أبوتركي
28-02-2007, 04:52 AM
ناهد طاهر: 3 دول خليجية تعاني من ارتفاع نسبة التضخم بين 10% و35%
لندن – الدوحة: «الشرق الاوسط»
كشفت الرئيسة التنفيذية لبنك «جلف ون» الدكتورة ناهد طاهر أمس، عن أن ثلاثة دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر تعاني من ارتفاع مستوى التضخم بنسب 10 في المائة، و25 في المائة، و35 في المائة على التوالي.
وقالت أثناء مشاركتها ضمن المتحدثين الرئيسيين المشاركين في منتدى فوربز للمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى والمميزة على مستوى العالم الذي تجري فعالياته في الدوحة، إن الفجوة التضخمية المسجلة في الخليج من شأنها القضاء على ما يسمى بالطبقة الوسطى في المجتمع الخليجي.
واعتبرت أن أسعار النفط الصاعدة خلال الثلاثة أعوام الماضية، نتج عنها مستويات إنفاق من قبل الحكومات تفوق القدرات الاستيعابية للاقتصاد القائم في دول المنطقة.
وطالبت الدول الخليجية للعمل على تنفيذ إصلاحيات اقتصادية مشتركة لتقليص الفجوة خلال الأعوام المقبلة، «لأن التراخي في هذا الجانب سيؤدي على ارتفاعات متتالية للأسعار والتضخم الركودي، وتراجع القوة الشرائية للأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وقالت إن الاقتصاد في أي دول لا يستقيم إلا بتركيز السياسات الاقتصادية على زيادة فئة متوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود، وهي الفئة التي تحتاج دول المنطقة حاليا إلى مضاعفة عددها أكثر من مرة لضمان عافية الاقتصاد في المنطقة.
وحسب رأي الدكتورة ناهد طاهر فإن الفئة التي تحتاج دول المنطقة لمضاعفتها، « تضمحل حاليا بشكل مثيرة للقلق، وازدادت أوضاعها سوءا بعد الانهيارات الحادة لأسواق المال، كما تعاني في الوقت نفسه من الإرهاق الاقتصادي بفعل القروض الشخصية التي أنهكت قواها».
وكانت طاهر شاركت في المنتدى بورقة عمل كمتحدث رئيسي تحت عنوان «ضخ الأرباح: النقود والنفط ونماذج التنفيذ»، وهي الورقة الوحيدة التي حضرتها حرم أمير دولة قطر الشيخة موزة المسند.
وتضمنت الورقة إشادة بالإستراتيجية التي تبنتها دول الخليج لبناء العلاقات الاقتصادية، وهي إستراتيجية تتضمن ما يعرف حاليا بـ«الطريق الحريري مع دول آسيا»، وهي الدول التي تنظر إلى الاستثمار في منطقة الخليج على أن استثمار بعيد المدى ويتميز بالعمق الإستراتيجي.
وأفادت أن دولا آسيوية منها الهند والصين ستستثمر في دول الخليج أموالا ضخمة بهدف بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل قطاع البتروكيماويات، وقطاع المعادن، وقطاع المياه والكهرباء.
وقالت إن هذه القطاعات ستكون الأقوى من حيث النمو خلال الأعوام المقبلة، مؤكدة أن العوائد الاستثمارية الاستثنائية والمميزة في مختلف العالم ككل ستكون مرتبطة بالقطاعات ذات القيمة المضافة في أي مكان كانت، في إشارة منها إلى أن موقع الدولة لن يكون هو الفيصل في هذا الجانب.
لندن – الدوحة: «الشرق الاوسط»
كشفت الرئيسة التنفيذية لبنك «جلف ون» الدكتورة ناهد طاهر أمس، عن أن ثلاثة دول خليجية هي السعودية والإمارات وقطر تعاني من ارتفاع مستوى التضخم بنسب 10 في المائة، و25 في المائة، و35 في المائة على التوالي.
وقالت أثناء مشاركتها ضمن المتحدثين الرئيسيين المشاركين في منتدى فوربز للمديرين التنفيذيين للشركات الكبرى والمميزة على مستوى العالم الذي تجري فعالياته في الدوحة، إن الفجوة التضخمية المسجلة في الخليج من شأنها القضاء على ما يسمى بالطبقة الوسطى في المجتمع الخليجي.
واعتبرت أن أسعار النفط الصاعدة خلال الثلاثة أعوام الماضية، نتج عنها مستويات إنفاق من قبل الحكومات تفوق القدرات الاستيعابية للاقتصاد القائم في دول المنطقة.
وطالبت الدول الخليجية للعمل على تنفيذ إصلاحيات اقتصادية مشتركة لتقليص الفجوة خلال الأعوام المقبلة، «لأن التراخي في هذا الجانب سيؤدي على ارتفاعات متتالية للأسعار والتضخم الركودي، وتراجع القوة الشرائية للأفراد ذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وقالت إن الاقتصاد في أي دول لا يستقيم إلا بتركيز السياسات الاقتصادية على زيادة فئة متوسطي الدخل وذوي الدخل المحدود، وهي الفئة التي تحتاج دول المنطقة حاليا إلى مضاعفة عددها أكثر من مرة لضمان عافية الاقتصاد في المنطقة.
وحسب رأي الدكتورة ناهد طاهر فإن الفئة التي تحتاج دول المنطقة لمضاعفتها، « تضمحل حاليا بشكل مثيرة للقلق، وازدادت أوضاعها سوءا بعد الانهيارات الحادة لأسواق المال، كما تعاني في الوقت نفسه من الإرهاق الاقتصادي بفعل القروض الشخصية التي أنهكت قواها».
وكانت طاهر شاركت في المنتدى بورقة عمل كمتحدث رئيسي تحت عنوان «ضخ الأرباح: النقود والنفط ونماذج التنفيذ»، وهي الورقة الوحيدة التي حضرتها حرم أمير دولة قطر الشيخة موزة المسند.
وتضمنت الورقة إشادة بالإستراتيجية التي تبنتها دول الخليج لبناء العلاقات الاقتصادية، وهي إستراتيجية تتضمن ما يعرف حاليا بـ«الطريق الحريري مع دول آسيا»، وهي الدول التي تنظر إلى الاستثمار في منطقة الخليج على أن استثمار بعيد المدى ويتميز بالعمق الإستراتيجي.
وأفادت أن دولا آسيوية منها الهند والصين ستستثمر في دول الخليج أموالا ضخمة بهدف بناء شراكات اقتصادية طويلة الأجل في القطاعات ذات القيمة المضافة، مثل قطاع البتروكيماويات، وقطاع المعادن، وقطاع المياه والكهرباء.
وقالت إن هذه القطاعات ستكون الأقوى من حيث النمو خلال الأعوام المقبلة، مؤكدة أن العوائد الاستثمارية الاستثنائية والمميزة في مختلف العالم ككل ستكون مرتبطة بالقطاعات ذات القيمة المضافة في أي مكان كانت، في إشارة منها إلى أن موقع الدولة لن يكون هو الفيصل في هذا الجانب.