أبوتركي
27-02-2007, 01:16 AM
قانون النفط العراقي الجديد يعيد هيكلة الشركة الوطنية
27/02/2007 بغداد - رويترز - قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي امس، ان مجلس الوزراء العراقي اقر قانونا نفطيا جديدا سيعيد هيكلة شركة النفط الوطنية لتصبح شركة قابضة مستقلة ويشكل مجلسا اتحاديا كمنتدى لوضع السياسة النفطية القومية.
وقال صالح رئيس اللجنة التي وضعت مسودة القانون ان شركة النفط الوطنية العراقية ستتبعها شركات اقليمية عاملة في حين تتولى وزارة النفط الاشراف والرقابة على القطاع. وتحتاج مسودة القانون لموافقة البرلمان العراقي.
وافاد صالح في بيان ارسل الى رويترز ان القانون ينهي عقودا من السيطرة المركزية الزائدة على الصناعة والتي كانت دوما العائق امام تطوير القطاع.
وذكر انه يحدد المسؤوليات والسلطات بين المؤسسات القومية، ممثلة في وزارة النفط، وشركة النفط الوطنية العراقية وبين شركات النفط الاقليمية.
ولفت صالح الى ان القانون الجديد سيسمح للحكومة الكردية في الشمال بمراجعة العقود القائمة التي وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد القانون الجديد.
وقال صالح الذي يرأس لجنة صياغة مسودة القانون، في بيان ارسل الى رويترز: ان لجنة من الخبراء المستقلين ستبت في توافق العقود اذا وقع خلاف.
27/02/2007 بغداد - رويترز - قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي امس، ان مجلس الوزراء العراقي اقر قانونا نفطيا جديدا سيعيد هيكلة شركة النفط الوطنية لتصبح شركة قابضة مستقلة ويشكل مجلسا اتحاديا كمنتدى لوضع السياسة النفطية القومية.
وقال صالح رئيس اللجنة التي وضعت مسودة القانون ان شركة النفط الوطنية العراقية ستتبعها شركات اقليمية عاملة في حين تتولى وزارة النفط الاشراف والرقابة على القطاع. وتحتاج مسودة القانون لموافقة البرلمان العراقي.
وافاد صالح في بيان ارسل الى رويترز ان القانون ينهي عقودا من السيطرة المركزية الزائدة على الصناعة والتي كانت دوما العائق امام تطوير القطاع.
وذكر انه يحدد المسؤوليات والسلطات بين المؤسسات القومية، ممثلة في وزارة النفط، وشركة النفط الوطنية العراقية وبين شركات النفط الاقليمية.
ولفت صالح الى ان القانون الجديد سيسمح للحكومة الكردية في الشمال بمراجعة العقود القائمة التي وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد القانون الجديد.
وقال صالح الذي يرأس لجنة صياغة مسودة القانون، في بيان ارسل الى رويترز: ان لجنة من الخبراء المستقلين ستبت في توافق العقود اذا وقع خلاف.