أبوتركي
27-02-2007, 09:33 AM
هيئة حماية المستهلك ضرورة لمواجهة الغلاء والغش التجاري
تحقيق - فتحي الدويدي
يناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم توصيات اللجنة المشكلة لبحث قضية ارتفاع الاسعار خاصة في الفترة الاخيرة والتي تضم إبراهيم الابراهيم وعلي الخليفي وعبدالله الكواري من المجلس البلدي وبدر احمد الأنصاري من وزارة البلدية وناصر أحمد المير من غرفة تجارة وصناعة قطر على مدار 3 شهور تمت الموافقة على ضم المقترح الذي تقدم به العضو احمد الشيب والخاص بارتفاع أسعار المواد الغذائية لدراسة هذه المواضيع بحضور الدكتور علاء عواد الخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتجارة إضافة إلى دراسة المستندات المتوافرة حوله وخلصت اللجنة إلى وضع تقرير يشمل العوامل المسببة لارتفاع الأسعار بشكل عام ومقترحات العلاج المناسبة وكان من بين هذه الاقتراحات تفعيل دور إدارة حماية المستهلك والنظر في تحويلها الى هيئة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتقديم توعية إرشادية للمستهلك لما للهيئات من استقلالية إدارية ومالية الوطن والمواطن استطلع آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول فكرة انشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك في التحقيق التالي :
في البداية يقول يعقوب يوسف آل ابراهيم ان مشكلة ارتفاع الاسعار في الاونة الاخيرة شملت جميع المنتجات سواء الغذائية وغيرها وكان بالطبع لها اثر سلبي على الجميع فلم ننعم بزيادة الرواتب لذلك من الضروري مواجهة هذا الغلاء الفاحش وعمل ضوابط معينة لمواجهة جشع بعض التجار واضاف ان انشاء هيئة خاصة لحماية المستهلك ليس هو المشكلة - بالرغم من انها فكرة جيدة للغاية - المهم اعطاء هذه الجهة صلاحيات الرقابة على الاسواق واسناد المهمة الى مسؤولين متخصصين مع محاسبة المقصرين منهم وطالب آل ابراهيم ان يتم البحث في مدى امكانية تطوير ادارة حماية المستهلك الموجودة حاليا بوزارة الاقتصاد وبحث مدى قدرتها وصلاحيتها وعمل مقارنة ايهما اصلح وافضل بقاؤها ادارة تابعة للوزارة مع تطويرها ام اعلانها هيئة مستقلة لها صلاحيات خاصة لمواجهة جشع التجار ومحاربة الغش التجاري.
فكرة جيدة
رحبت ايمان سلانة بالفكرة مؤكدة ان انشاء هيئة مستقلة افضل لانها بالطبع سوف تكون لها ميزانية مستقلة تمكن المسؤولين عنها من اداء عملهم في مراقبة الاسواق دون انتظار موافقات قد تعرقل العمل وتعطله. وتقترح ايمان ان تكون لهذه الهيئة مختبراتها الخاصة وكوادرها المدربة حتى تتمكن من معرفة جودة هذه المنتجات وتقدير قيمتها الحقيقية وهنا يمكننا مواجهة جشع التجار والغش التجاري . ويرى المهندس محمد الرازقي ان فكرة انشاء هيئة مستقلة فكرة جيدة قبل الشروع فيها يجب ان يكون لها نظامها الخاص وقوانينها المنظمة للعمل بداخله حتى لا تتعارض اختصاصاتها مع الجهات الاخرى وان يكون بينها وبين الجهات ذات الاختصاص تعاون مستمر دون تضارب في الاختصاصات.
واضاف انه من الممكن ان يتم انشاء جمعيات اهلية خاصة تتبع هذه الهيئة وتتولى الاشراف عليها بحيث يكون لكل بلدية جمعية اهلية ترصد ما يحدث في الاسواق وتقدم تقريرها للهيئة لمناقشته مع كبار المسؤولين لاصدار القرارات النهائية.
تعاون الجميع
ويؤكد ممدوح عميرة ان تطبيق الفكرة على الواقع سوف يكون مفيدا وعلى المواطن والمقيم التفاعل مع مثل هذه الهيئة والجهات التابعة لها وان يكون للجمهور دور ايجابي في دعم هذه الهيئة مشيرا الى ان تعاون الجمهور مع الادارة الموجودة سوف يفعل دورها وهذا يكفينا وان كان انشاء هيئة مستقلة سوف يكون افضل ويعرب سعد المريخي عن اسفه من عدم قيام الادارة الحالية لحماية المستهلك من اداء الدور المطلوب مؤكدا ضرورة تفعيل توصية اللجنة التي شكلها المجلس البلدي بسرعة لان الاسعار للاسف في تزايد مستمر في جميع المنتجات وهذا ينذر بكارثة كبرى.
محاربة الغش التجاري
ويقول سليم المحمدي انه يجب ان تكون من اولى مهام هذه الهيئة هي محاربة الغش التجاري الذي يؤدي إلى آثار اقتصادية سيئة للمستهلك سواءً آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك من جراء تناوله أغذية أو أدوية أو استخدام سلع استهلاكية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وآثار اقتصادية من جراء خسارة المستهلك نتيجة ضياع أمواله في شراء سلع أو مواد مقلدة لا تأتي من ورائها المصلحة التي كان ينشدها، وآثار معنوية تتمثل في الإيلام النفسي الذي يسببه التقليد نتيجة خسارة أو اعتلال صحة المستهلك، إضافة إلى آثارها على الاقتصاد الوطني فينفي الغش مصداقية السلعة والإضرار في بيئة الاستثمار والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، إضافة إلى أن دخول البضائع المغشوشة في العادة لا تتم بالطرق القانونية وإنما عن طريق التهريب مما يسبب أضراراً أخرى.
تجارب الدول السابقة
ويقول جمعة الكبيسي انه يجب علينا ان نستفيد من تجارب الدول المجاورة وخاصة في مجال تجربة الجمعيات الاهلية والتي يمكن ان تدعم نشاط مثل هذه الهيئة او الادارة القائمة مشيرا الى انه يجب الاعتراف بأن صمام أمان حقوق المستهلك هو نشاط الجمعيات الأهلية ، وذلك في إطار منظومة واحة متناسقة مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات كي يتمكن الجميع من نصرة المستهلك واضاف انه يجب ان ينص القانون المنظم لعمل هذه الهيئة حق جمعيات حماية المستهلك واتحاداتها النوعية في إقامة دعاوى جنائية بالطريق المباشر وإقامة دعاوى تعويض باسمها عما يلحق المستهلكين ككل من أضرار وهذا مطبق في العديد من الدول المجاورة.
ويرى جمال العبدالله ان هيئة حماية المستهلك يجب الا تكون عليها سلطة حكومية والعمل وتفعيل دورها من خلال العديد من المجالات مثل المجال الاعلامي والقانوني والتواصل معهم وتزويدهم بالوعي الضروري عن هذا القانون وتعريفهم بحقوقهم مع تشجيعهم على المطالبة بها واضاف ان يجب ان تقوم هذه الهيئة بتوفير الحماية للمستهلك سواء المواطن او المقيم من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه و تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكانياته الشرائية وحمايته من الاعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الاعلام.
وقال حسن الكواري انه يجب ان يكون للهيئة دور فاعل في تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له.
تحقيق - فتحي الدويدي
يناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم توصيات اللجنة المشكلة لبحث قضية ارتفاع الاسعار خاصة في الفترة الاخيرة والتي تضم إبراهيم الابراهيم وعلي الخليفي وعبدالله الكواري من المجلس البلدي وبدر احمد الأنصاري من وزارة البلدية وناصر أحمد المير من غرفة تجارة وصناعة قطر على مدار 3 شهور تمت الموافقة على ضم المقترح الذي تقدم به العضو احمد الشيب والخاص بارتفاع أسعار المواد الغذائية لدراسة هذه المواضيع بحضور الدكتور علاء عواد الخبير الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتجارة إضافة إلى دراسة المستندات المتوافرة حوله وخلصت اللجنة إلى وضع تقرير يشمل العوامل المسببة لارتفاع الأسعار بشكل عام ومقترحات العلاج المناسبة وكان من بين هذه الاقتراحات تفعيل دور إدارة حماية المستهلك والنظر في تحويلها الى هيئة لمراقبة الأسعار وجودة الخدمات وتقديم توعية إرشادية للمستهلك لما للهيئات من استقلالية إدارية ومالية الوطن والمواطن استطلع آراء عدد من المواطنين والمقيمين حول فكرة انشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك في التحقيق التالي :
في البداية يقول يعقوب يوسف آل ابراهيم ان مشكلة ارتفاع الاسعار في الاونة الاخيرة شملت جميع المنتجات سواء الغذائية وغيرها وكان بالطبع لها اثر سلبي على الجميع فلم ننعم بزيادة الرواتب لذلك من الضروري مواجهة هذا الغلاء الفاحش وعمل ضوابط معينة لمواجهة جشع بعض التجار واضاف ان انشاء هيئة خاصة لحماية المستهلك ليس هو المشكلة - بالرغم من انها فكرة جيدة للغاية - المهم اعطاء هذه الجهة صلاحيات الرقابة على الاسواق واسناد المهمة الى مسؤولين متخصصين مع محاسبة المقصرين منهم وطالب آل ابراهيم ان يتم البحث في مدى امكانية تطوير ادارة حماية المستهلك الموجودة حاليا بوزارة الاقتصاد وبحث مدى قدرتها وصلاحيتها وعمل مقارنة ايهما اصلح وافضل بقاؤها ادارة تابعة للوزارة مع تطويرها ام اعلانها هيئة مستقلة لها صلاحيات خاصة لمواجهة جشع التجار ومحاربة الغش التجاري.
فكرة جيدة
رحبت ايمان سلانة بالفكرة مؤكدة ان انشاء هيئة مستقلة افضل لانها بالطبع سوف تكون لها ميزانية مستقلة تمكن المسؤولين عنها من اداء عملهم في مراقبة الاسواق دون انتظار موافقات قد تعرقل العمل وتعطله. وتقترح ايمان ان تكون لهذه الهيئة مختبراتها الخاصة وكوادرها المدربة حتى تتمكن من معرفة جودة هذه المنتجات وتقدير قيمتها الحقيقية وهنا يمكننا مواجهة جشع التجار والغش التجاري . ويرى المهندس محمد الرازقي ان فكرة انشاء هيئة مستقلة فكرة جيدة قبل الشروع فيها يجب ان يكون لها نظامها الخاص وقوانينها المنظمة للعمل بداخله حتى لا تتعارض اختصاصاتها مع الجهات الاخرى وان يكون بينها وبين الجهات ذات الاختصاص تعاون مستمر دون تضارب في الاختصاصات.
واضاف انه من الممكن ان يتم انشاء جمعيات اهلية خاصة تتبع هذه الهيئة وتتولى الاشراف عليها بحيث يكون لكل بلدية جمعية اهلية ترصد ما يحدث في الاسواق وتقدم تقريرها للهيئة لمناقشته مع كبار المسؤولين لاصدار القرارات النهائية.
تعاون الجميع
ويؤكد ممدوح عميرة ان تطبيق الفكرة على الواقع سوف يكون مفيدا وعلى المواطن والمقيم التفاعل مع مثل هذه الهيئة والجهات التابعة لها وان يكون للجمهور دور ايجابي في دعم هذه الهيئة مشيرا الى ان تعاون الجمهور مع الادارة الموجودة سوف يفعل دورها وهذا يكفينا وان كان انشاء هيئة مستقلة سوف يكون افضل ويعرب سعد المريخي عن اسفه من عدم قيام الادارة الحالية لحماية المستهلك من اداء الدور المطلوب مؤكدا ضرورة تفعيل توصية اللجنة التي شكلها المجلس البلدي بسرعة لان الاسعار للاسف في تزايد مستمر في جميع المنتجات وهذا ينذر بكارثة كبرى.
محاربة الغش التجاري
ويقول سليم المحمدي انه يجب ان تكون من اولى مهام هذه الهيئة هي محاربة الغش التجاري الذي يؤدي إلى آثار اقتصادية سيئة للمستهلك سواءً آثار صحية تتمثل في التأثير على الصحة العامة للمستهلك من جراء تناوله أغذية أو أدوية أو استخدام سلع استهلاكية غير مطابقة للمواصفات القياسية، وآثار اقتصادية من جراء خسارة المستهلك نتيجة ضياع أمواله في شراء سلع أو مواد مقلدة لا تأتي من ورائها المصلحة التي كان ينشدها، وآثار معنوية تتمثل في الإيلام النفسي الذي يسببه التقليد نتيجة خسارة أو اعتلال صحة المستهلك، إضافة إلى آثارها على الاقتصاد الوطني فينفي الغش مصداقية السلعة والإضرار في بيئة الاستثمار والوكلاء التجاريين للسلع الأصلية، إضافة إلى أن دخول البضائع المغشوشة في العادة لا تتم بالطرق القانونية وإنما عن طريق التهريب مما يسبب أضراراً أخرى.
تجارب الدول السابقة
ويقول جمعة الكبيسي انه يجب علينا ان نستفيد من تجارب الدول المجاورة وخاصة في مجال تجربة الجمعيات الاهلية والتي يمكن ان تدعم نشاط مثل هذه الهيئة او الادارة القائمة مشيرا الى انه يجب الاعتراف بأن صمام أمان حقوق المستهلك هو نشاط الجمعيات الأهلية ، وذلك في إطار منظومة واحة متناسقة مع كافة الأجهزة المعنية والقطاعات كي يتمكن الجميع من نصرة المستهلك واضاف انه يجب ان ينص القانون المنظم لعمل هذه الهيئة حق جمعيات حماية المستهلك واتحاداتها النوعية في إقامة دعاوى جنائية بالطريق المباشر وإقامة دعاوى تعويض باسمها عما يلحق المستهلكين ككل من أضرار وهذا مطبق في العديد من الدول المجاورة.
ويرى جمال العبدالله ان هيئة حماية المستهلك يجب الا تكون عليها سلطة حكومية والعمل وتفعيل دورها من خلال العديد من المجالات مثل المجال الاعلامي والقانوني والتواصل معهم وتزويدهم بالوعي الضروري عن هذا القانون وتعريفهم بحقوقهم مع تشجيعهم على المطالبة بها واضاف ان يجب ان تقوم هذه الهيئة بتوفير الحماية للمستهلك سواء المواطن او المقيم من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه و تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكانياته الشرائية وحمايته من الاعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الاعلام.
وقال حسن الكواري انه يجب ان يكون للهيئة دور فاعل في تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له.