العبيـدلي
27-02-2007, 09:44 AM
عادل الشيراوي رئيس شركة «تمويل الإماراتية» لتمويل المشروعات العقارية لـ«الشرق»: قطر تتطور بوتيرة متسارعة على الصعيد الاقتصادي والعقاري
النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للطفرة العقارية في الخليج
نحتاج إلى استثمارات عقارية خليجية تتلاءم مع هوية المدينة
طالما أسعار النفط فوق 50 دولاراً فإن الطفرة العقارية مستمرة
قال السيد عادل الشيراوي رئيس شركة «تمويل الإماراتية» لتمويل المشروعات العقارية في تصريحات لـ الشرق ان ارتفاع الإيجارات في المنطقة يعتمد على أداء الاقتصاديات الخليجية، فإذا استمر العرض بشكل أقل من الطلب، ستبقى أسعار الإيجارات والعقارات عموماً مرتفعة.
نحن كشركة تمويل لنا أكبر حصة في السوق الإماراتي 7 مليارات درهم، ونحن من أكثر الشركات الرابحة في مجال التمويل العقاري، خطتنا المستقبلية تتمثل في أنك تسعى للتوسع في منطقة الخليج والدول العربية الأخرى.
وقال إننا نمول مشروعات عقارية حالياً في الإمارات وخلال العام الحالي سنتوسع في السعودية وفي دولة عربية أخرى.
وقال إننا قدمنا خلال عام 2006 تمويلا لمشروعات عقارية بقيمة 3 مليارات درهم.
وحول تقييمه لسوق التمويل العقاري، قال الشبراوي ان المحرك الرئيسي للطفرة العقارية في منطقة الخليج هو ارتفاع وتيرة الأداء الاقتصادي على مستوى المنطقة والنمو الكبير لاقتصاديات الخليج، لكن خلال السنوات الخمس السابقة منذ عام 2001 بدا النمو يرتفع بشكل قياسي لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، فهذا ساعد على نمو كبير بحجم الاقتصاد، والفائض من هذا النمو تم انفاق جزء منه على البيئة التحتية سواء كان طرقات أو كهرباء، وهذا الشيء يعطي جاذبية للقطاع العقاري أكثر من غيره من القطاعات، وهناك التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري سواء كانت التملك الحر أو 99 سنة، هناك تشريعات حقوق المستهلكين، هناك القوانين تزيد جاذبية القطاع العقاري، وأخشى بالنسبة للعرض والطلب الزيادة في الحجم السكاني والطلب بشكل كبير وزيادة العمالة، أدى إلى ارتفاع الطلب في المنطقة.
وأضاف الشيراوي ان حجم الطلب على العقارات في منطقة الخليج يختلف من دولة لدولة ومن مدينة لمدينة، يجب النظر إلى كل مدينة لكي نرى حجم المعروض وحجم المطلوب ومن ثم نقسم فئات وشرائح المجتمع، ففي الإمارات مثلاً الأشخاص الذين تزيد رواتبهم عن 10 آلاف درهم يشكلون 15% فقط، والذين تزيد رواتبهم أكثر من 15 ألف درهم يشكلون 8.1% فقط.
المشكلة في العرض الحاصل حالياً في الخليج ان مساكن الرفاهية عددها كبير جداً، فليس كل الأشخاص يستطيعون دفع مليون أو مليون ونصف المليون درهم ثمن سكن له، لذلك يجب أن يحصل هناك تحول من مساكن الرفاهية إلى المساكن الاقتصادية التي تناسب فئات أقل مستوى، وسيحصل تحول في هذا الاتجاه في قطر، ودبي حتى يكون هناك توازن بين أشكال وأسعار المعروض وبين شرائح المجتمع، لكن إجمالاً سيكون الطلب أكثر من العرض.
وقال إن هناك أشخاصاً من خارج المنطقة يأتون إلى دول الخليج لشراء العقارات فيها، وخاصة دبي وأبوظبي، يجب أن يكون التوجه منصباً الآن على استقطاب المستثمرين العقاريين من الخارج.
فنحن نحتاج استثمار في الهوية حسب المدينة، سواء ما يتعلق بتجارة أو مناطق حرة أو سياحة أو عوامل أخرى تساعد على تطوير نمط الحياة.
وقال الشيراوي رداً على سؤال حول الدول الخليجية الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية ان دبي ماتزال في القمة، مضيفاً أن أبوظبي ستشهد نهضة كبيرة جداً في 2007، كما أن قطر من الدول الناهضة والمتحركة على الصعيد الاقتصادي والعقاري، ثم هناك الرياض وجدة والدمام، حيث سيكون للسوق العقاري السعودي نهضة كبيرة جداً خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب أن حجم الطلب على العقارات في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، لكن من المستحيل أن يكون العرض أكثر من 30 إلى 50 الف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لأن المقدرة للقطاع الإنشائي لا تستطيع توفير 50 ألف وحدة سكنية، علماً أنه في دبي تم توفير 15 ألف وحدة سكنية فقط خلال عام 2006، لكن في 2007 أتوقع أن يصل العدد إلى 40 ألف وحدة سكنية، في السعودية سيكون الفرق بين العرض والطلب بنسبة 150 ألف وحدة سكنية تتراكم سنة عن سنة.
وأكد الشيراوي أن السعودية ستستحوذ على اهتمام كبير في المجال العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد الشيراوي ان الطفرة العقارية ستستمر في الخليج طالما استمرت أسعار النفط مرتفعة والنمو يسير بشكل جيد وعلى أحسن مايرام، طالما استمرت الأسعار فوق الـ50 دولاراً للبرميل.
وقال إن حجم القطاع العقاري في دبي كان بحدود 2.3 مليار درهم، ثم ارتفع إلى 7.1 مليار درهم في 2004، ثم 11 مليار درهم في 2005، ثم 17.5 مليار درهم في 2006، ونتوقع مع الطفرة أن يصل خلال العام الحالي إلى 30 مليار درهم، وهذا مدعوم بالسيولة وشركات التمويل العقاري. وقال إن حجم التمويل العقاري يبلغ في الإمارات تريليون درهم، وفي السعودية سيصل خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى معدلات كبيرة جداً.
أكدت أن الاقتصاد القطري لا يعتمد على قطاع واحد
الشيخة هنادي: الملتقى فرصة لإطلاع العالم على التجربة القطرية
قالت الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أموال، ان ملتقى فوربس للرؤساء التنفيذيين الذي بدات أعماله في الدوحة امس، يتيح الفرصة للاطلاع على المستجدات في عالم الأعمال، مشيرة إلى ان أوراق العمل المقدمة من قبل خبراء ناجحين في أعمالهم وتمكنوا من تطوير طرق معينة في الإدارة، سيكون لها دور في الاطلاع على هذه الخبرات وتطبيقها في قطر والخليج العربي، حيث ان الاطلاع على النجاحات والنماذج التي يمكن تطبيقها في قطر امر مهم للغاية، وقالت ان الرؤساء التنفيذيين في قطر يمكنهم كذلك عرض تجاربهم لإطلاع العالم على التجربة القطرية في هذا المجال.
واشارت في تصريحات صحفية إلى ان معظم المشاركين في الملتقى جاءوا إلى قطر لكي يطلعوا على التجربة القطرية، حيث انهم يتساءلون عن قوة الاقتصاد القطري، وهنا يكون على المشاركين القطريين مهمة اطلاعهم على واقع الاقتصاد القطري وكيف انه لا يعتمد على جانب واحد، وانما يعتمد على قطاعات مختلفة وبمجالات متنوعة يمكنها ان تحقق التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وقالت ان المشاركين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة في الصناعات البترولية والتمويل والمصارف، وبالتالي يهمنا ان نعمل معهم ونتواصل لكي نطلع على تجاربهم ومشاريعهم، إلى جانب دراسة امكانية الاستفادة من هذه المشاريع في قطر. واشارت إلى ان شركة أموال سوف تعلن عن صندوق جديد، كما ان الشركة اعدت خطة جديدة وسوف تعلن عن انشاء قسم جديد خلال الشهر المقبل.
النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للطفرة العقارية في الخليج
نحتاج إلى استثمارات عقارية خليجية تتلاءم مع هوية المدينة
طالما أسعار النفط فوق 50 دولاراً فإن الطفرة العقارية مستمرة
قال السيد عادل الشيراوي رئيس شركة «تمويل الإماراتية» لتمويل المشروعات العقارية في تصريحات لـ الشرق ان ارتفاع الإيجارات في المنطقة يعتمد على أداء الاقتصاديات الخليجية، فإذا استمر العرض بشكل أقل من الطلب، ستبقى أسعار الإيجارات والعقارات عموماً مرتفعة.
نحن كشركة تمويل لنا أكبر حصة في السوق الإماراتي 7 مليارات درهم، ونحن من أكثر الشركات الرابحة في مجال التمويل العقاري، خطتنا المستقبلية تتمثل في أنك تسعى للتوسع في منطقة الخليج والدول العربية الأخرى.
وقال إننا نمول مشروعات عقارية حالياً في الإمارات وخلال العام الحالي سنتوسع في السعودية وفي دولة عربية أخرى.
وقال إننا قدمنا خلال عام 2006 تمويلا لمشروعات عقارية بقيمة 3 مليارات درهم.
وحول تقييمه لسوق التمويل العقاري، قال الشبراوي ان المحرك الرئيسي للطفرة العقارية في منطقة الخليج هو ارتفاع وتيرة الأداء الاقتصادي على مستوى المنطقة والنمو الكبير لاقتصاديات الخليج، لكن خلال السنوات الخمس السابقة منذ عام 2001 بدا النمو يرتفع بشكل قياسي لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، فهذا ساعد على نمو كبير بحجم الاقتصاد، والفائض من هذا النمو تم انفاق جزء منه على البيئة التحتية سواء كان طرقات أو كهرباء، وهذا الشيء يعطي جاذبية للقطاع العقاري أكثر من غيره من القطاعات، وهناك التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري سواء كانت التملك الحر أو 99 سنة، هناك تشريعات حقوق المستهلكين، هناك القوانين تزيد جاذبية القطاع العقاري، وأخشى بالنسبة للعرض والطلب الزيادة في الحجم السكاني والطلب بشكل كبير وزيادة العمالة، أدى إلى ارتفاع الطلب في المنطقة.
وأضاف الشيراوي ان حجم الطلب على العقارات في منطقة الخليج يختلف من دولة لدولة ومن مدينة لمدينة، يجب النظر إلى كل مدينة لكي نرى حجم المعروض وحجم المطلوب ومن ثم نقسم فئات وشرائح المجتمع، ففي الإمارات مثلاً الأشخاص الذين تزيد رواتبهم عن 10 آلاف درهم يشكلون 15% فقط، والذين تزيد رواتبهم أكثر من 15 ألف درهم يشكلون 8.1% فقط.
المشكلة في العرض الحاصل حالياً في الخليج ان مساكن الرفاهية عددها كبير جداً، فليس كل الأشخاص يستطيعون دفع مليون أو مليون ونصف المليون درهم ثمن سكن له، لذلك يجب أن يحصل هناك تحول من مساكن الرفاهية إلى المساكن الاقتصادية التي تناسب فئات أقل مستوى، وسيحصل تحول في هذا الاتجاه في قطر، ودبي حتى يكون هناك توازن بين أشكال وأسعار المعروض وبين شرائح المجتمع، لكن إجمالاً سيكون الطلب أكثر من العرض.
وقال إن هناك أشخاصاً من خارج المنطقة يأتون إلى دول الخليج لشراء العقارات فيها، وخاصة دبي وأبوظبي، يجب أن يكون التوجه منصباً الآن على استقطاب المستثمرين العقاريين من الخارج.
فنحن نحتاج استثمار في الهوية حسب المدينة، سواء ما يتعلق بتجارة أو مناطق حرة أو سياحة أو عوامل أخرى تساعد على تطوير نمط الحياة.
وقال الشيراوي رداً على سؤال حول الدول الخليجية الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية ان دبي ماتزال في القمة، مضيفاً أن أبوظبي ستشهد نهضة كبيرة جداً في 2007، كما أن قطر من الدول الناهضة والمتحركة على الصعيد الاقتصادي والعقاري، ثم هناك الرياض وجدة والدمام، حيث سيكون للسوق العقاري السعودي نهضة كبيرة جداً خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب أن حجم الطلب على العقارات في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، لكن من المستحيل أن يكون العرض أكثر من 30 إلى 50 الف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لأن المقدرة للقطاع الإنشائي لا تستطيع توفير 50 ألف وحدة سكنية، علماً أنه في دبي تم توفير 15 ألف وحدة سكنية فقط خلال عام 2006، لكن في 2007 أتوقع أن يصل العدد إلى 40 ألف وحدة سكنية، في السعودية سيكون الفرق بين العرض والطلب بنسبة 150 ألف وحدة سكنية تتراكم سنة عن سنة.
وأكد الشيراوي أن السعودية ستستحوذ على اهتمام كبير في المجال العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد الشيراوي ان الطفرة العقارية ستستمر في الخليج طالما استمرت أسعار النفط مرتفعة والنمو يسير بشكل جيد وعلى أحسن مايرام، طالما استمرت الأسعار فوق الـ50 دولاراً للبرميل.
وقال إن حجم القطاع العقاري في دبي كان بحدود 2.3 مليار درهم، ثم ارتفع إلى 7.1 مليار درهم في 2004، ثم 11 مليار درهم في 2005، ثم 17.5 مليار درهم في 2006، ونتوقع مع الطفرة أن يصل خلال العام الحالي إلى 30 مليار درهم، وهذا مدعوم بالسيولة وشركات التمويل العقاري. وقال إن حجم التمويل العقاري يبلغ في الإمارات تريليون درهم، وفي السعودية سيصل خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى معدلات كبيرة جداً.
أكدت أن الاقتصاد القطري لا يعتمد على قطاع واحد
الشيخة هنادي: الملتقى فرصة لإطلاع العالم على التجربة القطرية
قالت الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أموال، ان ملتقى فوربس للرؤساء التنفيذيين الذي بدات أعماله في الدوحة امس، يتيح الفرصة للاطلاع على المستجدات في عالم الأعمال، مشيرة إلى ان أوراق العمل المقدمة من قبل خبراء ناجحين في أعمالهم وتمكنوا من تطوير طرق معينة في الإدارة، سيكون لها دور في الاطلاع على هذه الخبرات وتطبيقها في قطر والخليج العربي، حيث ان الاطلاع على النجاحات والنماذج التي يمكن تطبيقها في قطر امر مهم للغاية، وقالت ان الرؤساء التنفيذيين في قطر يمكنهم كذلك عرض تجاربهم لإطلاع العالم على التجربة القطرية في هذا المجال.
واشارت في تصريحات صحفية إلى ان معظم المشاركين في الملتقى جاءوا إلى قطر لكي يطلعوا على التجربة القطرية، حيث انهم يتساءلون عن قوة الاقتصاد القطري، وهنا يكون على المشاركين القطريين مهمة اطلاعهم على واقع الاقتصاد القطري وكيف انه لا يعتمد على جانب واحد، وانما يعتمد على قطاعات مختلفة وبمجالات متنوعة يمكنها ان تحقق التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وقالت ان المشاركين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة في الصناعات البترولية والتمويل والمصارف، وبالتالي يهمنا ان نعمل معهم ونتواصل لكي نطلع على تجاربهم ومشاريعهم، إلى جانب دراسة امكانية الاستفادة من هذه المشاريع في قطر. واشارت إلى ان شركة أموال سوف تعلن عن صندوق جديد، كما ان الشركة اعدت خطة جديدة وسوف تعلن عن انشاء قسم جديد خلال الشهر المقبل.