أبوتركي
28-02-2007, 05:32 AM
رئيس مجلس إدارة مجموعة الخلود للتجارة والمقاولات لالراية:
مرداس الدوسري: نستبعد حدوث فقاعة عقارية في قطر
السوق السوداء تظهر مع قلة السلع والبضائع ومطلوب حصارها
العشوائية وعدم الشفافية في رفع أسعار البناء سببت خسائر لشركات المقاولات
10 ملايين ريال تكلفة مشاريع جارية للمجموعة في مناطق مختلفة بالدولة
عدم السماح باستقدام عمالة ماهرة من دول بعينها أضر مشروعاتنا
امتيازات كبيرة حصل عليها رجال الأعمال بقطر في هذه المرحلة
ارتفاع أسعار الأراضي بسبب المتاجرة في الأراضي والاتجاه للبناء
حوار : طارق خطاب: اكد السيد مرداس سعد الدوسري رئيس مجلس ادارة مجموعة الخلود للتجارة والمقاولات علي ان الطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر مستمرة مستبعدا حدوث فقاعة عقارية نتيجة كثرة المباني والعقارات التي يتم انشاؤها وذلك نظرا لاستمرار زيادة العرض عن الطلب بالسوق العقاري.
وقال في لقاء خاص مع الراية ان النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر حاليا بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي اثارها مستمرة لفترات طويلة نظرا لتنوع الاستثمارات وكبرها في شتي القطاعات مشيرا الي ان تلك النهضة والنمو لها دور كبير في تغير وجه الدولة الحضاري.
واكد ان رجال الاعمال حصلوا علي الكثير من الامتيازات والفرص الاستثمارية في ظل تلك النهضة الشاملة معتبرا ان كل المعوقات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين مرتبطة بعوامل النمو السريع التي تشهدها البلاد.
وذكر ان القطاع العقاري واحد من اكبر القطاعات الذي شهد تأثيرا من عوامل النمو باعتباره القطاع الذي شهد تحولا كبيرا في الفترة الاخيرة من حيث اتجاه كافة رجال الاعمال للاستثمار فيه.
وحول ابرز المعوقات التي واجهت القطاع قال ان التضخم من اكبر المشكلات التي سببها وكان مسئولا عنها القطاع العقاري خاصة في ظل زيادة الطلب علي الانشاءات والتي صحبها زيادة في مواد البناء بأسعار جنونية والتي اخذت منحي خطيرا حيث ان ارتفاع اسعار البناء لم يكن ضمن الحدود السعرية المتعارف عليها بل فاق كل التوقعات والارقام مشيرا الي ان الارتفاع الجنوني في اسعار مواد البناء ادي الي خسائر العديد من اصحاب شركات المقاولات حيث ان الارتفاعات تحدث بشكل مفاجئ وغير متوقع بعد قيام اصحاب الشركات بتوقيع العقود مع الملاك الامر الذي يؤدي الي تحميل المشروعات مبالغ لم يكن مخطط لها وفي النهاية تحدث الخسارة.
واكد علي اهمية ان تكون هناك ضوابط لعمليات رفع اسعار مواد البناء من حيث ألا يكون هذا الرفع جزافياً انما مرتبط وفق آليات محددة يتم الكشف عنها بكل شفافية.
واوضح ان مشاكل القطاع العقاري لم تقف عند حد ارتفاع اسعار القطاع بل شملت نقص المعروض من مواد البناء سواء الاسمنت او الرمل او الحديد مشيرا الي ان هذا النقص رفع اسعار بعض المواد بشكل جنوني فمثلا ارتفع سعر الرمل من 600 ريال الي 4000 ريال للطن في غضون سنوات قليلة وكذلك فإن طن الحديد كانت اسعاره منذ سنوات قليلة 1400 ريال للطن الان بلغت 2600 ريال ناهيك عن ظهور تجارة السوق السوداء.
وحول اسباب ظهور السوق السوداء قال ان قلة المعروض من مواد البناء في بعض الفترات ادت الي ظهور تلك الانواع من التجارة والتي تعد مسئولة نوعا ما عن حدوث ظاهرة التضخم حيث يقوم التجار بزيادة اسعار السلع بأضعاف ثمنها نتيجة قلة تلك السلع ويضطر صاحب شركة المقاولات الشراء من هؤلاء التجار بأسعار كبيرة خوفا من حدوث خسائر لديه في مشروعاته مشيرا الي ان ظهور هذا النوع من التجارة ظهر بشكل واضح في ازمات الاسمنت وغيرها.
وحول امكانية محاصرة السوق السوداء قال ان السوق السوداء موجودة في كل مكان في العالم وتتنوع اشكالها وظروفها طبقا للنقص في السلع المعروضة وعملية محاصرتها يجب ان تتم وفق عدد من الاجراءات بداية من توافر كافة السلع خاصة التي عليها طلب بكميات كبيرة من خلال التوسع في انشاء المصانع او الاستيراد مشيرا الي اهمية القيام بعمليات رقابة شديدة للاسواق والاسعار فليس معني وجود سوق مفتوح ان تصعد الاسعار بشكل كبير بدون رقيب مع التركيز علي زيادة الرقابة في فترات الازمات.
واكد علي اهمية تكاتف كافة الجهات المعنية في الدولة من محاصرة تلك الآفة التي تؤرق رجال الاعمال وصغار المستهلكين مشيرا الي ان السوق السوداء لم تكن موجودة او ظاهرة في السوق القطري في اوقات سابقة.
وحول مدي العلاقة بين رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر خاصة في التصدي لتلك المشكلات قال ان العلاقة مع غرفة تجارة وصناعة قطر طيبة ونشعر ان اداء الغرفة في تطور مستمر خاصة في ظل وجود اللجان المختلفة التي تقوم بدورها علي اكمل وجه في حل قضايا التجار والتجارة.. مشيرا الي ان غرفة تجارة وصناعة قطر تعاملت مع العديد من القضايا الخاصة بنقص المعروض من مواد البناء بشكل منهجي وساهمت في حل عدد من تلك القضايا.
وحول ابرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص قال لدينا مشكلة كبيرة في استقدام العمالة المدربة والماهرة حيث لدينا مشروعات عديدة في تخصصات مختلفة تتطلب وجود جنسيات بعينها اشتهرت بالمهارة في تلك التخصصات ولكن للاسف عندما نقدم طلبات الاستقدام نحصل علي جنسيات اخري ليس لها علاقة بالنشاط الذي نبحث عنه وهذه المشكلة تؤرقنا كثيرا خاصة ان هناك مشروعات عديدة تتأثر سلبا بسبب تلك المشكلة واعتقد ان حل تلك المشكلة بات ضرورة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
واوضح ان نقص العمالة الماهرة ادي الي زيادة الطلب عليهم وظهور ظاهرة العمالة السائبة كما ادي الي ارتفاع اجر هؤلاء العمال المهرة مشيرا الي اهمية ان يتم توفير الحد الادني للشركات لاستقدام العمالة المهرة حيث ان العمالة غير الماهرة حجم انجازها في الاعمال قليل كما انه بعد فترة يتم الاستغناء عنها مسببة مشاكل لاصحاب الاعمال من حيث زيادة النفقات وزيادة تكلفة المشروعات
وفيما يتعلق بالعمالة السائبة قال ان العمالة السائبة موجودة في السوق القطري نتيجة لوجود عدد من العوامل بداية من عمليات المتاجرة بالتأشيرات وكذلك ضعف مستوي العمال الذي يتم استقدامهم اضافة الي العديد من المقومات الاخري التي لها دور كبير في انتشارها ولحل تلك المشكلة يتحتم اولا دراستها من حيث كونها ظاهرة عادية في كل الدول الخليجية او ظاهرة خاصة ثم بعد ذلك يتم محاصرتها وفق الاطر القانونية مثل ماهو متبع حاليا مع التأكيد علي اهمية الا يتم استقدام عمالة ليس لها دور او وظيفة محددة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر.
وحول اسعار الاراضي قال ان اسعار الاراضي في قطر زدات بشكل كبير نظرا للاقبال الكبير علي شراء الاراضي اما للبناء او المتاجرة.. مشيراً الي ان الفترات الاخيرة شهدت ارتفاعاً جنونياً لاسعار الاراضي في كل المناطق نظرا لزيادة الطلب علي الوحدات السكنية بشكل كبير والتوجه العام في الدولة نحو النشاط العقاري بعد انهيار سوق الاسهم حيث توجه معظم رجال الاعمال للاستثمار في هذا القطاع واخذوا يبحثون ويزايدون علي الاراضي التي يمتلكونها الامر الذي ادي الي حدوث الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاراضي والعقارات.. مشيرا الي ان هناك عدداً من التجار ورجال الاعمال احترف عملية السمسرة والمزايدة علي اسعار الاراضي وبيعها حيث ان قطعة الارض يمكن بيعها لاكثر من شخص قبل القيام بعملية بنائها. واضاف ان تلك الظاهرة سوف تستثمر خاصة في ظل هذا الطلب الهائل علي البناء والذي شمل كل مناطق الدوحة دون اسثناء مشيرا الي ان الامتيازات التي وفرتها البنوك ساهمت بشكل مباشر في حدوث تلك الطفرة.
وحول ابرز المشروعات التي تقدمها مجموعة الخلود للتجارة والمقاولات في السوق القطري قال لدينا عدة انشطة بداية من المقاولات واعمال المشغولات الحديدية وكذلك الدهانات مشيرا الي ان المجموعة لديها عدد من المشروعات حاليا في القطاع العقاري تشمل انشاء عدد من الفلل في مناطق الدفنة والوكرة والخريطيات ومعيزر والدحيل بتكلفة تقدر ب 10 ملايين ريال .. كما نمتلك وكالة حصرية لمنتج دهانات الواحة وهو من اجود وارخص الاسعار في السوق القطري.
وحول ملامح المرحلة المقبلة قال ان مسيرة النمو سوف تستمر بشكل مباشر خاصة في ظل هذا الكم من الاستثمارات في مشاريع التنمية والتي قدرت بحوالي 130 مليون دولار في السنوات الخمس القادمة متضمنة مشاريع الانشاءات والبنية التحتية وتحديث وتطوير مرافق انتاج النفط والغاز والبتروكيماويات وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياة وغيرها من المشروعات.
وحول ابرز متطلبات رجال الاعمال قال ان رجال الاعمال في قطر يحصلون في هذه المرحلة علي الكثير من الامتيازات والمميزات وهم قادرون علي خلق مستقبل مشرق للدولة من خلال انجاز العديد من المشروعات مشيرا الي ان دولة قطر وفرت مناخا خصبا للاستثمارات وهذا ما ينشده كل رجل اعمال .
وحول الاجراءات الجمركية قال ان الحركة الجمركية بين دول مجلس التعاون تسير بشكل انسيابي خاصة في ظل القرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون من اجل ذلك مشيرا الي ان حرية انسياب السلع واحدة من اهم الخطوات التي سوف تساعد وتطور من اقتصاديات الدول الخليجية.
مرداس الدوسري: نستبعد حدوث فقاعة عقارية في قطر
السوق السوداء تظهر مع قلة السلع والبضائع ومطلوب حصارها
العشوائية وعدم الشفافية في رفع أسعار البناء سببت خسائر لشركات المقاولات
10 ملايين ريال تكلفة مشاريع جارية للمجموعة في مناطق مختلفة بالدولة
عدم السماح باستقدام عمالة ماهرة من دول بعينها أضر مشروعاتنا
امتيازات كبيرة حصل عليها رجال الأعمال بقطر في هذه المرحلة
ارتفاع أسعار الأراضي بسبب المتاجرة في الأراضي والاتجاه للبناء
حوار : طارق خطاب: اكد السيد مرداس سعد الدوسري رئيس مجلس ادارة مجموعة الخلود للتجارة والمقاولات علي ان الطفرة العقارية التي تشهدها دولة قطر مستمرة مستبعدا حدوث فقاعة عقارية نتيجة كثرة المباني والعقارات التي يتم انشاؤها وذلك نظرا لاستمرار زيادة العرض عن الطلب بالسوق العقاري.
وقال في لقاء خاص مع الراية ان النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر حاليا بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي اثارها مستمرة لفترات طويلة نظرا لتنوع الاستثمارات وكبرها في شتي القطاعات مشيرا الي ان تلك النهضة والنمو لها دور كبير في تغير وجه الدولة الحضاري.
واكد ان رجال الاعمال حصلوا علي الكثير من الامتيازات والفرص الاستثمارية في ظل تلك النهضة الشاملة معتبرا ان كل المعوقات التي تواجه رجال الاعمال والمستثمرين مرتبطة بعوامل النمو السريع التي تشهدها البلاد.
وذكر ان القطاع العقاري واحد من اكبر القطاعات الذي شهد تأثيرا من عوامل النمو باعتباره القطاع الذي شهد تحولا كبيرا في الفترة الاخيرة من حيث اتجاه كافة رجال الاعمال للاستثمار فيه.
وحول ابرز المعوقات التي واجهت القطاع قال ان التضخم من اكبر المشكلات التي سببها وكان مسئولا عنها القطاع العقاري خاصة في ظل زيادة الطلب علي الانشاءات والتي صحبها زيادة في مواد البناء بأسعار جنونية والتي اخذت منحي خطيرا حيث ان ارتفاع اسعار البناء لم يكن ضمن الحدود السعرية المتعارف عليها بل فاق كل التوقعات والارقام مشيرا الي ان الارتفاع الجنوني في اسعار مواد البناء ادي الي خسائر العديد من اصحاب شركات المقاولات حيث ان الارتفاعات تحدث بشكل مفاجئ وغير متوقع بعد قيام اصحاب الشركات بتوقيع العقود مع الملاك الامر الذي يؤدي الي تحميل المشروعات مبالغ لم يكن مخطط لها وفي النهاية تحدث الخسارة.
واكد علي اهمية ان تكون هناك ضوابط لعمليات رفع اسعار مواد البناء من حيث ألا يكون هذا الرفع جزافياً انما مرتبط وفق آليات محددة يتم الكشف عنها بكل شفافية.
واوضح ان مشاكل القطاع العقاري لم تقف عند حد ارتفاع اسعار القطاع بل شملت نقص المعروض من مواد البناء سواء الاسمنت او الرمل او الحديد مشيرا الي ان هذا النقص رفع اسعار بعض المواد بشكل جنوني فمثلا ارتفع سعر الرمل من 600 ريال الي 4000 ريال للطن في غضون سنوات قليلة وكذلك فإن طن الحديد كانت اسعاره منذ سنوات قليلة 1400 ريال للطن الان بلغت 2600 ريال ناهيك عن ظهور تجارة السوق السوداء.
وحول اسباب ظهور السوق السوداء قال ان قلة المعروض من مواد البناء في بعض الفترات ادت الي ظهور تلك الانواع من التجارة والتي تعد مسئولة نوعا ما عن حدوث ظاهرة التضخم حيث يقوم التجار بزيادة اسعار السلع بأضعاف ثمنها نتيجة قلة تلك السلع ويضطر صاحب شركة المقاولات الشراء من هؤلاء التجار بأسعار كبيرة خوفا من حدوث خسائر لديه في مشروعاته مشيرا الي ان ظهور هذا النوع من التجارة ظهر بشكل واضح في ازمات الاسمنت وغيرها.
وحول امكانية محاصرة السوق السوداء قال ان السوق السوداء موجودة في كل مكان في العالم وتتنوع اشكالها وظروفها طبقا للنقص في السلع المعروضة وعملية محاصرتها يجب ان تتم وفق عدد من الاجراءات بداية من توافر كافة السلع خاصة التي عليها طلب بكميات كبيرة من خلال التوسع في انشاء المصانع او الاستيراد مشيرا الي اهمية القيام بعمليات رقابة شديدة للاسواق والاسعار فليس معني وجود سوق مفتوح ان تصعد الاسعار بشكل كبير بدون رقيب مع التركيز علي زيادة الرقابة في فترات الازمات.
واكد علي اهمية تكاتف كافة الجهات المعنية في الدولة من محاصرة تلك الآفة التي تؤرق رجال الاعمال وصغار المستهلكين مشيرا الي ان السوق السوداء لم تكن موجودة او ظاهرة في السوق القطري في اوقات سابقة.
وحول مدي العلاقة بين رجال الاعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر خاصة في التصدي لتلك المشكلات قال ان العلاقة مع غرفة تجارة وصناعة قطر طيبة ونشعر ان اداء الغرفة في تطور مستمر خاصة في ظل وجود اللجان المختلفة التي تقوم بدورها علي اكمل وجه في حل قضايا التجار والتجارة.. مشيرا الي ان غرفة تجارة وصناعة قطر تعاملت مع العديد من القضايا الخاصة بنقص المعروض من مواد البناء بشكل منهجي وساهمت في حل عدد من تلك القضايا.
وحول ابرز المعوقات التي تواجه القطاع الخاص قال لدينا مشكلة كبيرة في استقدام العمالة المدربة والماهرة حيث لدينا مشروعات عديدة في تخصصات مختلفة تتطلب وجود جنسيات بعينها اشتهرت بالمهارة في تلك التخصصات ولكن للاسف عندما نقدم طلبات الاستقدام نحصل علي جنسيات اخري ليس لها علاقة بالنشاط الذي نبحث عنه وهذه المشكلة تؤرقنا كثيرا خاصة ان هناك مشروعات عديدة تتأثر سلبا بسبب تلك المشكلة واعتقد ان حل تلك المشكلة بات ضرورة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
واوضح ان نقص العمالة الماهرة ادي الي زيادة الطلب عليهم وظهور ظاهرة العمالة السائبة كما ادي الي ارتفاع اجر هؤلاء العمال المهرة مشيرا الي اهمية ان يتم توفير الحد الادني للشركات لاستقدام العمالة المهرة حيث ان العمالة غير الماهرة حجم انجازها في الاعمال قليل كما انه بعد فترة يتم الاستغناء عنها مسببة مشاكل لاصحاب الاعمال من حيث زيادة النفقات وزيادة تكلفة المشروعات
وفيما يتعلق بالعمالة السائبة قال ان العمالة السائبة موجودة في السوق القطري نتيجة لوجود عدد من العوامل بداية من عمليات المتاجرة بالتأشيرات وكذلك ضعف مستوي العمال الذي يتم استقدامهم اضافة الي العديد من المقومات الاخري التي لها دور كبير في انتشارها ولحل تلك المشكلة يتحتم اولا دراستها من حيث كونها ظاهرة عادية في كل الدول الخليجية او ظاهرة خاصة ثم بعد ذلك يتم محاصرتها وفق الاطر القانونية مثل ماهو متبع حاليا مع التأكيد علي اهمية الا يتم استقدام عمالة ليس لها دور او وظيفة محددة يمكن الاستفادة منها بشكل مباشر.
وحول اسعار الاراضي قال ان اسعار الاراضي في قطر زدات بشكل كبير نظرا للاقبال الكبير علي شراء الاراضي اما للبناء او المتاجرة.. مشيراً الي ان الفترات الاخيرة شهدت ارتفاعاً جنونياً لاسعار الاراضي في كل المناطق نظرا لزيادة الطلب علي الوحدات السكنية بشكل كبير والتوجه العام في الدولة نحو النشاط العقاري بعد انهيار سوق الاسهم حيث توجه معظم رجال الاعمال للاستثمار في هذا القطاع واخذوا يبحثون ويزايدون علي الاراضي التي يمتلكونها الامر الذي ادي الي حدوث الارتفاعات الكبيرة في اسعار الاراضي والعقارات.. مشيرا الي ان هناك عدداً من التجار ورجال الاعمال احترف عملية السمسرة والمزايدة علي اسعار الاراضي وبيعها حيث ان قطعة الارض يمكن بيعها لاكثر من شخص قبل القيام بعملية بنائها. واضاف ان تلك الظاهرة سوف تستثمر خاصة في ظل هذا الطلب الهائل علي البناء والذي شمل كل مناطق الدوحة دون اسثناء مشيرا الي ان الامتيازات التي وفرتها البنوك ساهمت بشكل مباشر في حدوث تلك الطفرة.
وحول ابرز المشروعات التي تقدمها مجموعة الخلود للتجارة والمقاولات في السوق القطري قال لدينا عدة انشطة بداية من المقاولات واعمال المشغولات الحديدية وكذلك الدهانات مشيرا الي ان المجموعة لديها عدد من المشروعات حاليا في القطاع العقاري تشمل انشاء عدد من الفلل في مناطق الدفنة والوكرة والخريطيات ومعيزر والدحيل بتكلفة تقدر ب 10 ملايين ريال .. كما نمتلك وكالة حصرية لمنتج دهانات الواحة وهو من اجود وارخص الاسعار في السوق القطري.
وحول ملامح المرحلة المقبلة قال ان مسيرة النمو سوف تستمر بشكل مباشر خاصة في ظل هذا الكم من الاستثمارات في مشاريع التنمية والتي قدرت بحوالي 130 مليون دولار في السنوات الخمس القادمة متضمنة مشاريع الانشاءات والبنية التحتية وتحديث وتطوير مرافق انتاج النفط والغاز والبتروكيماويات وزيادة انتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياة وغيرها من المشروعات.
وحول ابرز متطلبات رجال الاعمال قال ان رجال الاعمال في قطر يحصلون في هذه المرحلة علي الكثير من الامتيازات والمميزات وهم قادرون علي خلق مستقبل مشرق للدولة من خلال انجاز العديد من المشروعات مشيرا الي ان دولة قطر وفرت مناخا خصبا للاستثمارات وهذا ما ينشده كل رجل اعمال .
وحول الاجراءات الجمركية قال ان الحركة الجمركية بين دول مجلس التعاون تسير بشكل انسيابي خاصة في ظل القرارات التي اتخذها قادة دول مجلس التعاون من اجل ذلك مشيرا الي ان حرية انسياب السلع واحدة من اهم الخطوات التي سوف تساعد وتطور من اقتصاديات الدول الخليجية.