أبوتركي
27-02-2007, 02:43 AM
البعض عزاها لهواجس التوتر الإقليمي وآخرون قللوا من أهميتها ..تعاملات ضعيفة ومكررة وهدوء الأسهم يخيف المتعاملين
التداول نحو 139 مليون ريال والمؤشر يفقد 32 نقطة
علاء الطراونه :
بدأت جلسة التداول أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية وكأنها نسخة مكررة عن الجلسة التي سبقتها مع تغيرات طفيفة أقرب الى الثبات لم تكن مؤشرا على أي توجه جديد في السوق لتبقى التعاملات ضمن مستويات مقلقة وبالغة في الانحدار بحدود 139 مليون ريال فقط مترافقة باستمرار التراجع الهادئ على المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي فقد قرابة 32 نقطة.
الأسهم التي أبدت هدوءا مزعجا أظهرت لامبالاه شديدة تجاه كافة عوامل الدفع الايجابية لتتمسك بأقل العوامل المثبطة للأداء متجاهلة كل ما من شأنه انعاش السوق والمتعاملين على حد سواء ليشكل اقتراب المؤشر من الحاجز 6200 نقطة حالة من عدم الارتياح في أوساط المستثمرين حيث أغلق المؤشر أمس على 6.204.62 نقطة متراجعا بنسبة 0.53%.
واعتبر متعاملون الهبوط الهادئ لمؤشر اسعار الاسهم أمرا عاديا ومتوقعا ومقبولا الى حد ما، اذا ما قورن بالتراجع الحاد الذي تحققه التعاملات من يوم لآخر قائلين بانه مهما طرأ من تغيرات على مؤشر الاسعار فانها بالنهاية تخضع لعدد من العوامل المتعلقة بالعرض والطلب وبعض المؤشرات الفنية للأسهم بينما يترك تراجع التعاملات أثرا مخيفا أكبر نظرا للدلالات التي يخلفها وراءه والمتمثلة بابتعاد رؤوس الأموال والمستثمرين، لا بل ان الأرقام الحالية للتداول تشير حتى الى ابتعاد المضاربين عن ميدان التداول.
من جانبهم عزا بعض المستثمرين سوء الحالة التي يمر بها السوق الى بعض الهواجس الأمنية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والمتمثلة بالملف النووي الايراني ليتجدد التساؤل ذاته من قبل بعض المتعاملين الذين قللوا من أهمية تلك المخاوف قائلين بان ما يحدث في السوق القطري لا علاقة له بحالة التوتر الاقليمي حيث إن السوق السعودي يشهد ارتفاعا لفترة امتدت طوال جلسات التداول الأربع عشرة الماضية رغم مروره بنفس الظروف الاقليمية التي يمر بها السوق القطري.
وفي السياق ذاته مازال بعض المستثمرين يفضلون التعامل مع الواقع الحالي انطلاقا من زاوية النصف الممتلئ للكأس قائلين بأن ثبات المؤشر العام لأسعار الأسهم في مستويات فوق 6000 نقطة يعتبر امرا ايجابيا اذا ما تم الحفاظ على تلك المستويات دون تجاوزها هبوطا قائلين بان بعض المخاوف التي تطفو على سطح التعاملات من حين لآخر مردها الى التشابه الكبير ما بين حالة السوق الآن مع الحالة التي مر بها خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي عندما استقر أداء السوق لفترة طويلة حافظ فيها على مستويات فوق 7 آلاف نقطة لكنه سرعان ما انحدر بعدها الى مستويات تراجع قياسية اعتبارا من أكتوبر الذي تلا تلك الشهور.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول أمس تراوح ضمن المستويات المتواضعة ذاتها المتحققة في الآونة الأخيرة نتيجة للتحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والتوجه العام للابتعاد عن التداول والاكتفاء بالمراقبة لمتغيرات التعاملات من بعيد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 139.962 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 5.828 مليون سهم نفذت من خلال 3657 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليقلص المسافة بينه وبين حاجز 6.200 نقطة ومقتربا منها بشكل أكبر عقب هبوط ملحوظ مغلقا أمس على 6.204.62 نقطة بعد ان فقد قرابة 32.89 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.53%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 61.421مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.487 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 51.751 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.788 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 20.530 مليون ريال مشكلا ما نسبته 15% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 437 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 6.258 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 114 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.62% وبمقدار 30.27 نقطة. من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.55% وبمقدار 47.90 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بمقدار 21.94 نقطة وبنسبة بلغت 0.30% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 1.19% وبمقدار 64.54 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 31 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 8 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 16 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 7 شركات كما بقيت اسهم 5 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الثماني التي ارتفعت اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الطبية والمواشي والاسمنت وكهرباء وماء وقطر للوقود واسمنت الخليج وناقلات وصناعات قطر بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الخليج للتأمين وكيوتل والرعاية والريان والاسلامية للتأمين والوطني والاجارة والدوحة للتأمين والنقل البحري ودلالة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والريان والمواشي وبروة والمصرف وصناعات قطر والاجارة واسمنت الخليج والعقارية والمتحدة للتنمية، بينما استقرت أسعار اسهم 7 شركات هي التجاري والأولى للتمويل والعامة للتأمين والمتحدة للتنمية والعقارية والسلام وبروة في الوقت الذي ظلت فيه 5 شركات خارج تعاملات الأمس هي السينما والأهلي والدولي وقطر للتأمين والمطاحن.
التداول نحو 139 مليون ريال والمؤشر يفقد 32 نقطة
علاء الطراونه :
بدأت جلسة التداول أمس في سوق الدوحة للأوراق المالية وكأنها نسخة مكررة عن الجلسة التي سبقتها مع تغيرات طفيفة أقرب الى الثبات لم تكن مؤشرا على أي توجه جديد في السوق لتبقى التعاملات ضمن مستويات مقلقة وبالغة في الانحدار بحدود 139 مليون ريال فقط مترافقة باستمرار التراجع الهادئ على المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي فقد قرابة 32 نقطة.
الأسهم التي أبدت هدوءا مزعجا أظهرت لامبالاه شديدة تجاه كافة عوامل الدفع الايجابية لتتمسك بأقل العوامل المثبطة للأداء متجاهلة كل ما من شأنه انعاش السوق والمتعاملين على حد سواء ليشكل اقتراب المؤشر من الحاجز 6200 نقطة حالة من عدم الارتياح في أوساط المستثمرين حيث أغلق المؤشر أمس على 6.204.62 نقطة متراجعا بنسبة 0.53%.
واعتبر متعاملون الهبوط الهادئ لمؤشر اسعار الاسهم أمرا عاديا ومتوقعا ومقبولا الى حد ما، اذا ما قورن بالتراجع الحاد الذي تحققه التعاملات من يوم لآخر قائلين بانه مهما طرأ من تغيرات على مؤشر الاسعار فانها بالنهاية تخضع لعدد من العوامل المتعلقة بالعرض والطلب وبعض المؤشرات الفنية للأسهم بينما يترك تراجع التعاملات أثرا مخيفا أكبر نظرا للدلالات التي يخلفها وراءه والمتمثلة بابتعاد رؤوس الأموال والمستثمرين، لا بل ان الأرقام الحالية للتداول تشير حتى الى ابتعاد المضاربين عن ميدان التداول.
من جانبهم عزا بعض المستثمرين سوء الحالة التي يمر بها السوق الى بعض الهواجس الأمنية التي تمر بها المنطقة بشكل عام والمتمثلة بالملف النووي الايراني ليتجدد التساؤل ذاته من قبل بعض المتعاملين الذين قللوا من أهمية تلك المخاوف قائلين بان ما يحدث في السوق القطري لا علاقة له بحالة التوتر الاقليمي حيث إن السوق السعودي يشهد ارتفاعا لفترة امتدت طوال جلسات التداول الأربع عشرة الماضية رغم مروره بنفس الظروف الاقليمية التي يمر بها السوق القطري.
وفي السياق ذاته مازال بعض المستثمرين يفضلون التعامل مع الواقع الحالي انطلاقا من زاوية النصف الممتلئ للكأس قائلين بأن ثبات المؤشر العام لأسعار الأسهم في مستويات فوق 6000 نقطة يعتبر امرا ايجابيا اذا ما تم الحفاظ على تلك المستويات دون تجاوزها هبوطا قائلين بان بعض المخاوف التي تطفو على سطح التعاملات من حين لآخر مردها الى التشابه الكبير ما بين حالة السوق الآن مع الحالة التي مر بها خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضي عندما استقر أداء السوق لفترة طويلة حافظ فيها على مستويات فوق 7 آلاف نقطة لكنه سرعان ما انحدر بعدها الى مستويات تراجع قياسية اعتبارا من أكتوبر الذي تلا تلك الشهور.
وعلى صعيد متصل ظلت أحجام التداول أمس تراوح ضمن المستويات المتواضعة ذاتها المتحققة في الآونة الأخيرة نتيجة للتحفظ المبالغ فيه من قبل المستثمرين والتوجه العام للابتعاد عن التداول والاكتفاء بالمراقبة لمتغيرات التعاملات من بعيد لتحقق التعاملات مع نهاية جلسة الأمس ما قيمته 139.962 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 5.828 مليون سهم نفذت من خلال 3657 صفقة.
من جانبه كان المؤشر العام لأسعار الأسهم مستمرا في انخفاضه وتراجعه ليقلص المسافة بينه وبين حاجز 6.200 نقطة ومقتربا منها بشكل أكبر عقب هبوط ملحوظ مغلقا أمس على 6.204.62 نقطة بعد ان فقد قرابة 32.89 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.53%.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية بالنسبة لأحجام التداول فقد تصدر قطاع الخدمات الترتيب القطاعي عندما بلغت قيمة التعاملات على اسهم شركاته 61.421مليون ريال مشكلا ما نسبته 44% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 3.487 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع البنوك والمؤسسات المالية ثانيا عندما بلغت قيمة تعاملاته 51.751 مليون ريال شكلت ما نسبته 37% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 1.788 مليون سهم بينما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 20.530 مليون ريال مشكلا ما نسبته 15% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 437 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين حيث بلغ حجم التعاملات على اسهم شركاته 6.258 مليون ريال شكلت ما نسبته 4% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 114 ألف سهم.
وبالنظر الى أهم المؤشرات القطاعية فقد تراجعت مؤشرات اسعار الأسهم لكافة القطاعات باستثناء مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة الذي حقق ارتفاعا بنسبة 0.62% وبمقدار 30.27 نقطة. من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية انخفاضا بنسبة 0.55% وبمقدار 47.90 نقطة في الوقت الذي تراجع فيه أيضا مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين بمقدار 21.94 نقطة وبنسبة بلغت 0.30% من جانبه حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 1.19% وبمقدار 64.54 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس والبالغ عددها 31 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 8 شركات مقابل تراجع اسعار اسهم 16 شركة في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم 7 شركات كما بقيت اسهم 5 شركات خارج تعاملات الأمس.
الى ذلك فقد كانت الشركات الثماني التي ارتفعت اسعار اسهمها وفقا لموقع السوق المالي على شبكة الانترنت هي الطبية والمواشي والاسمنت وكهرباء وماء وقطر للوقود واسمنت الخليج وناقلات وصناعات قطر بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها الخليج للتأمين وكيوتل والرعاية والريان والاسلامية للتأمين والوطني والاجارة والدوحة للتأمين والنقل البحري ودلالة.
وعلى صعيد آخر كانت الشركات العشر الأكثر تداولا أمس هي ناقلات والريان والمواشي وبروة والمصرف وصناعات قطر والاجارة واسمنت الخليج والعقارية والمتحدة للتنمية، بينما استقرت أسعار اسهم 7 شركات هي التجاري والأولى للتمويل والعامة للتأمين والمتحدة للتنمية والعقارية والسلام وبروة في الوقت الذي ظلت فيه 5 شركات خارج تعاملات الأمس هي السينما والأهلي والدولي وقطر للتأمين والمطاحن.