أبوتركي
26-02-2007, 08:04 PM
في اجتماع يعقد خلال الأسبوع الجاري .. خالد السليمان لـ "الاقتصادية":
13 مدينة صناعية جديدة بالاشتراك مع القطاع الخاص
- عبد الله البصيلي من الرياض - 09/02/1428هـ
تتجه هيئة المدن الصناعية حالياً إلى إنشاء 13 مدينة صناعية بالاشتراك مع القطاع الخاص في المناطق الإدارية كافة في المملكة، بقيمة إجمالية تقدر بملياري ريال تختص بإيصال الخدمات لتلك المدن. ووعد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف، بإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتعثرة .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تتجه هيئة المدن الصناعية حالياً إلى إنشاء 13 مدينة صناعية بالاشتراك مع القطاع الخاص في المناطق الإدارية كافة في المملكة، بقيمة إجمالية تقدر بملياري ريال تختص بإيصال الخدمات لتلك المدن.
ووعد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف، بإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتعثرة في بعض مناطق المملكة، وإنشاء مدن جديدة في المناطق المأهولة بالسكان مثل جدة، عسير، الرياض، وبعض المدن الصغيرة مثل سدير، جازان، عرعر، وإعادة تأهيل الدمام الصناعية.
وقال السليمان لـ "الاقتصادية" إن مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية سيقر في اجتماعه الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري، كيفية إشراك القطاع الخاص في مشاريع المدن الصناعية، لافتاً إلى أن تكلفة الإيجارات في تلك المدن الجديدة متدنية جداً.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إن الهدف من المشاريع الجديدة نشر الصناعات المختلفة في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته احتياج المملكة للأنشطة الصناعية بشكل كبير.
وتابع أن هيئة المدن الصناعية تعمل على توفير الأراضي الصناعية في مختلف مدن المملكة تبعاً لمدى الاحتياج، إضافة إلى وضعها خطة استراتيجية بعيدة المدى للصناعات في المملكة لتطوير المدن.
وقال السليمان إن الباب مفتوح للقطاع الخاص للمنافسة على الدخول في مشاريع المدن الصناعية، والتي منها إنشاء البنية التحتية لتلك المدن، إدخال الخدمات وتشغيلها، وتشغيل المدن الصناعية.
وأوضح السليمان أنه تم استقبال عدد كبير من العروض من قبل القطاع الخاص في كل المناطق التي طلبت فيها الهيئة التقدم بعروض، مبيناً أن المنافسة لا تزال مفتوحة وسط القطاع الخاص، وأن مجلس إدارة الهيئة سيدرس في اجتماعه المقبل عددا من العروض المقدمة.
وذكر مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف، أن المدن الصناعية الجديدة ستحظى بإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن عددا من المستثمرين الأجانب تقدموا بطلبات للمنافسة على الدخول في المناطق الصناعية الجديدة وأن الهيئة تعكف على دراستها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قدرت في وقت إجمالي رأس المال المستثمر في 3808 مصانعا منتجة في المملكة حتى عام 2005 بأكثر من 277 مليار ريال، أما عدد العاملين فيها فارتفع إلى نحو 371 ألف عامل.
ووزعت إحصاءات الوزارة لهذه المصانع التي شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت البلاد خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها، على مختلف الأنشطة الصناعية، مبينة أن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة الصناعية عام 2005 نحو 71.4 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلدا. وأبرزت الإحصاءات إسهام القطاع الصناعي - يشمل تكرير النفط - في الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2005 حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 في المائة، فيما بلغ معدل النمو الصناعي نحو 16 في المائة، أما معدل الإنتاج الصناعي فبلغ أكثر من 111 مليار ريال.
وجاء إنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة استجابة للتطور الكبير الذي تشهده المملكة صناعياً وتجارياً.
وتتولى هيئة المدن الصناعية تقديم العون للتنمية الصناعية وتشجيع الاستثمارات وتخفيف عمليات الإنشاء والتأسيس لأصحاب المشاريع، كما تتولى الهيئة دراسة العقبات التي تقف في وجه المصانع، وتحاول استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لهذه المدن وتوفير الخدمات والبنى الأساسية وتوفير البيئة الملائمة والخالية من الملوثات.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية أشارت في وقت سابق إلى أن 40 في المائة من المصانع توجد داخل المدن الصناعية، في حين تقع 60 في المائة منها خارج تلك المدن لعدم توفر أراض كافية لتلك المصانع، لتؤكد أن المشكلة تكمن في عدم وجود أراض مطورة وليس الأراضي فقط.
13 مدينة صناعية جديدة بالاشتراك مع القطاع الخاص
- عبد الله البصيلي من الرياض - 09/02/1428هـ
تتجه هيئة المدن الصناعية حالياً إلى إنشاء 13 مدينة صناعية بالاشتراك مع القطاع الخاص في المناطق الإدارية كافة في المملكة، بقيمة إجمالية تقدر بملياري ريال تختص بإيصال الخدمات لتلك المدن. ووعد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف، بإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتعثرة .
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
تتجه هيئة المدن الصناعية حالياً إلى إنشاء 13 مدينة صناعية بالاشتراك مع القطاع الخاص في المناطق الإدارية كافة في المملكة، بقيمة إجمالية تقدر بملياري ريال تختص بإيصال الخدمات لتلك المدن.
ووعد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة لشؤون الصناعة مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف، بإعادة تأهيل المشاريع الصناعية المتعثرة في بعض مناطق المملكة، وإنشاء مدن جديدة في المناطق المأهولة بالسكان مثل جدة، عسير، الرياض، وبعض المدن الصغيرة مثل سدير، جازان، عرعر، وإعادة تأهيل الدمام الصناعية.
وقال السليمان لـ "الاقتصادية" إن مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية سيقر في اجتماعه الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري، كيفية إشراك القطاع الخاص في مشاريع المدن الصناعية، لافتاً إلى أن تكلفة الإيجارات في تلك المدن الجديدة متدنية جداً.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إن الهدف من المشاريع الجديدة نشر الصناعات المختلفة في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته احتياج المملكة للأنشطة الصناعية بشكل كبير.
وتابع أن هيئة المدن الصناعية تعمل على توفير الأراضي الصناعية في مختلف مدن المملكة تبعاً لمدى الاحتياج، إضافة إلى وضعها خطة استراتيجية بعيدة المدى للصناعات في المملكة لتطوير المدن.
وقال السليمان إن الباب مفتوح للقطاع الخاص للمنافسة على الدخول في مشاريع المدن الصناعية، والتي منها إنشاء البنية التحتية لتلك المدن، إدخال الخدمات وتشغيلها، وتشغيل المدن الصناعية.
وأوضح السليمان أنه تم استقبال عدد كبير من العروض من قبل القطاع الخاص في كل المناطق التي طلبت فيها الهيئة التقدم بعروض، مبيناً أن المنافسة لا تزال مفتوحة وسط القطاع الخاص، وأن مجلس إدارة الهيئة سيدرس في اجتماعه المقبل عددا من العروض المقدمة.
وذكر مدير عام هيئة المدن الصناعية المكلف، أن المدن الصناعية الجديدة ستحظى بإنشاء صناعات صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى أن عددا من المستثمرين الأجانب تقدموا بطلبات للمنافسة على الدخول في المناطق الصناعية الجديدة وأن الهيئة تعكف على دراستها.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قدرت في وقت إجمالي رأس المال المستثمر في 3808 مصانعا منتجة في المملكة حتى عام 2005 بأكثر من 277 مليار ريال، أما عدد العاملين فيها فارتفع إلى نحو 371 ألف عامل.
ووزعت إحصاءات الوزارة لهذه المصانع التي شكلت حصيلة نهضة صناعية حولت البلاد خلال فترة وجيزة من بلد يستورد مختلف احتياجاته إلى بلد يصنع كثيرا من المنتجات فضلا عن تصدير جزء كبير منها، على مختلف الأنشطة الصناعية، مبينة أن من أكبرها الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، تليها صناعات الصيني والخزف ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، ثم صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والمعدات وصناعة المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة الصناعية عام 2005 نحو 71.4 مليار ريال من منتجات الصناعات الوطنية غير النفطية صدرتها إلى أكثر من 120 بلدا. وأبرزت الإحصاءات إسهام القطاع الصناعي - يشمل تكرير النفط - في الاقتصاد الوطني حتى نهاية عام 2005 حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي نحو 10 في المائة، فيما بلغ معدل النمو الصناعي نحو 16 في المائة، أما معدل الإنتاج الصناعي فبلغ أكثر من 111 مليار ريال.
وجاء إنشاء هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة استجابة للتطور الكبير الذي تشهده المملكة صناعياً وتجارياً.
وتتولى هيئة المدن الصناعية تقديم العون للتنمية الصناعية وتشجيع الاستثمارات وتخفيف عمليات الإنشاء والتأسيس لأصحاب المشاريع، كما تتولى الهيئة دراسة العقبات التي تقف في وجه المصانع، وتحاول استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لهذه المدن وتوفير الخدمات والبنى الأساسية وتوفير البيئة الملائمة والخالية من الملوثات.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية أشارت في وقت سابق إلى أن 40 في المائة من المصانع توجد داخل المدن الصناعية، في حين تقع 60 في المائة منها خارج تلك المدن لعدم توفر أراض كافية لتلك المصانع، لتؤكد أن المشكلة تكمن في عدم وجود أراض مطورة وليس الأراضي فقط.