أبوتركي
26-02-2007, 07:54 PM
ضمن مشروع خط الغاز العربي ... دعوة لإنشاء شركة أردنية - مصرية تشرف على توزيع الغاز الطبيعي
عمان – صلاح حزين
اقترح وزير الصناعة والتجارة الأردني سالم الخزاعلة «إنشاء شركة أردنية - مصرية تشرف على نقل الغاز الطبيعي إلى المناطق الأردنية، وتوفير استخدامه في المنازل والمصانع».
وورد اقتراح الخزاعلة، الذي ترأس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني - المصري المشترك في عمان واختتم اجتماعاته أمس، في إطار دعوة أطلقها رجال أعمال أردنيون ومصريون إلى إعادة النظر في اتفاق الغاز الطبيعي الموقّع بين حكومتي البلدين، بحيث يستفيد القطاع الخاص الأردني من الغاز الطبيعي الذي يوفره خط الغاز العربي بعد اكتمال مرحلته الثانية عام 2004.
وأشار متحدثون إلى أن الصناعة الأردنية «لم تحقق حتى الآن الاستفادة المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي بما يتلاءم مع الاحتياجات المتنامية للصناعة الأردنية، والإفساح في المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة مما أمنه من غاز للأردن».
وكان الغاز الطبيعي بدأ في الوصول إلى مناطق الأردن المختلفة على مرحلتين، إذ وصل في مرحلة أولى من مدينة العريش المصرية إلى مدينة العقبة والمناطق الجنوبية في البلاد عام 2003، وفي مرحلة ثانية إلى محطة رحاب القريبة من الحدود مع سورية، انتهت عام 2005.
ووصل الغاز إلى الأردن في إطار المشروع المعروف باسم خط الغاز العربي، الذي بوشر العمل فيه عام 1999، بهدف الاستفادة من احتياط مصر من الغاز الطبيعي، المقدر بنحو 56 تريليون متر مكعب، من خلال مد أنبوب ينقل الغاز المصري من منطقة العريش المصرية إلى كل من الأردن وسورية ولبنان بكميات وافرة. وسيستكمل المشروع في مرحلة لاحقة ليمتد إلى كل من تركيا وقبرص ومنها إلى أوروبا الشرقية.
وكان الأردن أنشأ في نهاية المرحلة الأولى من المشروع محطة العقبة الحرارية بقوة 650 مليون ميغاوات لاستقبال الغاز المصري، والاستفادة منه في توليد الكهرباء، ما يحقق وفراً في كلفة الاستهلاك للغاز يزيد على 500 مليون دولار، فضلاً عن أهمية استخدام الغاز مصدراً للطاقة بدلاً من النفط من الناحية البيئية وخدمته لكل أنواع الصناعات. غير أن عدداً من رجال الأعمال الأردنيين رأى في هذا الاجتماع أن الاستفادة من هذا المشروع الكبير «لم تكن بالمستوى المطلوب».
وأشاد رئيس جمعية الأعمال الأردنيين حمدي الطباع بمشروع نقل الغاز الطبيعي ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وصنفهما ضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، في إطار حديثه عن العلاقات الاقتصادية الأردنية - المصرية، معتبراً أنها «تطورت في شكل نوعي في السنوات الأخيرة». لكنه أكد أن حركة التبادل التجاري بين البلدين «لا ترقى إلى مستوى الطموحات والإمكانات التي أتاحتها اتفاقات التجارة الحرة بين البلدين».
وأظهرت إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة أن إجمالي التبادل التجاري بين الأردن ومصر ارتفع إلى نحو 526 مليون دولار العام الماضي، من 406 بلايين دولار عام 2005، أي بزيادة نسبتها 29 في المئة. وفي حين وصل حجم الاستثمارات المصرية في الأردن الى 205 ملايين دينار، قدر حجم الاستثمارات الأردنية في مصر بنحو 900 مليون دينار.
عمان – صلاح حزين
اقترح وزير الصناعة والتجارة الأردني سالم الخزاعلة «إنشاء شركة أردنية - مصرية تشرف على نقل الغاز الطبيعي إلى المناطق الأردنية، وتوفير استخدامه في المنازل والمصانع».
وورد اقتراح الخزاعلة، الذي ترأس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني - المصري المشترك في عمان واختتم اجتماعاته أمس، في إطار دعوة أطلقها رجال أعمال أردنيون ومصريون إلى إعادة النظر في اتفاق الغاز الطبيعي الموقّع بين حكومتي البلدين، بحيث يستفيد القطاع الخاص الأردني من الغاز الطبيعي الذي يوفره خط الغاز العربي بعد اكتمال مرحلته الثانية عام 2004.
وأشار متحدثون إلى أن الصناعة الأردنية «لم تحقق حتى الآن الاستفادة المرجوة من هذا المشروع الاستراتيجي بما يتلاءم مع الاحتياجات المتنامية للصناعة الأردنية، والإفساح في المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة مما أمنه من غاز للأردن».
وكان الغاز الطبيعي بدأ في الوصول إلى مناطق الأردن المختلفة على مرحلتين، إذ وصل في مرحلة أولى من مدينة العريش المصرية إلى مدينة العقبة والمناطق الجنوبية في البلاد عام 2003، وفي مرحلة ثانية إلى محطة رحاب القريبة من الحدود مع سورية، انتهت عام 2005.
ووصل الغاز إلى الأردن في إطار المشروع المعروف باسم خط الغاز العربي، الذي بوشر العمل فيه عام 1999، بهدف الاستفادة من احتياط مصر من الغاز الطبيعي، المقدر بنحو 56 تريليون متر مكعب، من خلال مد أنبوب ينقل الغاز المصري من منطقة العريش المصرية إلى كل من الأردن وسورية ولبنان بكميات وافرة. وسيستكمل المشروع في مرحلة لاحقة ليمتد إلى كل من تركيا وقبرص ومنها إلى أوروبا الشرقية.
وكان الأردن أنشأ في نهاية المرحلة الأولى من المشروع محطة العقبة الحرارية بقوة 650 مليون ميغاوات لاستقبال الغاز المصري، والاستفادة منه في توليد الكهرباء، ما يحقق وفراً في كلفة الاستهلاك للغاز يزيد على 500 مليون دولار، فضلاً عن أهمية استخدام الغاز مصدراً للطاقة بدلاً من النفط من الناحية البيئية وخدمته لكل أنواع الصناعات. غير أن عدداً من رجال الأعمال الأردنيين رأى في هذا الاجتماع أن الاستفادة من هذا المشروع الكبير «لم تكن بالمستوى المطلوب».
وأشاد رئيس جمعية الأعمال الأردنيين حمدي الطباع بمشروع نقل الغاز الطبيعي ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والأردن، وصنفهما ضمن المشاريع الاستراتيجية الكبرى، في إطار حديثه عن العلاقات الاقتصادية الأردنية - المصرية، معتبراً أنها «تطورت في شكل نوعي في السنوات الأخيرة». لكنه أكد أن حركة التبادل التجاري بين البلدين «لا ترقى إلى مستوى الطموحات والإمكانات التي أتاحتها اتفاقات التجارة الحرة بين البلدين».
وأظهرت إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة أن إجمالي التبادل التجاري بين الأردن ومصر ارتفع إلى نحو 526 مليون دولار العام الماضي، من 406 بلايين دولار عام 2005، أي بزيادة نسبتها 29 في المئة. وفي حين وصل حجم الاستثمارات المصرية في الأردن الى 205 ملايين دينار، قدر حجم الاستثمارات الأردنية في مصر بنحو 900 مليون دينار.