أبوتركي
27-02-2007, 01:12 AM
'بوز ألن' تتوقع ارتفاعا لافتا في الطلب ومشاركة أوسع للقطاع الخاص
السعودية: الرعاية الصحية سوق حافل بفرص الاستثمار
27/02/2007 ستشهد المملكة العربية السعودية في السنوات المقبلة ارتفاعا كبيرا في احتياجات الرعاية الصحية. وتعتقد غالبية المراقبين ان النمو السكاني والمجتمع الفتي فضلا عن الامراض الناتجة عن رغد العيش 'البحبوحة'، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والشرايين، بالاضافة الى السرطان، ستؤدي الى ارتفاع الطلب بشكل كبير على خدمات الرعاية الصحية.
ويقول الخبير الصحي في بوز ألن هاملتون زياد فارس 'ان نظام الرعاية الصحية في المملكة ملائم لفرص الاستثمار، فالبحبوحة المتزايدة في المملكة وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، تعني ان انظمة الرعاية الصحية في هذه البلدان ستكون في حاجة الى المال والخبرة من المصادر الخارجية للتكيف مع احتياجات سكان تسجل معدلات اعمارهم ارتفاعا ملحوظا ويتمتعون بنمط مرفه للحياة'.
وفي الوقت الراهن، تمول الحكومة السعودية الجزء الاكبر من الطلب على رأسمال الرعاية الصحية والمصروفات التشغيلية. غير ان المحللين يعتقدون ان الحكومة وحدها لن تكون قادرة على الاستمرار في تلبية هذا الطلب، اذ خلصوا الى ان السبيل الوحيد لضمان تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين السعوديين من دون تأثيرات جانبية على التقدم الاقتصادي يكمن في زيادة مشاركة القطاع الخاص في نظام الرعاية الصحية. وقد اقرت الحكومة بهذا الواقع فوضعت الرعاية الصحية في قائمة القطاعات الرئيسية التي يستهدفها برنامج الخصخصة الواسع النطاق الخاص بها.
وتعمل وزارة الصحة مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن لاعداد القطاع لهذا التحول الاساسي والصعب. وكخطوة اولى، استعرضت الهيئتان افضل التجارب في البلدان التي تتمتع بالانظمة الصحية الاكثر نجاحا، ووضعت الخطط التي تسمح بتطبيق هذه التجارب بشكل يلبي الاحتياجات ويراعي الظروف الخاصة بالمملكة. وقد حددت الهيئتان افضل التجارب في البلدان التي تتمتع بالانظمة الصحية الاكثر نجاحا، ووضعت الخطط التي تسمح بتطبيق هذه التجارب بشكل يلبي الاحتياجات ويراعي الظروف الخاصة بالمملكة. وقد حددت الهيئتان الاهداف الاساسية الاتية:
وضع اجراءات مؤسسية قوية واطار تنظيمي فعال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية وفي انتاج المواد الصيدلانية والمواد الطبية وتوزيعها.
ايجاد بيئة العمل الملائمة التي تجعل من المملكة مركزا اكثر استقطابا لمقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص.
استقطاب المستثمرين والشركاء الاخرين الى اكبر سوق للرعاية الصحية في الشرق الاوسط.
وتعتبر الرسالة بالنسبة الى مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومنتجي المواد الصيدلانية والمواد الطبية واضحة: فسوف تنفتح سوق الرعاية الصحية الاكبر في الشرق الاوسط اكثر فأكثر امام استثمارات القطاع الخاص.
متطلبات النمو
من المتوقع ان يزداد عدد سكان المملكة بأكثر من 20 في المائة بحلول سنة ،2016 اي من 23 مليون نسمة الى 30 مليونا. وخلال الفترة عينها، من المتوقع ارتفاع المصروفات الصحية بشكل كبير، وحتى بوتيرة اسرع من وتيرة النمو السكاني. وفي الواقع، سيرتفع الطلب على اسرة المستشفيات من 51 الف سرير الى 70 الفا، كما سيرتفع الطلب على الاطباء من 40 الف طبيب الى 54 الفا، بينما سيرتفع عدد المستشفيات من 3894 الى 502 . وهناك اسباب عدة تدفع مخططي وزارة الصحية الى توقع هذا الارتفاع الكبير في الاحتياجات الصحية:
سوف يرتفع معدل اعمار السعوديين. تسجل نسبة السكان الذين تتخطى اعمارهم الستين ارتفاعا متناميا، ومن المتوقع ان تزداد هذه النسبة بأكثر من الضعف بحلول سنة ،2020 اذ من المتوقع ان يرتفع عدد المسنين من حوالي مليون (4% من السكان) الى حوالي 2.5 مليون (7% من السكان). وفي الوقت عينه، ومع ارتفاع المداخيل، سوف يزداد انفاق السعوديين على علاجات الرعاية الصحية، على غرار العلاجات الفائقة التطور.
... لكن الثروة لن تؤتي بالصحة دائما، فكما تبين لغالبية البلدان، لا تعود البحبوحة بفائدة كاملة علي الصحة، فمعدل اوزان الشعب السعودي يتخطى المعدل المسموح به، اذ يبلغ معدل مؤشر كتلة الجسم للمواطنين السعوديين الذين يزيد عمرهم على 15 عاما 30كغم/م،2 وهي نسبة بعيدة كل البعد عن المعدل العالمي الذي يصل الى 23كغم/م،2 وتعتبر كل نسبة تتخطى ال 25 كغم/م5 وزنا زائدا.
وتؤدي هذه الخيارات الشخصية الى مزيد من الامراض المزمنة والمكلفة.
.. وسوف تستمر تكاليف العلاج في الارتفاع، فتكاليف الرعاية الصحية الخاصة تشوب بالامراض المزمنة في الوقت الراهن صعوبات لن تلبث ان تزداد تفاقما.
وتبرز التجربة السابقة لوزارة الصحة ان الانفاق على الرعاية الصحية سيسجل ارتفاعا كبيرا على المدى الطويل. فبين عامي 1999 و،2005 رفعت الحكومة الحصة المخصصة للرعاية الصحية في الميزانية بنسبة 7،2 في المائة سنويا. وبلغ حجم انفاق المملكة على الرعاية الصحية في عام 2005 حوالي 13 مليار دولار، ومن المتوقع ان يصل هذا المبلغ الى 20 مليار دولار بحلول سنة 2016 .
مشروع للتغيير
تسيطر الحكومة في الوقت الراهن على قطاع الرعاية الصحية في المملكة. ويشكل انفاق القطاع الخاص 25 في المائة من الانفاق الاجمالي على الرعاية الصحية. ويعتبر توسيع مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية اساسيا لتحقيق هدف المملكة بزيادة فعالية نظام الرعاية الصحية السعودي وتخفيف العبء على الانفاق الحكومي. وتدعو الخطط الحالية الى انتقال المملكة الى نظام مختلف للرعاية الصحية، تقتصر مشاركة الحكومة فيه الى حد بعيد على تغطية نفقات الرعاية الصحية للطبقات الفقيرة والقوات المسلحة، بينما تتنوع خيارات الرعاية الصحية التي يقدمها القطاع الخاص وتكون في متناول الفئآت المتبقية للشعب.
وتدعو خطة الانتقال الى ادخال التغييرات الاتية على نظام الرعاية الصحية الذي تعتمده وزارة الصحة في الوقت الراهن:
-1 ستركز وزارة الصحة نشاطات تقديم خدمات الرعاية الصحية على الخدمات الوقائية والرعاية الاولية الشفائية.
-2 سيتم انشاء هيئة حكومية جديدة الا وهي المؤسسة العامة للمستشفيات، المنفصلة عن وزارة الصحة، على ان يجري تحويل اصول جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الى هذه المؤسسة الجديدة لوضع الاسس التي تمكن من زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
-3 سيتم تأسيس صندوق وطني للصحة تحت وصاية وزارة المالية، وبشكل مستقل عن وزارة الصحة، لتمويل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بشكل مباشر.
فرص الاستثمار
توقعت 'بوز الن' ان تؤدي التغييرات في السعودية الى ايجاد فرص جديدة وكبيرة للشركات العالمية لخدمات الرعاية الصحية والمزودين الاخرين لهذه الخدمات. وقالت: وخلال العقد المقبل من المتوقع بروز فرص مختلفة في جميع المجالات المفترضة لقطاع الرعاية الصحية السعودية:
المواد الصيدلانية العامة: سيسمح النمو السكاني وتغطية الدواء التي ينص عليها نظام التأمين الجديد بتشجيع التصنيع المحلي للمنتجات مثل المسكنات والفيتامينات، بالاضافة الى المنتجات ذات الطابع الاكثر تعقيدا مثل المضادات الحيوية التي لا يمكن تناولها من دون وصفة طبية ومحصرات البيتا.
تصنيع الأجهزة الطبية: سيؤدي النمو السريع للسوق والانظمة الاكثر فعالية الى ايجاد ظروف اكثر ملاءمة للانتاج المحلي للعديد من المؤن والاجهزة الطبية الشائعة الاستعمال مثل الضمادات المعقمة والوجبات وآلات تخطيط القلب الكهربائية وشرائط التصوير الاشعاعي.
التأمين: سوف يطلب من جميع اصحاب العمل تقديم التأمين الصحي، على ان تطبق هذه السياسة بادئ ذي بدء على غير السعوديين وتتوسع في ما بعد لتشمل جميع العاملين في المملكة.
الصحة الإلكترونية: سوف يؤدي ارتفاع عدد الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية وازدياد تطور الرعاية المتوفرة الى تعقيدات. وفي سبيل التكيف مع هذه التطورات، ترغب وزارة الصحة في تشجيع اقامة نظام وطني الكتروني للسجلات خاص بالرعاية الصحية. وعليه، سوف يزداد الطلب على شركات ربط الانظمة الصحية واخصائيي الطب عن بعد المحتملين.
التعليم: ان النقص الاكثر حدة الذي تعانيه المملكة في الوقت الراهن هو بطريقة او باخرى النقص في الاطباء واطقم التمريض. وبهدف تلبية هذه الاحتياجات الحالية، يجب تطوير المزيد من المدارس الطبية وبرامج الاطباء المقيمين. وعليه تدعم الحكومة تطوير المزيد من المنشآت التعليمية الطبية. على ان يتم تطوير بعضها عن طريق استثمارات القطاع الخاص. وسوف تسعى المملكة بصورة فعالة الى اقامة شراكات مع مؤسسات تعليمية رائدة لبناء قدرات البلاد في مجال التعليم الطبي.
العوامل المساعدة
ارتفاع معدل الأعمار
الأمراض المرافقة للبحبوحة
ارتفاع تكاليف العلاج
تنافس لتقديم رعاية أفضل
تقول 'بوز آلن' ان النظام الموطن بشكل كامل والذي كان يلبي الاحتياجات في ما مضى بصورة جيدة لم يعد ملائما بالنسبة الى التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية اليوم. ولاسباب اقتصادية واخرى متعلقة بالصحة العامة، التزمت الحكومة بمسار تغيير سيؤدي في نهاية المطاف الى ايجاد نظام اكثر استجابة للاحتياجات الصحية للمستهلكين السعوديين.
ويرى زياد فارس الخبير في 'بوز الن' في هذا الاطار ان 'استحداث نظام رعاية صحية يأخذ في اعتباره متطلبات السوق يعني وجود مجموعات متنافسة تقدم افضل رعاية ممكنة. وبهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد، تدرك المملكة انه يتعين عليها ادخال تغييرات جذرية على الطريقة التي تدير بها نظام الرعاية الصحية الخاص بها'.
ولن تقتصر مزايا الانتقال الى نظام رعاية صحية يراعي متطلبات السوق على السعوديين والاقتصاد السعودي فحسب، لان التحرير المنتظر للقطاع سيسمح لمقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستثمرين العالميين بالوصول اكثر فاكثر الى اكبر سوق للرعاية الصحية في الشرق الاوسط، وسيؤدي الى توفير فرص لزيادة معدل اعمار ملايين السعوديين وتحسين ظروفهم الصحية.
السعودية: الرعاية الصحية سوق حافل بفرص الاستثمار
27/02/2007 ستشهد المملكة العربية السعودية في السنوات المقبلة ارتفاعا كبيرا في احتياجات الرعاية الصحية. وتعتقد غالبية المراقبين ان النمو السكاني والمجتمع الفتي فضلا عن الامراض الناتجة عن رغد العيش 'البحبوحة'، مثل السمنة والسكري وأمراض القلب والشرايين، بالاضافة الى السرطان، ستؤدي الى ارتفاع الطلب بشكل كبير على خدمات الرعاية الصحية.
ويقول الخبير الصحي في بوز ألن هاملتون زياد فارس 'ان نظام الرعاية الصحية في المملكة ملائم لفرص الاستثمار، فالبحبوحة المتزايدة في المملكة وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، تعني ان انظمة الرعاية الصحية في هذه البلدان ستكون في حاجة الى المال والخبرة من المصادر الخارجية للتكيف مع احتياجات سكان تسجل معدلات اعمارهم ارتفاعا ملحوظا ويتمتعون بنمط مرفه للحياة'.
وفي الوقت الراهن، تمول الحكومة السعودية الجزء الاكبر من الطلب على رأسمال الرعاية الصحية والمصروفات التشغيلية. غير ان المحللين يعتقدون ان الحكومة وحدها لن تكون قادرة على الاستمرار في تلبية هذا الطلب، اذ خلصوا الى ان السبيل الوحيد لضمان تلبية الاحتياجات الصحية للمواطنين السعوديين من دون تأثيرات جانبية على التقدم الاقتصادي يكمن في زيادة مشاركة القطاع الخاص في نظام الرعاية الصحية. وقد اقرت الحكومة بهذا الواقع فوضعت الرعاية الصحية في قائمة القطاعات الرئيسية التي يستهدفها برنامج الخصخصة الواسع النطاق الخاص بها.
وتعمل وزارة الصحة مع الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن لاعداد القطاع لهذا التحول الاساسي والصعب. وكخطوة اولى، استعرضت الهيئتان افضل التجارب في البلدان التي تتمتع بالانظمة الصحية الاكثر نجاحا، ووضعت الخطط التي تسمح بتطبيق هذه التجارب بشكل يلبي الاحتياجات ويراعي الظروف الخاصة بالمملكة. وقد حددت الهيئتان افضل التجارب في البلدان التي تتمتع بالانظمة الصحية الاكثر نجاحا، ووضعت الخطط التي تسمح بتطبيق هذه التجارب بشكل يلبي الاحتياجات ويراعي الظروف الخاصة بالمملكة. وقد حددت الهيئتان الاهداف الاساسية الاتية:
وضع اجراءات مؤسسية قوية واطار تنظيمي فعال لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية وفي انتاج المواد الصيدلانية والمواد الطبية وتوزيعها.
ايجاد بيئة العمل الملائمة التي تجعل من المملكة مركزا اكثر استقطابا لمقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص.
استقطاب المستثمرين والشركاء الاخرين الى اكبر سوق للرعاية الصحية في الشرق الاوسط.
وتعتبر الرسالة بالنسبة الى مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومنتجي المواد الصيدلانية والمواد الطبية واضحة: فسوف تنفتح سوق الرعاية الصحية الاكبر في الشرق الاوسط اكثر فأكثر امام استثمارات القطاع الخاص.
متطلبات النمو
من المتوقع ان يزداد عدد سكان المملكة بأكثر من 20 في المائة بحلول سنة ،2016 اي من 23 مليون نسمة الى 30 مليونا. وخلال الفترة عينها، من المتوقع ارتفاع المصروفات الصحية بشكل كبير، وحتى بوتيرة اسرع من وتيرة النمو السكاني. وفي الواقع، سيرتفع الطلب على اسرة المستشفيات من 51 الف سرير الى 70 الفا، كما سيرتفع الطلب على الاطباء من 40 الف طبيب الى 54 الفا، بينما سيرتفع عدد المستشفيات من 3894 الى 502 . وهناك اسباب عدة تدفع مخططي وزارة الصحية الى توقع هذا الارتفاع الكبير في الاحتياجات الصحية:
سوف يرتفع معدل اعمار السعوديين. تسجل نسبة السكان الذين تتخطى اعمارهم الستين ارتفاعا متناميا، ومن المتوقع ان تزداد هذه النسبة بأكثر من الضعف بحلول سنة ،2020 اذ من المتوقع ان يرتفع عدد المسنين من حوالي مليون (4% من السكان) الى حوالي 2.5 مليون (7% من السكان). وفي الوقت عينه، ومع ارتفاع المداخيل، سوف يزداد انفاق السعوديين على علاجات الرعاية الصحية، على غرار العلاجات الفائقة التطور.
... لكن الثروة لن تؤتي بالصحة دائما، فكما تبين لغالبية البلدان، لا تعود البحبوحة بفائدة كاملة علي الصحة، فمعدل اوزان الشعب السعودي يتخطى المعدل المسموح به، اذ يبلغ معدل مؤشر كتلة الجسم للمواطنين السعوديين الذين يزيد عمرهم على 15 عاما 30كغم/م،2 وهي نسبة بعيدة كل البعد عن المعدل العالمي الذي يصل الى 23كغم/م،2 وتعتبر كل نسبة تتخطى ال 25 كغم/م5 وزنا زائدا.
وتؤدي هذه الخيارات الشخصية الى مزيد من الامراض المزمنة والمكلفة.
.. وسوف تستمر تكاليف العلاج في الارتفاع، فتكاليف الرعاية الصحية الخاصة تشوب بالامراض المزمنة في الوقت الراهن صعوبات لن تلبث ان تزداد تفاقما.
وتبرز التجربة السابقة لوزارة الصحة ان الانفاق على الرعاية الصحية سيسجل ارتفاعا كبيرا على المدى الطويل. فبين عامي 1999 و،2005 رفعت الحكومة الحصة المخصصة للرعاية الصحية في الميزانية بنسبة 7،2 في المائة سنويا. وبلغ حجم انفاق المملكة على الرعاية الصحية في عام 2005 حوالي 13 مليار دولار، ومن المتوقع ان يصل هذا المبلغ الى 20 مليار دولار بحلول سنة 2016 .
مشروع للتغيير
تسيطر الحكومة في الوقت الراهن على قطاع الرعاية الصحية في المملكة. ويشكل انفاق القطاع الخاص 25 في المائة من الانفاق الاجمالي على الرعاية الصحية. ويعتبر توسيع مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية اساسيا لتحقيق هدف المملكة بزيادة فعالية نظام الرعاية الصحية السعودي وتخفيف العبء على الانفاق الحكومي. وتدعو الخطط الحالية الى انتقال المملكة الى نظام مختلف للرعاية الصحية، تقتصر مشاركة الحكومة فيه الى حد بعيد على تغطية نفقات الرعاية الصحية للطبقات الفقيرة والقوات المسلحة، بينما تتنوع خيارات الرعاية الصحية التي يقدمها القطاع الخاص وتكون في متناول الفئآت المتبقية للشعب.
وتدعو خطة الانتقال الى ادخال التغييرات الاتية على نظام الرعاية الصحية الذي تعتمده وزارة الصحة في الوقت الراهن:
-1 ستركز وزارة الصحة نشاطات تقديم خدمات الرعاية الصحية على الخدمات الوقائية والرعاية الاولية الشفائية.
-2 سيتم انشاء هيئة حكومية جديدة الا وهي المؤسسة العامة للمستشفيات، المنفصلة عن وزارة الصحة، على ان يجري تحويل اصول جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة الى هذه المؤسسة الجديدة لوضع الاسس التي تمكن من زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
-3 سيتم تأسيس صندوق وطني للصحة تحت وصاية وزارة المالية، وبشكل مستقل عن وزارة الصحة، لتمويل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بشكل مباشر.
فرص الاستثمار
توقعت 'بوز الن' ان تؤدي التغييرات في السعودية الى ايجاد فرص جديدة وكبيرة للشركات العالمية لخدمات الرعاية الصحية والمزودين الاخرين لهذه الخدمات. وقالت: وخلال العقد المقبل من المتوقع بروز فرص مختلفة في جميع المجالات المفترضة لقطاع الرعاية الصحية السعودية:
المواد الصيدلانية العامة: سيسمح النمو السكاني وتغطية الدواء التي ينص عليها نظام التأمين الجديد بتشجيع التصنيع المحلي للمنتجات مثل المسكنات والفيتامينات، بالاضافة الى المنتجات ذات الطابع الاكثر تعقيدا مثل المضادات الحيوية التي لا يمكن تناولها من دون وصفة طبية ومحصرات البيتا.
تصنيع الأجهزة الطبية: سيؤدي النمو السريع للسوق والانظمة الاكثر فعالية الى ايجاد ظروف اكثر ملاءمة للانتاج المحلي للعديد من المؤن والاجهزة الطبية الشائعة الاستعمال مثل الضمادات المعقمة والوجبات وآلات تخطيط القلب الكهربائية وشرائط التصوير الاشعاعي.
التأمين: سوف يطلب من جميع اصحاب العمل تقديم التأمين الصحي، على ان تطبق هذه السياسة بادئ ذي بدء على غير السعوديين وتتوسع في ما بعد لتشمل جميع العاملين في المملكة.
الصحة الإلكترونية: سوف يؤدي ارتفاع عدد الفاعلين في قطاع الرعاية الصحية وازدياد تطور الرعاية المتوفرة الى تعقيدات. وفي سبيل التكيف مع هذه التطورات، ترغب وزارة الصحة في تشجيع اقامة نظام وطني الكتروني للسجلات خاص بالرعاية الصحية. وعليه، سوف يزداد الطلب على شركات ربط الانظمة الصحية واخصائيي الطب عن بعد المحتملين.
التعليم: ان النقص الاكثر حدة الذي تعانيه المملكة في الوقت الراهن هو بطريقة او باخرى النقص في الاطباء واطقم التمريض. وبهدف تلبية هذه الاحتياجات الحالية، يجب تطوير المزيد من المدارس الطبية وبرامج الاطباء المقيمين. وعليه تدعم الحكومة تطوير المزيد من المنشآت التعليمية الطبية. على ان يتم تطوير بعضها عن طريق استثمارات القطاع الخاص. وسوف تسعى المملكة بصورة فعالة الى اقامة شراكات مع مؤسسات تعليمية رائدة لبناء قدرات البلاد في مجال التعليم الطبي.
العوامل المساعدة
ارتفاع معدل الأعمار
الأمراض المرافقة للبحبوحة
ارتفاع تكاليف العلاج
تنافس لتقديم رعاية أفضل
تقول 'بوز آلن' ان النظام الموطن بشكل كامل والذي كان يلبي الاحتياجات في ما مضى بصورة جيدة لم يعد ملائما بالنسبة الى التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية اليوم. ولاسباب اقتصادية واخرى متعلقة بالصحة العامة، التزمت الحكومة بمسار تغيير سيؤدي في نهاية المطاف الى ايجاد نظام اكثر استجابة للاحتياجات الصحية للمستهلكين السعوديين.
ويرى زياد فارس الخبير في 'بوز الن' في هذا الاطار ان 'استحداث نظام رعاية صحية يأخذ في اعتباره متطلبات السوق يعني وجود مجموعات متنافسة تقدم افضل رعاية ممكنة. وبهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد، تدرك المملكة انه يتعين عليها ادخال تغييرات جذرية على الطريقة التي تدير بها نظام الرعاية الصحية الخاص بها'.
ولن تقتصر مزايا الانتقال الى نظام رعاية صحية يراعي متطلبات السوق على السعوديين والاقتصاد السعودي فحسب، لان التحرير المنتظر للقطاع سيسمح لمقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستثمرين العالميين بالوصول اكثر فاكثر الى اكبر سوق للرعاية الصحية في الشرق الاوسط، وسيؤدي الى توفير فرص لزيادة معدل اعمار ملايين السعوديين وتحسين ظروفهم الصحية.