أبوتركي
27-02-2007, 09:15 AM
قال إن البنوك تستفيد من إحجام العموم عنها للاستحواذ على حصة الأسد
خبير سعودي: اكتتابات شركات التأمين "فاكهة محرمة" وأمر تغطيتها شبه محسوم
الرياض - نضال حمادية
شبه خبير بسوق المال السعودية اكتتابات شركات التأمين بالفاكهة المحرمة نظرا لما يشوبها من إشكالات شرعية، تدفع لإحجام عامة الناس عنها، بينما تتسابق المؤسسات المالية على تملك الحصة الأكبر منها.
فيما عبر مستثمرون سعوديون عن ارتياحهم العميق لتجنب هيئة السوق إدراج أي اكتتابات ضخمة في المرحلة الحالية، وذلك عقب إعلان الهيئة عن طرح خمس شركات تأمين في الفترة الواقعة بين 17 و26 مارس / آذار 2007.
فرصة سانحة
وفي تعليقه على خبر الطرح قلل عبدالرحمن السماري مدير عام شركة "إي ستوك" لأنظمة المتاجرة بالأسهم من تأثير الاكتتابات الخمس القادمة على السوق، معتبراً أن هذا الطرح لا ينبغي أن يسبب لنا قلقا نظرا لضآلة قيمة هذه الاكتتابات مجتمعة، فيما لو تمت مقارنتها بالاكتتابات الضخمة.
ورأى السماري أن عموم الاكتتابات على شركات التأمين في السعودية يمكن أن تندرج تحت اسم "الفاكهة المحرمة" لما يعتريها من شُبَه شرعية في نظر العموم، الأمر الذي يقلل من جاذبيتها ويجعلها شبه مقصورة على المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك التي تجد في إحجام فئة من الناس عن الاكتتاب فرصة سانحة لتملك حصة الأسد في شركات التأمين المطروحة.
وحول قصر مهلة الاكتتاب الممنوحة للشركات الخمس والمحددة بعشرة أيام فقط، قال السماري إن هذه المدة القصيرة تدل على تواضع العدد الإجمالي للأسهم أولاً، وعلى أن أمر تغطيتها شبه محسوم ثانياً، إذ من غير المعقول أن تقبل الشركات المعنية بمهلة زمنية لا تتيح لها تحقيق التغطية اللائقة لاكتتابها، مشددا أن الجهات الراغبة بالاشتراك في اكتتابات التأمين معروفة، وقد اتخذت كامل احتياطاتها للوصول إلى التغطية الكاملة في أسرع وقت، وأن عشرة أيام لخمس شركات تعني بالمحصلة أنها قد تطرح دفعة واحدة، بحيث تتساوى جميعها في الزمن المتاح أمامها.
سداً للنقص
وقد حمل الإعلان الذي نشر بعد انتهاء تداولات أمس الإثنين 26/2/2007 تفاصيل عن رأسمال كل شركة من الشركات وعدد أسهمها المطروحة للاكتتاب العام، حيث بلغ الرأسمال الإجمالي لتلك الشركات مجتمعة 700 مليون ريال (الدولار يساوي 3.75)، فيما لم يتجاوز عدد الأسهم الكلي حاجز 26 مليونا و600 ألف سهم، بقيمة مقدارها 266 مليون ريال، على أساس سعر 10 ريالات للسهم الواحد.
واعتبر السماري أن تركيز هيئة سوق المال على طرح شركات التأمين دون غيرها في هذه المرحلة يصب في خدمة العديد من الأهداف، وأبرزها سد النقص وتعويض القصور الحاصل في قطاع التأمين بالمملكة، لاسيما وأن التشريعات التي تم سنها مؤخرا تستوجب وجود كم غير قليل من شركات التأمين لمواكبة تلك التشريعات وتوفير مستلزمات تطبيقها في شتى المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع التأمين الصحي، وتأمين المركبات.
كما رجح السماري أن تواصل الهيئة طرحها لبقية شركات التأمين بحيث تستكمل كل الشركات الـ 13 قبل طرح أي اكتتاب آخر من خارج القطاع، وقال إن مما يعزز هذا التصور حصول جميع شركات التأمين الجديدة على موافقة وزارة التجارة في نفس اليوم، كما إننا شهدنا المرحلة الأولى التي ضمت شركتين اثنتين، ونحن بصدد المرحلة الثانية التي تضم خمس شركات، بمعنى أن الهيئة انتهت فعليا من طرح ما يفوق عن 50% من الشركات المقررة، ولم يبق أمامها سوى 6 شركات من المتوقع أن تطرحها على دفعة أو دفعتين، تبعا لحجم الاكتتاب وقيمته.
بانتظار الجدول
من ناحيته قال المحلل المالي محمد الرعوجي إن هيئة سوق المال لم تكن مضطرة لحشر هذا الكم من الاكتتابات في هذه المدة الزمنية القصيرة، اللهم إلا إذا كانت (أي الهيئة) قد قطعت الأمل من إقبال الناس على مثل هذه الاكتتابات.
وأضاف الرعوجي أن المستثمرين في سوق الأسهم لا زالوا في انتظار طرح جدول مبرمج بأسماء الاكتتابات ومواعيدها الدقيقة، وأن قرب انقضاء الشهر الثاني من عام 2007 دون الإعلان عن الجدول يفتح الباب أمام ظهور التكهنات والشائعات بهذا الخصوص بين فترة وأخرى، والتي غالبا ما يستغلها البعض لإلحاق ضرر أو تحقيق منفعة بغير وجه حق.
وأوضح الرعوجي أن تأجيل الهيئة لطرح الاكتتابات الضخمة كان له أثره الصحي على السوق السعودية عموما، لكنه تمنى في الوقت نفسه ألا يتحول هذا التأجيل إلى تأخير يُجبر الهيئة على طرح تلك الاكتتابات بدون فاصل زمني كاف بينها، لاسيما إذا ما اقتربنا من نهاية الثلث الأول لعام 2007 دون أن يتم الإعلان عن أي اكتتاب منها.
هل يكتفون بخمسة ريالات؟
وأبدى متداولون في السوق السعودية ارتياحهم البالغ لامتناع الهيئة حاليا عن طرح الاكتتابات الكبيرة مثل مصرف الإنماء وشركتي كيان وجبل عمر، معربين عن تشجيعهم للسياسة التي تتبعها هيئة السوق في هذا المجال، لاسيما حرصها على طرح الاكتتابات ذات الأسهم الخالية من علاوات الإصدار، حسب تعبيرهم.
وقال المستثمر مشعل الصالح إن شركات التأمين أعطت نموذجا جيدا للشركات التي تستحق الطرح للاكتتاب العام، سواء من حيث عرض أسهمها بالقيمة الإسمية أو من حيث النسبة المتاحة للاكتتاب والتي تصل إلى 40% أحيانا، مع إن البعض يرى أن التزام شركات التأمين بهذا النموذج لم يأت طواعية، بل تحت ضغط الحاجة إلى إغراء الأفراد بالاكتتاب في ظل فتاوى التحريم.
في حين اعتبر المستثمر عباس الأحمد أن الفرصة لا زالت قائمة أمام الهيئة والجهات المعنية لدراسة بعض الحلول المقترحة في سبيل تخفيف ضغط الاكتتابات الضخمة على السوق، ومنها تخفيض القيمة الإسمية إلى 5 ريالات فقط، قائلا إن اكتفاء شركات كبرى مثل مصرف الإنماء بهذا السعر قياسا لعدد أسهمه ورأسماله ليس مستحيلا، لا سيما وأن شركات التأمين ذات الرأسمال المحدود نسيبا اكتفت بقيمة اسمية تعادل 10 ريالات فقط.
خبير سعودي: اكتتابات شركات التأمين "فاكهة محرمة" وأمر تغطيتها شبه محسوم
الرياض - نضال حمادية
شبه خبير بسوق المال السعودية اكتتابات شركات التأمين بالفاكهة المحرمة نظرا لما يشوبها من إشكالات شرعية، تدفع لإحجام عامة الناس عنها، بينما تتسابق المؤسسات المالية على تملك الحصة الأكبر منها.
فيما عبر مستثمرون سعوديون عن ارتياحهم العميق لتجنب هيئة السوق إدراج أي اكتتابات ضخمة في المرحلة الحالية، وذلك عقب إعلان الهيئة عن طرح خمس شركات تأمين في الفترة الواقعة بين 17 و26 مارس / آذار 2007.
فرصة سانحة
وفي تعليقه على خبر الطرح قلل عبدالرحمن السماري مدير عام شركة "إي ستوك" لأنظمة المتاجرة بالأسهم من تأثير الاكتتابات الخمس القادمة على السوق، معتبراً أن هذا الطرح لا ينبغي أن يسبب لنا قلقا نظرا لضآلة قيمة هذه الاكتتابات مجتمعة، فيما لو تمت مقارنتها بالاكتتابات الضخمة.
ورأى السماري أن عموم الاكتتابات على شركات التأمين في السعودية يمكن أن تندرج تحت اسم "الفاكهة المحرمة" لما يعتريها من شُبَه شرعية في نظر العموم، الأمر الذي يقلل من جاذبيتها ويجعلها شبه مقصورة على المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك التي تجد في إحجام فئة من الناس عن الاكتتاب فرصة سانحة لتملك حصة الأسد في شركات التأمين المطروحة.
وحول قصر مهلة الاكتتاب الممنوحة للشركات الخمس والمحددة بعشرة أيام فقط، قال السماري إن هذه المدة القصيرة تدل على تواضع العدد الإجمالي للأسهم أولاً، وعلى أن أمر تغطيتها شبه محسوم ثانياً، إذ من غير المعقول أن تقبل الشركات المعنية بمهلة زمنية لا تتيح لها تحقيق التغطية اللائقة لاكتتابها، مشددا أن الجهات الراغبة بالاشتراك في اكتتابات التأمين معروفة، وقد اتخذت كامل احتياطاتها للوصول إلى التغطية الكاملة في أسرع وقت، وأن عشرة أيام لخمس شركات تعني بالمحصلة أنها قد تطرح دفعة واحدة، بحيث تتساوى جميعها في الزمن المتاح أمامها.
سداً للنقص
وقد حمل الإعلان الذي نشر بعد انتهاء تداولات أمس الإثنين 26/2/2007 تفاصيل عن رأسمال كل شركة من الشركات وعدد أسهمها المطروحة للاكتتاب العام، حيث بلغ الرأسمال الإجمالي لتلك الشركات مجتمعة 700 مليون ريال (الدولار يساوي 3.75)، فيما لم يتجاوز عدد الأسهم الكلي حاجز 26 مليونا و600 ألف سهم، بقيمة مقدارها 266 مليون ريال، على أساس سعر 10 ريالات للسهم الواحد.
واعتبر السماري أن تركيز هيئة سوق المال على طرح شركات التأمين دون غيرها في هذه المرحلة يصب في خدمة العديد من الأهداف، وأبرزها سد النقص وتعويض القصور الحاصل في قطاع التأمين بالمملكة، لاسيما وأن التشريعات التي تم سنها مؤخرا تستوجب وجود كم غير قليل من شركات التأمين لمواكبة تلك التشريعات وتوفير مستلزمات تطبيقها في شتى المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر قطاع التأمين الصحي، وتأمين المركبات.
كما رجح السماري أن تواصل الهيئة طرحها لبقية شركات التأمين بحيث تستكمل كل الشركات الـ 13 قبل طرح أي اكتتاب آخر من خارج القطاع، وقال إن مما يعزز هذا التصور حصول جميع شركات التأمين الجديدة على موافقة وزارة التجارة في نفس اليوم، كما إننا شهدنا المرحلة الأولى التي ضمت شركتين اثنتين، ونحن بصدد المرحلة الثانية التي تضم خمس شركات، بمعنى أن الهيئة انتهت فعليا من طرح ما يفوق عن 50% من الشركات المقررة، ولم يبق أمامها سوى 6 شركات من المتوقع أن تطرحها على دفعة أو دفعتين، تبعا لحجم الاكتتاب وقيمته.
بانتظار الجدول
من ناحيته قال المحلل المالي محمد الرعوجي إن هيئة سوق المال لم تكن مضطرة لحشر هذا الكم من الاكتتابات في هذه المدة الزمنية القصيرة، اللهم إلا إذا كانت (أي الهيئة) قد قطعت الأمل من إقبال الناس على مثل هذه الاكتتابات.
وأضاف الرعوجي أن المستثمرين في سوق الأسهم لا زالوا في انتظار طرح جدول مبرمج بأسماء الاكتتابات ومواعيدها الدقيقة، وأن قرب انقضاء الشهر الثاني من عام 2007 دون الإعلان عن الجدول يفتح الباب أمام ظهور التكهنات والشائعات بهذا الخصوص بين فترة وأخرى، والتي غالبا ما يستغلها البعض لإلحاق ضرر أو تحقيق منفعة بغير وجه حق.
وأوضح الرعوجي أن تأجيل الهيئة لطرح الاكتتابات الضخمة كان له أثره الصحي على السوق السعودية عموما، لكنه تمنى في الوقت نفسه ألا يتحول هذا التأجيل إلى تأخير يُجبر الهيئة على طرح تلك الاكتتابات بدون فاصل زمني كاف بينها، لاسيما إذا ما اقتربنا من نهاية الثلث الأول لعام 2007 دون أن يتم الإعلان عن أي اكتتاب منها.
هل يكتفون بخمسة ريالات؟
وأبدى متداولون في السوق السعودية ارتياحهم البالغ لامتناع الهيئة حاليا عن طرح الاكتتابات الكبيرة مثل مصرف الإنماء وشركتي كيان وجبل عمر، معربين عن تشجيعهم للسياسة التي تتبعها هيئة السوق في هذا المجال، لاسيما حرصها على طرح الاكتتابات ذات الأسهم الخالية من علاوات الإصدار، حسب تعبيرهم.
وقال المستثمر مشعل الصالح إن شركات التأمين أعطت نموذجا جيدا للشركات التي تستحق الطرح للاكتتاب العام، سواء من حيث عرض أسهمها بالقيمة الإسمية أو من حيث النسبة المتاحة للاكتتاب والتي تصل إلى 40% أحيانا، مع إن البعض يرى أن التزام شركات التأمين بهذا النموذج لم يأت طواعية، بل تحت ضغط الحاجة إلى إغراء الأفراد بالاكتتاب في ظل فتاوى التحريم.
في حين اعتبر المستثمر عباس الأحمد أن الفرصة لا زالت قائمة أمام الهيئة والجهات المعنية لدراسة بعض الحلول المقترحة في سبيل تخفيف ضغط الاكتتابات الضخمة على السوق، ومنها تخفيض القيمة الإسمية إلى 5 ريالات فقط، قائلا إن اكتفاء شركات كبرى مثل مصرف الإنماء بهذا السعر قياسا لعدد أسهمه ورأسماله ليس مستحيلا، لا سيما وأن شركات التأمين ذات الرأسمال المحدود نسيبا اكتفت بقيمة اسمية تعادل 10 ريالات فقط.