أبوتركي
27-02-2007, 03:08 AM
مسودة قانون النفط تتيح للأقاليم التفاوض على العقود
مجلس الوزراء أقرها وأحالها إلى البرلمان
بغداد: «الشرق الأوسط»
وافق مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون النفط الجديد التي تتضمن تنازلا مهما للأكراد يتمثل في حق الأقاليم بموجب النظام الفيدرالي المرتقب إبرام عقود التنقيب والاستثمار مع الشركات الاجنبية.
وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي، ان القانون يجيز للسلطات الاقليمية التفاوض على عقود نفطية مع شركات أجنبية وفقا للاجراءات والتوجيهات التي سيضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز المنتظر تشكيله، والذي سيكلف وضع السياسة النفطية الوطنية، حسبما نسبت اليه وكالة رويترز. لكن صالح أوضح أن المفاوضات يجب أن تستند الى معيار أساسي هو تعظيم الايرادات لصالح الشعب العراقي. وفي هذا السياق، سيتعين على حكومة إقليم كردستان مراجعة العقود القائمة التي وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد القانون الجديد.
وقال صالح، رئيس اللجنة التي وضعت المسودة، إن القانون سيعيد ايضا هيكلة شركة النفط الوطنية لتصبح شركة قابضة مستقلة. وأضاف ان شركة النفط الوطنية العراقية ستتبعها شركات اقليمية عاملة، في حين تتولى وزارة النفط الإشراف والرقابة على القطاع. وتحتاج مسودة القانون لموافقة البرلمان العراقي. وقال صالح ان القانون ينهي عقودا من السيطرة المركزية الزائدة على الصناعة، والتي كانت دوما العائق أمام تطوير القطاع. وأضاف أنه يحدد المسؤوليات والسلطات بين المؤسسات الوطنية ممثلة في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية وبين شركات النفط الإقليمية.
مجلس الوزراء أقرها وأحالها إلى البرلمان
بغداد: «الشرق الأوسط»
وافق مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون النفط الجديد التي تتضمن تنازلا مهما للأكراد يتمثل في حق الأقاليم بموجب النظام الفيدرالي المرتقب إبرام عقود التنقيب والاستثمار مع الشركات الاجنبية.
وقال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي، ان القانون يجيز للسلطات الاقليمية التفاوض على عقود نفطية مع شركات أجنبية وفقا للاجراءات والتوجيهات التي سيضعها المجلس الاتحادي للنفط والغاز المنتظر تشكيله، والذي سيكلف وضع السياسة النفطية الوطنية، حسبما نسبت اليه وكالة رويترز. لكن صالح أوضح أن المفاوضات يجب أن تستند الى معيار أساسي هو تعظيم الايرادات لصالح الشعب العراقي. وفي هذا السياق، سيتعين على حكومة إقليم كردستان مراجعة العقود القائمة التي وقعتها مع شركات أجنبية لضمان توافقها مع مواد القانون الجديد.
وقال صالح، رئيس اللجنة التي وضعت المسودة، إن القانون سيعيد ايضا هيكلة شركة النفط الوطنية لتصبح شركة قابضة مستقلة. وأضاف ان شركة النفط الوطنية العراقية ستتبعها شركات اقليمية عاملة، في حين تتولى وزارة النفط الإشراف والرقابة على القطاع. وتحتاج مسودة القانون لموافقة البرلمان العراقي. وقال صالح ان القانون ينهي عقودا من السيطرة المركزية الزائدة على الصناعة، والتي كانت دوما العائق أمام تطوير القطاع. وأضاف أنه يحدد المسؤوليات والسلطات بين المؤسسات الوطنية ممثلة في وزارة النفط وشركة النفط الوطنية العراقية وبين شركات النفط الإقليمية.