أبوتركي
27-02-2007, 02:30 AM
بدء إجراءات صرف بدل السكن للمنتفعين بالقرض في أبريل
بعد تأكيد القانون الجديد علي حقهم في العلاوة
صرف العلاوة هل سيكون للمنتفعين الحاليين ام لمن سينتفع بالنظام بعد سريان القانون؟
كتب - محمد عبدالمقصود : من المنتظر ان تبدأ وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في إجراءات صرف بدل السكن للموظفين القطريين العاملين بوزارات وأجهزة الدولة المنتفعين من قرض الإسكان اعتبارا من شهر ابريل القادم تنفيذا لاحكام قانون الإسكان الجديد الذي اقر بحق المنتفعين من القرض بالاستفادة من علاوة بدل السكن.
غير ان الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة المقررة للمنتفعين مازلت قيد الصدور خلال الأسابيع القليلة القادمة لاعطاء الفرصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحصر المستفيدين من العلاوة المقررة.
ويترقب الموظفون المنتفعون من قرض الاسكان صدور هذه الاجراءات التي من شانها ان تبدد الغموض الذي احاط بعملية صرف بدل السكن لاسيما فيما يخص الفئات التي سيكون بوسعها الاستفادة من العلاوة المقررة.
وتدور بين اوساط الموظفين تساؤلات عديدة حول العلاوة التي استقطعت منهم لسنوات طويلة كانوا يسددون فيها اقساطاً منتظمة للقرض الذين حصلوا عليه لبناء بيوتهم من بين هذه التساؤلات هل سيتم صرف العلاوة المقررة للمنتفعين الحاليين من قرضي الاسكان الشعبي وكبار الموظفين طبقا للنظام الذي يجري انتهاء العمل به اعتبارا من اول ابريل المقبل موعد تطبيق النظام الجديد.
واذا كان هؤلاء المنتفعون سوف يستفيدون من علاوة بدل السكن الذي اعادها لهم القانون الجديد فهل سيتم صرفها لهم بأثر رجعي بدءا من تاريخ خصمها من رواتبهم عندما استفادوا من القرض ام سيكون صرف العلاوة مع الرواتب التي سوف يستحقونها اعتبارا من ابريل القادم؟؟
ام ان صرف علاوة بدل السكن سيكون فقط للمنتفعين بنظام الاسكان الجديد الذين سيتقدمون بطلبات الانتفاع بعد السريان الفعلي لاحكام القانون الجديد الذي نص علي العمل به اعتبارا من ابريل القادم؟؟
عدد كبير من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية يطالب بالمساواة في صرف علاوة بدل السكن بموظفي هيئتي اشغال والتخطيط العمراني التي اعادت لموظفيها العلاوة المقررة لهم اعتبارا من تاريخ عملها كهيئة مستقلة قائمة بذاتها فيما يشيرون الي ضرورة مساواتهم ايضا بالعلاوة التي يحصل عليها موظفون بهيئات وليدة والتي تصرف لهم بحد اقصي 6 آلاف ريال وحد أدني ألفي ريال.
وقد اقرت هذه الهيئات حق الموظف القطري المتزوج والذي يعول اولاده ولم يحصل علي مسكن حكومي شعبي او مسكن خاص سكنا أو علاوة بدل سكن بواقع 40% من الراتب بحد أقصي 6 آلاف ريال وحد ادني ألفي ريال.
كما ان بعض هذه الهيئات يقر بحق الموظف في الحصول علي بدل تأثيث لمرة واحدة طوال مدة خدمته بواقع 60 ألف ريال لمن يعمل بالدرجة الخامسة وما فوقها و40 ألف ريال لمن يعمل بالدرجة السادسة وحتي الثانية عشرة وفي حالة ترقية الموظف الي درجة اعلي يصرف له الفرق بين بدل التاثيث المخصص لكل من الدرجتين.
في حين ان موظفي وزارات وأجهزة الدولة اقر لهم قانون الخدمة المدنية صرف علاوة بدل السكن بواقع 2200ريال للموظف المتزوج الذي يعول اولادا وراتبه الاساسي يتجاوز 3730ريالا في الوقت الذي يستحق فيه من كان راتبه 3730ريالا فاقل علاوة قدرها 1000ريال.
وبحسب متابعة خاصة ل الراية فان الجهات الحكومية هي التي سوف تباشر اجراءات حصر الموظفين المستحقين لعلاوة بدل السكن قبل ان ترفعها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لدراستها واصدار القرار المناسب بصرف العلاوة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المقررة وحجبها عن غيرهم الذين لا يخضعون للاجراءات نفسها.
ومن المنتظر ان تحتفظ الخدمة المدنية بحق اصدار قرار صرف علاوة بدل السكن للموظفين المنتفعين من نظام الاسكان الي جانب العلاوة الاستثنائية فيما سوف تباشر الوزارات والاجهزة الحكومية صلاحيات اجراءات العلاوات الاخري اعتبارا من شهر ابريل القادم.
لا حديث بين المواطنين والمواطنات الا عن قرض الإسكان الموحد ب600 ألف ريال وما حمله القانون الجديد الذي صدر وبه مؤشرات كثيرة حول الجهات التي ستتولي تنظيم الإسكان وفقا لما اقره القانون من ضوابط للانتفاع بالقرض من الفئات المختلفة داخل المجتمع.
ولعل ابرز ما يدور في هذه المجالس ما يتعلق حول مستقبل ادارة الاسكان باعتبارها الجهة التي تشرف حاليا علي تنفيذ القانون الجديد في وزارة هامة وحيوية مثل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
تبدو في هذه المجالس تكهنات عديدة حول مستقبل إدارة الإسكان وهي مستندة علي ما جاء في المادة الاولي من قانون الإسكان التي ألمحت الي إمكانية تغيير مستقبلي في الية الإشراف علي تنظيم عملية الإسكان حين ذكرت ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان او أي جهة اخري مختصة بالإسكان هي التي ستقوم بتنفيذ وتنظيم عملية الاسكان.
كما أوردت ان وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان او رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان هو الذي يتولي المهام التي نص عليها القانون في الاجراءات والاقتراحات المتعلقة بعملية الاسكان.
ويعزز هذه التكهنات ما سبقها من تفويض وزارات واجهزة الدولة في تنفيذ 9 من اختصاصات وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان والتي تشمل إجراءات التعيين وانهاء الخدمة والإجازات وتقييم الأداء وصرف العلاوات عدا العلاوة الاستثنائية الي جانب إجراءات النقل والندب والإعارة.
هذه الإجراءات التي ستبدأ وزارات واجهزة الدولة في تنفيذها فعليا اعتبارا من مطلع شهر ابريل القادم الهدف منها كما أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان الهدف منها تيسير إجراءات انجاز المعاملات المختلفة وتخفيف تكدسها في ادارات وزارة الخدمة المدنية التي تتلقي شهريا ما بين 16 الي 25 ألف معاملة من الجهات المختلفة.
واذا كان مسؤلو الخدمة المدنية يؤكدون انها في طريقها الي العودة الي دورها الاساسي الاستراتيجي والرقابي علي تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتقطير في القطاعين الحكومي والخاص فان هذا يعزز بدوره تكهنات فصل ادارة الاسكان وتحويلها الي جهة مستقلة.
بعد تأكيد القانون الجديد علي حقهم في العلاوة
صرف العلاوة هل سيكون للمنتفعين الحاليين ام لمن سينتفع بالنظام بعد سريان القانون؟
كتب - محمد عبدالمقصود : من المنتظر ان تبدأ وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في إجراءات صرف بدل السكن للموظفين القطريين العاملين بوزارات وأجهزة الدولة المنتفعين من قرض الإسكان اعتبارا من شهر ابريل القادم تنفيذا لاحكام قانون الإسكان الجديد الذي اقر بحق المنتفعين من القرض بالاستفادة من علاوة بدل السكن.
غير ان الإجراءات التنفيذية اللازمة لصرف العلاوة المقررة للمنتفعين مازلت قيد الصدور خلال الأسابيع القليلة القادمة لاعطاء الفرصة لاتخاذ التدابير اللازمة لحصر المستفيدين من العلاوة المقررة.
ويترقب الموظفون المنتفعون من قرض الاسكان صدور هذه الاجراءات التي من شانها ان تبدد الغموض الذي احاط بعملية صرف بدل السكن لاسيما فيما يخص الفئات التي سيكون بوسعها الاستفادة من العلاوة المقررة.
وتدور بين اوساط الموظفين تساؤلات عديدة حول العلاوة التي استقطعت منهم لسنوات طويلة كانوا يسددون فيها اقساطاً منتظمة للقرض الذين حصلوا عليه لبناء بيوتهم من بين هذه التساؤلات هل سيتم صرف العلاوة المقررة للمنتفعين الحاليين من قرضي الاسكان الشعبي وكبار الموظفين طبقا للنظام الذي يجري انتهاء العمل به اعتبارا من اول ابريل المقبل موعد تطبيق النظام الجديد.
واذا كان هؤلاء المنتفعون سوف يستفيدون من علاوة بدل السكن الذي اعادها لهم القانون الجديد فهل سيتم صرفها لهم بأثر رجعي بدءا من تاريخ خصمها من رواتبهم عندما استفادوا من القرض ام سيكون صرف العلاوة مع الرواتب التي سوف يستحقونها اعتبارا من ابريل القادم؟؟
ام ان صرف علاوة بدل السكن سيكون فقط للمنتفعين بنظام الاسكان الجديد الذين سيتقدمون بطلبات الانتفاع بعد السريان الفعلي لاحكام القانون الجديد الذي نص علي العمل به اعتبارا من ابريل القادم؟؟
عدد كبير من موظفي الوزارات والاجهزة الحكومية يطالب بالمساواة في صرف علاوة بدل السكن بموظفي هيئتي اشغال والتخطيط العمراني التي اعادت لموظفيها العلاوة المقررة لهم اعتبارا من تاريخ عملها كهيئة مستقلة قائمة بذاتها فيما يشيرون الي ضرورة مساواتهم ايضا بالعلاوة التي يحصل عليها موظفون بهيئات وليدة والتي تصرف لهم بحد اقصي 6 آلاف ريال وحد أدني ألفي ريال.
وقد اقرت هذه الهيئات حق الموظف القطري المتزوج والذي يعول اولاده ولم يحصل علي مسكن حكومي شعبي او مسكن خاص سكنا أو علاوة بدل سكن بواقع 40% من الراتب بحد أقصي 6 آلاف ريال وحد ادني ألفي ريال.
كما ان بعض هذه الهيئات يقر بحق الموظف في الحصول علي بدل تأثيث لمرة واحدة طوال مدة خدمته بواقع 60 ألف ريال لمن يعمل بالدرجة الخامسة وما فوقها و40 ألف ريال لمن يعمل بالدرجة السادسة وحتي الثانية عشرة وفي حالة ترقية الموظف الي درجة اعلي يصرف له الفرق بين بدل التاثيث المخصص لكل من الدرجتين.
في حين ان موظفي وزارات وأجهزة الدولة اقر لهم قانون الخدمة المدنية صرف علاوة بدل السكن بواقع 2200ريال للموظف المتزوج الذي يعول اولادا وراتبه الاساسي يتجاوز 3730ريالا في الوقت الذي يستحق فيه من كان راتبه 3730ريالا فاقل علاوة قدرها 1000ريال.
وبحسب متابعة خاصة ل الراية فان الجهات الحكومية هي التي سوف تباشر اجراءات حصر الموظفين المستحقين لعلاوة بدل السكن قبل ان ترفعها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان لدراستها واصدار القرار المناسب بصرف العلاوة للموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المقررة وحجبها عن غيرهم الذين لا يخضعون للاجراءات نفسها.
ومن المنتظر ان تحتفظ الخدمة المدنية بحق اصدار قرار صرف علاوة بدل السكن للموظفين المنتفعين من نظام الاسكان الي جانب العلاوة الاستثنائية فيما سوف تباشر الوزارات والاجهزة الحكومية صلاحيات اجراءات العلاوات الاخري اعتبارا من شهر ابريل القادم.
لا حديث بين المواطنين والمواطنات الا عن قرض الإسكان الموحد ب600 ألف ريال وما حمله القانون الجديد الذي صدر وبه مؤشرات كثيرة حول الجهات التي ستتولي تنظيم الإسكان وفقا لما اقره القانون من ضوابط للانتفاع بالقرض من الفئات المختلفة داخل المجتمع.
ولعل ابرز ما يدور في هذه المجالس ما يتعلق حول مستقبل ادارة الاسكان باعتبارها الجهة التي تشرف حاليا علي تنفيذ القانون الجديد في وزارة هامة وحيوية مثل وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.
تبدو في هذه المجالس تكهنات عديدة حول مستقبل إدارة الإسكان وهي مستندة علي ما جاء في المادة الاولي من قانون الإسكان التي ألمحت الي إمكانية تغيير مستقبلي في الية الإشراف علي تنظيم عملية الإسكان حين ذكرت ان وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان او أي جهة اخري مختصة بالإسكان هي التي ستقوم بتنفيذ وتنظيم عملية الاسكان.
كما أوردت ان وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان او رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان هو الذي يتولي المهام التي نص عليها القانون في الاجراءات والاقتراحات المتعلقة بعملية الاسكان.
ويعزز هذه التكهنات ما سبقها من تفويض وزارات واجهزة الدولة في تنفيذ 9 من اختصاصات وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان والتي تشمل إجراءات التعيين وانهاء الخدمة والإجازات وتقييم الأداء وصرف العلاوات عدا العلاوة الاستثنائية الي جانب إجراءات النقل والندب والإعارة.
هذه الإجراءات التي ستبدأ وزارات واجهزة الدولة في تنفيذها فعليا اعتبارا من مطلع شهر ابريل القادم الهدف منها كما أكد سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان الهدف منها تيسير إجراءات انجاز المعاملات المختلفة وتخفيف تكدسها في ادارات وزارة الخدمة المدنية التي تتلقي شهريا ما بين 16 الي 25 ألف معاملة من الجهات المختلفة.
واذا كان مسؤلو الخدمة المدنية يؤكدون انها في طريقها الي العودة الي دورها الاساسي الاستراتيجي والرقابي علي تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتوظيف والتقطير في القطاعين الحكومي والخاص فان هذا يعزز بدوره تكهنات فصل ادارة الاسكان وتحويلها الي جهة مستقلة.