أبوتركي
28-02-2007, 05:43 AM
سلطة النقد الفلسطينية تحذر من ازمة مصرفية اذا استمر الوضع الاقتصادي على حاله
البيرة (الضفة الغربية)(اف ب)- حذرت سلطة النقد الفلسطينية الثلاثاء من وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني الى "حافة ازمة" مصرفية اذا لم يتم التوصل الى حل جذري لرواتب الموظفين العموميين وصرفها بانتظام عبر البنوك.
واعلنت سلطة النقد في بيان "تراجعا في الناتج المحلي عانت الاراضي الفلسطينية منه العام الماضي وبلغت نسبته 6,6%" مشيرة الى ان "الناتج المحلي بلغ في نهاية العام الماضي 4150 مليون دولار".
وقال البيان ان "نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت العام الماضي الى 34,8% مقارنة مع عام 2005 وان هذه النسبة تراجعت في الضفة الغربية من 20,3% في 2005 الى 18,7% حيث اشارت السلطة ان النسبة العامة للبطالة في الاراضي الفلسطينية بلغت 23,6%".
وقال محافظ سلطة النقد جورج العبد في مقابلة مع الصحافة الفلسطينية المحلية تنشر الاربعاء "اذا لم يحصل حل جذري للرواتب وصرفها عبر البنوك فان كل البنوك ستتعرض لمخاطر تؤثر على موقفها المالي".
واضاف "اذا استمرت هذه الازمة لاشهر في عام 2007 نكون قد وصلنا الى حافة ازمة حقيقية في بعض البنوك".
ويبلغ عدد الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية حوالي 160 الف موظف في حين قدرت قيمة الرواتب التي يقبضونها سنويا عبر البنوك بنحو مليار و181 مليون شيكل (دولار يساوي 4,20 شيكل).
وراى العبد ان حوالي 60 الف موظف حصلوا على قروض من البنوك المختلفة ويعانون الان من عدم القدرة على تسديد هذه القروض بسبب عدم انتظام الرواتب.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية اشارت في بيانات سابقة الى ان ما يسهم في اعاقة دفع الرواتب للموظفين هو مواصلة اسرائيل احتجاز اموال ضريبية خاصة بالسلطة الفلسطينية.
وقدرت سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية قيمة هذه الاموال المحتجزة باكثر من 600 مليون دولار.
ويبلغ عدد البنوك الرئيسية العاملة في الاراضي الفلسطينية 21 وتعمل من خلال 154 فرعا في مختلف الاراضي الفلسطينية.
وتتعامل البنوك الفلسطينية مع نظيرتها الاسرائيلية في الكثير من الشؤون المالية الا ان هذه العلاقة اصيبت بشيء من الفتور بعد العام 2000.
وذكر محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان هناك لجنة عمل فلسطينية-اسرائيلية اجتمعت اكثر من مرة لترتيب العلاقة ما بين البنوك.
وقال العبد "ابدينا استعدادنا للتعامل وفق المعايير والاعراف الدولية التي تحكم العلاقة ما بين البنوك في العالم".
واشار الى ان بنك ديسكونت الاسرائيلي وهو من اكثر البنوك الاسرائيلية تعاملا مع البنوك الفلسطينية بعث بمذكرة الى هذه البنوك يحدد فيها شروط التعامل المصرفي الا ان البنوك الفلسطينية رفضت قبولها. وقال "الحوار من خلال اللجنة مستمر ونحن مصرون على ان الاعراف المصرفية الدولية هي التي تحكم علاقتنا معهم".
البيرة (الضفة الغربية)(اف ب)- حذرت سلطة النقد الفلسطينية الثلاثاء من وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني الى "حافة ازمة" مصرفية اذا لم يتم التوصل الى حل جذري لرواتب الموظفين العموميين وصرفها بانتظام عبر البنوك.
واعلنت سلطة النقد في بيان "تراجعا في الناتج المحلي عانت الاراضي الفلسطينية منه العام الماضي وبلغت نسبته 6,6%" مشيرة الى ان "الناتج المحلي بلغ في نهاية العام الماضي 4150 مليون دولار".
وقال البيان ان "نسبة البطالة في قطاع غزة ارتفعت العام الماضي الى 34,8% مقارنة مع عام 2005 وان هذه النسبة تراجعت في الضفة الغربية من 20,3% في 2005 الى 18,7% حيث اشارت السلطة ان النسبة العامة للبطالة في الاراضي الفلسطينية بلغت 23,6%".
وقال محافظ سلطة النقد جورج العبد في مقابلة مع الصحافة الفلسطينية المحلية تنشر الاربعاء "اذا لم يحصل حل جذري للرواتب وصرفها عبر البنوك فان كل البنوك ستتعرض لمخاطر تؤثر على موقفها المالي".
واضاف "اذا استمرت هذه الازمة لاشهر في عام 2007 نكون قد وصلنا الى حافة ازمة حقيقية في بعض البنوك".
ويبلغ عدد الموظفين العموميين لدى السلطة الفلسطينية حوالي 160 الف موظف في حين قدرت قيمة الرواتب التي يقبضونها سنويا عبر البنوك بنحو مليار و181 مليون شيكل (دولار يساوي 4,20 شيكل).
وراى العبد ان حوالي 60 الف موظف حصلوا على قروض من البنوك المختلفة ويعانون الان من عدم القدرة على تسديد هذه القروض بسبب عدم انتظام الرواتب.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية اشارت في بيانات سابقة الى ان ما يسهم في اعاقة دفع الرواتب للموظفين هو مواصلة اسرائيل احتجاز اموال ضريبية خاصة بالسلطة الفلسطينية.
وقدرت سلطة النقد الفلسطينية ووزارة المالية قيمة هذه الاموال المحتجزة باكثر من 600 مليون دولار.
ويبلغ عدد البنوك الرئيسية العاملة في الاراضي الفلسطينية 21 وتعمل من خلال 154 فرعا في مختلف الاراضي الفلسطينية.
وتتعامل البنوك الفلسطينية مع نظيرتها الاسرائيلية في الكثير من الشؤون المالية الا ان هذه العلاقة اصيبت بشيء من الفتور بعد العام 2000.
وذكر محافظ سلطة النقد الفلسطينية ان هناك لجنة عمل فلسطينية-اسرائيلية اجتمعت اكثر من مرة لترتيب العلاقة ما بين البنوك.
وقال العبد "ابدينا استعدادنا للتعامل وفق المعايير والاعراف الدولية التي تحكم العلاقة ما بين البنوك في العالم".
واشار الى ان بنك ديسكونت الاسرائيلي وهو من اكثر البنوك الاسرائيلية تعاملا مع البنوك الفلسطينية بعث بمذكرة الى هذه البنوك يحدد فيها شروط التعامل المصرفي الا ان البنوك الفلسطينية رفضت قبولها. وقال "الحوار من خلال اللجنة مستمر ونحن مصرون على ان الاعراف المصرفية الدولية هي التي تحكم علاقتنا معهم".