أبوتركي
27-02-2007, 01:15 AM
إبرام صفقات تدفع بمساهمات 'الكويت التجاري' إلى المقدمة
هيكلة جديدة لملكية بنك البحرين والكويت
27/02/2007 المنامة - أسامة مهران:
كشف رئيس مجلس ادارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد عن أن عددا من الصفقات تم ابرامها أخيرا في سوق البحرين والكويت للأوراق المالية بين ملاك البنك، نتج عنها تبادل في مواقع ملكية الجهات المساهمة في البنك حيث أصبح بنك الكويت التجاري في ظل تلك الصفقات هو أكبر مساهم في بنك البحرين والكويت، نظرا لامتلاكه حصة تعادل 19.4% من اجمالي رأس المال الصادر والمدفوع والبالغ نحو 64 مليون دينار بحريني.
عادي .. غير عادي
وأكد مراد أمام اجتماع للجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم أمس في المنامة أن الخارطة الجديدة للملكية سوف ينتج عنها تعاون أوثق بين بنك الكويت التجاري وبنك البحرين والكويت، مشيرا الى أن هذه الخارطة توضح أن اجمالي المساهمات من مملكة البحرين في بنك البحرين والكويت تبلغ 59.17% من اجمالي الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل في حين تعود بقية ملكية البنك لجهات كويتية (سبع جهات)، هي بنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة 6.75% وبنك الكويت التجاري بنسبة 19.39% وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (المحافظ) بنسبة 6.50% وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول بنسبة 5.13% ومجموعة الأوراق المالية بنسبة 4.15% والهيئة العامة للاستثمار بنسبة 3.75% بالاضافة الى الشركة العالمية الكويتية للاستثمار بنسبة 2%.
نصف ساعة فقط
كما كشف مراد علي مراد أمام الاجتماع الذي لم يستغرق سوى نصف ساعة فقط عن أن فرع البنك بالكويت قد حقق نتائج مالية أفضل في عام ،2006 مقارنة بتلك التي كانت عليها في عام 2005 معلنا في هذا الصدد عن تشكيل مجلس ادارة جديد لبنك تابع يحمل اسم 'الخليج للاستثمار' الى جانب تأسيس شركتين جديدتين احداهما للتمويل العقاري الاسلامي بين البنك ومصرف البحرين الشامل.
أما الشركة الأخري فهي نتاج لتحويل مركز الاتصال الى شركة مستقلة تحمل اسم 'انفيتا' حيث تتخصص تلك الشركة في تقديم خدمات المساندة للبنك.
العائد والحقوق
وأعلن مراد عن أن الأرباح الصافية للبنك قد ارتفعت بنسبة 12% في عام 2006 مقارنة بما كانت عليه في عام 2005 لتصل الى 32.8% مليون دينار بحريني، كما ارتفع اجمالي الأصول بنسبة 13% ليصل الى مليار و 694 مليون دينار وحقوق المساهمين الى 188 مليون دينار بحريني أو بنسبة 8.6% مما أدى الى زيادة العائد على الحقوق لعام 2006 الى 19.1% مقارنة بنسبة 18.1% في عام ،2005 كما بلغت قيمة أسهم البنك في السوق 444 مليون دينار بحريني أو بما قيمته 700 فلس لكل سهم بنهاية العام المنصرم.
وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك يوم أمس توزيع 25 مليون و 389 ألف دينار بحريني أرباحا نقدية على المساهمين، أو بواقع 40 فلسا للسهم الواحد الى ما يعادل 40% من رأس المال المدفوع، بالاضافة الى توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بمعدل سهم لكل عشرين سهما، واعتماد مبلغ 455 ألف دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الادارة ومبلغ 600 ألف دينار بحريني للهبات والتبرعات وتدوير مبلغ ثلاثة ملايين و 85 ألف دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة الى العام القادم.
مركز صحي وخيار الأسهم
كما وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بانشاء مركز صحي في مدينة الحد بتكلفة ثلاثة ملايين دينار بحريني وتفويض المجلس باعتماد المبلغ اللازم لتكملة المشروع.
من ناحية أخرى وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 64 مليونا و 220 ألفا و 510 دنانير الى مبلغ لا يتجاوز 67 مليون دينار وذلك لتوزيع أسهم المنحة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية كذلك على ما يسمى بنظام خيار الأسهم لموظفي البنك واستخدام خمسة ملايين و 500 ألف سهم من أسهم البنك لفترة خمس سنوات قادمة، حيث يتيح هذا الخيار لموظفي الادارة العليا بالبنك امتلاك أسهم البنك وفقا لمعايير سيتم التوافق عليها لاحقا.
مصير فرع الهند
كشف مراد علي مراد عن أن قرار بيع فرع البنك في الهند لم يتم تنفيذه حتى الآن، حيث ان ذلك مرهون بموافقة البنك المركزي 'بنك الاحتياطي الهندي' مما حدا بمجلس ادارة بنك البحرين والكويت الى تقييم الخيارات المتاحة على المدى الطويل والخطوات الواجب اتباعها في هذا المجال.
سؤال وحيد في العمومية
لم يوجه أعضاء الجمعية العمومية أي أسئلة باستثناء سؤال واحد وجههه أحد المساهمين بشأن تضخم محفظة القروض وزيادتها بنسبة 25% في عام 2006 مقارنة بما كانت عليه في عام 2005 رغم عدم نمو محفظة الودائع لأكثر من 10% فقط خلال تلك السنة. واذا ما كان البنك قد اتبع اجراءات التأمين المعمول بها في هذه الحالات ؟ أجاب مراد: ان المستوى الذي بلغته نسبة القروض مقارنة بحقوق المساهمين، مازال يقع ضمن المعدل العادي، خاصة أن السبب في نمو محفظة القروض يعود الى النشاط الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين والمنطقة خلال الآونة الأخيرة.
وأكد أن البنك يمكنه اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية حقوق المساهمين في حال تعرض تلك المحفظة لأي مخاطر، مشيرا الى أن مسألة التأمين على محفظة القروض مكلف جدا، وان كان التأمين على حياة المقترضين أمر معمول به ضمن النظام المصرفي البحريني حاليا.
هيكلة جديدة لملكية بنك البحرين والكويت
27/02/2007 المنامة - أسامة مهران:
كشف رئيس مجلس ادارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد عن أن عددا من الصفقات تم ابرامها أخيرا في سوق البحرين والكويت للأوراق المالية بين ملاك البنك، نتج عنها تبادل في مواقع ملكية الجهات المساهمة في البنك حيث أصبح بنك الكويت التجاري في ظل تلك الصفقات هو أكبر مساهم في بنك البحرين والكويت، نظرا لامتلاكه حصة تعادل 19.4% من اجمالي رأس المال الصادر والمدفوع والبالغ نحو 64 مليون دينار بحريني.
عادي .. غير عادي
وأكد مراد أمام اجتماع للجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم أمس في المنامة أن الخارطة الجديدة للملكية سوف ينتج عنها تعاون أوثق بين بنك الكويت التجاري وبنك البحرين والكويت، مشيرا الى أن هذه الخارطة توضح أن اجمالي المساهمات من مملكة البحرين في بنك البحرين والكويت تبلغ 59.17% من اجمالي الأسهم الصادرة والمدفوعة بالكامل في حين تعود بقية ملكية البنك لجهات كويتية (سبع جهات)، هي بنك الكويت والشرق الأوسط بنسبة 6.75% وبنك الكويت التجاري بنسبة 19.39% وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (المحافظ) بنسبة 6.50% وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول بنسبة 5.13% ومجموعة الأوراق المالية بنسبة 4.15% والهيئة العامة للاستثمار بنسبة 3.75% بالاضافة الى الشركة العالمية الكويتية للاستثمار بنسبة 2%.
نصف ساعة فقط
كما كشف مراد علي مراد أمام الاجتماع الذي لم يستغرق سوى نصف ساعة فقط عن أن فرع البنك بالكويت قد حقق نتائج مالية أفضل في عام ،2006 مقارنة بتلك التي كانت عليها في عام 2005 معلنا في هذا الصدد عن تشكيل مجلس ادارة جديد لبنك تابع يحمل اسم 'الخليج للاستثمار' الى جانب تأسيس شركتين جديدتين احداهما للتمويل العقاري الاسلامي بين البنك ومصرف البحرين الشامل.
أما الشركة الأخري فهي نتاج لتحويل مركز الاتصال الى شركة مستقلة تحمل اسم 'انفيتا' حيث تتخصص تلك الشركة في تقديم خدمات المساندة للبنك.
العائد والحقوق
وأعلن مراد عن أن الأرباح الصافية للبنك قد ارتفعت بنسبة 12% في عام 2006 مقارنة بما كانت عليه في عام 2005 لتصل الى 32.8% مليون دينار بحريني، كما ارتفع اجمالي الأصول بنسبة 13% ليصل الى مليار و 694 مليون دينار وحقوق المساهمين الى 188 مليون دينار بحريني أو بنسبة 8.6% مما أدى الى زيادة العائد على الحقوق لعام 2006 الى 19.1% مقارنة بنسبة 18.1% في عام ،2005 كما بلغت قيمة أسهم البنك في السوق 444 مليون دينار بحريني أو بما قيمته 700 فلس لكل سهم بنهاية العام المنصرم.
وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك يوم أمس توزيع 25 مليون و 389 ألف دينار بحريني أرباحا نقدية على المساهمين، أو بواقع 40 فلسا للسهم الواحد الى ما يعادل 40% من رأس المال المدفوع، بالاضافة الى توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع بمعدل سهم لكل عشرين سهما، واعتماد مبلغ 455 ألف دينار بحريني مكافأة لأعضاء مجلس الادارة ومبلغ 600 ألف دينار بحريني للهبات والتبرعات وتدوير مبلغ ثلاثة ملايين و 85 ألف دينار بحريني كأرباح مستبقاة مرحلة الى العام القادم.
مركز صحي وخيار الأسهم
كما وافقت الجمعية العمومية على توصية مجلس الادارة بانشاء مركز صحي في مدينة الحد بتكلفة ثلاثة ملايين دينار بحريني وتفويض المجلس باعتماد المبلغ اللازم لتكملة المشروع.
من ناحية أخرى وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 64 مليونا و 220 ألفا و 510 دنانير الى مبلغ لا يتجاوز 67 مليون دينار وذلك لتوزيع أسهم المنحة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية كذلك على ما يسمى بنظام خيار الأسهم لموظفي البنك واستخدام خمسة ملايين و 500 ألف سهم من أسهم البنك لفترة خمس سنوات قادمة، حيث يتيح هذا الخيار لموظفي الادارة العليا بالبنك امتلاك أسهم البنك وفقا لمعايير سيتم التوافق عليها لاحقا.
مصير فرع الهند
كشف مراد علي مراد عن أن قرار بيع فرع البنك في الهند لم يتم تنفيذه حتى الآن، حيث ان ذلك مرهون بموافقة البنك المركزي 'بنك الاحتياطي الهندي' مما حدا بمجلس ادارة بنك البحرين والكويت الى تقييم الخيارات المتاحة على المدى الطويل والخطوات الواجب اتباعها في هذا المجال.
سؤال وحيد في العمومية
لم يوجه أعضاء الجمعية العمومية أي أسئلة باستثناء سؤال واحد وجههه أحد المساهمين بشأن تضخم محفظة القروض وزيادتها بنسبة 25% في عام 2006 مقارنة بما كانت عليه في عام 2005 رغم عدم نمو محفظة الودائع لأكثر من 10% فقط خلال تلك السنة. واذا ما كان البنك قد اتبع اجراءات التأمين المعمول بها في هذه الحالات ؟ أجاب مراد: ان المستوى الذي بلغته نسبة القروض مقارنة بحقوق المساهمين، مازال يقع ضمن المعدل العادي، خاصة أن السبب في نمو محفظة القروض يعود الى النشاط الاقتصادي الذي تشهده مملكة البحرين والمنطقة خلال الآونة الأخيرة.
وأكد أن البنك يمكنه اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية حقوق المساهمين في حال تعرض تلك المحفظة لأي مخاطر، مشيرا الى أن مسألة التأمين على محفظة القروض مكلف جدا، وان كان التأمين على حياة المقترضين أمر معمول به ضمن النظام المصرفي البحريني حاليا.