أبوتركي
28-02-2007, 05:10 AM
القاهرة تدعو المستثمرين العرب للمشاركة في تنفيذ خطط النقل البحري
القاهرة “الخليج”:
دعت الحكومة المصرية القطاعين الخاصين المصري والعربي إلى المشاركة في تنفيذ عناصر الخطة المتكاملة للنهوض بقطاع النقل البحري.
وقال وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور في تصريحات صحافية، إن هذه الخطة تتضمن تطوير حركة الملاحة البحرية ورفع كفاءة الموانئ المصرية وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في حركة التجارة العالمية.. لافتا إلى أنها خطة تأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير جميع القطاعات والهيئات التابعة لها لمواكبة التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
وأضاف المهندس محمد لطفي أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول المشروعات الجديدة في قطاع النقل البحري مع شرح التسهيلات والحوافز التي تمنحها الحكومة ممثلة في وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الاستثمارية الجديدة، خاصة أن النقل البحري يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكنها استيعاب الكثير من الاستثمارات بشكل يساهم في دعم مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها مصر حاليا على كافة المستويات والأصعدة.
وأكد أن قطاع النقل البحري يواجه العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم ومنها ما يتعلق بتطوير الموانئ المصرية التي تتمتع بالعديد من المقومات مثل الموقع وكفاءة العنصر البشري الذي يعد ركيزة رئيسية في قطاع النقل البحري بشكل عام.. معتبرا أن ميناء الإسكندرية نموذج للتطوير الشامل الذي تستهدف الوزارة تطبيقه في مختلف الموانئ خاصة تلك التي تخدم قطاعاً عريضاً من الجمهور المصري مثل موانئ البحر الأحمر. وأشار وزير النقل إلى أن هذه التحديات تفرض علينا تطبيق أساليب جديدة للعمل حيث لا يمكن للدولة منفردة أن تقوم بكافة أعباء تطوير هذا القطاع، بل لابد أن يشاركها القطاع الخاص بإمكاناته الكبيرة وخبراته المتعددة للنهوض بهذه الصناعة الواعدة التي تعد أحد المقومات الأساسية في خطط التنمية الشاملة للدول البحرية.
القاهرة “الخليج”:
دعت الحكومة المصرية القطاعين الخاصين المصري والعربي إلى المشاركة في تنفيذ عناصر الخطة المتكاملة للنهوض بقطاع النقل البحري.
وقال وزير النقل المهندس محمد لطفي منصور في تصريحات صحافية، إن هذه الخطة تتضمن تطوير حركة الملاحة البحرية ورفع كفاءة الموانئ المصرية وزيادة قدرتها على استيعاب الزيادة المستمرة في حركة التجارة العالمية.. لافتا إلى أنها خطة تأتي في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير جميع القطاعات والهيئات التابعة لها لمواكبة التغيرات المتلاحقة التي يشهدها العالم.
وأضاف المهندس محمد لطفي أن الوزارة أعدت دراسة متكاملة حول المشروعات الجديدة في قطاع النقل البحري مع شرح التسهيلات والحوافز التي تمنحها الحكومة ممثلة في وزارة النقل لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات الاستثمارية الجديدة، خاصة أن النقل البحري يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكنها استيعاب الكثير من الاستثمارات بشكل يساهم في دعم مسيرة التطوير والتنمية التي تشهدها مصر حاليا على كافة المستويات والأصعدة.
وأكد أن قطاع النقل البحري يواجه العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم ومنها ما يتعلق بتطوير الموانئ المصرية التي تتمتع بالعديد من المقومات مثل الموقع وكفاءة العنصر البشري الذي يعد ركيزة رئيسية في قطاع النقل البحري بشكل عام.. معتبرا أن ميناء الإسكندرية نموذج للتطوير الشامل الذي تستهدف الوزارة تطبيقه في مختلف الموانئ خاصة تلك التي تخدم قطاعاً عريضاً من الجمهور المصري مثل موانئ البحر الأحمر. وأشار وزير النقل إلى أن هذه التحديات تفرض علينا تطبيق أساليب جديدة للعمل حيث لا يمكن للدولة منفردة أن تقوم بكافة أعباء تطوير هذا القطاع، بل لابد أن يشاركها القطاع الخاص بإمكاناته الكبيرة وخبراته المتعددة للنهوض بهذه الصناعة الواعدة التي تعد أحد المقومات الأساسية في خطط التنمية الشاملة للدول البحرية.