قطر تتطور بوتيرة متسارعة على الصعيد الاقتصادي والعقاري

[العبيـدلي]

عادل الشيراوي رئيس شركة «تمويل الإماراتية» لتمويل المشروعات العقارية لـ«الشرق»: قطر تتطور بوتيرة متسارعة على الصعيد الاقتصادي والعقاري


النمو الاقتصادي هو المحرك الرئيسي للطفرة العقارية في الخليج
نحتاج إلى استثمارات عقارية خليجية تتلاءم مع هوية المدينة
طالما أسعار النفط فوق 50 دولاراً فإن الطفرة العقارية مستمرة



قال السيد عادل الشيراوي رئيس شركة «تمويل الإماراتية» لتمويل المشروعات العقارية في تصريحات لـ الشرق ان ارتفاع الإيجارات في المنطقة يعتمد على أداء الاقتصاديات الخليجية، فإذا استمر العرض بشكل أقل من الطلب، ستبقى أسعار الإيجارات والعقارات عموماً مرتفعة.
نحن كشركة تمويل لنا أكبر حصة في السوق الإماراتي 7 مليارات درهم، ونحن من أكثر الشركات الرابحة في مجال التمويل العقاري، خطتنا المستقبلية تتمثل في أنك تسعى للتوسع في منطقة الخليج والدول العربية الأخرى.

وقال إننا نمول مشروعات عقارية حالياً في الإمارات وخلال العام الحالي سنتوسع في السعودية وفي دولة عربية أخرى.

وقال إننا قدمنا خلال عام 2006 تمويلا لمشروعات عقارية بقيمة 3 مليارات درهم.
وحول تقييمه لسوق التمويل العقاري، قال الشبراوي ان المحرك الرئيسي للطفرة العقارية في منطقة الخليج هو ارتفاع وتيرة الأداء الاقتصادي على مستوى المنطقة والنمو الكبير لاقتصاديات الخليج، لكن خلال السنوات الخمس السابقة منذ عام 2001 بدا النمو يرتفع بشكل قياسي لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة، فهذا ساعد على نمو كبير بحجم الاقتصاد، والفائض من هذا النمو تم انفاق جزء منه على البيئة التحتية سواء كان طرقات أو كهرباء، وهذا الشيء يعطي جاذبية للقطاع العقاري أكثر من غيره من القطاعات، وهناك التشريعات الخاصة بالقطاع العقاري سواء كانت التملك الحر أو 99 سنة، هناك تشريعات حقوق المستهلكين، هناك القوانين تزيد جاذبية القطاع العقاري، وأخشى بالنسبة للعرض والطلب الزيادة في الحجم السكاني والطلب بشكل كبير وزيادة العمالة، أدى إلى ارتفاع الطلب في المنطقة.

وأضاف الشيراوي ان حجم الطلب على العقارات في منطقة الخليج يختلف من دولة لدولة ومن مدينة لمدينة، يجب النظر إلى كل مدينة لكي نرى حجم المعروض وحجم المطلوب ومن ثم نقسم فئات وشرائح المجتمع، ففي الإمارات مثلاً الأشخاص الذين تزيد رواتبهم عن 10 آلاف درهم يشكلون 15% فقط، والذين تزيد رواتبهم أكثر من 15 ألف درهم يشكلون 8.1% فقط.

المشكلة في العرض الحاصل حالياً في الخليج ان مساكن الرفاهية عددها كبير جداً، فليس كل الأشخاص يستطيعون دفع مليون أو مليون ونصف المليون درهم ثمن سكن له، لذلك يجب أن يحصل هناك تحول من مساكن الرفاهية إلى المساكن الاقتصادية التي تناسب فئات أقل مستوى، وسيحصل تحول في هذا الاتجاه في قطر، ودبي حتى يكون هناك توازن بين أشكال وأسعار المعروض وبين شرائح المجتمع، لكن إجمالاً سيكون الطلب أكثر من العرض.

وقال إن هناك أشخاصاً من خارج المنطقة يأتون إلى دول الخليج لشراء العقارات فيها، وخاصة دبي وأبوظبي، يجب أن يكون التوجه منصباً الآن على استقطاب المستثمرين العقاريين من الخارج.

فنحن نحتاج استثمار في الهوية حسب المدينة، سواء ما يتعلق بتجارة أو مناطق حرة أو سياحة أو عوامل أخرى تساعد على تطوير نمط الحياة.

وقال الشيراوي رداً على سؤال حول الدول الخليجية الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية ان دبي ماتزال في القمة، مضيفاً أن أبوظبي ستشهد نهضة كبيرة جداً في 2007، كما أن قطر من الدول الناهضة والمتحركة على الصعيد الاقتصادي والعقاري، ثم هناك الرياض وجدة والدمام، حيث سيكون للسوق العقاري السعودي نهضة كبيرة جداً خلال السنوات الثلاث المقبلة بسبب أن حجم الطلب على العقارات في السعودية يبلغ 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، لكن من المستحيل أن يكون العرض أكثر من 30 إلى 50 الف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، لأن المقدرة للقطاع الإنشائي لا تستطيع توفير 50 ألف وحدة سكنية، علماً أنه في دبي تم توفير 15 ألف وحدة سكنية فقط خلال عام 2006، لكن في 2007 أتوقع أن يصل العدد إلى 40 ألف وحدة سكنية، في السعودية سيكون الفرق بين العرض والطلب بنسبة 150 ألف وحدة سكنية تتراكم سنة عن سنة.

وأكد الشيراوي أن السعودية ستستحوذ على اهتمام كبير في المجال العقاري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد الشيراوي ان الطفرة العقارية ستستمر في الخليج طالما استمرت أسعار النفط مرتفعة والنمو يسير بشكل جيد وعلى أحسن مايرام، طالما استمرت الأسعار فوق الـ50 دولاراً للبرميل.

وقال إن حجم القطاع العقاري في دبي كان بحدود 2.3 مليار درهم، ثم ارتفع إلى 7.1 مليار درهم في 2004، ثم 11 مليار درهم في 2005، ثم 17.5 مليار درهم في 2006، ونتوقع مع الطفرة أن يصل خلال العام الحالي إلى 30 مليار درهم، وهذا مدعوم بالسيولة وشركات التمويل العقاري. وقال إن حجم التمويل العقاري يبلغ في الإمارات تريليون درهم، وفي السعودية سيصل خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى معدلات كبيرة جداً.






أكدت أن الاقتصاد القطري لا يعتمد على قطاع واحد


الشيخة هنادي: الملتقى فرصة لإطلاع العالم على التجربة القطرية


قالت الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أموال، ان ملتقى فوربس للرؤساء التنفيذيين الذي بدات أعماله في الدوحة امس، يتيح الفرصة للاطلاع على المستجدات في عالم الأعمال، مشيرة إلى ان أوراق العمل المقدمة من قبل خبراء ناجحين في أعمالهم وتمكنوا من تطوير طرق معينة في الإدارة، سيكون لها دور في الاطلاع على هذه الخبرات وتطبيقها في قطر والخليج العربي، حيث ان الاطلاع على النجاحات والنماذج التي يمكن تطبيقها في قطر امر مهم للغاية، وقالت ان الرؤساء التنفيذيين في قطر يمكنهم كذلك عرض تجاربهم لإطلاع العالم على التجربة القطرية في هذا المجال.

واشارت في تصريحات صحفية إلى ان معظم المشاركين في الملتقى جاءوا إلى قطر لكي يطلعوا على التجربة القطرية، حيث انهم يتساءلون عن قوة الاقتصاد القطري، وهنا يكون على المشاركين القطريين مهمة اطلاعهم على واقع الاقتصاد القطري وكيف انه لا يعتمد على جانب واحد، وانما يعتمد على قطاعات مختلفة وبمجالات متنوعة يمكنها ان تحقق التنمية المستدامة في المدى الطويل.

وقالت ان المشاركين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة في الصناعات البترولية والتمويل والمصارف، وبالتالي يهمنا ان نعمل معهم ونتواصل لكي نطلع على تجاربهم ومشاريعهم، إلى جانب دراسة امكانية الاستفادة من هذه المشاريع في قطر. واشارت إلى ان شركة أموال سوف تعلن عن صندوق جديد، كما ان الشركة اعدت خطة جديدة وسوف تعلن عن انشاء قسم جديد خلال الشهر المقبل.

[العبيـدلي]

بيكنز وفوربس يتفقان على ضرورة الاستثمار في الطاقة النووية
جلسة الطاقة: قصور في الاستكشافات النفطية وتدهور في الإنتاج



عقدت ضمن جلسات ملتقى فوربس للرؤساء التنفيذيين جلسة عمل حول النفط والغاز شارك فيها كل من السيد بون بيكنز المدير التنفيذي لشركة بي بي كابيتال، والسيد ستيف فوربس، وتناولت الجلسة معادلة العرض والطلب وتقلبات الأسعار والاكتشافات النفطية الجديدة.

وفي هذا السياق قال بون بيكنز ان هنالك العديد من حقول النفط غير المستغلة حتى الان خاصة في المكسيك، مشيرا إلى وجود قصور في عمليات التنقيب عن النفط في مناطق جديدة لم يسبق التنقيب فيها، وقال ان هنالك نموا في الإنتاج النفطي في روسيا والسعودية وقطر، وفي المقابل هنالك تراجع وتدهور في الإنتاج في كل من الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك والنرويج والبحري الشمالي.
واشار إلى ان تقديرات وكالة الطاقة تشير إلى ان حجم الطلب العالمي على النفط يبلغ 86.4 مليون برميل يوميا، مما يحتم علينا مجاراة الطلب المتزايد، موضحا ان السعر المعقول لبرميل النفط يتراوح بين 70 إلى 80 دولاراً.

وقال ان الولايات المتحدة بدأت تستغل الفحم بتحويله إلى طاقة سائلة، حيث توجد وفرة من الفحم في امريكا، موضحا ان المستقبل يجب ان ينصب على الاستثمار في الطاقة النووية.
ومن جهته قال ستيف فوربس انه يجب رفع الحدود السياسية التي تحد من المقاولات النفطية، موضحا ان صناع القرار يؤثرون في الاستثمارات النفطية، وقال ان هنالك العديد من الاحتياطات النفطية التي لم تستغل حتى الان.

وقال ان ارتفاع أسعار النفط ينسحب عليه ارتفاع في أسعار السلع، مشيرا إلى ان البنك الفيدرالي الامريكي يلعب دورا في ارتفاع الأسعار والتضخم، مشيرا إلى انه عندما ارتفعت أسعار الذهب قبل 3 سنوات رافقها ارتفاع في أسعار النفط، والان أسعار الذهب مرتفعة حيث وصلت إلى 680 دولاراً للأونصة، مما يجعلنا نتوقع ارتفاعا في أسعار النفط.
واشار إلى ان معظم عمليات بيع وشراء النفط تتم عن طريق صناديق التحوط والمضاربة، وهنا البعض يستفيد والبعض الاخر يطاح به، موضحا انه اذا اراد الاستثمار في الطاقة مستقبلا فانه سيتجه إلى الطاقة النووية.
د. ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك «جلف ون» لـ الشرق: الطفرة العقارية: مخاوف بحدوث انتكاسة شبيهة بالأسهم
قالت الدكتورة ناهد طاهر الرئيس التنفيذي لبنك «جلف ون» ان ملتقى فوربس للرؤساء التنفيذيين ربما يأتي بالخبرة الأجنبية ودمجها بالمعرفة المحلية والفرص الاستثمارية الموجودة حالياً، بحيث يتم دمج المعرفتين سوياً في تطوير سبل ومناهج التقدم نحو الفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة واستغلالها بصورة أفضل في استخدام السيولة الموجودة حالياً، وإنشاء الشراكات مع الخبراء والمستثمرين الأجانب الموجودين في هذا المؤتمر، الذين مرت بهم خبرات طويلة في تطوير الفرص الاستثمارية للمشروعات الضخمة.

وأشارت في تصريح لـ الشرق إلى أنه لم يعد الاهتمام الآن بجذب الأموال الخليجية واستثمارها في الخارج، بل العكس يحدث الآن في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى منطقة الخليج، ولكن أين تذهب هذه الأموال وماذا تفعل؟.

هذا هو السؤال الذي تجيب عليه هذه المؤتمرات.
وأشارت إلى أن مؤتمر فوربس دائماً له صدى عالمي كبير في جذب الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى ذات الخبرة الجيدة، ودمج هذه الخبرات سنوياً كما أن اللقاءات من جانب المؤتمر لها جدوى كبير، ونحن في منطقة الخليج بحاجة إلى هذه الخبرات نظراً للتغير الجذري الذي يحصل في الفرص الاستثمارية.

وأعربت عن اعتقادها ان الطفرة العقارية في المنطقة الخليجية تثير العديد من المخاوف وقد تؤدي إلى انتكاسة مثلما حصل في سوق الأسهم، الطفرة العقارية الآن مازالت تستهدف الطبقة الغنية والطبقة ذات الأموال الضخمة، وهذه الطبقة تثير مخاوف لأنها قد تؤدي إلى انتكاسة، لأن مراكز الأعمال لم تستغل بعد، مثلاً في المملكة العربية السعودية يوجد 5% فقط من السعوديين يملكون بيوتهم، وفي دبي يوجد 30% شقق ومنازل فارغة، إذا يوجد فجوة بين الطلب والعرض، وهذا كله ينذر بانتكاسة أو أزمة في سوق العقار الذي مازال متقلباً، الآن التركيز عليه كبداية للاستثمار وليس كنهاية للاستثمار، فالمفروض أن الأموال تتجه بالاستثمار إلى المصانع والقطاعات المنتجة، حتى تخلق وظائف وأموال وثروة تستطيع أن تشتري هذه المنازل وهذه العقارات، ولكننا نذهب إلى النهاية ونستثمر في العقار بداية، وهذا يستنزف الأموال الخليجية، التي نحن بأشد الحاجة إليها لبناء مستقبل واعد لأبنائنا.

وقالت إن طفرة النفط ساهمت في كل ذلك، وهي تكرار للطفرة الأولى، فالطفرة الأولى كانت بالنسبة لنا كقرص المنوم، أما الآن فإن الطفرة الحالية في صحوة نحو الاستثمار الأمثل والقائم على العقول وليس فقط أموال النفط، موضحة أن المنطقة الخليجية تزخر بسيولة مالية ضخمة، ولكن المهم كيفية توجيه هذه السيولة إلى الاستثمار الأمثل، وهذا في الحقيقة محور مشاركتي في المؤتمر، حيث سأركز في محاضرتي على هذا الأمر، حيث لدي تخوف بأن الأموال مازالت تتجه إلى استثمارات غير منتجة، ونحن بحاجة إلى استثمارات أجنبية إضافية، رغم كل هذه الأموال التي تأتي إلى المنطقة من النفط، إلا انها لا تكفي إلا لنسبة 10% فقط مما نحتاج إليه لتمويل المشاريع الصناعية ومشاريع المياه والمرافق والمطارات والقطارات والطرق، فكل هذه المشاريع بحاجة إلى أموال لن تغطيها السيولة المحلية، وبالتالي نحتاج إلى أن ننظم عملية الاستثمار لدينا والقوانين والتنظيمات حولها، لكي نستقطب الأموال الأجنبية التي ترغب بشدة أن تأتي إلى المنطقة ولكنها تحتاج إلى تنظيمات تحمي استثماراتها.

وأشارت إلى أن كل من دولة قطر ودبي تعتبران رائدتين في منح التسهيلات للاستثمارات الأجنبية، ولكن ربما نحتاج أكثر إلى نوع من التقييم وتوجيهها نحو القطاعات المنتجة أكثر، لكن بعض الدول مثل السعودية والكويت مازالت تحتاج إلى مزيد من التنظيم وإنشاء القوانين والأنظمة المسهلة للمستثمر الأجنبي، ولكن في النهاية التكامل الخليجي ضروري جداً لتجميع الجهود في قطاع الأعمال والمستثمرين، فيجب يتحدوا معاً، لأن الاستثمارات المقبلة كبيرة جداً وطويلة الأجل 20-30 عاماً للمشروع الواحد، حيث لن تقدر شركة واحدة أن تنفذ مثل هذه المشاريع.

وأشارت إلى أن مشاريع بنك «جلف ون» كبيرة ومتعددة في مجالات العقارات والبتروكيماويات والمعادن، وهذه المشاريع سوف تستمر لسنوات طويلة تصل إلى 30 سنة، مشيرة إلى أن بنك «جلف ون» دخل إلى السوق القطري، ووقعنا اتفاقية في الشهر الماضي مع منطقة الخليج للاستثمارات الصناعية بإنشاء شركة لتطوير المشروعات الصناعية، وسوف تنفذ 3 مشاريع في مجال البتروكيماويات في قطر والكويت