مغروور قطر
27-02-2007, 06:12 AM
«قطر الوطني» يفتح فرعين في اليمن
صنعاء ــ الوطن الاقتصادي ــ منصور الجرادي
توقع مصدر اقتصادي في البنك المركزي اليمني ان بنك قطر الوطني سوف يفتتح فرعيه الجديدين باليمن خلال عام 2007م بعد تجديد الترخيص لهما برأس مال قدره 30 مليون دولار.
وكان احمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني استقبل الشهر الماضي وفد بنك قطر الوطني برئاسة السيد جيفيري اسلس تاين مدير عام الخدمات المصرفية الدولية ويوسف النعمة المدير العام المساعد للخدمات المصرفية الدولية وبحث معه التعاون الثنائي بين البنك المركزي اليمني والبنك القطري.
وفي تصريح أكد احمد محمد دعميم القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك أن بنك قطر الوطني جدد ترخيصه لمدة ستة اشهر قادمة بعد أن كان من المتوقع انتهاء فترة الترخيص الأول في الـ20 من الشهر الجاري.
وأشار دعميم الى أن فتح فرعين لبنك قطر في اليمن يأتي في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات اليمنية الخليجية وجهود تأهيل اليمن للاندماج الاقتصادي الخليجي « بالإضافة إلى التطورات التي شهدها النظام المصرفي اليمني والمواكبة للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية».
وأضاف: إن وجود بنك قطر في اليمن سيساهم في زيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز ثقة المستثمرين والمودعين في اليمن.
واعتبر دعميم أن إنشاء فروع لبنك قطر في اليمن سيساعد أيضا الكثير من اليمنيين العاملين في قطر في تحويل الأموال بسرعة اكبر.
وقالت مصادر مصرفية ان فرعي بنك قطر سيقومان بمزاولة كافة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية والعديد من الخدمات المصرفية الأخرى إضافة إلى تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وكشف القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك ان هناك العديد من الطلبات من البنوك الخليجية لفتح فروع لها في اليمن ضمن فرص الاستثمارات في عملية تأهيل الاقتصاد اليمني وهي الآن تحت الدراسة وعند استيفاء الشروط والمعايير العالمية التي يتخذها البنك المركزي اليمني ستتم الموافقة ومنح التراخيص لما تلعبه البنوك في تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد اليمني وخلق فرص الاستثمار في مجال البنوك والمصارف الدولية.
وتوجد في اليمن حاليا فروع لأربعة بنوك عربية وأجنبية هي البنك العربي ومصرف الرافدين وكاليون الفرنسي ويونايتد بنك الباكستاني.
من جهة اخرى صنف تقرير لشركة المزايا القابضة اليمن من أحد أبرز المناطق التي تجذب المستثمرين في قطاعات حيوية في النفط والسياحة والطاقة والثروة السمكية وغيرها.. وتوقع التقرير استقطاب اليمن استثمارات تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك نتيجة لتزايد الاهتمام من المستثمرين الخليجيين والإقليميين على الاستثمار في اليمن.
وأشار التقرير الى أن الغنى الذي تتمتع به اليمن في المواقع السياحية والأثرية يضعها في واجهة المناطق التي يمكن أن تصبح نقطة جذب للسياح من الخليج والمنطقة وباقي دول العالم.
وبّين أن قرب اليمن من القرن الإفريقي والموانئ وخصوصا عدن، قادر على إعادة تشكيل النقل والشحن من المنطقة باتجاه إفريقيا.
وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ ان اليمن يجري محادثات مع شركة مقرها دبي لبناء جسر بطول 14 كيلومترا على البحر الأحمر يصل الى جيبوتي في القرن الإفريقي .. ولفت إلى أن المشروع الذي لا يزال قيد الدراسة وتقدر تكلفته بمليار دولار قد يبدأ تنفيذه خلال شهرين بعد الانتهاء من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والشركة المنفذة.
ونوه التقرير إلى أن المشروع مهم جدا وإذا تم إنشاؤه فسيكون بوابة رئيسية تصل بين آسيا وإفريقيا وسيسهم في إنعاش الحركة التجارية والسياحة.. مضيفا: أن شركة ميدل ايست ومقرها دبي تناقش مشروع الجسر مع كل من اليمن وجيبوتي، وأن المشروع يتضمن تشييد جسر يضم طريقا ومجموعة مسارب للمركبات وسكة حديدية للقطارات تربط اليمن بالمغرب الأقصى وأوروبا مما يسهل نقل آلاف الحجاج والمسافرين ومركبات الشحن، كما أن الجسر سيخدم القادمين من روسيا والهند والصين إلى القرن الإفريقي وأوروبا.
وأكد التقرير «أن اليمن بموقعه الجغرافي وبتنوع مصادره الطبيعية يقف اليوم في مكان طليعي ويوفر بالتالي فرصا استثمارية في مناطق اليمن المتعددة وفي قطاعاته المختلفة، حيث يعد اليمن البوابة المثالية للجزيرة العربية إلى القرن الإفريقي وباقي دول إفريقيا وصولا إلى المغرب العربي».
وبين أن شركات الاستثمار والتطوير أخذت بالتوافد بشكل متكرر على اليمن وتبحث عن الفرص المتاحة، بعد أن أظهر اليمن مؤخرا توجها لاستقطاب الاستثمارات الخليجية وجذب المستثمرين من المنطقة.. وأعلنت الحكومة اليمنية عن طرح 35 فرصة استثمارية أمام المستثمرين في الخليج العربي أبرزها النفط والسياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية، وتبلغ تكلفتها التقديرية بين خمسة وسبعة مليارات دولار.
ويبرز ـ وفقا للتقرير ـ التطور العقاري والسياحي كأحد أكثر القطاعات المرشحة لاستقطاب الاستثمارات لما يتمتع به اليمن من طلب كبير على المساكن إذ يبلغ عدد سكانه نحو 20 مليون نسمة، كما أن غزارة المناطق الأثرية والسياحية إضافة إلى تنوع المناخ يجعل من الاستثمارات السياحية كالفنادق والمنتجعات خيارا طبيعيا للمستثمرين، حيث تعد الحكومة عددا من المشاريع العقارية والسياحية من قبل جهات متخصصة في الترويج السياحي لبعض المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إلى جانب بعض الجزر التي تتمتع بالعديد من خصائص الجذب السياحي.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد أشار إلى أن الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص ستحظى بكل الاهتمام والدعم وفي إطار قانون الاستثمار، مجددا دعوته للمستثمرين المحليين والخليجيين للاستثمار من خلال تقديم الأرض مجانا لكل من تزيد قيمة استثماره على 10 ملايين دولار.
وأوضح تقرير المزايا «أن الاستكشافات النفطية الجديدة في اليمن تعزز من الفرص المتاحة في القطاع بالإضافة إلى رفع قدرة البلاد على الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستفادة من عوائد النفط في خلق التنمية».
وقالت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية إن احتياطات اليمن من البترول تصل حاليا إلى نحو 9.7 مليار برميل، وإن إنتاج اليمن من النفط يصل إلى 370 ألف برميل يوميا، وأشارت إلى أن الهيئة تخطط لإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في حدود 400 ألف برميل يوميا..متوقعة أن يشهد العام الجاري ارتفاعا في عدد القطاعات النفطية الاستكشافية من 26 إلى 47 قطاعا تديرها شركات عالمية من مختلف الجنسيات.
كما تبرز الثروة السمكية كأحد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات، حيث صرح مسؤول في وزارة الثروة السمكية اليمنية مؤخرا بأن صادرات البلاد من الأسماك ارتفعت خلال أول ستة أشهر من العام الماضي بنسبة 21 بالمائة إلى 44.5 ألف طن من 36.7 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2005.
وفي تقارير رسمية صادرة عن الوزارة بينت ان عائدات هذه الصادرات ارتفعت أيضا للفترة نفسها إلى 108.3 مليون دولار من 130.9 مليون دولار، وتحتل الصادرات السمكية المركز الأول في قائمة الصادرات اليمنية غير النفطية.
يذكر أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية التي تشمل أنواعا عدة منها أسماك طازجة ومجمدة ومعلبة.
ويتمتع اليمن باقتصاد نام حيث كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني مؤخرا ان الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لليمن ارتفع في نهاية عام 2006 الى 7.5 مليار دولار من 6.1 مليار دولار في نهاية 2005م.
وأوضح التقرير أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية المرخصة في اليمن وصلت الى 1.40 تريليون ريال من 783.9 مليار ريال في الفترة نفسها، مشيرا إلى ارتفاع احتياطيات البنوك بمقدار 5 مليارات ريال في نهاية ديسمبر2006 ليصل الى 152 مليار ريال من 147 مليار ريال في الشهر الذي سبقه.
وأضاف ان الودائع لدى البنوك اليمنية ارتفعت الى 851 مليار ريال من 818 مليارا في الفترة نفسها.
وكان اليمن قد أعلن انه تمكن من جمع مساعدات خارجية بلغت حوالي 4.7 مليار دولار، حيث وصلت نسبة المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي الى النصف، ومن المتوقع ان تستلم الحكومة اليمنية المبالغ خلال السنوات الاربع المقبلة.
وكان البنك الدولي واليمن قد أعلنا في بيان لهما انه تم التعهد بدفع حوالي 4.7 مليار دولار في الفترة الممتدة من العام الحالي الى عام 2010، وهوما يزيد على 85 بالمائة من الاحتياجات التمويلية المقدرة للحكومة.
تجدر الاشارة الى ان حجم التعهدات من دول الخليج كل على حدة كان حجمها حوالي 2.3 مليار دولار، وبينت اليمن حجم المساعدات الخليجية وجاء على النحو التالي: مليار دولار من السعودية، 500 مليون من الامارات، 500 مليون من قطر، 200 مليون من الكويت، 100 مليون من عمان، وبرامج تدريبية من البحرين.
جدير بالذكر ان شركة المزايا القابضة أسست كشركة مساهمة للعمل في مجال التطوير العقاري، وتعمل في عدد من المجالات العقارية ومنها تملك وبيع وشراء الأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها، وكذلك إدارة أملاك الغير، وإدارة وتشغيل واستثمار وايجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية، وتملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها، وتقوم شركة المزايا للتطوير العقاري احدى شركات المزايا القابضة بتقديم منتجات وخدمات عقارية شاملة ومتنوعة في عدد من المجالات.
صنعاء ــ الوطن الاقتصادي ــ منصور الجرادي
توقع مصدر اقتصادي في البنك المركزي اليمني ان بنك قطر الوطني سوف يفتتح فرعيه الجديدين باليمن خلال عام 2007م بعد تجديد الترخيص لهما برأس مال قدره 30 مليون دولار.
وكان احمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني استقبل الشهر الماضي وفد بنك قطر الوطني برئاسة السيد جيفيري اسلس تاين مدير عام الخدمات المصرفية الدولية ويوسف النعمة المدير العام المساعد للخدمات المصرفية الدولية وبحث معه التعاون الثنائي بين البنك المركزي اليمني والبنك القطري.
وفي تصريح أكد احمد محمد دعميم القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك أن بنك قطر الوطني جدد ترخيصه لمدة ستة اشهر قادمة بعد أن كان من المتوقع انتهاء فترة الترخيص الأول في الـ20 من الشهر الجاري.
وأشار دعميم الى أن فتح فرعين لبنك قطر في اليمن يأتي في ظل التطورات التي تشهدها العلاقات اليمنية الخليجية وجهود تأهيل اليمن للاندماج الاقتصادي الخليجي « بالإضافة إلى التطورات التي شهدها النظام المصرفي اليمني والمواكبة للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية».
وأضاف: إن وجود بنك قطر في اليمن سيساهم في زيادة النشاط الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتعزيز ثقة المستثمرين والمودعين في اليمن.
واعتبر دعميم أن إنشاء فروع لبنك قطر في اليمن سيساعد أيضا الكثير من اليمنيين العاملين في قطر في تحويل الأموال بسرعة اكبر.
وقالت مصادر مصرفية ان فرعي بنك قطر سيقومان بمزاولة كافة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية والعديد من الخدمات المصرفية الأخرى إضافة إلى تمويل المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وكشف القائم بأعمال وكيل قطاع الرقابة على البنوك ان هناك العديد من الطلبات من البنوك الخليجية لفتح فروع لها في اليمن ضمن فرص الاستثمارات في عملية تأهيل الاقتصاد اليمني وهي الآن تحت الدراسة وعند استيفاء الشروط والمعايير العالمية التي يتخذها البنك المركزي اليمني ستتم الموافقة ومنح التراخيص لما تلعبه البنوك في تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد اليمني وخلق فرص الاستثمار في مجال البنوك والمصارف الدولية.
وتوجد في اليمن حاليا فروع لأربعة بنوك عربية وأجنبية هي البنك العربي ومصرف الرافدين وكاليون الفرنسي ويونايتد بنك الباكستاني.
من جهة اخرى صنف تقرير لشركة المزايا القابضة اليمن من أحد أبرز المناطق التي تجذب المستثمرين في قطاعات حيوية في النفط والسياحة والطاقة والثروة السمكية وغيرها.. وتوقع التقرير استقطاب اليمن استثمارات تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك نتيجة لتزايد الاهتمام من المستثمرين الخليجيين والإقليميين على الاستثمار في اليمن.
وأشار التقرير الى أن الغنى الذي تتمتع به اليمن في المواقع السياحية والأثرية يضعها في واجهة المناطق التي يمكن أن تصبح نقطة جذب للسياح من الخليج والمنطقة وباقي دول العالم.
وبّين أن قرب اليمن من القرن الإفريقي والموانئ وخصوصا عدن، قادر على إعادة تشكيل النقل والشحن من المنطقة باتجاه إفريقيا.
وقال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ ان اليمن يجري محادثات مع شركة مقرها دبي لبناء جسر بطول 14 كيلومترا على البحر الأحمر يصل الى جيبوتي في القرن الإفريقي .. ولفت إلى أن المشروع الذي لا يزال قيد الدراسة وتقدر تكلفته بمليار دولار قد يبدأ تنفيذه خلال شهرين بعد الانتهاء من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والشركة المنفذة.
ونوه التقرير إلى أن المشروع مهم جدا وإذا تم إنشاؤه فسيكون بوابة رئيسية تصل بين آسيا وإفريقيا وسيسهم في إنعاش الحركة التجارية والسياحة.. مضيفا: أن شركة ميدل ايست ومقرها دبي تناقش مشروع الجسر مع كل من اليمن وجيبوتي، وأن المشروع يتضمن تشييد جسر يضم طريقا ومجموعة مسارب للمركبات وسكة حديدية للقطارات تربط اليمن بالمغرب الأقصى وأوروبا مما يسهل نقل آلاف الحجاج والمسافرين ومركبات الشحن، كما أن الجسر سيخدم القادمين من روسيا والهند والصين إلى القرن الإفريقي وأوروبا.
وأكد التقرير «أن اليمن بموقعه الجغرافي وبتنوع مصادره الطبيعية يقف اليوم في مكان طليعي ويوفر بالتالي فرصا استثمارية في مناطق اليمن المتعددة وفي قطاعاته المختلفة، حيث يعد اليمن البوابة المثالية للجزيرة العربية إلى القرن الإفريقي وباقي دول إفريقيا وصولا إلى المغرب العربي».
وبين أن شركات الاستثمار والتطوير أخذت بالتوافد بشكل متكرر على اليمن وتبحث عن الفرص المتاحة، بعد أن أظهر اليمن مؤخرا توجها لاستقطاب الاستثمارات الخليجية وجذب المستثمرين من المنطقة.. وأعلنت الحكومة اليمنية عن طرح 35 فرصة استثمارية أمام المستثمرين في الخليج العربي أبرزها النفط والسياحة والطاقة والكهرباء والثروة السمكية والمناطق الصناعية، وتبلغ تكلفتها التقديرية بين خمسة وسبعة مليارات دولار.
ويبرز ـ وفقا للتقرير ـ التطور العقاري والسياحي كأحد أكثر القطاعات المرشحة لاستقطاب الاستثمارات لما يتمتع به اليمن من طلب كبير على المساكن إذ يبلغ عدد سكانه نحو 20 مليون نسمة، كما أن غزارة المناطق الأثرية والسياحية إضافة إلى تنوع المناخ يجعل من الاستثمارات السياحية كالفنادق والمنتجعات خيارا طبيعيا للمستثمرين، حيث تعد الحكومة عددا من المشاريع العقارية والسياحية من قبل جهات متخصصة في الترويج السياحي لبعض المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية إلى جانب بعض الجزر التي تتمتع بالعديد من خصائص الجذب السياحي.
وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد أشار إلى أن الاستثمارات الخليجية على وجه الخصوص ستحظى بكل الاهتمام والدعم وفي إطار قانون الاستثمار، مجددا دعوته للمستثمرين المحليين والخليجيين للاستثمار من خلال تقديم الأرض مجانا لكل من تزيد قيمة استثماره على 10 ملايين دولار.
وأوضح تقرير المزايا «أن الاستكشافات النفطية الجديدة في اليمن تعزز من الفرص المتاحة في القطاع بالإضافة إلى رفع قدرة البلاد على الإنفاق الرأسمالي من خلال الاستفادة من عوائد النفط في خلق التنمية».
وقالت هيئة استكشاف وإنتاج النفط اليمنية إن احتياطات اليمن من البترول تصل حاليا إلى نحو 9.7 مليار برميل، وإن إنتاج اليمن من النفط يصل إلى 370 ألف برميل يوميا، وأشارت إلى أن الهيئة تخطط لإعادة الإنتاج إلى ما كان عليه في حدود 400 ألف برميل يوميا..متوقعة أن يشهد العام الجاري ارتفاعا في عدد القطاعات النفطية الاستكشافية من 26 إلى 47 قطاعا تديرها شركات عالمية من مختلف الجنسيات.
كما تبرز الثروة السمكية كأحد القطاعات التي تستقطب الاستثمارات، حيث صرح مسؤول في وزارة الثروة السمكية اليمنية مؤخرا بأن صادرات البلاد من الأسماك ارتفعت خلال أول ستة أشهر من العام الماضي بنسبة 21 بالمائة إلى 44.5 ألف طن من 36.7 ألف طن عن الفترة نفسها من عام 2005.
وفي تقارير رسمية صادرة عن الوزارة بينت ان عائدات هذه الصادرات ارتفعت أيضا للفترة نفسها إلى 108.3 مليون دولار من 130.9 مليون دولار، وتحتل الصادرات السمكية المركز الأول في قائمة الصادرات اليمنية غير النفطية.
يذكر أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية التي تشمل أنواعا عدة منها أسماك طازجة ومجمدة ومعلبة.
ويتمتع اليمن باقتصاد نام حيث كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني مؤخرا ان الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية لليمن ارتفع في نهاية عام 2006 الى 7.5 مليار دولار من 6.1 مليار دولار في نهاية 2005م.
وأوضح التقرير أن الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والاسلامية المرخصة في اليمن وصلت الى 1.40 تريليون ريال من 783.9 مليار ريال في الفترة نفسها، مشيرا إلى ارتفاع احتياطيات البنوك بمقدار 5 مليارات ريال في نهاية ديسمبر2006 ليصل الى 152 مليار ريال من 147 مليار ريال في الشهر الذي سبقه.
وأضاف ان الودائع لدى البنوك اليمنية ارتفعت الى 851 مليار ريال من 818 مليارا في الفترة نفسها.
وكان اليمن قد أعلن انه تمكن من جمع مساعدات خارجية بلغت حوالي 4.7 مليار دولار، حيث وصلت نسبة المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي الى النصف، ومن المتوقع ان تستلم الحكومة اليمنية المبالغ خلال السنوات الاربع المقبلة.
وكان البنك الدولي واليمن قد أعلنا في بيان لهما انه تم التعهد بدفع حوالي 4.7 مليار دولار في الفترة الممتدة من العام الحالي الى عام 2010، وهوما يزيد على 85 بالمائة من الاحتياجات التمويلية المقدرة للحكومة.
تجدر الاشارة الى ان حجم التعهدات من دول الخليج كل على حدة كان حجمها حوالي 2.3 مليار دولار، وبينت اليمن حجم المساعدات الخليجية وجاء على النحو التالي: مليار دولار من السعودية، 500 مليون من الامارات، 500 مليون من قطر، 200 مليون من الكويت، 100 مليون من عمان، وبرامج تدريبية من البحرين.
جدير بالذكر ان شركة المزايا القابضة أسست كشركة مساهمة للعمل في مجال التطوير العقاري، وتعمل في عدد من المجالات العقارية ومنها تملك وبيع وشراء الأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها، وكذلك إدارة أملاك الغير، وإدارة وتشغيل واستثمار وايجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية، وتملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها، وتقوم شركة المزايا للتطوير العقاري احدى شركات المزايا القابضة بتقديم منتجات وخدمات عقارية شاملة ومتنوعة في عدد من المجالات.