أبوتركي
27-02-2007, 01:05 AM
الحكومة تتوقع عائدات تتراوح ما بين 5 و7 مليارات دولار
لبنان يبيع رخصتي 'النقال' هذا العام إذا حصلت التسوية السياسية
27/02/2007 بيروت - القبس:
انطلقت الهيئة الناظمة للاتصالات اللبنانية بعد انتظار سنوات طويلة، الا ان هذه الخطوة، على الرغم من اهميتها، لا تعني ان ملف خصخصة قطاع الاتصالات قد وصل الى خواتيمه، ولا سيما ان قوانين ومراسيم لا تزال تنتظر استقرار الوضع السياسي في لبنان لاقرارها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء.
وقد صدرت مراسيم تعيين اعضاء الهيئة في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، وهو ما حدا بوزير الاتصالات مروان حمادة الى الاعلان عن دخول القطاع في مرحلة جديدة، من خلال بدء التطبيق الفعلي للقانون الرقم 431 الذي ينص على خصخصة شركتي الهاتف الخليوي (النقال) وانشاء شركة 'ليبان تليكوم' التي تملك خطوط الهاتف الثابت وادخال شريك استراتيجي من القطاع الخاص اليها... وقال حمادة بعد اول اجتماع للهيئة منذ ايام بحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان الهيئة الناظمة للاتصالات ستتولى منذ الان صلاحيات واسعة كانت تعود سابقا للسلطة الاستنسابية لوزير الاتصالات، معتبرا ان هذه الخطوة هي بمنزلة اشارة الانطلاق للبدء بتنفيذ برنامج الخصخصة من خلال انجاز الخطوات لاصدار القانون الخاص الذي يجيز طرح رخصتي الهاتف الخليوي القائمتين للبيع في هذا العام، والعمل على انشاء شركة 'ليبان تيليكوم' ومنحها الرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف الخليوي.
الجدير بالاشارة ان المجلس الاعلى للخصخصة كان قد كلف، مصرفين عالميين، هما 'سيتي غروب' و'جي بي مورغان' باعداد الملفات واعداد دفاتر الشروط لبيع رخصتي الهاتف الخليوي، ولكن بدء الخطوات العملية للخصخصة تحتاج الى قانون خاص بحسب ما ينص عليه القانون العام للخصخصة الذي اشترط موافقة مجلس النواب على كل خطوة على حدة.
وتمنى الوزير حمادة ان تفتح الدورة العادية للمجلس النيابي للبدء بالعمل وفق الاصول الدستورية، وبالتالي 'حل مشاكل القوانين العالقة امام المجلس'.
7 مليارات دولار
وكان وزير الاتصالات قد توقع في تصريحات سابقة الحصول على نحو سبعة مليارات دولار من خصخصة الهاتف الخليوي... الا ان وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد تحدث عن رقم خمسة مليارات دولار، وقال ان ذلك سيساهم بخفض الدين العام للدولة من 41 مليار دولار الى 36 مليارا فورا، فضلا عن ان خصخصة هذا القطاع سيخلق آلاف فرص العمل.
ويوجد 1.1 مليون مستخدم للهاتف النقال في لبنان، من بين اجمالي عدد السكان البالغ نحو اربعة ملايين نسمة. وتوقع الوزير حمادة زيادة عدد مستخدمي الهاتف المحمول في لبنان الى ثلاثة ملايين خلال السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة، وقدر اجمالي العوائد من قطاع الاتصالات في لبنان بنحو مليار دولار سنويا.
وتعتبر تعرفات الهاتف الخليوي في لبنان الاعلى بين دول المنطقة، اذ يدفع العملاء الذين يستخدمون الخدمات 13 سنتا عن الدقيقة الواحدة للتخابر، بينما تتكلف الدقيقة في مصر ما يصل الى اربعة سنتات فقط، وتسعة سنتات في السعودية. ولا توجد حتى الان بلبنان خدمات الهاتف المحمول فائقة السرعة 'الجيل الثالث'، الا ان حمادة اعرب عن امله في ان تدخل الشركات التي ستشتري رخصتي الهاتف المحمول هذه الخدمة، وقال 'ما نحتاجه هو خدمات الجيل الثالث الجديدة. نريد هذا النمو'.
وكانت الحكومة اللبنانية قد التزمت امام اجتماع باريس - 3 للدول والمؤسسات المانحة بتنفيذ برنامج واسع للخصخصة لتأمين النمو وخفض الدين العام والعجز المالي، وترسيخ وتطوير وتوسيع الاسواق المالية في لبنان.
برنامج زمني
ووضعت الحكومة برنامجا زمنيا لخصخصة قطاع الاتصالات وتحريره. وتتمثل المراحل الرئيسية لخطة خصخصة الاتصالات بالتالي :
مع حلول الربع الاول من العام 2007 سوف يتم تأسيس الهيئة الناظمة وتعيين مجلس ادارتها (تم ذلك).
مع حلول الربع الاول من العام 2007 سوف يتم وضع قانون يجيز بيع اصول قطاع الهاتف الخليوي وتراخيص تشغيله (جار العمل على ذلك وهناك شكوك فعلية بانجاز هذه الخطوة في ظل الانقسام السياسي الحاصل في لبنان وتحرك المعارضة ضد الحكومة بهدف تغييرها).
مع حلول الربع الثاني من العام 2007 سوف يتم بيع كامل او اغلبية الاسهم في شركتي الهاتف الخليوي.
مع حلول منتصف العام 2007: سوف يتم تأسيس شركة ليبان تيليكوم (وفقا لاحكام القانون رقم 431 للعام 2002) وذلك بدمج هيئة اوجيرو التي تتولى تشغيل خط الهاتف الثابت وادارتين من ادارات وزارة الاتصالات، بحيث تتم خصخصتها في العام 2008.
المبادئ القانونية للخصخصة
وضعت المبادئ القانونية للخصخصة خلال العام 2000، من خلال اقرار قانون الاطار للخصخصة (القانون 228) والذي شكل القاعدة لتطوير القوانين الخاصة التي ترعى القطاعات المنوي تخصيصها، وذلك لوضع المبادئ التي تنظم خصخصتها. وفي العام 2001، تم انشاء المجلس الاعلى للخصخصة وفي العام 2002، صدر قانونان خاصان، الاول يرمي الى تشركة قطاع الهاتف الثابت وخصخصته والثاني ينظم قطاع الكهرباء وتقسيمه الى مكوناته وخصخصته، باستثناء قطاع النقل. ويشكل هذان القطاعان الى حد كبير اهم عناصر البنية التحتية العامة من ناحية حجم الاصول. وينص هذان القانونان على تأسيس هيئات ناظمة لكل من القطاعات المعنية. وكما تمت الاشارة اليه اعلاه، فقد حالت القيود السياسية التي سادت خلال الاعوام بين 2003 و 2006 دون المباشرة الفعلية باعمال الخصخصة.
لبنان يبيع رخصتي 'النقال' هذا العام إذا حصلت التسوية السياسية
27/02/2007 بيروت - القبس:
انطلقت الهيئة الناظمة للاتصالات اللبنانية بعد انتظار سنوات طويلة، الا ان هذه الخطوة، على الرغم من اهميتها، لا تعني ان ملف خصخصة قطاع الاتصالات قد وصل الى خواتيمه، ولا سيما ان قوانين ومراسيم لا تزال تنتظر استقرار الوضع السياسي في لبنان لاقرارها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء.
وقد صدرت مراسيم تعيين اعضاء الهيئة في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، وهو ما حدا بوزير الاتصالات مروان حمادة الى الاعلان عن دخول القطاع في مرحلة جديدة، من خلال بدء التطبيق الفعلي للقانون الرقم 431 الذي ينص على خصخصة شركتي الهاتف الخليوي (النقال) وانشاء شركة 'ليبان تليكوم' التي تملك خطوط الهاتف الثابت وادخال شريك استراتيجي من القطاع الخاص اليها... وقال حمادة بعد اول اجتماع للهيئة منذ ايام بحضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ان الهيئة الناظمة للاتصالات ستتولى منذ الان صلاحيات واسعة كانت تعود سابقا للسلطة الاستنسابية لوزير الاتصالات، معتبرا ان هذه الخطوة هي بمنزلة اشارة الانطلاق للبدء بتنفيذ برنامج الخصخصة من خلال انجاز الخطوات لاصدار القانون الخاص الذي يجيز طرح رخصتي الهاتف الخليوي القائمتين للبيع في هذا العام، والعمل على انشاء شركة 'ليبان تيليكوم' ومنحها الرخصة الثالثة لتقديم خدمات الهاتف الخليوي.
الجدير بالاشارة ان المجلس الاعلى للخصخصة كان قد كلف، مصرفين عالميين، هما 'سيتي غروب' و'جي بي مورغان' باعداد الملفات واعداد دفاتر الشروط لبيع رخصتي الهاتف الخليوي، ولكن بدء الخطوات العملية للخصخصة تحتاج الى قانون خاص بحسب ما ينص عليه القانون العام للخصخصة الذي اشترط موافقة مجلس النواب على كل خطوة على حدة.
وتمنى الوزير حمادة ان تفتح الدورة العادية للمجلس النيابي للبدء بالعمل وفق الاصول الدستورية، وبالتالي 'حل مشاكل القوانين العالقة امام المجلس'.
7 مليارات دولار
وكان وزير الاتصالات قد توقع في تصريحات سابقة الحصول على نحو سبعة مليارات دولار من خصخصة الهاتف الخليوي... الا ان وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد تحدث عن رقم خمسة مليارات دولار، وقال ان ذلك سيساهم بخفض الدين العام للدولة من 41 مليار دولار الى 36 مليارا فورا، فضلا عن ان خصخصة هذا القطاع سيخلق آلاف فرص العمل.
ويوجد 1.1 مليون مستخدم للهاتف النقال في لبنان، من بين اجمالي عدد السكان البالغ نحو اربعة ملايين نسمة. وتوقع الوزير حمادة زيادة عدد مستخدمي الهاتف المحمول في لبنان الى ثلاثة ملايين خلال السنوات الثلاث الى الخمس المقبلة، وقدر اجمالي العوائد من قطاع الاتصالات في لبنان بنحو مليار دولار سنويا.
وتعتبر تعرفات الهاتف الخليوي في لبنان الاعلى بين دول المنطقة، اذ يدفع العملاء الذين يستخدمون الخدمات 13 سنتا عن الدقيقة الواحدة للتخابر، بينما تتكلف الدقيقة في مصر ما يصل الى اربعة سنتات فقط، وتسعة سنتات في السعودية. ولا توجد حتى الان بلبنان خدمات الهاتف المحمول فائقة السرعة 'الجيل الثالث'، الا ان حمادة اعرب عن امله في ان تدخل الشركات التي ستشتري رخصتي الهاتف المحمول هذه الخدمة، وقال 'ما نحتاجه هو خدمات الجيل الثالث الجديدة. نريد هذا النمو'.
وكانت الحكومة اللبنانية قد التزمت امام اجتماع باريس - 3 للدول والمؤسسات المانحة بتنفيذ برنامج واسع للخصخصة لتأمين النمو وخفض الدين العام والعجز المالي، وترسيخ وتطوير وتوسيع الاسواق المالية في لبنان.
برنامج زمني
ووضعت الحكومة برنامجا زمنيا لخصخصة قطاع الاتصالات وتحريره. وتتمثل المراحل الرئيسية لخطة خصخصة الاتصالات بالتالي :
مع حلول الربع الاول من العام 2007 سوف يتم تأسيس الهيئة الناظمة وتعيين مجلس ادارتها (تم ذلك).
مع حلول الربع الاول من العام 2007 سوف يتم وضع قانون يجيز بيع اصول قطاع الهاتف الخليوي وتراخيص تشغيله (جار العمل على ذلك وهناك شكوك فعلية بانجاز هذه الخطوة في ظل الانقسام السياسي الحاصل في لبنان وتحرك المعارضة ضد الحكومة بهدف تغييرها).
مع حلول الربع الثاني من العام 2007 سوف يتم بيع كامل او اغلبية الاسهم في شركتي الهاتف الخليوي.
مع حلول منتصف العام 2007: سوف يتم تأسيس شركة ليبان تيليكوم (وفقا لاحكام القانون رقم 431 للعام 2002) وذلك بدمج هيئة اوجيرو التي تتولى تشغيل خط الهاتف الثابت وادارتين من ادارات وزارة الاتصالات، بحيث تتم خصخصتها في العام 2008.
المبادئ القانونية للخصخصة
وضعت المبادئ القانونية للخصخصة خلال العام 2000، من خلال اقرار قانون الاطار للخصخصة (القانون 228) والذي شكل القاعدة لتطوير القوانين الخاصة التي ترعى القطاعات المنوي تخصيصها، وذلك لوضع المبادئ التي تنظم خصخصتها. وفي العام 2001، تم انشاء المجلس الاعلى للخصخصة وفي العام 2002، صدر قانونان خاصان، الاول يرمي الى تشركة قطاع الهاتف الثابت وخصخصته والثاني ينظم قطاع الكهرباء وتقسيمه الى مكوناته وخصخصته، باستثناء قطاع النقل. ويشكل هذان القطاعان الى حد كبير اهم عناصر البنية التحتية العامة من ناحية حجم الاصول. وينص هذان القانونان على تأسيس هيئات ناظمة لكل من القطاعات المعنية. وكما تمت الاشارة اليه اعلاه، فقد حالت القيود السياسية التي سادت خلال الاعوام بين 2003 و 2006 دون المباشرة الفعلية باعمال الخصخصة.