العبيـدلي
27-02-2007, 10:30 AM
عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي ل تمويل الإماراتية:
كتب - يوسف الحرمي:اكد السيد عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل الاماراتية ان الطفرة العقارية الحالية التي تشهدها منطقة الخليج مدعومة بزيادة حجم الاقتصاد في المنطقة بشكل عام.
واضاف في تصريحاته للراية الاقتصادية ان المحرك الرئيسي زيادة اسعار النفط مما زاد من الفائض في دول الخليج وغالبا ان هذا الفائض يستخدم في البنية التحتية والاستثمار في البنية التحتية التي تعطي جاذبية اكثر للقطاع التجاري سواء كان بناء شوارع او طرق او الكهرباء او اتصالات موضحا ان الطفرة التي حصلت في المنطقة سواء كانت في قطر او الامارات والسعودية وقد لاحظنا ان الكل يمر في مرحلة النمو واهم سؤال للمستثمر او القاريء كم تستغرق المرحلة من نمو لأن الدورة الاقتصادية لأي قطاع تمر باربع مراحل مرحلة البداية والنمو والاستقرار والتنازل، وبداية مرحلة النمو تختلف عن الاخري. مشيرا الي ان استمرار الطفرة العقارية تحتاج الي ثلاثة عوامل رئيسية يدعمها العامل الاول الاستقرار في اسعار البترول فوق 50 دولارا والعامل الثاني في التشريعات والقوانين العقارية والاجارة والحماية الملكية وقوانين المستهلكين.
وهذه البنية التشريعية والعرض والطلب والمطورون والطلب الناتج عن التركيبة السكانية والاستثمارات الخارجية، وهناك عامل آخر محتاجون له خلال الثلاث سنوات القادمة وهو دخول رؤوس الاموال الاجنبية التمويلية، وهذه مهمة جدا.
واشار الي ان حجم ايداعات البنوك يكفي المطلوب، ولكن خلال الاعوام القادمة الطلب سوف يتزايد علي الايداعات الموجودة في البنوك المحلية في دول الخليج العربي.
وردا علي سؤال الراية اوضح الشيراوي ان ارتفاع الايجارات يعتمد علي مراحل النمو والعرض والطلب اكثر من الطلب موضحا ان دولة الامارات طبقت تسقيف الايجارات ما بين 7 الى 5% وفي بعض دول الخليج يوجد تكتل خارجي غير مواظب بنسب كبيرة جاءت علي اساس التوفير في ثلث دخل السكن والمصاريف الاخري يصل من 50 الي 60% دخل الشخص الواحد الذي يدفعه في الايجار.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول خطة تمويل قال ان خطة شركة تمويل لديها اكبر حصة في سوق الامارات بلغت 7 مليارات دولار والشركة من اكثر الشركات الرابحة في مجال التمويل التجاري.
مشيرا الي ان الخطة تتضمن ايضا التوسع في منطقة الخليج والدول العربية والشرق الأوسط.
وأوضح عادل الشيراوي، الرئيس التنفيذي ل تمويل انه ينبغي علي شركات التطوير والتمويل العقاري في الشرق الاوسط، ان تركز علي المشاريع المتوسطة والمنخفضة التكاليف من اجل ضمان تحقيق عائدات مستدامة علي الاستثمار. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاولي من ملتقي فوربس لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشرق الأوسط المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة 26-28 فبراير الجاري.
واوضح الشيراوي وجهة نظره خلال جلسة نقاش شارك فيها كل من ناصر الانصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في قطر وبيير رولين، المؤسس ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجيك ريل استيت ادفايزورز في المملكة المتحدة.
وقد ادار الجلسة ستيفن فيتش، مدير مكتب اوروبا لمجلة فوربس في المملكة المتحدة.
واشار الشيراوي الي انه نظرا للطبيعة الدورية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فان المشاريع العقارية والتجارية المتوسطة والمنخفضة التكاليف ستشهد معدلات اقل من تقلبات الاسعار علي المدي البعيد، مقارنة بالمشاريع ذات التكاليف المرتفعة. واوضح الشيراوي ان المطورين في الوقت الحاضر يطلقون المشاريع بالاعتماد علي دراسات سابقة تتوقع ارتفاعا كبيرا في الطلب علي مشاريع الاسكان. وتابع قائلا يتعين علي المطورين اجراء عمليات تقييم بشكل متواصل لمعطيات العرض والطلب، والطبيعة المتقلبة والمتغيرة الذي يتسم بها قطاع العقارات في المنطقة.، وتظهر التحليلات المعمقة لطبيعة الطلب علي المشاريع السكنية ان هناك توجهات جديدة تستدعي من المطورين العمل علي مواكبة الطلب المتزايد علي المشاريع السكنية المتوسطة والمنخفضة التكاليف والتي تتناسب مع احتياجات الشريحة الاكبر من السكان من ذوي الدخل المتوسط.
واضاف الشيراوي: تشهد اقتصاديات منطقة مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن معدلات نمو عالية مدعومة بالارتفاع المتواصل لاسعار النفط، وتدفق المزيد من الاستثمارات الي المنطقة. كما ان الطبيعة الدورية للاقتصاد تشير ضمنا الي ان الاسعار في مرحلة معينة، ستبدأ بالاستقرار مع تقارب مستويات العرض والطلب. وعليه فان الاستثمار في المشاريع منخفضة ومتوسطة التكلفة سيمكن المطورين من خفض المخاطر الناجمة عن تقلبات الاسعار الي حد كبير.
وذكر ان قطاع العقارات في الوقت الراهن يواصل نموه بمعدلات عالية في ظل تجاوز الطلب مستويات العرض في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ادي النمو الاقتصادي في المنطقة، اضافة الي ارتفاع الطلب علي المساحات التجارية، الي وضع يسمح بتكرار تجربة دبي الناجحة علي الصعيد العقاري، في دول اخري.
كتب - يوسف الحرمي:اكد السيد عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل الاماراتية ان الطفرة العقارية الحالية التي تشهدها منطقة الخليج مدعومة بزيادة حجم الاقتصاد في المنطقة بشكل عام.
واضاف في تصريحاته للراية الاقتصادية ان المحرك الرئيسي زيادة اسعار النفط مما زاد من الفائض في دول الخليج وغالبا ان هذا الفائض يستخدم في البنية التحتية والاستثمار في البنية التحتية التي تعطي جاذبية اكثر للقطاع التجاري سواء كان بناء شوارع او طرق او الكهرباء او اتصالات موضحا ان الطفرة التي حصلت في المنطقة سواء كانت في قطر او الامارات والسعودية وقد لاحظنا ان الكل يمر في مرحلة النمو واهم سؤال للمستثمر او القاريء كم تستغرق المرحلة من نمو لأن الدورة الاقتصادية لأي قطاع تمر باربع مراحل مرحلة البداية والنمو والاستقرار والتنازل، وبداية مرحلة النمو تختلف عن الاخري. مشيرا الي ان استمرار الطفرة العقارية تحتاج الي ثلاثة عوامل رئيسية يدعمها العامل الاول الاستقرار في اسعار البترول فوق 50 دولارا والعامل الثاني في التشريعات والقوانين العقارية والاجارة والحماية الملكية وقوانين المستهلكين.
وهذه البنية التشريعية والعرض والطلب والمطورون والطلب الناتج عن التركيبة السكانية والاستثمارات الخارجية، وهناك عامل آخر محتاجون له خلال الثلاث سنوات القادمة وهو دخول رؤوس الاموال الاجنبية التمويلية، وهذه مهمة جدا.
واشار الي ان حجم ايداعات البنوك يكفي المطلوب، ولكن خلال الاعوام القادمة الطلب سوف يتزايد علي الايداعات الموجودة في البنوك المحلية في دول الخليج العربي.
وردا علي سؤال الراية اوضح الشيراوي ان ارتفاع الايجارات يعتمد علي مراحل النمو والعرض والطلب اكثر من الطلب موضحا ان دولة الامارات طبقت تسقيف الايجارات ما بين 7 الى 5% وفي بعض دول الخليج يوجد تكتل خارجي غير مواظب بنسب كبيرة جاءت علي اساس التوفير في ثلث دخل السكن والمصاريف الاخري يصل من 50 الي 60% دخل الشخص الواحد الذي يدفعه في الايجار.
وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول خطة تمويل قال ان خطة شركة تمويل لديها اكبر حصة في سوق الامارات بلغت 7 مليارات دولار والشركة من اكثر الشركات الرابحة في مجال التمويل التجاري.
مشيرا الي ان الخطة تتضمن ايضا التوسع في منطقة الخليج والدول العربية والشرق الأوسط.
وأوضح عادل الشيراوي، الرئيس التنفيذي ل تمويل انه ينبغي علي شركات التطوير والتمويل العقاري في الشرق الاوسط، ان تركز علي المشاريع المتوسطة والمنخفضة التكاليف من اجل ضمان تحقيق عائدات مستدامة علي الاستثمار. جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاولي من ملتقي فوربس لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشرق الأوسط المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة 26-28 فبراير الجاري.
واوضح الشيراوي وجهة نظره خلال جلسة نقاش شارك فيها كل من ناصر الانصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في قطر وبيير رولين، المؤسس ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة ستراتيجيك ريل استيت ادفايزورز في المملكة المتحدة.
وقد ادار الجلسة ستيفن فيتش، مدير مكتب اوروبا لمجلة فوربس في المملكة المتحدة.
واشار الشيراوي الي انه نظرا للطبيعة الدورية لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فان المشاريع العقارية والتجارية المتوسطة والمنخفضة التكاليف ستشهد معدلات اقل من تقلبات الاسعار علي المدي البعيد، مقارنة بالمشاريع ذات التكاليف المرتفعة. واوضح الشيراوي ان المطورين في الوقت الحاضر يطلقون المشاريع بالاعتماد علي دراسات سابقة تتوقع ارتفاعا كبيرا في الطلب علي مشاريع الاسكان. وتابع قائلا يتعين علي المطورين اجراء عمليات تقييم بشكل متواصل لمعطيات العرض والطلب، والطبيعة المتقلبة والمتغيرة الذي يتسم بها قطاع العقارات في المنطقة.، وتظهر التحليلات المعمقة لطبيعة الطلب علي المشاريع السكنية ان هناك توجهات جديدة تستدعي من المطورين العمل علي مواكبة الطلب المتزايد علي المشاريع السكنية المتوسطة والمنخفضة التكاليف والتي تتناسب مع احتياجات الشريحة الاكبر من السكان من ذوي الدخل المتوسط.
واضاف الشيراوي: تشهد اقتصاديات منطقة مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن معدلات نمو عالية مدعومة بالارتفاع المتواصل لاسعار النفط، وتدفق المزيد من الاستثمارات الي المنطقة. كما ان الطبيعة الدورية للاقتصاد تشير ضمنا الي ان الاسعار في مرحلة معينة، ستبدأ بالاستقرار مع تقارب مستويات العرض والطلب. وعليه فان الاستثمار في المشاريع منخفضة ومتوسطة التكلفة سيمكن المطورين من خفض المخاطر الناجمة عن تقلبات الاسعار الي حد كبير.
وذكر ان قطاع العقارات في الوقت الراهن يواصل نموه بمعدلات عالية في ظل تجاوز الطلب مستويات العرض في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ادي النمو الاقتصادي في المنطقة، اضافة الي ارتفاع الطلب علي المساحات التجارية، الي وضع يسمح بتكرار تجربة دبي الناجحة علي الصعيد العقاري، في دول اخري.