أبوتركي
27-02-2007, 09:18 AM
رسم التأمين 350 درهماً و"الدية الشرعية" 200 ألف درهم
منافسة شرسة في "سوق محدودة" بين شركات التأمين بالإمارات
قال خبراء ومسؤولون في قطاع التأمين بدولة الإمارات إن المنافسة قد أصبحت شرسة بين الشركات التي تسعى للحصول على حصص متفاوتة من السوق التي تعد محدودة وفق عدد السكان لكنها ضخمة من حيث الأعمال ونمو الاقتصاد.
وأضافوا أن عددا من الشركات المحلية والأجنبية اتبعت سياسة "حرق الأسعار" التي قد تفيد العميل في الوقت الراهن لكن لها نتائجها السلبية على السوق بصفة عامة وقد تسهم في خروج شركات, ودعوا إلى إنشاء هيئة تكون مسؤولة عن تطبيق المعايير العلمية الصحيحة.
المنافسة وعدد الشركات
وأكد مدير عام "العربية الاسكندنافية للتأمين" أحمد القاسم لـ"الأسواق.نت" وجود المنافسة الشرسة بين الشركات, لأن كل شركة تريد الحصول على حصة أكبر من السوق معرباً عن أمله في إنشاء "هيئة للتأمين" تشرف على القطاع لكي تكون هناك قواعد ضبط لأداء الشركات التي تخرج عن تقاليد المهنة بحرق الأسعار.
وأوضح أن المنافسة الشرسة ترجع في جزء منها إلى عدد الشركات الكبير, وأن من تقوم بحرق الأسعار هي شركات كبرى وفروع لشركات أجنبية, مطالباً بتعديل القوانين المطبقة إذ أنه تم إصدارها في الثمانينيات من القرن العشرين, وأن الرسوم في كثير من الأحيان غير متناسبة مع التعويض وعلى سبيل المثال فإن رسم "التأمين على السيارة- ضد الغير" يبلغ 350 درهماً منذ فترة طويلة, بينما ارتفعت الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
نمو التعاملات
وتوقع نمو تعاملات السوق في مجال التأمينات الصحية والتأمينات على الحياة بدرجة كبيرة وبدرجات أقل في القطاعات الأخرى, موضحاً أنه تم تطبيق التأمين الصحي بشكل إلزامي على الوافدين في أبوظبي, وأنه توجد دراسة بشأن تطبيقه في دبي لكن لم يتحدد موعد التطبيق، مؤكداً أن في حال حدوث ذلك سيتعزز نمو السوق خاصة أن عدد الشركات التي تقوم حالياً بالتأمين الصحي على موظفيها مازال محدوداً.
وعن شركات التكافل أو ما يسمى بالتأمين الإسلامي, قال إنها مضطرة في تعاملاتها إلى إعادة التأمين لدى شركات في الخارج كأي شركة تأمين عادية نظراً لأن كل شركة لها حد معين لا تستطيع تجاوزه في إعادة التأمين.
الأعمال المتبادلة
ومن جهته, قال مدير عام شركة عمان للتأمين عبد المطلب مصطفى لـ"الأسواق.نت" إنه في ضوء الأرقام المعلنة فإن حجم سوق التأمين الاماراتية يبلغ نحو 7.25 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) بما في ذلك الأعمال المتبادلة محلياً (إعادة التأمين محلياً), مشيراً إلى أن حجم السوق قد يصل إلى ما يتراوح بين 5.75 مليار و6.5 مليار إذا تم استبعاد هذه الأعمال.
وأضاف أنه من المتوقع نمو السوق في قطاع التأمينات الصحية, وأن عوامل اقتصادية ودينية تحد من نشاط التأمين في مجالات أخرى خصوصاً في قطاعات "الأخطاء الطبية المهنية" وتأمينات السيارات حيث يكتفي البعض بالتأمين ضد الغير.
الوعي التأميني
وأكد أن الشركات بحاجة إلى زيادة الوعي التأميني خاصة أن عدد السكان بالدولة غير كبير ويبلغ نحو 4 ملايين نسمة, موضحاً أن "تأمينات الحياة" محدودة مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا وبعض الأسواق الأسيوية.
وذكر أن المنافسة شرسة بين الشركات الأمر الذي دفع البعض إلى حرق الأسعار وهو أمر يضر بالسوق التي يعمل فيها نحو 49 شركة منها 27 شركة محلية والبقية أجنبية, مؤكداً أن هذا العدد كبير ويزيد عن احتياجات السوق وأنه يوجد تفاوت كبير في حجم الأعمال بين الشركات.
واستبعد أن تشهد السوق في المستقبل المنظور اندماجات بين شركات تأمين وذلك بسبب الثقافة السائدة, ورؤية البعض أنه لا داع للاندماج طالما أنه يحقق أرباحاً خصوصاً أن القوانين بها قدر من المرونة تسمح له بالاستمرار بدون اندماج.
التكافل
وعن شركات "التكافل"، قال إنها 3 شركات بالإمارات وأنها أخذت حصة من السوق لكن من الصعب القول إنها جذبت شريحة جديدة إلى القطاع خصوصاً في ظل غياب الاحصاءات الدقيقة واشتعال المنافسة بين الجميع رغم أن شركات التكافل يبتغي أن يكون دورها مكملا للشركات العادية لأن المفروض أن لها نظمها الخاصة.
وعن تأثير وجود فروع لشركات أجنبية, قال إن هذه الشركات لم تأت بجديد وأن إحدى الشركات خرجت من السوق فيما قامت أخرى بعملية إعادة هيكلة.
وعن الجهة المنوط بها مراقبة تطبيق المعايير التأمينية الصحيحة, قال إن القطاع حالياً يتبع وزارة الاقتصاد وأن هناك نية لإنشاء هيئة مستقلة و"نأمل أن يكون لديها من الكفاءات ما يمكنها من تطبيق المعايير الموجودة والصحيحة.
تنظيم الاستثمارات
وكانت مصادر في وزارة الاقتصاد قالت في يناير/ كانون الثاني 2007 إنه يجري وضع معايير لهيكلة وتنظيم استثمارات شركات التأمين بهدف التغلب على العديد من التحديات والمصاعب التى تواجهها، خاصة بعد أن أصيبت بخسائر ضخمة في سوق الأسهم.
وقال مدير إدارة الشركات في الوزارة أحمد علي الحوسني إن الجوانب المتعلقة بحملة الوثائق مغطاة ومقننة بأطر تنظيمية لحماية حقوق حملة الوثائق، لكن استثمارات الشركات ككل ليست مقننة حتى الآن والخطوة المقبلة تستهدف تقنين وتنظيم هيكلية الاستثمارات بشكل عام.
وكشفت دراسة أعدتها شركة ''كي بي إم جي'' للاستشارات أن 74 % من شركات التأمين ليست لديها سياسات استثمارية مكتوبة، وأن 37 % فقط أجرت دراسات متعلقة بإدارة المخاطر، و27% لديها أعمال ومعايير للتدقيق والرقابة.
منافسة شرسة في "سوق محدودة" بين شركات التأمين بالإمارات
قال خبراء ومسؤولون في قطاع التأمين بدولة الإمارات إن المنافسة قد أصبحت شرسة بين الشركات التي تسعى للحصول على حصص متفاوتة من السوق التي تعد محدودة وفق عدد السكان لكنها ضخمة من حيث الأعمال ونمو الاقتصاد.
وأضافوا أن عددا من الشركات المحلية والأجنبية اتبعت سياسة "حرق الأسعار" التي قد تفيد العميل في الوقت الراهن لكن لها نتائجها السلبية على السوق بصفة عامة وقد تسهم في خروج شركات, ودعوا إلى إنشاء هيئة تكون مسؤولة عن تطبيق المعايير العلمية الصحيحة.
المنافسة وعدد الشركات
وأكد مدير عام "العربية الاسكندنافية للتأمين" أحمد القاسم لـ"الأسواق.نت" وجود المنافسة الشرسة بين الشركات, لأن كل شركة تريد الحصول على حصة أكبر من السوق معرباً عن أمله في إنشاء "هيئة للتأمين" تشرف على القطاع لكي تكون هناك قواعد ضبط لأداء الشركات التي تخرج عن تقاليد المهنة بحرق الأسعار.
وأوضح أن المنافسة الشرسة ترجع في جزء منها إلى عدد الشركات الكبير, وأن من تقوم بحرق الأسعار هي شركات كبرى وفروع لشركات أجنبية, مطالباً بتعديل القوانين المطبقة إذ أنه تم إصدارها في الثمانينيات من القرن العشرين, وأن الرسوم في كثير من الأحيان غير متناسبة مع التعويض وعلى سبيل المثال فإن رسم "التأمين على السيارة- ضد الغير" يبلغ 350 درهماً منذ فترة طويلة, بينما ارتفعت الدية الشرعية من 75 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.
نمو التعاملات
وتوقع نمو تعاملات السوق في مجال التأمينات الصحية والتأمينات على الحياة بدرجة كبيرة وبدرجات أقل في القطاعات الأخرى, موضحاً أنه تم تطبيق التأمين الصحي بشكل إلزامي على الوافدين في أبوظبي, وأنه توجد دراسة بشأن تطبيقه في دبي لكن لم يتحدد موعد التطبيق، مؤكداً أن في حال حدوث ذلك سيتعزز نمو السوق خاصة أن عدد الشركات التي تقوم حالياً بالتأمين الصحي على موظفيها مازال محدوداً.
وعن شركات التكافل أو ما يسمى بالتأمين الإسلامي, قال إنها مضطرة في تعاملاتها إلى إعادة التأمين لدى شركات في الخارج كأي شركة تأمين عادية نظراً لأن كل شركة لها حد معين لا تستطيع تجاوزه في إعادة التأمين.
الأعمال المتبادلة
ومن جهته, قال مدير عام شركة عمان للتأمين عبد المطلب مصطفى لـ"الأسواق.نت" إنه في ضوء الأرقام المعلنة فإن حجم سوق التأمين الاماراتية يبلغ نحو 7.25 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) بما في ذلك الأعمال المتبادلة محلياً (إعادة التأمين محلياً), مشيراً إلى أن حجم السوق قد يصل إلى ما يتراوح بين 5.75 مليار و6.5 مليار إذا تم استبعاد هذه الأعمال.
وأضاف أنه من المتوقع نمو السوق في قطاع التأمينات الصحية, وأن عوامل اقتصادية ودينية تحد من نشاط التأمين في مجالات أخرى خصوصاً في قطاعات "الأخطاء الطبية المهنية" وتأمينات السيارات حيث يكتفي البعض بالتأمين ضد الغير.
الوعي التأميني
وأكد أن الشركات بحاجة إلى زيادة الوعي التأميني خاصة أن عدد السكان بالدولة غير كبير ويبلغ نحو 4 ملايين نسمة, موضحاً أن "تأمينات الحياة" محدودة مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل أوروبا وأمريكا وبعض الأسواق الأسيوية.
وذكر أن المنافسة شرسة بين الشركات الأمر الذي دفع البعض إلى حرق الأسعار وهو أمر يضر بالسوق التي يعمل فيها نحو 49 شركة منها 27 شركة محلية والبقية أجنبية, مؤكداً أن هذا العدد كبير ويزيد عن احتياجات السوق وأنه يوجد تفاوت كبير في حجم الأعمال بين الشركات.
واستبعد أن تشهد السوق في المستقبل المنظور اندماجات بين شركات تأمين وذلك بسبب الثقافة السائدة, ورؤية البعض أنه لا داع للاندماج طالما أنه يحقق أرباحاً خصوصاً أن القوانين بها قدر من المرونة تسمح له بالاستمرار بدون اندماج.
التكافل
وعن شركات "التكافل"، قال إنها 3 شركات بالإمارات وأنها أخذت حصة من السوق لكن من الصعب القول إنها جذبت شريحة جديدة إلى القطاع خصوصاً في ظل غياب الاحصاءات الدقيقة واشتعال المنافسة بين الجميع رغم أن شركات التكافل يبتغي أن يكون دورها مكملا للشركات العادية لأن المفروض أن لها نظمها الخاصة.
وعن تأثير وجود فروع لشركات أجنبية, قال إن هذه الشركات لم تأت بجديد وأن إحدى الشركات خرجت من السوق فيما قامت أخرى بعملية إعادة هيكلة.
وعن الجهة المنوط بها مراقبة تطبيق المعايير التأمينية الصحيحة, قال إن القطاع حالياً يتبع وزارة الاقتصاد وأن هناك نية لإنشاء هيئة مستقلة و"نأمل أن يكون لديها من الكفاءات ما يمكنها من تطبيق المعايير الموجودة والصحيحة.
تنظيم الاستثمارات
وكانت مصادر في وزارة الاقتصاد قالت في يناير/ كانون الثاني 2007 إنه يجري وضع معايير لهيكلة وتنظيم استثمارات شركات التأمين بهدف التغلب على العديد من التحديات والمصاعب التى تواجهها، خاصة بعد أن أصيبت بخسائر ضخمة في سوق الأسهم.
وقال مدير إدارة الشركات في الوزارة أحمد علي الحوسني إن الجوانب المتعلقة بحملة الوثائق مغطاة ومقننة بأطر تنظيمية لحماية حقوق حملة الوثائق، لكن استثمارات الشركات ككل ليست مقننة حتى الآن والخطوة المقبلة تستهدف تقنين وتنظيم هيكلية الاستثمارات بشكل عام.
وكشفت دراسة أعدتها شركة ''كي بي إم جي'' للاستشارات أن 74 % من شركات التأمين ليست لديها سياسات استثمارية مكتوبة، وأن 37 % فقط أجرت دراسات متعلقة بإدارة المخاطر، و27% لديها أعمال ومعايير للتدقيق والرقابة.