أبوتركي
27-02-2007, 08:10 PM
ست شركات اماراتية على الاقل تقدمت بطلبات طرح اسهم
دبي (رويترز) - قالت مريم السويدي مديرة ادارة الترخيص والافصاح في هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إن ست شركات اماراتية على الاقل تقدمت بطلبات للحصول علي اذن لبيع اسهم للجمهور ومن المقرر ان تجري أول عمليات البيع خلال اسابيع.
وقالت السويدي انه سيفصل بين عمليات الاكتتاب العام الاولي فترات زمنية مناسبة.
وصرحت لرويترز "لدينا في حافظتنا أكثر من ست عمليات اكتتاب عام أولي. علينا وضع جدول زمني لها كي لا نسحب السيولة من السوق."
وعلقت حكومة الامارات عمليات الاكتتاب العام الاولي في العام الماضي نتيجة انهيار البورصة الذي هوى فيه مؤشر دبي بنسبة 44.4 في المئة.
ولم تذكر مريم السويدي الشركات التي تقدمت بطلبات تراخيص اكتتاب عام أولي.
ومن بين الشركات التي اعلنت عزمها طرح أسهم هذا العام شركة الطيران المنخفض التكاليف العربية للطيران (اير ارابيا) والقدرة القابضة والتي تضم شركات صناعية وعقارية واستثمارية.
وفي فبراير شباط نقلت الحكومة الاشراف على الاكتتاب العام الاولي لهيئة الاوراق المالية والسلع من وزارة الاقتصاد.
وتحدد اللوائح سعر الاكتتاب في أسهم الطرح العام الاولي في الامارات وعادة ما يكون درهما (0.272 دولار) للسهم بدلا من الاعتماد على عملية تسجيل المكتتبين المحتملين التي تختبر مستوى الطلب من المستثمرين.
وقالت السويدي إن قانون الشركات الجديد سيغير هذه اللوائح لمنح بنوك الاستثمار صوتا في تقييم الشركات.
وأضافت "ينص قانون الشركات الجديد... على ان تتولى البنوك الاستثمارية عملية التقييم."
وقاد تواضع أسعار الاسهم التي تطرح في الاكتتاب العام الاولي الى زيادة سعرها بنسب تصل لعدة مئات بالمئة في اول يوم للتداول.
وقال فيصل هوودبهوي الشريك في ديلويت اند تتش في دبي "هناك مخاطرة بأن يكون الاصدار مقوما بأقل من قيمته. انه لا يحدده السوق ويقود لتقلبات عقب التسجيل."
وساهمت حالة شبه يقين من تحقيق ارباح سريعة حين يبدأ تداول الاسهم لاول مرة في اقبال كبير على الاكتتاب في مثل هذه الاسهم.
وقدر بنك المشرق ومقره دبي ان المستثمرين اقترضوا اقل مما يوازي مرة ونصف المرة اجمالي الناتج المحلي للبلاد للاكتتاب في طرحين أولين في مارس اذار 2006.
وقالت السويدي إن السماح للبنوك الاستثمارية بتقييم الاسهم التي تطرح لاول مرة سيخفض معدلات تجاوز الاكتتاب حجم الاسهم المعروض.
وتابعت "هناك خلل في التوازن وهذه ظاهرة غير صحية. يمكن تفادي ذلك اذا سعرت الاسهم بدقةأو وضع سقف للاكتتاب
دبي (رويترز) - قالت مريم السويدي مديرة ادارة الترخيص والافصاح في هيئة الاوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء إن ست شركات اماراتية على الاقل تقدمت بطلبات للحصول علي اذن لبيع اسهم للجمهور ومن المقرر ان تجري أول عمليات البيع خلال اسابيع.
وقالت السويدي انه سيفصل بين عمليات الاكتتاب العام الاولي فترات زمنية مناسبة.
وصرحت لرويترز "لدينا في حافظتنا أكثر من ست عمليات اكتتاب عام أولي. علينا وضع جدول زمني لها كي لا نسحب السيولة من السوق."
وعلقت حكومة الامارات عمليات الاكتتاب العام الاولي في العام الماضي نتيجة انهيار البورصة الذي هوى فيه مؤشر دبي بنسبة 44.4 في المئة.
ولم تذكر مريم السويدي الشركات التي تقدمت بطلبات تراخيص اكتتاب عام أولي.
ومن بين الشركات التي اعلنت عزمها طرح أسهم هذا العام شركة الطيران المنخفض التكاليف العربية للطيران (اير ارابيا) والقدرة القابضة والتي تضم شركات صناعية وعقارية واستثمارية.
وفي فبراير شباط نقلت الحكومة الاشراف على الاكتتاب العام الاولي لهيئة الاوراق المالية والسلع من وزارة الاقتصاد.
وتحدد اللوائح سعر الاكتتاب في أسهم الطرح العام الاولي في الامارات وعادة ما يكون درهما (0.272 دولار) للسهم بدلا من الاعتماد على عملية تسجيل المكتتبين المحتملين التي تختبر مستوى الطلب من المستثمرين.
وقالت السويدي إن قانون الشركات الجديد سيغير هذه اللوائح لمنح بنوك الاستثمار صوتا في تقييم الشركات.
وأضافت "ينص قانون الشركات الجديد... على ان تتولى البنوك الاستثمارية عملية التقييم."
وقاد تواضع أسعار الاسهم التي تطرح في الاكتتاب العام الاولي الى زيادة سعرها بنسب تصل لعدة مئات بالمئة في اول يوم للتداول.
وقال فيصل هوودبهوي الشريك في ديلويت اند تتش في دبي "هناك مخاطرة بأن يكون الاصدار مقوما بأقل من قيمته. انه لا يحدده السوق ويقود لتقلبات عقب التسجيل."
وساهمت حالة شبه يقين من تحقيق ارباح سريعة حين يبدأ تداول الاسهم لاول مرة في اقبال كبير على الاكتتاب في مثل هذه الاسهم.
وقدر بنك المشرق ومقره دبي ان المستثمرين اقترضوا اقل مما يوازي مرة ونصف المرة اجمالي الناتج المحلي للبلاد للاكتتاب في طرحين أولين في مارس اذار 2006.
وقالت السويدي إن السماح للبنوك الاستثمارية بتقييم الاسهم التي تطرح لاول مرة سيخفض معدلات تجاوز الاكتتاب حجم الاسهم المعروض.
وتابعت "هناك خلل في التوازن وهذه ظاهرة غير صحية. يمكن تفادي ذلك اذا سعرت الاسهم بدقةأو وضع سقف للاكتتاب