يوسف حسين كمال: 70 مليار دولار التمويلات المطلوبة لمشاريعنا في السنوات الست القادمة

[أبوتركي]

70 مليار دولار التمويلات المطلوبة لمشاريعنا في السنوات الست القادمة

http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/26/2_227892_1_209.jpg

يوسف حسين كمال في افتتاح مؤتمر ميد :

وفرنا في قطر أفضل بيئات العمل في العالم وهناك العديد من الفرص الجديدة
أكثر من تريليون دولار قيمة المشاريع الجارية والقادمة في دول التعاون
التمويل الإسلامي أصبح عنصرا رئيسيا في السوق.. وقطر للبترول تشجع التمويل المتوافق مع الشريعة
قطر غاز 2 من أبرز الأمثلة علي التمويل الإسلامي في قطر
33 مليار دولار حصة المنطقة في تمويل المشاريع خلال النصف الاول من عام 2006
سوق أدوات الدين بالمنطقة حققت نموا بثلاثة أضعاف في عام واحد
صناعة التمويل تواجه تحديات جديدة أبرزها المنافسة بين البنوك الدولية
نتطلع لتطوير بلدنا علي أسس متينة تعتمد علي سوق رأس المال والتجارة الحرة


تابع المؤتمر -محمود عبدالحليم وعلاء البحار وطارق خطاب: أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر لديها خطط لانفاق 130 مليار دولار في قطاعات مختلفة خلال السنوات الست أو السبع القادمة.. مشيرا الي ان هذا الاتفاق سوف يعتمد بدرجة كبيرة علي صناعة تمويل المشاريع واوضح انه سوف يتم تمويل حوالي 70 مليار دولار من الانفاق لتمويل مشاريع منها حوالي 55 مليار دولار علي شكل قروض مشتركة و15 مليار دولار علي شكل سندات دين جاء ذلك لدي افتتاحه مؤتمر ميد لتمويل المشاريع الذي بدأ فعالياته صباح أمس بفندق الريتزكارلتون ويستمر علي مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمؤسسات المالية المحلية والعالمية.

وقال سعادة وزير المالية في كلمته التي افتتح بها جلسات المؤتمر ان المستوي العام للحضور في هذه المناسبة لهو ابلغ دليل علي ان دول هذه المنطقة باتت تلعب دورا متناميا في الاقتصاد العالمي وليس اقلها قطر لان الله انعم علينا ببعض اهم موارد الطاقة في العالم وهذه الموارد تساهم في ما نقوم به من استثمار في تنويع اقتصادنا لضمان غد افضل لجميع مواطنينا.

وتوجه سعادته بالشكر الي ميد وادموند اوساليفان علي رسم صورة واضحة لفرص وعالم المال والاعمال في منطقة الشرق الاوسط وذلك من خلال نشراتهم المطبوعة وما ينظمونه من مناسبات.

واشار الي انه مع تزايد عدد المؤسسات المالية والشركات المهنية ذات السمعة العالمية الممتازة والتي تنشيء لنفسها فروعا او مكاتب في مركز قطر للمال لم يعد هناك مجال للشك بأن مبادرتنا التي سعت لاقامة مركز مالي عالي المستوي قد حققت نجاحا هائلا.

واضاف: لقد انشأنا لهذه المؤسسات احد افضل بيئات العمل في العالم بيد ان الفرص التي خلقتها ثروتنا من موارد الطاقة ليست سوي جزء من القصة فإلي جانب ميزة كوننا اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم اضفنا ما يلي:

مركزا ماليا مصمما لتلبية احتياجات مجتمع المال.

هيئة تنظيمية ونظاما قانونيا يتمتع بأعلي درجات الاستقلالية والشفافية لاعطائكم ما تنشدونه من ثقة وطمأنينة.

بيئة ضريبية مشجعة.

بنية تحتية مصممة لتسهيل حياتكم العملية وزيادة كفاءتها.

مشاريع خدمات وبرامج تنويع من شأنها ان تخلق العديد من الفرص الجديدة.

التشجيع علي ابتكار واصدار مجموعة كاملة من الادوات المالية.

وقال الوزير ان الفرص التي اصبحت ممكنة نتيجة لهذه الادوات المالية هي التي تجمعنا اليوم فالغرض من منتدي ميد حول تمويل المشاريع في الشرق الاوسط هو مناقشة وترويج هذه الفرص لدي الرعاة ومطوري الاعمال والممولين والمستشارين ولدي العملاء وهم الاهم.

واضاف بأن هذا مكان مثالي للالتقاء وانشاء وتعزيز العلاقات والمشاركة في الافكار وبالطبع لتحقيق الارباح من خلال الاعمال.

واشار الوزير الي ان فرص الاعمال هنا وفيرة بفضل الله فقد برزت منطقة الشرق الاوسط كأكبر سوق لتمويل المشاريع في العالم ولعل ابلغ دليل علي ذلك هو ان مجلة ميد قدرت في شهر يناير الماضي قيمة المشاريع الجارية والقادمة في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من تريليون دولار تحظي قطاعات البناء والنفط والغاز والبتروكيماويات فيها بنصيب الاسد.

وقال الوزير انه عندما تحدثنا امام هذا المؤتمر في السنة الماضية ذكرنا ارقاما تعود لسنة 2005 تفيد بأنه حوالي ربع سوق تمويل المشاريع في العالم والتي كانت تبلغ 145 مليار دولار انذاك كان يستهدف مشاريع في منطقة الشرق الاوسط ومنذ سنة 2005 وهي ليست من الماضي البعيد حققت سوق ادوات الدين في المنطقة نموا هائلا واصبح حجمها اليوم يعادل تقريبا ثلاثة اضعاف ما كان عليه في السنة الماضية وفي تقرير لاحد البنوك العالمية ان حصة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وحدها بلغت ما يقدر ب91 مليار دولار من تمويل الدين منها 68 مليار دولار كانت علي شكل عمليات اقراض مصرفي.

وقال انه اذا ما وضعنا هذه الصورة في اطار عالمي نري في تقرير لبنك عالمي اخر ان حصة منطقتنا في مجال تمويل المشاريع بلغت 33 مليار دولار خلال النصف الاول من سنة 2006 وهو رقم يفوق مجموعة ما تم تعويمه من تمويل خلال سنة 2005 بكاملها والنقطة الاخري المهمة ضمن هذا الاطار هو ان حصتنا من المجموع العالمي لاصدارات التمويل ارتفعت من الربع الي الثلث.

وحول قطر قال الوزير انه لدينا خطط محددة لانفاق 130 مليار دولار في قطاعات مختلفة خلال السنوات الست او السبع القادمة وهذا الانفاق سوف يعتمد بدرجة كبيرة علي صناعة تمويل المشاريع.

واشار الي انه سوف يتم تمويل حوالي 70 مليار دولار من الانفاق كتمويل مشاريع منه حوالي 55 مليار دولار علي شكل قروض مشتركة و15 مليار دولار علي شكل سندات دين.

واكد الوزير ان النمو الهائل لسوق سندات الدين كان هو النمط الابرز في عالم تمويل المشاريع خلال السنة الماضية حيث قفز حجم اصدارات سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي لاكثر من الضعف ليصل الي 25 مليار دولار في سنة 2006.

واضاف انه الي حد بعيد استفاد ذلك النمو الكبير من الانفاق الرأسمالي علي مشاريع البنية التحتية من قبل القطاعين العام والخاص الامر الذي ادي الي تحسن التصنيف الائتماني السيادي في الاسواق المالية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال انه كما سنسمع في سياق هذا المؤتمر علي الرغم من الفرص الوفيرة الموجودة في قطر والخليج فإن صناعة تمويل المشاريع تواجه تحديات جديدة ومثيرة ولعل ابرزها هو المنافسة من البنوك الدولية الامر الذي ادي الي تخفيض تكاليف التمويل.

واكد الوزير علي انه قد بات علي المؤسسات المالية في المنطقة اليوم ان تعالج مسائل تتعلق ليس بالتسعير فحسب بل تتعلق اكثر بالحجم واصبحت هذه المؤسسات تجد نفسها في وسط بيئة لم تعهدها من قبل وبالنظر الي ان قيمة بعض المشاريع تبلغ او تزيد علي 110 مليارات للدولار للمشروع الواحد تقلصت بشكل كبير قدرة اي بنك واحد علي العمل ككفيل او ضامن وحيد مثل هذه المشاريع.

في رأيي ان تطورا كهذا يخلق فرصة ممتازة لخلق الشراكات وبناء العلاقات من ابرز المؤسسات المالية العالمية التي يمكننا ان نكون معها مجموعات تمويل اوسع وايجاد حلول اكثر تطورا.

واشار الوزير الي ان السنوات القليلة الماضية شهدت ايضا نشأة التمويل الاسلامي كعنصر رئيسي في سوق تمويل المشاريع وتجدر الاشارة الي ان مؤسسات قطرية كبري مثل قطر للبترول وشركاتها التابعة قد شجعت ولاتزال التمويل المتوافق مع الشريعة ومن ابرز الامثلة علي ذلك التمويل الاسلامي لمشروع قطر غاز 2.

واضاف شأنه في ذلك شأن بقية السوق تجاوب التمويل المتوافق مع احكام الشريعة بشكل فعال مع متطلبات دورة التسعير واصبح بالتالي اكثر قدرة علي المنافسة كمصدر للتمويل واتوقع ان يستمر في لعب دور هام في بناء مستقبلنا.

واكد الوزير في ختام كلمته اننا نتطلع لتطوير بلدنا علي اسس متينة قوامها الرئيسي سوق رأس مال وتكريس مبدأ التجارة الحرة تحكمها انظمة حازمة لكنها معقولة بوجود بنية تحتية داعمة وسياسات ضريبية ايجابية في ظل ثقافة عامة ترحب بالعولمة ولاتخشاها.

واضاف هذه في الواقع هي رؤيا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي فسموه يطمح للارتقاء بدولة قطر لكي تلعب دورا هاما وبناء في الاقتصاد العالمي في المستقبل ومن هذا المنطلق السامي انشأنا روابط اقتصادية وسياسية ببعض اهم اقتصاديات العالم واكبر الدول التجارية.

وقال ان هذا ما يدركه اصدقاؤنا في جميع دول العالم وهذا ما شجع دولا رئيسية للاقبال علي ابرام اتفاقية تجارية طويلة المدي معنا وليس من محض الصدفة ان نتواجد في قلب العديد من المبادرات واللقاءات الدولية ذات الاداء المتميز.

واكد علي اننا نؤمن بحقيقة لايشوبها ادني شك وهي ان نجاحكم هو نجاحنا واذا استفدتم انتم سوف يستفيد ابناء بلدنا وان الجميع سيربح.. هذا هو مفهومنا للشراكة الحقيقية.

[أبوتركي]

وزير المالية : نشدد علي خلق شراكات قوية بين البنوك المحلية والعالمية لتمويل المشروعات

المشاركون أكدوا علي أهمية دور المؤسسات المالية في تعزيز الخدمة بالمنطقة
عبدالرحمن الشيبي : 11 مليار دولار حجم تمويل مشروعات قطر للبترول في 2007
عبدالله مبارك : دور هام ل الوطني لتمويل المشروعات الاستراتيجية
اتجاه لمشاركة بنوك ومؤسسات عالمية لمواكبة المستجدات الاقتصادية
المؤتمر يفتح مجالات مختلفة في ظل منافسة متزايدة



أجري اللقاءات - محمود عبدالحليم وعلاء البحار وطارق خطاب :

أكد المشاركون في مؤتمر مين لتمويل المشاريع علي أهمية المؤتمر ودور المؤسسات المالية المحلية والعالمية في تعزيز عمليات النمو في المنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة وتوفير التمويلات اللازمة لها. ففي تصريحات صحفية شدد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة علي أهمية قيام البنوك المحلية بخلق شراكات قوية مع البنوك الأجنبية والعالمية لتمويل المشاريع والفرص الاستثمارية في قطر والمنطقة.

وأوضح أن المنطقة في الوقت الحالي تتميز بحجم هائل من المشاريع خاصة في مجال البنية التحتية وقطاع النفط والغاز. وأشار إلي أن حجم هذه المشاريع يبلغ مئات المليارات من الدولارات.. ولأن حجم أصول البنوك العربية يبلغ حوالي 800 مليار دولار فإنه من الأهمية بمكان أن تقوم هذه البنوك بخلق شراكات قوية مع البنوك الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة وتوفير التمويلات اللازمة لها.

وأكد الوزير علي أن تمويل المشاريع أصبح عالمياً وليس محصوراً في منطقتنا وذلك لكبر حجم المشاريع وضخامة التمويل اللازم لها.. وأعطي سعادة الوزير مثالاً بمشروع اللؤلؤة قطر لتحويل الغاز إلي سوائل الذي تم وضع حجر الأساس له يوم الخميس الماضي في راس لفان حيث يبلغ إجمالي تكلفة مرحلتيه الأولي والثانية حوالي 16 مليار دولار (8 مليارات دولار لكل مرحلة).

وقال الوزير ان حجم السيولة العالمية أصبح كبيراً جداً وهذه الأموال تبحث عن فرص استثمارية وما أكثرها في منطقتنا.

وأشار وزير المالية إلي أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية أدي إلي توفر احتياطيات ضخمة لدول المنطقة وهو ما تطلب بيوت خبرة عالمية لإدارة هذه الاحتياطيات والبحث عن فرص استثمارية له.. وقال إننا في قطر أنشأنا مركز قطر للمال والأعمال وهو مركز مستقل مع توفير البيئة الاستثمارية الملائمة والشفافية الكاملة وبما يساعد هذه المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية علي التواجد القوي في المنطقة.

وأشار الوزير إلي أن قطر نجحت خلال السنوات الماضية من خلال توجيهات سمو أمير البلاد المفدي أن تخلق نموذجاً يحتذي به في تمويل المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد والاستفادة من الاحتياطيات والموارد الطبيعية الهائلة التي وهبها الله لنا في ظل استراتيجية وأهداف تسعي لضمان استمرار قوة النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية ومن ثم رفع مستوي الملاءة المالية ومستوي الاحتياطيات وانتهاج سياسة اقتصادية منفتحة وكان لهذه التوجهات والنجاحات التي تحققت أكبر الأثر في استمرار المؤسسات المالية رفع التصنيفات الائتمانية لدولة قطر فترة بعد أخري.. ونتوقع في القريب أن تعلن أخبار أكثر إيجابية في هذا الجانب من قبل المؤسسات الدولية المرموقة.



ويقول السيد عبدالله مبارك آل خليفة مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك الوطني ان الحضور المكثف من دول مجلس التعاون وأوروبا يعكس أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر حيث ناقش عدة محاور حول تمويل المشروعات الكبيرة والمتزايدة بالمنطقة.

ويشير عبدالله مبارك إلي أن المناقشات بين ممثلي البنوك والشركات المشاركة تساهم في فتح مجالات مختلفة وتطوير الأداء وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي والهام، كما أنها تطرح خيارات متعددة وتتناول موضوعات التكلفة وحجم المشاريع وغيرها من الموضوعات.

ويضيف: ان السيد عبدالرحمن الشيبي كشف في كلمته عن حجم المشاريع الهائل لقطر للبترول وان كثيراً من المؤسسات تريد أن تشارك في تمويل هذه المشروعات.



ويؤكد أن كثرة المشاريع أدت إلي وجود خيارات متعددة أمام البنوك لاختيار الأفضل وخاصة في ظل المنافسة الكبيرة وقلة هامش الربح نسبياً ويشير إلي أن توجه البنك الوطني إلي السوق المحلي في الأساس حيث نؤدي دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني بكل الإمكانات المتاحة.

وأشار إلي أن الوطني بدأ يطور إداراته بشكل كبير لمواكبة المستجدات علي الساحتين المحلية والدولية.

وقال ان البنك لديه 45 موظفاً في تمويل الشركات منهم متخصصون في المشاريع والشركات التجارية والكبيرة وغيرها من التخصصات.

وقال: لقد اكتسبنا خبرة كبيرة من خلال دخولنا في كثير من المشاريع وفي ظل القدرة المالية الكبيرة للبنك.

وأوضح أنه في ظل الطفرة الكبيرة في المشروعات اتجهنا إلي مشاركة بنوك عالمية لتمويل بعض المشروعات.

أكد السيد عبدالرحمن الشيبي مدير تمويل المشاريع بقطر للبترول في تصريحات صحفية علي أن قطر للبترول حققت نجاحاً كبيراً في عملية إدارة مشروعاتها والشركة نجحت بشكل كبير في استقطاب أموال بقروض تمويلية مخفضة.

وأضاف أن قطر للبترول حصلت علي زمام القيادة في تمويل المشاريع في المنطقة مشيراً إلي أن دول المنطقة بدأت تحذو حذو قطر بتقليد أساليب تمويل المشاريع.

وأشار إلي أن الشركة سوف تستمر في سياستها- تمويل المشاريع واتجاهها نحو تمويل احتياجاتها التمويلية.

مشيراً إلي أن السيولة المتواجدة حالياً في قطر عالية جداً وفي أي وقت من الأوقات إذا وجدنا ظروفاً غير طبيعية في أسواق التمويل باتجاه سلبي لنا فإن السيولة الكبيرة المتواجدة في قطر ستكون رافداً لدعم مشاريعنا.



وحول حجم تمويل مشروعات قطر للبترول في عام 2007 قال إن حجم تمويل مشروعات قطر للبترول في عام 2007 ستكون في حدود 11 مليار دولار.

وخلال الثلاث سنوات القادمة ستصبح 27 مليار دولار وقد يصل إلي 40 مليار دولار في حالة تنفيذ بعض المشاريع التي لم يتم تقريرها في شأنها حتي الآن.

وأوضح أن أبرز المشروعات التمويلية لقطر للبترول هي تمويل مشروع قطر غاز 4 بحوالي 4 مليارات دولار وتمويل مشروع الألمونيوم بحدود 5ر2 مليار دولار وأيضاً مشروع ناقلات التي تمتلك قطر للبترول سهماً فيها.

وحول إمكانية استقطاب قطر للبترول لمزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار قال ان شركة قطر للبترول استقطبت معظم الشركات العالمية الكبيرة ولكن النقاشات مستمرة من أجل إيجاد فرص استثمارية مناسبة.

وأوضح أن الموارد التي سيتم استقطابها من البنوك المحلية سوف تزداد خاصة في ظل زيادة حجم السيولة المتوفرة في البنوك حالياً.

ولفت إلي أن قطر للبترول تدعم البنوك الإسلامية في تقديم تمويلات لمشاريعها.

مركز قطر للمال من الرعاة للمؤتمر



شارك مركز قطر للمال والأعمال كراع لمؤتمر ميد لتمويل المشاريع الذي بدأ فعالياته أمس ويستمر علي مدار يومين. وشارك المؤتمر ب ستاند خاص للتعريف بالمركز ونشاطاته باعتباره من أهم مراكز المال في المنطقة حيث نجح في استقطاب كبريات المؤسسات المالية الدولية خلال بيئة العمل المتطورة التي يوفرها.

جدير بالذكر انه في مارس 2005 أقرت دولة قطر تشريعاً بإنشاء مركز قطر المالي والذي تم افتتاحه رسمياً في الأول من مايو من نفس السنة. صمم المركز لاجتذاب المؤسسات المالية والشركات العابرة للحدود لتأسيس أعمالها في بيئة عالمية من الدرجة الأولي وللمشاركة في الرؤية بعيدة المدي والمنفعة المشتركة من شراكتها مع قطر.

يعتبر الاقتصاد القطري واحداً من الأسرع نمواً في العالم وتنعكس سياسة قطر المالية الحكيمة في وفرة الفوائض المنتظمة الكبيرة في الحساب المالي والجاري، كما تأتي قطر في طليعة دول منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لانخفاض درجة المخاطر حيث جاء تصنيفها في درجة أ + من ستاندارد أند بورز، وأ 1 من موديز.

تم استبدال الاعتماد علي تصدير البترول الخام كما كان يحدث في الماضي بنهجين متطورين في إدارة اقتصاد الدولة، فبينما تهدف الحكومة إلي جعل قطر الدولة الأولي عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي السائل، تخطط أيضاً لتطوير مركزها المالي لاجتذاب التمويل العالمي والخبرة المالية للقطاعين الطاقة والمالي وأيضاً للقطاعات الأخري مثل النقل والسياحة والصحة والتعليم.

ويخضع مركز قطر لسلطة تجارية وتنظيمية - سلطة مركز قطر المالي والسلطة التنظيمية لمركز قطر المالي علي التوالي - واللذان يعتبران جهازين مستقلين عن بعضهما البعض. تدخل ضمن إطار مسؤوليات سلطة مركز قطر المالي توجيه الاستراتيجية التجارية وتطوير العلاقات مع الشركات علي النطاق العالمي ومؤسسات رئيسية أخري داخل وخارج قطر. وتشرف السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي علي مؤسسات الخدمات المالية التي تعمل في أو من خلال مركز قطر المالي، وهي لديها العديد من الصلاحيات التنظيمية للتصريح والاشراف المؤثر والفعال بالإضافة إلي فرض قواعد لضبط الشركات والأفراد حينما كان ذلك ضرورياً.

يجوز لمركز قطر المالي والسلطة التنظيمية تقديم التوصيات المناسبة لتحقيق أهدافهم، ولها بعض من قوة التفويض. ويقدم مركز قطر المالي آليات لحل أي خلافات تحدث بين شركات مركز قطر المالي والشركات الأخري. وفي حال وجود نزاع أو خلافات فإنها تحال لمحكمة تجارية علي أعلي المستويات أنشأت هيئة استئناف تسمح للشركات المتضررة من أية قرارات صادرة من السلطة التنفيذية بمراجعة تلك القرارات.

كما تخضع سلطة مركز قطر المالي لمجلس سلطة مركز قطر المالي والذي يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة وإن المسؤول التنفيذي الأول والمدير العام لسلطة مركز قطر المالي هو ستيوارت بيرس. الأهداف الرئيسية لسلطة مركز قطر المالي هي:

تطوير وتعزيز مركز قطر المالي كموقع ريادي للتمويل العالمي والأعمال التجارية.

تشجيع أفضل الممارسات العالمية والتخلص من البيروقراطية إلي أقصي حد.

ضمان الاستقرار المالي لمركز قطر المالي.

التشاور مع السلطة التنظيمية وسلطة الاستئنافات في مركز قطر المالي،وإعداد البيئة القانونية والتنظيمية لمركز قطر المالي والحفاظ عليها.

أحد أهم الأدوار الذي تلعبه سلطة مركز قطر المالي هو الموافقة علي إصدار رخص للأفراد والمؤسسات والكيانات الأخري التي ترغب في الاندماج أو التأسيس في المركز. ولابد لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في القيام بخدمات مالية الحصول علي موافقة السلطة التنظيمية.

ومركز قطر المالي هو وحدة مستقلة بحد ذاته. مجلس إدارة السلطة التنظيمية يعين من قبل مجلس الوزراء القطري ويرأس فيليب ثورب السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي. والتي تقوم بتنظيم شركات الخدمات المالية التي تزاول نشاطات تنظيمية في أو من مركز قطر المالي. قامت السلطة التنظيمية بتطوير مجموعة من اللوائح للشركات المصرح لها وستصدر لوائح إضافية كلما تطلب الأمر ذلك. تنسجم صلاحيات وهيكلية السلطة التنظيمية مع أفضل التطبيقات العالمية وقد تم إعداد الإطار للقواعد مع وجود جهة تنظيمية مستقلة لتعزيز وسمعة المركز عالمياً، ومن ضمن الأهداف الرئيسية للسلطة التنظيمية لمركز قطر المالي: تشجيع وتطوير الدقة في العمل وتعزيز مكانة مركز قطر المالي، تشجيع وتعزيز الثقة في مركز قطر المالي، منع ومراقبة أية ممارسات قد تؤثر علي سمعة المركز، ضمان حماية الشركات المرخصة حتي يتسني لها القيام بأعمالها وأعمال عملائها، التأكيد من سير العمل في كل الأوقات وذلك حسب المواصفات العالمية المتبعة وجعل المركز كمركز مالي وتجاري قيادي في الشرق الأوسط.

وتندرج النشاطات المسموح بها تحت فئتين وهما النشاطات التنظيمية والنشاطات غير التنظيمية. تحتاج الشركات التي تخطط للقيام بنشاطات تنظيمية إلي تقديم طلب للتصريح، أما الشركات التي ترغب القيام بأعمال غير تنظيمية فعليها تقديم طلب للحصول علي الترخيص من خلال اجراءات مبسطة. تشتمل الأعمال غير التنظيمية حالياً علي الآتي:

وساطة السفن ووكالات الشحن.

تقديم خدمات التصنيف وتحديد درجات الاستثمار وخدمات التصنيف الأخري.

نشاطات أعمال المكاتب الرئيسية للشركات ومكاتب الإدارة وعمليات الخزينة والمهام الأخري ذات الصلة من جميع أنواع الأعمال وإدارة الشركات عموماً.

الخدمات المهنية والتي تشمل، دون حصر، التدقيق والمحاسبة والضرائب والخدمات الاستشارية والقانونية.

نشاطات أعمال الشركات القابضة وتقديم وتكوين وتشغيل وإدارة شركات الائتمان والترتيبات المشابهة من جميع الأنواع.

تكوين وتشغيل وإدارة الشركات.

ويستخدم مركز قطر المالي عملية مبسطة لفرز الطلبات للذين يسعون إلي تأسيس مقرهم في مركز قطر المالي والذين يحتاجون للتسجيل مع مكتب تسجيل الشركات بمركز قطر المالي والحصول علي الترخيص أو التصريح. تم تصميم العملية بحيث تسمح للشركات المتقدمة تقديم طلب واحد فقط للسلطة التنظيمية لمركز قطر المالي فبتعبئة طلب واحد يبدأ المتقدم عملية التسجيل لدي مكتب تسجيل الشركات والترخيص من سلطة مركز قطر المالي. وإذا كانت الجهة المتقدمة تقوم بنشاطات تنظيمية يتعين عليها الحصول علي تصريح من السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي.

الوطني الراعي البلاتيني للمعرض



شارك بنك قطر الوطني الوطني في مؤتمر ميد الذي عقد أمس بالريتزكارلتون كراع بلاتيني حيث حضر المؤتمر سعادة السيد يوسف حسين كمال رئيس مجلس ادارة البنك والسيد علي العمادي الرئيس التنفيذي للبنك والسيد علي الكواري والسيد عبدالله مبارك آل خليفة وكبار المسؤولين بالبنك.

ويشارك الوطني بمتحدثين في المؤتمر والتي تختتم فعالياته اليوم.

وشارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات المالية الخليجية والعالمية وشهدت عدة جلسات حول الموضوعات المطروحة.

وتأسس بنك قطر الوطني الوطني عام 1964 كأول بنك تجاري قطري. تملك الحكومة القطرية 50% من أسهم الوطني ويمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية. ويعتبر الوطني أكبر المصارف في دولة قطر حيث يستحوذ علي أصول تمثل حوالي 45% من مجموع القطاع المصرفي. ويمتلك الوطني أكبر شبكة توزيع علي نطاق الدولة تشمل 43 فرعاً ومكتباً محلياً إضافة الي فرعين عالميين في كل من لندن وباريس فضلاً عن 92 جهاز صراف آلي علي امتداد الدولة.

ويوفر الوطني مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التجارية والاستثمارية وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية ويتميز نطاق منتجات وخدمات البنك وقنوات التوزيع عبر كافة الميادين بالشمولية.

حصل الوطني علي جائزة أفضل بنك في قطر من قبل عدد من المجلات المالية العالمية المتخصصة مثل ذي بانكر ، ويورومني و غلوبال فاينانس وبروجكت فاينانس .

ويتمتع الوطني بأعلي تصنيف ائتماني بين البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مثل ستاندرد أند بورز وموديز وكابيتال انتليجنس وفيتش.

والجدير بالذكر أن الوطني كان أول بنك تجاري يوفر الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في قطر، كما أنه كان البنك الأول في الدولة الذي قام بإطلاق صناديق استثمارية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.

[رايق]

كلها دعاية و كلام في الهوا

شارع مثل الأوادم مب قادرين يخلصونه .. جماعتنا ما عندهم الا التصريحات النارية .. على أرض الواقع كيف حالك .. و سلامي على دبي

[أبوتركي]

وزير المالية: تقييم مالي عالمي إيجابي جديد للاقتصاد القطري.. قريبا

كتب - خالد سلامة

قال سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر تخطط لإنفاق 130 مليار دولار في قطاعات مختلفة خلال السنوات الست او السبع القادمة، مشيرا الى أن هذا الانفاق سوف يعتمد بدرجة كبيرة على صناعة تمويل المشاريع.

وقال سعادته خلال افتتاحه منتدى «ميد» لتمويل المشاريع في الشرق الاوسط امس انه سوف يتم تمويل حوالي 70 مليار دولار من الانفاق كتمويل مشاريع منها حوالي 55 مليار دولار على شكل قروض مشتركة و15 مليار دولار على شكل سندات دين.

وقال: مما لا شك فيه ان النمو الهائل لسوق سندات الدين كان هو النمط الأبرز في عالم تمويل المشاريع خلال السنة الماضية حيث قفز حجم إصدارات سندات الدين في دول مجلس التعاون لأكثر من الضعف ليصل الى 25 مليار دولار في سنة 2006.

وقال كمال في رده على أسئلة الوطن الاقتصادي عقب حفل الافتتاح «ان الحفاظ على مستوى الملاءة المالية للدولة ومن ثم المؤسسات والشركات التي تعيش في دولة قطر من اهم النقاط» وأضاف الوزير «بحمد الله وبإرادة من سمو الأمير استطعنا ان نثبت للعالم ان كل خطة او برنامج أو استراتيجية نستطيع تنفيذها في وقتها وبنفس مستوى توقعاتها».

وعن الآلية التي مكنت دولة قطر من الحصول على أفضل شروط التمويل من افضل وأكبر بيوت التمويل العالمية أكد سعادة يوسف حسين كمال لـ الوطن الاقتصادي ان دولة قطر عملت خلال السنوات العشر الماضية في استثمار ما وهبها الله من الغاز لضمان استمرار النمو الاقتصادي في دولة قطر وخلق فرص استثمارية ورفع مستوى الملاءة المالية لدولة قطر ومن ثم رفع مستوى الاحتياطات المالية لدولة قطر وانتهاج سياسة اقتصادية مفتوحة لحد معقول ومتوازنة وهي عوامل ادت في النهاية الى قيام مؤسسات التصنيف المالية العالمية والتقييمية بإعادة النظر من سنة الى أخرى في الملاءة المالية لدولة قطر حتى وصلنا الى تصنيف A1.

وأضاف كمال في تصريحاته لـ الوطن الاقتصادي: قريبا ستسمعون اخبارا اكثر ايجابية فيما يخص التقييم المالي لدولة قطر عالميا.

وعما إذا كان ينظر الى تقليص الانفاق الحكومي كوسيلة من وسائل السيطرة على معدلات التضخم قال كمال «ليس بالضرورة ان خفض الانفاق الحكومي ان يؤدي ذلك لتخفيض التضخم او التحكم فيه فأحيانا ان خفضت الانفاق الحكومي فقد يؤدي ذلك لمزيد من التضخم لأن ذلك من شأنه ان يخلق اكثر من نقطة من نقاط الاختناق في النظام لذا فمن المفضل ضخ المزيد من الانفاق في مشروعات البنية التحتية من مطارات وطرق وموانئ وهذا من شأنه ان ينعش الاقتصاد ويتم التخلص من تلك النقاط المقيدة او المعوقة اقتصاديا».

وعن اهمية عقد مثل هذه المنتديات حول التمويل قال كمال لـ الوطن الاقتصادي ان هناك عدة عوامل لعل من اهمها ان المشاريع الموجودة في منطقتنا - وأتكلم هنا ع ن دولة قطر كبيرة جدا سواء من حيث الحجم او النوع وهذا ما يعكسه تفضل سمو الشيخ تميم بوضع حجر الأساس لمشروع اللؤلؤة سوائل الغاز GTL الذي تتراوح تكلفته بين 16 و18 مليار دولار لذا فإن مشروعا بهذا الحجم لا يستطيع بنك منفرد في العالم القيام بتمويله او مساندته بضمانات حتى لو ذهبنا للبنوك الخليجية والعربية والتي لا تتجاوز مجموع أصولها 800 مليار دولار لذا فإنه لابد من خلق شراكات عمل مع البنوك الاجنبية لتمويل مثل هذه المشاريع.

[أبوتركي]

كمال: سنعتمد على تمويل المشاريع لإنفاق «130» مليار دولار خلال السنوات القادمة

كتب ــ خالد سلامة وعاصم الصالح

افتتح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة منتدى «ميد لتمويل المشاريع في الشرق الاوسط 2007» وهو المنتدى الذي ينظم برعاية من بنك قطر الوطني «الراعي البلاتيني» ومركز قطر المالي. وقد اصبح هذا المنتدى يكتسب اهمية خاصة بعد الطفرة الاقتصادية الهائلة التي اصبحت تتمتع بها دولة قطر في عهد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين.

ويشارك في المنتدى الذي تستمر فعالياته على مدى يومين العديد من الشخصيات المرموقة وكبار صناع القرار في كل من المؤسسات المالية والبنوك وبيوت التمويل والشركات الكبرى والذين يرون في هذا المنتدى فرصة حقيقية لتبادل الآراء والخبرات وبحث أوجه التعاون لتحقيق شراكات دولية لتوفير متطلبات التمويل للمشروعات الكبرى التي تشهدها المنطقة التي باتت الاكثر جذبا للاستثمارات الضخمة في العالم.

الجلسة الافتتاحية التي انطلقت صباح امس في فندق الريتزكارلتون الدوحة بدأها سعادة السيد يوسف حسين كمال بكلمة شاملة تناول فيها تطورات المشروعات وعددها وأحجامها وشدد على اهمية عقد شراكات بين كبريات مؤسسات التمويل والبنوك المحلية والاقليمية والعالمية لتوفير التمويل لمشروعات عملاقة لا يستطيع أي بنك تلبيتها بمفرده حاليا.

ثم قام سعادة اللورد ليفين رئيس مؤسسة «لويدز» العالمية للتأمين بإلقاء كلمة حول دور التأمين وأسواق التأمين في دعم نمو المشروعات عالميا أوضح خلالها ان ما يواجهه العالم من مخاطر اليوم خاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر شدد على اهمية الشراكات الدولية ودورها في توزيع المخاطر المطلوب تغطيتها، مشيرا الى حجم المشروعات التي ينتظر ان يتم تمويلها بالفعل والتي يقدر عددها في المنطقة بما يزيد على 1400 مشروع تزيد كلفتها على تريليون دولار.

وفي كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر قال سعادة السيد يوسف حسين كمال: ان المستوى العام للحضور في هذه المناسب لهو ابلغ دليل على ان دول هذه المنطقة باتت تلعب دورا متناميا في الاقتصاد العالمي وليس اقلها قطر لأن الله أنعم علينا ببعض أهم موارد الطاقة في العالم وهذه الموارد تساهم فيما نقوم به من استثمار في تنويع اقتصادنا لضمان غد افضل لجميع مواطنينا، متوجها بالشكر الى «ميد» و«ادموند أوساليفان» على رسم صورة واضحة لفرص وعالم المال والاعمال في منطقة الشرق الاوسط وذلك من خلال نشراتهم المطبوعة وما ينظمونه من مناسبات.

وقال سعادته: انه مع تزايد عدد المؤسسات المالية والشركات المهنية ذات السمعة العالمية الممتازة والتي تنشئ لنفسها فروعا أو مكاتب، في مركز قطر للمال لم يعد هناك مجال للشك بأن مبادرتنا التي سعت لاقامة مركز مالي عالي المستوى قد حققت نجاحا هائلا.

واضاف: لقد انشأنا لهذه المؤسسات احدى افضل بيئات العمل في العالم بيد ان الفرص التي خلقتها ثروتنا من موارد الطاقة ليست سوى جزء من القصة فإلى جانب ميزة كوننا اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم اضفنا مركزا ماليا مصمما لتلبية احتياجات مجتمع المال وهيئة تنظيمية ونظاما قانونيا يتمتع بأعلى درجات الاستقلالية والشفافية لاعطائكم ما تنشدونه من ثقة وطمأنينة وبيئة ضريبية مشجعة وبنية تحتية مصممة لتسهيل حياتكم العملية وزيادة كفاءتها ومشاريع خدمات وبرامج تنويع من شأنها ان تخلق العديد من الفرص الجديدة والتشجيع على ابتكار واصدار مجموعة كاملة من الادوات المالية.

وقال: ان الفرص التي اصبحت ممكنة نتيجة لهذه الادوات المالية هي التي تجمعنا اليوم فالغرض من منتدى «ميد» حول تمويل المشاريع في الشرق الاوسط هو مناقشة وترويج هذه الفرص لدى الرعاة ومطوري الاعمال والممولين والمستشارين ولدى العملاء وهم الأهم.

إن هذا مكان مثالي للالتقاء وانشاء وتعزيز العلاقات والمشاركة في الافكار وبالطبع لتحقيق الارباح من خلال الاعمال.

وقال سعادته: ان فرص الاعمال وفيرة بفضل الله فقد برزت منطقة الشرق الاوسط كأكبر سوق لتمويل المشاريع في العالم، ولعل ابلغ دليل على ذلك هو ان مجلة «ميد» قدرت في شهر يناير الماضي قيمة المشاريع الجارية والقادمة في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من تريليون دولار تحظى قطاعات البناء والنفط والغاز والبتروكيماويات فيها بنصيب الأسد.

وقال: عندما تحدثنا امام هذا المؤتمر في السنة الماضية ذكرنا ارقاما تعود لسنة 2005 تفيد بأن حوالي ربع سوق تمويل المشاريع في العالم والتي كانت تبلغ 145 مليار دولار آنذاك كان يستهدف مشاريع في منطقة الشرق الاوسط.

واضاف: منذ سنة 2005 وهي ليست من الماضي البعيد حققت سوق أدوات الدين في المنطقة نموا هائلا واصبح حجمها اليوم يعادل تقريبا ثلاثة اضعاف ما كان عليه في السنة الماضية وفي تقرير لأحد البنوك العالمية ان حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحدها بلغت ما يقدر بـ 91 مليار دولار من تمويل الدين منها 68 مليار دولار كانت على شكل عمليات اقراض مصرفي.

وقال: اذا ما وضعنا هذه الصورة في اطار عالمي نرى في تقرير لبنك عالمي آخر ان حصة منطقتنا في مجال تمويل المشاريع بلغت 33 مليار دولار خلال النصف الاول من سنة 2006 وهو رقم يفوق مجموع ما تم تعويمه من تمويل خلال سنة 2005 بكاملها والنقطة الاخرى المهمة ضمن هذا الاطار هي ان حصتنا من المجموع العالمي لاصدارات التمويل ارتفعت من الربع الى الثلث.

وقال: اننا في قطر لدينا خطط محددة لانفاق 130 مليار دولار في قطاعات مختلفة خلال السنوات الست أو السبع القادمة وهذا الانفاق سوف يعتمد بدرجة كبيرة على صناعة تمويل المشاريع، مشيرا الى انه سوف يتم تمويل حوالي 70 مليار دولار من الانفاق كتمويل مشاريع منه حوالي 55 مليار دولار على شكل قروض مشتركة و15 مليار دولار على شكل سندات دين.

وقال: مما لا شك فيه ان النمو الهائل لسوق سندات الدين كان هو النمط الابرز في عالم تمويل المشاريع خلال السنة الماضية حيث قفز حجم اصدارات سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي لأكثر من الضعف ليصل الى 25 مليار دولار في سنة 2006، منوها الى استفادة ذلك النمو الكبير من الانفاق الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية من قبل القطاعين العام والخاص الأمر الذي ادى الى تحسن التصنيف الائتماني السيادي في الاسواق المالية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال: وكما سنسمع في سياق هذا المؤتمر على الرغم من الفرص الوفيرة الموجودة في قطر والخليج ان صناعة تمويل المشاريع تواجه تحديات جديدة ومثيرة ولعل ابرزها هو المنافسة من البنوك الدولية الأمر الذي ادى الى تخفيض تكاليف التمويل.

واضاف: لقد بات على المؤسسات المالية في المنطقة اليوم ان تعالج مسائل تتعلق ليس بالتسعير فحسب، بل تتعلق أكثر بالحجم واصبحت هذه المؤسسات تجد نفسها في وسط بيئة لم تعهدها من قبل وبالنظر الى ان قيمة بعض المشاريع تبلغ أو تزيد على 10 مليارات دولار للمشروع الواحد تقلصت بشكل كبير قدرة أي بنك واحد على العمل ككفيل أو ضامن وحيد لمثل هذه المشاريع، مشيرا الى ان تطورا كهذا يخلق فرصة ممتازة لخلق الشراكات وبناء العلاقات مع ابرز المؤسسات المالية العالمية التي يمكننا ان نكون معها مجموعات تمويل أوسع وايجاد حلول اكثر تطورا.

وقال: ان السنوات القليلة الماضية شهدت ايضا نشأة التمويل الاسلامي كعنصر رئيسي في سوق تمويل المشاريع. وتجدر الاشارة الى ان مؤسسات قطرية كبرى مثل قطر للبترول وشركاتها التابعة قد شجعت، ولا يزال التمويل المتوافق مع الشريعة ومن ابرز الامثلة على ذلك التمويل الاسلامي لمشروع «قطر غاز2».

وشأنه في ذلك شأن بقية السوق تجاوب التمويل المتوافق مع احكام الشريعة بشكل فعال مع متطلبات دورة التسعير واصبح بالتالي اكثر قدرة على المنافسة كمصدر للتمويل وأتوقع ان يستمر في لعب دور هام في بناء مستقبلنا.

وقال سعادته: اننا نتطلع لتطوير بلدنا على اسس متينة قوامها الرئيسي سوق رأس مال تكرس مبدأ التجارة الحرة وتحكمها انظمة حازمة لكنها معقولة بوجود بنية تحتية داعمة وسياسات ضريبية ايجابية في ظل ثقافة عامة ترحب بالعولمة ولا تخشاها.

وقال: هذه في الواقع هي رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى فسموه يطمح للارتقاء بدولة قطر لكي تلعب دورا هاما وبناء في الاقتصاد العالمي في المستقبل ومن هذا المنطلق السامي انشأنا روابط اقتصادية وسياسية ببعض أهم اقتصادات العالم وأكبر الدول التجارية، منوها الى ان هذا ما يدركه اصدقاؤنا في جميع دول العالم وهذا ما شجع دولا رئيسية للاقبال على ابرام اتفاقية تجارية طويلة المدى معنا وليس من محض الصدفة ان نتواجد في قلب العديد من المبادرات واللقاءات الدولية ذات الاداء المتميز.

وقال: اننا نؤمن بحقيقة لا يشوبها ادنى شك وهي ان نجاحكم هو نجاحنا واذا استفدتم انتم فسوف يستفيد ابناء بلدنا وان الجميع سيربح، هذا هو مفهومنا للشراكة الحقيقية.

[أبوتركي]

وزير المالية: تقليص الانفاق الحكومي لا يخفض التضخم

كتب ــ خالد سلامة

أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر استطاعت بحمد الله وبإرادة من سمو الأمير ان تثبت للعالم ان كل خطة أو برنامج او استراتيجية أو برنامج يمكن للدولة تنفيذه في الوقت المحدد له وبنفس مستوى التوقعات المؤملة والمنتظرة منه.

وقال كمال في رده عن أسئلة الوطن الاقتصادي عقب افتتاح منتدى تمويل المشاريع صباح أمس «ان الحفاظ على مستوى الملاءة المالية للدولة ومن ثم المؤسسات والشركات التي تعيش في دولة قطرمن أهم النقاط»، وأضاف الوزير: بحمد الله وبارادة من سمو الأمير استطعنا ان نثبت للعالم ان كل خطة او برنامج او استراتيجية نستطيع تنفيذها في وقتها وبنفس مستوى توقعاتها..

وعن الآلية التي مكنت دولة قطر من الحصول على أفضل شروط التمويل من أفضل وأكبر بيوت التمويل العالمية أكد سعادة يوسف حسين كمال لـ الوطن الاقتصادي ان دولة قطر عملت خلال عشر سنوات الماضية في استثمار ما وهبها الله من الغاز لضمان استمرار النمو الاقتصادي في دولة قطر وخلق فرص استثمارية ورفع مستوى الملاءة المالية لدولة قطر ومن ثم رفع مستوى الاحتياطات المالية لدولة قطر وانتهاج سياسة اقتصادية مفتوحة لحد معقول ومتوازن وهي عوامل أدت في النهاية الى قيام مؤسسات التصنيف المالية العالمية والتقييمية بإعادة النظر من سنة الى أخرى في الملاءة المالية لدولة قطر

حتي وصلنا الى تصنيف

(A1إيه ون).

وأضاف كمال في تصريحاته لـ الوطن الاقتصادي قريبا ستسمعون أخبارا أكثر ايجابية فيما يخص التقييم المالي لدولة قطر عالميا.

وعما إذا كان ينظر الى تقليص الانفاق الحكومي كوسيلة من وسائل السيطرة على معدلات التخضم قال كمال «ليس بالضرورة إن خفضت الانفاق الحكومي ان يؤدي ذلك لتخفيض التضخم او التحكم فيه فأحيانا ان خفضت الانفاق الحكومي قد يؤدي ذلك لمزيد من التضخم لأن ذلك من شأنه ان يخلق أكثر من نقطة من نقاط الاختناق في النظام لذا من المفضل ضخ المزيد من الانفاق في مشروعات البنية التحتية من مطارات وطرق وموانىء وهذا من شأنه ان ينعش الاقتصاد ويتم التخلص من تلك النقاط المقيدة او المعوقة اقتصاديا.

وعن أهمية عقد مثل هذه المنتديات حول التمويل قال كمال لـ الوطن الاقتصادي ان هناك أكثر من عوامل لعل من أهمها ان المشاريع الموجودة في منطقتنا ولنتكلم هنا عن دولة قطر ــ كبيرة جدا سواء من حيث الحجم او النوع وهذا ما يعكسه تفضل سمو الشيخ تميم بوضع حجر الأساس لمشروع اللؤلؤة سوائل الغاز GTL الذي تتراوح تكلفته من 16 الى 18 مليار دولار لذا فإن مشروع بهذا الحجم لا يستطيع بنك منفرد في العالم القيام بتمويله او مساندته بضمانات حتى لو ذهبنا للبنوك الخليجية والعربية والتي لا تتجاوز مجموع أصولها 800 مليار دولار لذا فإنه لا بد من خلق شراكات عمل مع البنوك الأجنبية لتمويل مثل هذه المشاريع.

وأضاف الوزير ان هذا المنتدى يوفر فرصة للجميع من دول مجلس التعاون للحديث عن التمويل والمشاريع خاصة أن أسواق الخليج تحتاج لمئات المليارات من الدولارات لتمويل المشاريع خاصة في مجال النفط والغاز مما جعل عملية التمويل عالمية ولم تعد مقصورة على المنطقة نظرا لكبر حجم المشاريع والمبالغ المطلوبة لتمويل المشروع الواحد أصبح المبلغ يفوق قدرات البنوك مجتمعة ايضا لا بد للبنوك المحلية والاقليمية ان تتعاون وتتكاتف وتعمل شراكات مع البنوك العالمية لتمويل هذه المشاريع وهي فرص مناسبة لبنوكنا والبنوك العالمية للوجود في دولة قطر ومركز المال.

كما أكد الوزير انه نظرا لارتفاع أسعار النفط وتوافر الفوائض المالية على مدى السنوات الماضية فقد توافرت حاليا نسبة كبيرة جدا من السيولة العالمية وهذه الأموال تبحث عن فرص كما انها تحتاج الى بيوت مالية ومؤسسات استثمارية لاستثمار هذه الأموال وإدارتها ومن ثم نحن في قطر خلقنا مركز المال كمركز مستقل هيئنا البيئة المناسبة للبنوك والمؤسسات تحكمها القوانين الخاصة بها فيها الشفافية وخلقنا بنية تحتية تعطي الراحة والاطمئنان للعيش في قطر.

[السورى]

:con2: