أبوتركي
27-02-2007, 02:49 AM
أكد أن قيوداً على الاستثمار تحول دون إبرام التجارة الحرة مع دول التعاون ..ماندلسون يجري محادثات تجارية في قطر والسعودية
أبوظبي- رويترز :
قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري في الاتحاد الاوروبي ان القيود المفروضة على الاستثمار والوصول الى قطاع الخدمات مازالت حائلا دون ابرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية. وقال ماندلسون بعد جولة من المحادثات مع مسؤولي الامارات «تتعلق القضايا المعلقة بشروط الاستثمار في الخليج ووصولنا الى سوق الخدمات في الخليج وهو مازال مصدر قلق لنا». والامارات احدى اعضاء مجلس التعاون الخليجي الست. وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الامارات للصحفيين ان المحادثات تكتسب زخما وتقترب من نهايتها.
وبدأت المحادثات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي عام 1990 لكنها تباطأت لعدم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الا في عام 1999 على التحرك نحو اقامة وحدة جمركية، وجرى في عام 2001 تبني استراتيجية تفاوض جديدة للاتحاد الاوروبي لدمج قطاع الخدمات في المحادثات. وامتنع ماندلسون عن اعطاء تفاصيل عن مخاوف الاتحاد الاوروبي لكنه قال «نقترب من المراحل النهائية للمفاوضات ونأمل ان تكلل بالنجاح هذا العام». واضاف «لدينا خلافات اخرى لتجاوزها وستعقد محادثات على المستوى الفني في بروكسل الاسبوع القادم». ودون اعطاء تفاصيل قالت الشيخة لبنى ان الاتحاد الاوروبي يزداد مرونة بالنسبة لبعض القضايا. وقال مسؤولو الاتحاد الاوروبي في السابق ان القضايا غير المحسومة تشمل قواعد المشتريات الحكومية وقواعد المنشأ اضافة الى الوصول الى قطاع الخدمات. وفي المراحل الاولى من المحادثات قال مسؤولو مجلس التعاون الخليجي انهم غير مستعدين بعد لفتح بعض القطاعات، خاصة القطاع العقاري او لرفع بعض القيود المتعلقة بالملكية لان القوانين تختلف من دولة خليجية الى اخرى. والاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بينما يحتل المجلس المركز السادس بين اكبر شركاء الاتحاد التجاريين.
وشجع ماندلسون الذي سيجري مزيدا من المحادثات التجارية في السعودية وقطر دول الخليج العربية على مواصلة تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على صادرات الطاقة التي تمثل نحو 70 في المائة من اجمالي الصادرات. وقال ماندلسون «التنويع مهم وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مهم ايضا. نريد ان نرى توفير ملايين الوظائف الجديدة لمواكبة النمو السكاني والطلب على الوظائف».
واضافة الى السعي لتعزيز التجارة والاستثمار فان الاتفاق سيغطي ايضا قضايا سياسية مثل حقوق الانسان والهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب. وتجري بعض دول الخليج العربية مفاوضات منفصلة بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي اعلنت عام 2003 عن خطط لاقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الاوسط تمتد من المغرب الى ايران بحلول عام 2013. وعلى مستوى العالم العربي ترتبط الولايات المتحدة حاليا باتفاقات للتجارة الحرة مع المغرب والاردن والبحرين وعمان.
أبوظبي- رويترز :
قال بيتر ماندلسون المفوض التجاري في الاتحاد الاوروبي ان القيود المفروضة على الاستثمار والوصول الى قطاع الخدمات مازالت حائلا دون ابرام اتفاق للتجارة الحرة مع دول الخليج العربية. وقال ماندلسون بعد جولة من المحادثات مع مسؤولي الامارات «تتعلق القضايا المعلقة بشروط الاستثمار في الخليج ووصولنا الى سوق الخدمات في الخليج وهو مازال مصدر قلق لنا». والامارات احدى اعضاء مجلس التعاون الخليجي الست. وقالت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط في الامارات للصحفيين ان المحادثات تكتسب زخما وتقترب من نهايتها.
وبدأت المحادثات بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي عام 1990 لكنها تباطأت لعدم اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي الا في عام 1999 على التحرك نحو اقامة وحدة جمركية، وجرى في عام 2001 تبني استراتيجية تفاوض جديدة للاتحاد الاوروبي لدمج قطاع الخدمات في المحادثات. وامتنع ماندلسون عن اعطاء تفاصيل عن مخاوف الاتحاد الاوروبي لكنه قال «نقترب من المراحل النهائية للمفاوضات ونأمل ان تكلل بالنجاح هذا العام». واضاف «لدينا خلافات اخرى لتجاوزها وستعقد محادثات على المستوى الفني في بروكسل الاسبوع القادم». ودون اعطاء تفاصيل قالت الشيخة لبنى ان الاتحاد الاوروبي يزداد مرونة بالنسبة لبعض القضايا. وقال مسؤولو الاتحاد الاوروبي في السابق ان القضايا غير المحسومة تشمل قواعد المشتريات الحكومية وقواعد المنشأ اضافة الى الوصول الى قطاع الخدمات. وفي المراحل الاولى من المحادثات قال مسؤولو مجلس التعاون الخليجي انهم غير مستعدين بعد لفتح بعض القطاعات، خاصة القطاع العقاري او لرفع بعض القيود المتعلقة بالملكية لان القوانين تختلف من دولة خليجية الى اخرى. والاتحاد الاوروبي اكبر شريك تجاري لمجلس التعاون الخليجي بينما يحتل المجلس المركز السادس بين اكبر شركاء الاتحاد التجاريين.
وشجع ماندلسون الذي سيجري مزيدا من المحادثات التجارية في السعودية وقطر دول الخليج العربية على مواصلة تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على صادرات الطاقة التي تمثل نحو 70 في المائة من اجمالي الصادرات. وقال ماندلسون «التنويع مهم وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة مهم ايضا. نريد ان نرى توفير ملايين الوظائف الجديدة لمواكبة النمو السكاني والطلب على الوظائف».
واضافة الى السعي لتعزيز التجارة والاستثمار فان الاتفاق سيغطي ايضا قضايا سياسية مثل حقوق الانسان والهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب. وتجري بعض دول الخليج العربية مفاوضات منفصلة بشأن اتفاقات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة التي اعلنت عام 2003 عن خطط لاقامة منطقة للتجارة الحرة في الشرق الاوسط تمتد من المغرب الى ايران بحلول عام 2013. وعلى مستوى العالم العربي ترتبط الولايات المتحدة حاليا باتفاقات للتجارة الحرة مع المغرب والاردن والبحرين وعمان.