أبوتركي
28-02-2007, 01:10 AM
مركز قطر للمال يستطلع الجمهور حول مسودة القواعد
الدوحة- الراية: أصدر مركز قطر للمال مسودة القواعد التي يتوجب علي الشركات المرخص لها من قبل المركز التقيد بها وذلك بهدف التعرف علي آراء الجمهور حولها، وسوف تكون الوثيقة متاحة للتشاور لمدة 30 يوما من تاريخ 26 فبراير 2007 .
تشكل قواعد مركز قطر للمال توثيقا للإجراءات التي تطبق حالياً ضمن عملية الترخيص الذي يقوم بها المركز للشركات الممارسة للأنشطة غير المنظمة في أو من، وتحدد التزامات التقيد المستمر من جانب كافة المؤسسات والشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال. وتتضمن القواعد في بعض الحالات بيانا لالتزامات المؤسسات والشركات المخوّلة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وفق إجراءات يطبقها مركز قطر للمال. وتجدر الإشارة إلي أن كلا من مواد مسودة القواعد تحدد ما إذا كان نطاقها يقتصر علي المؤسسات والشركات المخولة لها من قبل مركز قطر للمال (أي الشركات غير المنظمة) أو كانت تنطبق علي الشركات المخولة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال (أي الشركات المنظمة).
هذا، وتتضمن مسوّدة القواعد أربعة أجزاء رئيسية، بما في ذلك الأحكام العامة التي تعالج أمورا مختلفة كالكشف علي الوضع المرخص أو الاتصال مع مركز قطر للمال أو الشكاوي ضد المركز ومتطلبات التقارير وحفظ السجلات والتنازلات والتغييرات واللياقة وقواعد الأصول، كما يتضمن هذا الجزء خمسة جداول تشمل مبادئ السلوك للمؤسسات والشركات المرخص لها والرسوم ومعايير الترخيص. أما الأجزاء الأخري، فتعالج متطلبات ممارسة الأعمال بما فيها القواعد ذات الصلة بالمحافظة علي السرية وتعارض المصالح والقواعد المرتبطة بالموجودات (أي المحافظة الصحيحة علي الأصول العائدة لعملاء المؤسسات والشركات المرخص لها من قبل المركز)، وقواعد التقيد والتطبيق التي تتضمن المتطلبات ذات الصلة بقيام هيئة مركز قطر المالي بالتأكد من التقيد بمتطلبات الأنظمة التي تتولي إدارتها وتطبيق تلك المتطلبات.
وبهذه المناسبة صرّح ستيوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال قائلا: إن مسوّدة القواعد التي تم إصدارها لاستطلاع آراء الجمهور بشأنها بناء علي أفضل الممارسات المتبعة. حيث أن هذه القواعد تؤكد علي التقيد بأعلي معايير السلوك وقواعد الأخلاق من قبل المؤسسات والشركات المرخص لها من قبل المركز. كما تبرز الشفافية التي حرصنا علي تطبيقها في كل ما قمنا به منذ افتتاح مركز قطر للمال في عام 2005، ومن هذا المنطلق نرحب بملاحظات جميع من يرغبون في ضمان كون القواعد التي نطبقها منصفة وعملية .
الدوحة- الراية: أصدر مركز قطر للمال مسودة القواعد التي يتوجب علي الشركات المرخص لها من قبل المركز التقيد بها وذلك بهدف التعرف علي آراء الجمهور حولها، وسوف تكون الوثيقة متاحة للتشاور لمدة 30 يوما من تاريخ 26 فبراير 2007 .
تشكل قواعد مركز قطر للمال توثيقا للإجراءات التي تطبق حالياً ضمن عملية الترخيص الذي يقوم بها المركز للشركات الممارسة للأنشطة غير المنظمة في أو من، وتحدد التزامات التقيد المستمر من جانب كافة المؤسسات والشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال. وتتضمن القواعد في بعض الحالات بيانا لالتزامات المؤسسات والشركات المخوّلة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وفق إجراءات يطبقها مركز قطر للمال. وتجدر الإشارة إلي أن كلا من مواد مسودة القواعد تحدد ما إذا كان نطاقها يقتصر علي المؤسسات والشركات المخولة لها من قبل مركز قطر للمال (أي الشركات غير المنظمة) أو كانت تنطبق علي الشركات المخولة من قبل الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال (أي الشركات المنظمة).
هذا، وتتضمن مسوّدة القواعد أربعة أجزاء رئيسية، بما في ذلك الأحكام العامة التي تعالج أمورا مختلفة كالكشف علي الوضع المرخص أو الاتصال مع مركز قطر للمال أو الشكاوي ضد المركز ومتطلبات التقارير وحفظ السجلات والتنازلات والتغييرات واللياقة وقواعد الأصول، كما يتضمن هذا الجزء خمسة جداول تشمل مبادئ السلوك للمؤسسات والشركات المرخص لها والرسوم ومعايير الترخيص. أما الأجزاء الأخري، فتعالج متطلبات ممارسة الأعمال بما فيها القواعد ذات الصلة بالمحافظة علي السرية وتعارض المصالح والقواعد المرتبطة بالموجودات (أي المحافظة الصحيحة علي الأصول العائدة لعملاء المؤسسات والشركات المرخص لها من قبل المركز)، وقواعد التقيد والتطبيق التي تتضمن المتطلبات ذات الصلة بقيام هيئة مركز قطر المالي بالتأكد من التقيد بمتطلبات الأنظمة التي تتولي إدارتها وتطبيق تلك المتطلبات.
وبهذه المناسبة صرّح ستيوارت بيرس، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز قطر للمال قائلا: إن مسوّدة القواعد التي تم إصدارها لاستطلاع آراء الجمهور بشأنها بناء علي أفضل الممارسات المتبعة. حيث أن هذه القواعد تؤكد علي التقيد بأعلي معايير السلوك وقواعد الأخلاق من قبل المؤسسات والشركات المرخص لها من قبل المركز. كما تبرز الشفافية التي حرصنا علي تطبيقها في كل ما قمنا به منذ افتتاح مركز قطر للمال في عام 2005، ومن هذا المنطلق نرحب بملاحظات جميع من يرغبون في ضمان كون القواعد التي نطبقها منصفة وعملية .