مغروور قطر
28-02-2007, 05:27 AM
ندوة ساخنة حول الخدمات المالية في الخليج ..الشيخة هنادي: أزمة أسواق المال ناقوس خطر للمستثمرين وتحويل الشركات يحتاج إلى دراسة| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,28 فبراير 2007 1:01 أ.م.
ستيوارت: 40 مليار دولار استثمارات مركز قطر للمال
ناقشت الجلسة الثانية لليوم الثاني قضية الخدمات المالية وتطويرها بمنطقة الخليج، بحضور الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أموال، وناصر الشعالي المدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي وستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والشيخ خالد بن زايد صقر آل ثاني رئيس الشركة الإسلامية العربية للتأمين.
أكدت روبين ميرديس نائبة مدير فوربس آسيا ان قطر ركزت على الخدمات المالية منذ عام 2005، وتحتاج الخدمات الى تطوير بالمنطقة والتنويع فالأسواق لديها التكنولوجيات وليس لديها الخبرات اللازمة.
وأكد ستيوارت ان الأسواق المالية في المنطقة حديثة جدا لا تزيد على 10 سنوات وكلها أسواق ناشئة، ومعظم المستثمرين بالتجزئة وليس هناك أدوات التحوط من المخاطر، وأضاف ان هناك نموا كبيرا في كافة الأسواق، مشيرا إلى أن الأزمات الحالية بسبب سوق التجزئة وعدم فهم المستثمرين لأوضاع البورصة وكيفية الاستثمار بها. وأوضح ان الأسواق ستشهد تقدما في المستقبل، فهناك تغييرا اقتصاديا وسياسيا في المنطقة، مما يشكل فرصة للمستثمرين.
من جانبها قالت الشيخة هنادي: إن الأسواق لا تستند على الاستثمارات وإنما على المستثمرين ويجب أن يكون لديهم الوعي اللازم والأزمة الحالية تمثل ناقوس خطر للمستثمرين مما يوجب دراسة الأسواق ووضع النظم الاقتصادية واحداث هيكلة بهذه الأسواق.
وأكد الشيخ خالد بن زايد انه من المفضل عدم تدخل الحكومات في الأسواق المالية في ظل دخول عامة الشعب في الأسواق. وأضاف ان الحكومات تشرف على الأساليب واحياء الأسواق وايجاد وسائل وطرق تتحكم في التقلب بالاسعار حتى لا تكون الأسواق مصدر عذاب للمواطنين.
وأكد ناصر الشعالي ان وجود المراكز المالية في الخليج يمثل ظاهرة جيدة وكل المنطقة حاليا متشابكة ومتماسكة مع بعضها، فالأسواق أصبحت عالمية. وقال إن المنطقة تحتاج 3،1 تريليون استثمارات، كما تحتاج إلى مراكز مالية اقتصادية تحافظ على الاقتصاديات.
وأكد ستيوارت ان العملية ليست خسارة أو ربح وإنما اقتصاديات ناشئة ونامية ويجب إيجاد العديد من المراكز المالية، فكل سوق لديها حاجات مختلفة لخدمة الأسواق، الاستثمار وصل في مركز قطر إلى 40 مليار دولار، ونحن ندعم المبادرات التي تطلقها الدولة وهناك تسهيلات للاستثمار والعمل في قطر.
وحول الشركات العائلية قالت الشيخة هنادي: إن الأسواق تحتاج إلى رؤوس الأموال، وهناك حاجة للمزيد من الاستثمارات وهناك تحول في الشركات العائلية الى العامة وبعض الشركات يمكن ان تصبح عامة، لكن بعض الشركات تحتاج مزيد من البحث والدراسة، ونحن في بداية التعلم واستثمار أفضل للموارد.
وحول المصارف الإسلامية في المنطقة أكد ستيارامان نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان هناك توسعا في افتتاح الفروع الإسلامية في ظل توجه العملاء إلى الشريعة الإسلامية، وهي ظاهرة شملت كافة البنوك القطرية التي افتتحت فروعا إسلامية وتوسعت في أوروبا وآسيا، ولدينا 500 مليون دولار حصة من السوق المصرفية، وأكد أن الشراكات أصبحت أهم ما يميز السوق.
وأكد الشيخ خالد ان التأمين الإسلامي له نظام متشابه لتأمين التعاضد في الغرب، ونحن نعيش في مجتمع يجمع المسلمين وغيرهم، وخلال الفترة الماضية انتشرت الخدمات المالية الإسلامية مما يشجع السوق ويؤمن مستوى أعلى من الخدمات، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على هذه الخدمات، ونحن في حاجة إلى مزيد من المصارف وشركات التأمين الإسلامية.
وأضاف ان الخدمات المالية الإسلامية من القضايا الصعبة حاليا التي تتطلب المزيد من الجلسات.
وتناولت المناقشات بين المشاركين ظاهرة المجازفة برأس المال وأهمية وجود قوانين وقواعد جديدة لحماية هذه الأسواق، وكيفية الحد من صغار المستثمرين «المضاربين».
وفي ردها قالت الشيخة هنادي: إن الأسواق في طور النضوج والنمو وما يحدث حاليا ردود فعل وليس هناك مبادرات، وعلينا تحليل الوضع الاقتصادي والأسواق وتثقيف المستثمرين.
وأضافت انه من الأهمية التعلم من التجارب والتثقيف المالي بداية من المدارس، بحيث تطبق سياسة تفاعلية لا تكون رد فعل.
وأكد ستيوارت انه ليس هناك قواعد لرعاية المستثمرين بالتجزئة ونعمل حاليا على وضع القوانين والقواعد التي تجعل السوق أكثر جذبا للمستثمرين.
وأكد الشعالي أهمية الشفافية والحوكمة لدول الخليج وقال نحن لا نعرض الأفراد للمخاطر مما يساهم في تدعيم المعايير والحوكمة، ونعمل على تطوير الأساليب وانتقاء أفضلها لتعزيز التجارة.
وأكد الشيخ خالد أن منطقة الخليج ليست منعزلة عن العالم ونحن في بداية مسيرة النمو وسنواجه العديد من المشاكل وجزء من المشكلة اننا ننمو بشكل كبير وعلينا مواجهة المشاكل وعدم التقيد بتطبيق قواعد اقتصاديات معينة، لكن هناك مرونة وفقا للمخاطر والعائدات.
في جلسة عمل حول الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ..ماندلسون: المنطقة تشهد ازدهاراً اقتصـــــادياً يجب المحافظــة عليه
العولمة توفر الكثير من الفرص لكن لها سلبيات
روثشايلد: الشرق الأوسط أصبح لديه قابلية كبيرة للإندماج مع الاقتصاد العالمي
شارك السيد بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي في الجلسة الصباحية التي عقدت أمس خلال منتدى فوربس الاقتصادي، الى جانب جاكوب روثشايلد الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال بارتنرز البريطانية، فيما أدار الجلسة السيد ستيف فوربس رئيس تحرير مجلة فوربس الأمريكية.
وكان عنوان جلسة العمل "ملتقى العقول: الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي". في البداية طرح فوربس عدة تساؤلات تركزت حول أسباب تصاعد الإجراءات الحمائية للسلع والمنتجات بالرغم من أن قوة أداء الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر.
ومن جانبه أكد ماندلسون أن الاقتصاد العالمي جيد جدا ويشهد تدفقا كبيرا للأموال، وتطرق الى فوائد العولمة موضحا أن لها أثرا جيدا على تكنولوجيا المعلومات والإقتصاديات بشكل عام.
وقال ماندلسون إن العولمة لها نجاح ولكنه غير مؤهل لجميع الناس، حيث ان هناك أشخاصا تجلب لهم العولمة الفرص والفوائد، في حين أنها تجلب المخاطر والسلبيات لفئات آخرى من الناس.
وأشار الى أن العولمة أحدثت تغييرات كبيرة أصبحت بموجبها تعاد صياغة السياسة.
وأكد أنه لايمكن الاختباء من تغييرات العولمة التي ستطال الجميع بعد أن طالت معظم دول العالم، موضحا أن العولمة تطال مختلف جوانب حياتنا، لذلك يجب أن نعمل على دعمها والحفاظ على مكتسباتها، لا أن نقف في طريقها ونعوقها.
وقال إن الاقتصاديات النامية مثل الاقتصاد القطري الذي يشهد تنوعا جيدا وأداء لافتا يستفيد من العولمة، وبالتالي يجب أن ندعم تغييرات العولمة لتعزيز الإندماج مع الإقتصاد العالمي وحث الناس على التغيير وإعطائهم فرص التدريب والتعليم والإستفادة من الفرص التي تطرحها العولمة.
ومن جانبه، قال جاكوب روثشايلد إنه ومنذ السنوات القليلة الماضية نشهد أفضل أداء اقتصادي عالمي، هناك نمو جيد ومستدام وهناك سيولة مالية جيدة، وهناك تعاون في مجال الأعمال، لكن ذلك نتج عنه في حالات معينة مشاكل على صعيد السياسة.
وأشار روثشايلد الى أن الصين والهند ينموان بشكل كبير، ويتوافر فيهما فرص عمل.
وقال إن الشرق الأوسط لم يكن يشارك بشكل فعال فيما مضى بالعولمة، لكن اليوم أصبح لديه قابلية لمثل هذه المشاركة وتقديم الكثير من الفرص للإنضمام الى الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن العديد من الدول تسعى الى تنويع اقتصادياتها، لكن يجب أن نعلم أن هناك مخاطر وثمنا باهظا للتنويع الاقتصادي الى جانب إيجابياته.
وعقب ستيف فوربس على ذلك بقوله إن الدولة هي من يجب أن يأخذ زمام المبادرة من أجل المحافظة على الإزدهار الاقتصادي.
وفي هذه الأثناء تحدث ماندلسون بقوله إننا لازلنا في أوروبا أكبر مستثمر وأكبر مصدر في العالم، كما أن لدينا أفضل تكنولوجيا وأفضل الماركات العالمية، ولدينا كذلك قدرة واسعة في مجال المخرجات.
وأكد ماندلسون أنه يتوجب على الجميع أن يتأقلموا مع متطلبات العولمة بشكل يفيدهم في الحياة، كذلك يجب علينا أن نعتمد نموذجا اجتماعيا يمكن الناس من التأقلم مع المتغيرات التي تفرضها العولمة.
وقال ماندلسون إن إقتصاديات المنطقة متطورة، وتشهد إزدهارا، يجب أن نعمل على استمراره من خلال التفاعل مع النظم الاقتصادية والتجارية العالمية.
وأعرب ماندلسون عن أمله في أن يتم توقيع إتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال وقت قريب، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لإبرام الاتفاق.
وتحدث ماندلسون عن المحادثات التجارية العالمية وجولة الدوحة، فقال إنه كانت هناك محاولات كثير بتأسيس هذه المحادثات ولكن بعدما ركز العالم على الهوس الذي سببته إعتداءات الحادي عشر من سبتمبر قرر الأشخاص بأنه يتوجب عليهم أن يجلسوا على طاولة الحوار، ويتوجب عليهم أن يعززوا النظام التجاري العالمي ويستخدموا بشكل فعال في المعاملات التجارية وذلك بهدف حماية التغيير في العالم وبهدف توزيع منافع العولمة في العالم، هذا هو الدور الرئيسي للمعاملات التجارية في العالم، وهكذا قرر المسؤولون المعنيون في الدوحة في أعقاب 11 سبتمبر بأن يطلقوا محادثات الدوحة لكي يحفزوا من النمو الإقتصادي ويعززوا القواعد التجارية، ولكي يحدثوا بالتالي التغيير الذي من شأنه أن يسمح للدول النامية والاقتصاديات الناشئة بأن تستفيد بشكل كبير من هذه القواعد التجارية ومن الأنظمة التجارية بشكل أفضل، ولهذا يطلق عليها محادثات جولة الدوحة، لقد تحدثنا عن هذه الجولة التي استغرقت نحو عام، والتي خضعت لكثير من الضغوط بسبب دور الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يجب أن يكون هناك خرقا في المفاوضات التجارية. وقال إن أمريكا يجب أن تساعد في استئناف مفاوضات التجارة العالمية وعلى الكونغرس أن يقوم بدوره في هذا الخصوص.
20% من المؤسسات فقط توفر برامج التدريب
90% من المواطنين في الخليج يتم توظيفهم في القطاع الحكومي
تناولت جلسات الأمس موضوعات تتعلق بالاستثمارات المستقبلية للأجيال القادمة، حيث أشار المتحدثون إلى أن دول الشرق الأوسط تواجه مشاكل بسبب تصاعد عدد المواليد أكثر من الوظائف المتاحة، بينما تواجه دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا مشاكل متوسطة الحجم تتعلق بكبار السن، بينما الشرق الأوسط يغلب على سكانه عنصر الشباب، حيث يواجهون مشاكل تتعلق بالتدريب والتعليم والتوظيف.
حيث إن غالبية السكان في أعمار تقل عن 30 سنة، كما ان دول مجلس التعاون تواجه مشاكل تتعلق بأن 90% من المواطنين يتم توظيفهم من قبل الحكومة، بينما يستأثر المقيمون بغالبية وظائف القطاع الخاص، ويلاحظ ان نحو 20% فقط من المؤسسات تقوم بتأهيل وتدريب الموظفين في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن مراكز التدريب الحكومية غير كافية وفاعلة.
وذكر المتحدثون ان قطر اتخذت خطوات عملية لتطوير قطاع التعليم بالتعاون مع عدة مؤسسات وجامعات أمريكية بنفس المواصفات الموجودة في بلدانها، خاصة الجامعات الأمريكية.
وتناول المتحدثون قضايا تتعلق بكيفية استخدام أموال النفط وقضايا تنويع الاقتصاد.
وتناول المتحدثون الفرص الاستثمارية المتاحة في آسيا والشرق الأوسط المدعومة بوجود سيولة كبيرة ضخت من أسعار النفط، وتستطيع آسيا توفير عمالة رخيصة تساهم في تطوير البنيات التحتية، وبلغ حجم التبادل التجاري الخليجي الآسيوي منذ عام 2000 نحو 240 بليون دولار.
وذكر المتحدثون أن بيت التمويل الخليجي يخطط لاستثمار نحو بليون دولار في سنغافورة في مجالات خاصة بالسياحة، الصحة، الترفيه، وتناول المتحدثون مسائل تتعلق بالخدمات الاقتصادية، وذكروا ان الأسواق الخليجية تراجعت بنسبة تتراوح بين 50% و70%.
وتناول المتحدثون التطور المتوقع في الخدمات اللوجستية، حيث يتوقع ان تسثمر المنطقة في البنيات التحتية نحو 700 بليون دولار حتى عام 2010، كما شرعت دول في وضع خطط لإقامة مناطق حرة خاصة في دبي وقطر لفتح المجالات للاستثمار في قطاعي السياحة والصناعة، وتناولت المناقشات قضايا تتعلق بالاستثمارات العائلية
ستيوارت: 40 مليار دولار استثمارات مركز قطر للمال
ناقشت الجلسة الثانية لليوم الثاني قضية الخدمات المالية وتطويرها بمنطقة الخليج، بحضور الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أموال، وناصر الشعالي المدير التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي وستيوارت بيرس الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال والشيخ خالد بن زايد صقر آل ثاني رئيس الشركة الإسلامية العربية للتأمين.
أكدت روبين ميرديس نائبة مدير فوربس آسيا ان قطر ركزت على الخدمات المالية منذ عام 2005، وتحتاج الخدمات الى تطوير بالمنطقة والتنويع فالأسواق لديها التكنولوجيات وليس لديها الخبرات اللازمة.
وأكد ستيوارت ان الأسواق المالية في المنطقة حديثة جدا لا تزيد على 10 سنوات وكلها أسواق ناشئة، ومعظم المستثمرين بالتجزئة وليس هناك أدوات التحوط من المخاطر، وأضاف ان هناك نموا كبيرا في كافة الأسواق، مشيرا إلى أن الأزمات الحالية بسبب سوق التجزئة وعدم فهم المستثمرين لأوضاع البورصة وكيفية الاستثمار بها. وأوضح ان الأسواق ستشهد تقدما في المستقبل، فهناك تغييرا اقتصاديا وسياسيا في المنطقة، مما يشكل فرصة للمستثمرين.
من جانبها قالت الشيخة هنادي: إن الأسواق لا تستند على الاستثمارات وإنما على المستثمرين ويجب أن يكون لديهم الوعي اللازم والأزمة الحالية تمثل ناقوس خطر للمستثمرين مما يوجب دراسة الأسواق ووضع النظم الاقتصادية واحداث هيكلة بهذه الأسواق.
وأكد الشيخ خالد بن زايد انه من المفضل عدم تدخل الحكومات في الأسواق المالية في ظل دخول عامة الشعب في الأسواق. وأضاف ان الحكومات تشرف على الأساليب واحياء الأسواق وايجاد وسائل وطرق تتحكم في التقلب بالاسعار حتى لا تكون الأسواق مصدر عذاب للمواطنين.
وأكد ناصر الشعالي ان وجود المراكز المالية في الخليج يمثل ظاهرة جيدة وكل المنطقة حاليا متشابكة ومتماسكة مع بعضها، فالأسواق أصبحت عالمية. وقال إن المنطقة تحتاج 3،1 تريليون استثمارات، كما تحتاج إلى مراكز مالية اقتصادية تحافظ على الاقتصاديات.
وأكد ستيوارت ان العملية ليست خسارة أو ربح وإنما اقتصاديات ناشئة ونامية ويجب إيجاد العديد من المراكز المالية، فكل سوق لديها حاجات مختلفة لخدمة الأسواق، الاستثمار وصل في مركز قطر إلى 40 مليار دولار، ونحن ندعم المبادرات التي تطلقها الدولة وهناك تسهيلات للاستثمار والعمل في قطر.
وحول الشركات العائلية قالت الشيخة هنادي: إن الأسواق تحتاج إلى رؤوس الأموال، وهناك حاجة للمزيد من الاستثمارات وهناك تحول في الشركات العائلية الى العامة وبعض الشركات يمكن ان تصبح عامة، لكن بعض الشركات تحتاج مزيد من البحث والدراسة، ونحن في بداية التعلم واستثمار أفضل للموارد.
وحول المصارف الإسلامية في المنطقة أكد ستيارامان نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ان هناك توسعا في افتتاح الفروع الإسلامية في ظل توجه العملاء إلى الشريعة الإسلامية، وهي ظاهرة شملت كافة البنوك القطرية التي افتتحت فروعا إسلامية وتوسعت في أوروبا وآسيا، ولدينا 500 مليون دولار حصة من السوق المصرفية، وأكد أن الشراكات أصبحت أهم ما يميز السوق.
وأكد الشيخ خالد ان التأمين الإسلامي له نظام متشابه لتأمين التعاضد في الغرب، ونحن نعيش في مجتمع يجمع المسلمين وغيرهم، وخلال الفترة الماضية انتشرت الخدمات المالية الإسلامية مما يشجع السوق ويؤمن مستوى أعلى من الخدمات، وذلك نتيجة للطلب المتزايد على هذه الخدمات، ونحن في حاجة إلى مزيد من المصارف وشركات التأمين الإسلامية.
وأضاف ان الخدمات المالية الإسلامية من القضايا الصعبة حاليا التي تتطلب المزيد من الجلسات.
وتناولت المناقشات بين المشاركين ظاهرة المجازفة برأس المال وأهمية وجود قوانين وقواعد جديدة لحماية هذه الأسواق، وكيفية الحد من صغار المستثمرين «المضاربين».
وفي ردها قالت الشيخة هنادي: إن الأسواق في طور النضوج والنمو وما يحدث حاليا ردود فعل وليس هناك مبادرات، وعلينا تحليل الوضع الاقتصادي والأسواق وتثقيف المستثمرين.
وأضافت انه من الأهمية التعلم من التجارب والتثقيف المالي بداية من المدارس، بحيث تطبق سياسة تفاعلية لا تكون رد فعل.
وأكد ستيوارت انه ليس هناك قواعد لرعاية المستثمرين بالتجزئة ونعمل حاليا على وضع القوانين والقواعد التي تجعل السوق أكثر جذبا للمستثمرين.
وأكد الشعالي أهمية الشفافية والحوكمة لدول الخليج وقال نحن لا نعرض الأفراد للمخاطر مما يساهم في تدعيم المعايير والحوكمة، ونعمل على تطوير الأساليب وانتقاء أفضلها لتعزيز التجارة.
وأكد الشيخ خالد أن منطقة الخليج ليست منعزلة عن العالم ونحن في بداية مسيرة النمو وسنواجه العديد من المشاكل وجزء من المشكلة اننا ننمو بشكل كبير وعلينا مواجهة المشاكل وعدم التقيد بتطبيق قواعد اقتصاديات معينة، لكن هناك مرونة وفقا للمخاطر والعائدات.
في جلسة عمل حول الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ..ماندلسون: المنطقة تشهد ازدهاراً اقتصـــــادياً يجب المحافظــة عليه
العولمة توفر الكثير من الفرص لكن لها سلبيات
روثشايلد: الشرق الأوسط أصبح لديه قابلية كبيرة للإندماج مع الاقتصاد العالمي
شارك السيد بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي في الجلسة الصباحية التي عقدت أمس خلال منتدى فوربس الاقتصادي، الى جانب جاكوب روثشايلد الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال بارتنرز البريطانية، فيما أدار الجلسة السيد ستيف فوربس رئيس تحرير مجلة فوربس الأمريكية.
وكان عنوان جلسة العمل "ملتقى العقول: الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي". في البداية طرح فوربس عدة تساؤلات تركزت حول أسباب تصاعد الإجراءات الحمائية للسلع والمنتجات بالرغم من أن قوة أداء الاقتصاد العالمي في الوقت الحاضر.
ومن جانبه أكد ماندلسون أن الاقتصاد العالمي جيد جدا ويشهد تدفقا كبيرا للأموال، وتطرق الى فوائد العولمة موضحا أن لها أثرا جيدا على تكنولوجيا المعلومات والإقتصاديات بشكل عام.
وقال ماندلسون إن العولمة لها نجاح ولكنه غير مؤهل لجميع الناس، حيث ان هناك أشخاصا تجلب لهم العولمة الفرص والفوائد، في حين أنها تجلب المخاطر والسلبيات لفئات آخرى من الناس.
وأشار الى أن العولمة أحدثت تغييرات كبيرة أصبحت بموجبها تعاد صياغة السياسة.
وأكد أنه لايمكن الاختباء من تغييرات العولمة التي ستطال الجميع بعد أن طالت معظم دول العالم، موضحا أن العولمة تطال مختلف جوانب حياتنا، لذلك يجب أن نعمل على دعمها والحفاظ على مكتسباتها، لا أن نقف في طريقها ونعوقها.
وقال إن الاقتصاديات النامية مثل الاقتصاد القطري الذي يشهد تنوعا جيدا وأداء لافتا يستفيد من العولمة، وبالتالي يجب أن ندعم تغييرات العولمة لتعزيز الإندماج مع الإقتصاد العالمي وحث الناس على التغيير وإعطائهم فرص التدريب والتعليم والإستفادة من الفرص التي تطرحها العولمة.
ومن جانبه، قال جاكوب روثشايلد إنه ومنذ السنوات القليلة الماضية نشهد أفضل أداء اقتصادي عالمي، هناك نمو جيد ومستدام وهناك سيولة مالية جيدة، وهناك تعاون في مجال الأعمال، لكن ذلك نتج عنه في حالات معينة مشاكل على صعيد السياسة.
وأشار روثشايلد الى أن الصين والهند ينموان بشكل كبير، ويتوافر فيهما فرص عمل.
وقال إن الشرق الأوسط لم يكن يشارك بشكل فعال فيما مضى بالعولمة، لكن اليوم أصبح لديه قابلية لمثل هذه المشاركة وتقديم الكثير من الفرص للإنضمام الى الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن العديد من الدول تسعى الى تنويع اقتصادياتها، لكن يجب أن نعلم أن هناك مخاطر وثمنا باهظا للتنويع الاقتصادي الى جانب إيجابياته.
وعقب ستيف فوربس على ذلك بقوله إن الدولة هي من يجب أن يأخذ زمام المبادرة من أجل المحافظة على الإزدهار الاقتصادي.
وفي هذه الأثناء تحدث ماندلسون بقوله إننا لازلنا في أوروبا أكبر مستثمر وأكبر مصدر في العالم، كما أن لدينا أفضل تكنولوجيا وأفضل الماركات العالمية، ولدينا كذلك قدرة واسعة في مجال المخرجات.
وأكد ماندلسون أنه يتوجب على الجميع أن يتأقلموا مع متطلبات العولمة بشكل يفيدهم في الحياة، كذلك يجب علينا أن نعتمد نموذجا اجتماعيا يمكن الناس من التأقلم مع المتغيرات التي تفرضها العولمة.
وقال ماندلسون إن إقتصاديات المنطقة متطورة، وتشهد إزدهارا، يجب أن نعمل على استمراره من خلال التفاعل مع النظم الاقتصادية والتجارية العالمية.
وأعرب ماندلسون عن أمله في أن يتم توقيع إتفاق التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال وقت قريب، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا لإبرام الاتفاق.
وتحدث ماندلسون عن المحادثات التجارية العالمية وجولة الدوحة، فقال إنه كانت هناك محاولات كثير بتأسيس هذه المحادثات ولكن بعدما ركز العالم على الهوس الذي سببته إعتداءات الحادي عشر من سبتمبر قرر الأشخاص بأنه يتوجب عليهم أن يجلسوا على طاولة الحوار، ويتوجب عليهم أن يعززوا النظام التجاري العالمي ويستخدموا بشكل فعال في المعاملات التجارية وذلك بهدف حماية التغيير في العالم وبهدف توزيع منافع العولمة في العالم، هذا هو الدور الرئيسي للمعاملات التجارية في العالم، وهكذا قرر المسؤولون المعنيون في الدوحة في أعقاب 11 سبتمبر بأن يطلقوا محادثات الدوحة لكي يحفزوا من النمو الإقتصادي ويعززوا القواعد التجارية، ولكي يحدثوا بالتالي التغيير الذي من شأنه أن يسمح للدول النامية والاقتصاديات الناشئة بأن تستفيد بشكل كبير من هذه القواعد التجارية ومن الأنظمة التجارية بشكل أفضل، ولهذا يطلق عليها محادثات جولة الدوحة، لقد تحدثنا عن هذه الجولة التي استغرقت نحو عام، والتي خضعت لكثير من الضغوط بسبب دور الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه يجب أن يكون هناك خرقا في المفاوضات التجارية. وقال إن أمريكا يجب أن تساعد في استئناف مفاوضات التجارة العالمية وعلى الكونغرس أن يقوم بدوره في هذا الخصوص.
20% من المؤسسات فقط توفر برامج التدريب
90% من المواطنين في الخليج يتم توظيفهم في القطاع الحكومي
تناولت جلسات الأمس موضوعات تتعلق بالاستثمارات المستقبلية للأجيال القادمة، حيث أشار المتحدثون إلى أن دول الشرق الأوسط تواجه مشاكل بسبب تصاعد عدد المواليد أكثر من الوظائف المتاحة، بينما تواجه دول مثل الولايات المتحدة وأوروبا مشاكل متوسطة الحجم تتعلق بكبار السن، بينما الشرق الأوسط يغلب على سكانه عنصر الشباب، حيث يواجهون مشاكل تتعلق بالتدريب والتعليم والتوظيف.
حيث إن غالبية السكان في أعمار تقل عن 30 سنة، كما ان دول مجلس التعاون تواجه مشاكل تتعلق بأن 90% من المواطنين يتم توظيفهم من قبل الحكومة، بينما يستأثر المقيمون بغالبية وظائف القطاع الخاص، ويلاحظ ان نحو 20% فقط من المؤسسات تقوم بتأهيل وتدريب الموظفين في الشرق الأوسط، إضافة إلى أن مراكز التدريب الحكومية غير كافية وفاعلة.
وذكر المتحدثون ان قطر اتخذت خطوات عملية لتطوير قطاع التعليم بالتعاون مع عدة مؤسسات وجامعات أمريكية بنفس المواصفات الموجودة في بلدانها، خاصة الجامعات الأمريكية.
وتناول المتحدثون قضايا تتعلق بكيفية استخدام أموال النفط وقضايا تنويع الاقتصاد.
وتناول المتحدثون الفرص الاستثمارية المتاحة في آسيا والشرق الأوسط المدعومة بوجود سيولة كبيرة ضخت من أسعار النفط، وتستطيع آسيا توفير عمالة رخيصة تساهم في تطوير البنيات التحتية، وبلغ حجم التبادل التجاري الخليجي الآسيوي منذ عام 2000 نحو 240 بليون دولار.
وذكر المتحدثون أن بيت التمويل الخليجي يخطط لاستثمار نحو بليون دولار في سنغافورة في مجالات خاصة بالسياحة، الصحة، الترفيه، وتناول المتحدثون مسائل تتعلق بالخدمات الاقتصادية، وذكروا ان الأسواق الخليجية تراجعت بنسبة تتراوح بين 50% و70%.
وتناول المتحدثون التطور المتوقع في الخدمات اللوجستية، حيث يتوقع ان تسثمر المنطقة في البنيات التحتية نحو 700 بليون دولار حتى عام 2010، كما شرعت دول في وضع خطط لإقامة مناطق حرة خاصة في دبي وقطر لفتح المجالات للاستثمار في قطاعي السياحة والصناعة، وتناولت المناقشات قضايا تتعلق بالاستثمارات العائلية