أبوتركي
26-02-2007, 10:18 PM
الأردن في المرتبة الخامسة حسب تصنيف تقرير"ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007"
عمان
حصل الأردن على المرتبة الخامسة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف التقرير الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007(Doing Business 2007) متقدما بذلك على أغلب دول المنطقة باستثناء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية/IFP/التابعة لمجموعة البنك الدولي في بيان لها اليوم الى تحسن بيئة الأعمال في الأردن نتيجة سياسة الإصلاح التي انتهجتها الحكومة والتي انعكست على مجموعة مؤشرات شملها التقرير منها التجارة عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري والحصول على التراخيص.
وبينت المؤسسة أنها عقدت مؤخرا ندوة متخصصة حول التقرير بهدف ترتيب أولويات الإصلاح الاقتصادية ووضع خطة عمل لتنفيذها لتحسين أداء الأردن في التقارير اللاحقة شارك فيها فريق متخصص من المؤسسة وممثلون عن الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والهيئات الدولية المانحة العاملة في الأردن.
وعرضت الندوة منهجية عمل التقرير وشرح معايير التقييم وكيفية قياس مؤشرات الأداء الخاصة بالدول وبيان الأداء العام للأردن وموقعه ضمن دول المنطقة اضافة الى استعراض منظور القطاع الخاص للبيئة الاستثمارية في الأردن.
وأشارت الى ان وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة قال في كلمته خلال الندوة أن المملكة تتعامل بشكل جدي مع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعتبر مقياس نزيه لدرجة نجاح المملكة في جذب الأعمال والاستثمارات حيث أوضح أن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 وضع الأردن في المرتبة 78 من أصل 175 دولة في العالم شملهم التقرير.
ويحتوي التقرير على تحليل لعشرة مؤشرات متعلقة بالتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال ومدى تطبيقها حيث تتم مقارنة هذه المؤشرات في 175 دولة ومن تلك المؤشرات البدء بالنشاط التجاري والحصول على التراخيص وتوظيف العاملين وتسجيل الملكية والحصول على الإئتمانات وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتصفية النشاط التجاري.
ويعتبر التقرير هو الرابع من سلسلة تقارير سنوية تصدرها مجموعة البنك الدولي تبحث في الأطر القانونية والإجراءات الإدارية الداعمة لبيئة الأعمال وتلك التي تعيقها.
يذكر ان مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي وتعد أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية وتقوم بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية ومساعدة الشركات على المساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية وبيئية مستدامة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات والقطاع الخاص.
وقامت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 باستثمار ما يزيد عن/56/ مليار دولار في مشاريع القطاع الخاص في الدول النامية اضافة الى أنها وفرت ما يزيد على المليار دولار/بدعم تمويلي من المانحين/في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
وتعمل بعثة المؤسسة الدائمة في الأردن على تقوية نشاطات المؤسسة الاستثمارية والاستشارية في المملكة لخدمة احتياجات التمويل والتأهيل للقطاع الخاص الأردني والعمل مع الحكومة على تقوية البيئة الاستثمارية بكل جوانبها.
عمان
حصل الأردن على المرتبة الخامسة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيف التقرير الدولي لممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007(Doing Business 2007) متقدما بذلك على أغلب دول المنطقة باستثناء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية/IFP/التابعة لمجموعة البنك الدولي في بيان لها اليوم الى تحسن بيئة الأعمال في الأردن نتيجة سياسة الإصلاح التي انتهجتها الحكومة والتي انعكست على مجموعة مؤشرات شملها التقرير منها التجارة عبر الحدود ومؤشر بدء النشاط التجاري والحصول على التراخيص.
وبينت المؤسسة أنها عقدت مؤخرا ندوة متخصصة حول التقرير بهدف ترتيب أولويات الإصلاح الاقتصادية ووضع خطة عمل لتنفيذها لتحسين أداء الأردن في التقارير اللاحقة شارك فيها فريق متخصص من المؤسسة وممثلون عن الدوائر والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص والهيئات الدولية المانحة العاملة في الأردن.
وعرضت الندوة منهجية عمل التقرير وشرح معايير التقييم وكيفية قياس مؤشرات الأداء الخاصة بالدول وبيان الأداء العام للأردن وموقعه ضمن دول المنطقة اضافة الى استعراض منظور القطاع الخاص للبيئة الاستثمارية في الأردن.
وأشارت الى ان وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة قال في كلمته خلال الندوة أن المملكة تتعامل بشكل جدي مع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يعتبر مقياس نزيه لدرجة نجاح المملكة في جذب الأعمال والاستثمارات حيث أوضح أن مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2007 وضع الأردن في المرتبة 78 من أصل 175 دولة في العالم شملهم التقرير.
ويحتوي التقرير على تحليل لعشرة مؤشرات متعلقة بالتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال ومدى تطبيقها حيث تتم مقارنة هذه المؤشرات في 175 دولة ومن تلك المؤشرات البدء بالنشاط التجاري والحصول على التراخيص وتوظيف العاملين وتسجيل الملكية والحصول على الإئتمانات وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود وتصفية النشاط التجاري.
ويعتبر التقرير هو الرابع من سلسلة تقارير سنوية تصدرها مجموعة البنك الدولي تبحث في الأطر القانونية والإجراءات الإدارية الداعمة لبيئة الأعمال وتلك التي تعيقها.
يذكر ان مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي وتعد أكبر ممول متعدد الأطراف للمشروعات الخاصة في البلدان النامية وتقوم بتمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رأس المال في الأسواق المالية الدولية ومساعدة الشركات على المساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية وبيئية مستدامة وتقديم المساعدة الفنية والمشورة للحكومات والقطاع الخاص.
وقامت المؤسسة منذ إنشائها عام 1956 باستثمار ما يزيد عن/56/ مليار دولار في مشاريع القطاع الخاص في الدول النامية اضافة الى أنها وفرت ما يزيد على المليار دولار/بدعم تمويلي من المانحين/في مجال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية.
وتعمل بعثة المؤسسة الدائمة في الأردن على تقوية نشاطات المؤسسة الاستثمارية والاستشارية في المملكة لخدمة احتياجات التمويل والتأهيل للقطاع الخاص الأردني والعمل مع الحكومة على تقوية البيئة الاستثمارية بكل جوانبها.