجد العامل نفسه مضطراً الى التأخر في تسديد الدين الذي يثقل كاهله، وتبدأ النفقات الإضافية في التراكم.
دبي- دلال أبو غزالة
حظرت إمارة دبي في تعميم أصدرته أمس سكن العمال في مواقع المنشآت الصناعية والمهنية والمستودعات، بهدف تحسين أوضاع العمال الوافدين، بعد سلسلة من التظاهرات شهدتها الإمارة خلال العام الماضي.
ويأتي هذا القرار بإيعاز من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعدما لاحظت لجنة متابعة الشؤون البيئية والصحية لليد العاملة في إمارة دبي، ان بعض المؤسسات والشركات تُسكن العمال ضمن مواقعها في شكل غير قانوني متجاهلة توفير الحد الأدنى من المواصفات والمعايير المطلوبة.
وأوعزت حكومة دبي بـ «إزالة هذه المساكن خلال 90 يوماً من تاريخ إصدار التعميم مع توفير مساكن بديلة ملائمة ضمن المناطق المصرح بها». وحذر المدير العام لبلدية دبي حسين لوتاه الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالتوجيهات بأنها ستواجه «إجراءات صارمة تشمل فرض غرامات مالية أو قطع الخدمات وإجراءات جزائية أخرى تؤدي إلى الإغلاق».
وكانت بلدية دبي شكلت لجنة لمتابعة الشؤون البيئية والصحية لليد العاملة في دبي نهاية عام 2006، لتقويم الأوضاع الصحية والبيئية في مختلف المساكن العمالية ضمن إمارة دبي.
ويشكل الأجانب 95 في المئة من القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة. وبلغ عدد العمال المهاجرين في البلاد نحو 2.738 مليون عامل عام 2005. وتعمل الغالبية العظمى من العمال المهاجرين في قطاع البناء، وهم يشكلون نحو 20 في المئة من العمال المهاجرين من بلدان جنوب آسيا، ومن بينهم كثر من الأميين ومن سكان المجتمعات الريفية الفقيرة.
وتسري أحكام قانون العمل الاتحادي في الإمارات على مواطني الإمارات والعمال المهاجرين على السواء. لكن بعض الشركات تجاهل في السنوات الماضية القوانين وحقوق العمال من دفع أجورهم في الموعد المحدد أو استيعابهم في مساكن لائقة.
والواقع أن محنة عمال البناء المهاجرين تبدأ في أوطانهم، إذ يضطرون الى دفع رسوم طائلة لوكالات التشغيل المحلية (تتراوح بين 2000 و3000 دولار) لاستصدار عقود العمل، والحصول على تأشيرات العمل في الإمارات العربية المتحدة وشراء تذاكر الطيران. وجرت العادة أن يقترض العمال، إما من وكالات التوظيف مباشرة أو من طرف ثالث لتسديد هذه الرسوم، ويصبح الشغل الشاغل لهم تسديد الأقساط الشهرية للديون، فيضطرون الى تخصيص الشطر الأكبر من أجورهم خلال العامين الأولين من التعاقد لخدمة الديون.
وعندما تحتجز شركات البناء راتب العامل عن الشهرين الأولين على الفور، وهو أمر بات شائعاً، يجد العامل نفسه مضطراً الى التأخر في تسديد الدين الذي يثقل كاهله، وتبدأ النفقات الإضافية في التراكم.