أبوتركي
28-02-2007, 09:39 AM
660 مليون دولار متراكمة لدى سلطات الاحتلال
ارتفاع حجم التمويل الخارجي الفلسطيني وتراجع في الإيرادات
قال وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة، إن قيمة التمويل الخارجي التي وصلت إلى السلطة الوطنية خلال العام الماضي ارتفعت إلى 721.7 مليون دولار مقابل 348.5 مليون دولار للعام 2005.
وذكر أبو عيشة خلال برنامج واجه الصحافة الذي تعقده وزارة الإعلام في مدينة رام الله، أن نسبة التمويل الخارجي للعام الماضي ارتفعت إلى ثلثي العام 2005 مما ساهم في وفاء الحكومة ببعض التزاماتها على الرغم من الحصار.وأشار أبو عيشة الذي استعرض أمام الصحافيين الوضع المالي للحكومة خلال العام الماضي إلى أن حجم الإيرادات المحلية بلغ 375.8 مليون دولار.
ولفت أيضا إلى أن مساعدات الدول العربية للحكومة والشعب الفلسطيني وصلت قيمتها إلى 371.5 مليون دولار، أما مساعدات الشعوب العربية فوصلت إلى 68.721.250 مليون دولار.وكانت المساعدات المقدمة من البنك الدولي قد وصلت الى43.5 مليون دولار، ودفع الاتحاد الأوروبي للجهات المستفيدة من برامجه حوالي 218 مليون دولار.
فيما ودفعت النرويج وروسيا 20 مليون دولار مناصفة لكل منها.وذكر د. أبو عيشة أن الدول العربية دفعت 51.5% من مجمل التمويل الذي وصل إلى السلطة الوطنية، في حين دفعت الشعوب العربية 9.5%. ووصلت نسبة الأموال المدفوعة من صندوق البنك الدولي وبرامجه حوالي 6% فيما وصلت نسبة ما دفعه الاتحاد الأوروبي والنرويج وروسيا حوالي 33%.وحول أوجه جمع الإيرادات المحلية البالغة 357.8 مليون دولار.
أشار الوزير أبو عيشة إلى أن الإيرادات جمعت على النحو التالي: »الإيرادات الضريبية وصلت إلى 205.3 مليون دولار، وغير ضريبية وصلت إلى 83.9 مليون دولار«. أما ضريبة المقاصة »الأموال المتواجدة لدى من إسرائيل« وصلت نسبتها في مطلع العام الماضي قبل تشكيل الحكومة الحالية إلى 68.7 مليون دولار.
وشدد د. أبو عيشة على أن قيمة المبالغ المتراكمة للسلطة لدى الجانب الإسرائيلي وصلت إلى 660.220 مليون دولار، مشيرا إلى أن إسرائيل تقدم على اقتطاع أموال من هذه المبالغ لشركات كشركة الكهرباء وشركات التأمين الإسرائيلية، موضحا في ذات الوقت انه تم اقتطاع 161 مليون شيكل لشركات التأمين الإسرائيلية مقابل سيارات مسروقة.وذكر أن إسرائيل حولت 100 مليون دولار من الأموال المحتجزة لديها عبر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نهاية العام المنصرم.
وكذالك 35 مليون شيكل إلى المستشفيات العاملة في القدس العربية.وأكد أبو عيشة على وجود انخفاض في نسبة الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 39%.
مشيرا إلى ان الانخفاض يظهر تأثير الحصار الاقتصادي المباشر على الفلسطينيين.كما أوضح أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 10%، أي من حوالي 230 مليون دولار إلى 205.3 مليون دولار.
وحول موضوع دفع الرواتب للموظفين، أشار الوزير أبو عيشة إلى أن الحكومة عليها التزام من العام الماضي بدفع مليار و181 مليون دولار كرواتب، دفع منها 658 مليون دولار حتى نهاية عام 2006، وفي شهر واحد ومطلع العام الحالي دفعت الحكومة 104 ملايين دولار للموظفين، وبالتالي يتبقى متأخرات على الحكومة للرواتب بقيمة 417 مليون دولار.
وبشأن النفقات التشغيلية، ذكر د. أبو عيشة أن الحكومة الحالية أنفقت مبالغ على كامل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية »النفقات التشغيلية« بقيمة 472 مليون شيكل خلال العام الماضي. مشيرا في ذات الوقت إلى أن النفقات التشغيلية انخفضت إلى الثلث نتيجة سياسة الطوارئ والترشيد التي استخدمتها الحكومة الحالية في المؤسسات.أما النفقات التحويلية والتي تتضمن رسوم المتقاعدين ونفقات المساعدات الاجتماعية فوصل مجموعها إلى مليار و234 مليون شيكل، أما النفقات التطويرية فبلغت 42مليون شيكل طيلة العام الماضي.
وأكد أبو عيشة أن الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم تلقوا رواتبهم بنسبة 69%، موضحا أن الموظفين الذين يتقاضون في قطاع التربية حتى مبلغ 1500 شيكل تلقوا 88% من رواتبهم، في حين تلقت الفئة التي تتقاضى راتب ( 1500-2500) نسبة 70%، أما من يتقاضى أكثر من 2500 فوصلت نسبت رواتبهم إلى 55%. وأشار أبو عيشة أن 921 موظفا في قطاع التربية والتعليم نالوا أكثر من نسبة 100% من رواتبهم.
وحول القطاع الصحي، فأوضح أبو عيشة أن إجمالي ما تم صرفه للقطاع بلغ 74% موزعة كآلاتي: »الفئة التي تتقاضى 1500 شيكل حصلت على 80% من الراتب، الفئة التي تتقاضى مابين 1500-2500 وصلت إلى 73% أما الفئة الأكثر من ذالك فوصلت إلى 66%. وأشار إلى أن أكثر من 2759 متقاعدا نالوا اكثر من 100% من رواتبهم، أما باقي الموظفين المدنيين فتقاضوا أكثر 67% من رواتبهم.
أما الموظفون المدنيون«، فذكر أبو عيشة أن من يتقاضون 1500 شيكل وصلت نسبة الرواتب التي تقاضوها إلى 65%، أما من يتقاضون 1500-2500 فوصل إلى 69% في حين بلغ نسبة من يتقاضون 2500 شيكل 43%. وحول رواتب العسكريين، أشار الوزير أبو عيشة إلى انه على الحكومة دفع مبلغ 238 مليون شيكل لعسكريين، منوها إلى أن الحكومة دفعت منها ما نسبته 60% من مجمل رواتبهم.
وكشف د. أبو عيشة النقاب عن أن الحكومة الفلسطينية ستقدم خلال الأسبوع المقبل على إصدار كشوف مالية تسلم لكل موظف حول باقي مستحقاته.
ارتفاع حجم التمويل الخارجي الفلسطيني وتراجع في الإيرادات
قال وزير التخطيط والقائم بأعمال وزير المالية د. سمير أبو عيشة، إن قيمة التمويل الخارجي التي وصلت إلى السلطة الوطنية خلال العام الماضي ارتفعت إلى 721.7 مليون دولار مقابل 348.5 مليون دولار للعام 2005.
وذكر أبو عيشة خلال برنامج واجه الصحافة الذي تعقده وزارة الإعلام في مدينة رام الله، أن نسبة التمويل الخارجي للعام الماضي ارتفعت إلى ثلثي العام 2005 مما ساهم في وفاء الحكومة ببعض التزاماتها على الرغم من الحصار.وأشار أبو عيشة الذي استعرض أمام الصحافيين الوضع المالي للحكومة خلال العام الماضي إلى أن حجم الإيرادات المحلية بلغ 375.8 مليون دولار.
ولفت أيضا إلى أن مساعدات الدول العربية للحكومة والشعب الفلسطيني وصلت قيمتها إلى 371.5 مليون دولار، أما مساعدات الشعوب العربية فوصلت إلى 68.721.250 مليون دولار.وكانت المساعدات المقدمة من البنك الدولي قد وصلت الى43.5 مليون دولار، ودفع الاتحاد الأوروبي للجهات المستفيدة من برامجه حوالي 218 مليون دولار.
فيما ودفعت النرويج وروسيا 20 مليون دولار مناصفة لكل منها.وذكر د. أبو عيشة أن الدول العربية دفعت 51.5% من مجمل التمويل الذي وصل إلى السلطة الوطنية، في حين دفعت الشعوب العربية 9.5%. ووصلت نسبة الأموال المدفوعة من صندوق البنك الدولي وبرامجه حوالي 6% فيما وصلت نسبة ما دفعه الاتحاد الأوروبي والنرويج وروسيا حوالي 33%.وحول أوجه جمع الإيرادات المحلية البالغة 357.8 مليون دولار.
أشار الوزير أبو عيشة إلى أن الإيرادات جمعت على النحو التالي: »الإيرادات الضريبية وصلت إلى 205.3 مليون دولار، وغير ضريبية وصلت إلى 83.9 مليون دولار«. أما ضريبة المقاصة »الأموال المتواجدة لدى من إسرائيل« وصلت نسبتها في مطلع العام الماضي قبل تشكيل الحكومة الحالية إلى 68.7 مليون دولار.
وشدد د. أبو عيشة على أن قيمة المبالغ المتراكمة للسلطة لدى الجانب الإسرائيلي وصلت إلى 660.220 مليون دولار، مشيرا إلى أن إسرائيل تقدم على اقتطاع أموال من هذه المبالغ لشركات كشركة الكهرباء وشركات التأمين الإسرائيلية، موضحا في ذات الوقت انه تم اقتطاع 161 مليون شيكل لشركات التأمين الإسرائيلية مقابل سيارات مسروقة.وذكر أن إسرائيل حولت 100 مليون دولار من الأموال المحتجزة لديها عبر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في نهاية العام المنصرم.
وكذالك 35 مليون شيكل إلى المستشفيات العاملة في القدس العربية.وأكد أبو عيشة على وجود انخفاض في نسبة الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية بنسبة 39%.
مشيرا إلى ان الانخفاض يظهر تأثير الحصار الاقتصادي المباشر على الفلسطينيين.كما أوضح أن الإيرادات الضريبية انخفضت بنسبة 10%، أي من حوالي 230 مليون دولار إلى 205.3 مليون دولار.
وحول موضوع دفع الرواتب للموظفين، أشار الوزير أبو عيشة إلى أن الحكومة عليها التزام من العام الماضي بدفع مليار و181 مليون دولار كرواتب، دفع منها 658 مليون دولار حتى نهاية عام 2006، وفي شهر واحد ومطلع العام الحالي دفعت الحكومة 104 ملايين دولار للموظفين، وبالتالي يتبقى متأخرات على الحكومة للرواتب بقيمة 417 مليون دولار.
وبشأن النفقات التشغيلية، ذكر د. أبو عيشة أن الحكومة الحالية أنفقت مبالغ على كامل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية »النفقات التشغيلية« بقيمة 472 مليون شيكل خلال العام الماضي. مشيرا في ذات الوقت إلى أن النفقات التشغيلية انخفضت إلى الثلث نتيجة سياسة الطوارئ والترشيد التي استخدمتها الحكومة الحالية في المؤسسات.أما النفقات التحويلية والتي تتضمن رسوم المتقاعدين ونفقات المساعدات الاجتماعية فوصل مجموعها إلى مليار و234 مليون شيكل، أما النفقات التطويرية فبلغت 42مليون شيكل طيلة العام الماضي.
وأكد أبو عيشة أن الموظفين العاملين في قطاع التربية والتعليم تلقوا رواتبهم بنسبة 69%، موضحا أن الموظفين الذين يتقاضون في قطاع التربية حتى مبلغ 1500 شيكل تلقوا 88% من رواتبهم، في حين تلقت الفئة التي تتقاضى راتب ( 1500-2500) نسبة 70%، أما من يتقاضى أكثر من 2500 فوصلت نسبت رواتبهم إلى 55%. وأشار أبو عيشة أن 921 موظفا في قطاع التربية والتعليم نالوا أكثر من نسبة 100% من رواتبهم.
وحول القطاع الصحي، فأوضح أبو عيشة أن إجمالي ما تم صرفه للقطاع بلغ 74% موزعة كآلاتي: »الفئة التي تتقاضى 1500 شيكل حصلت على 80% من الراتب، الفئة التي تتقاضى مابين 1500-2500 وصلت إلى 73% أما الفئة الأكثر من ذالك فوصلت إلى 66%. وأشار إلى أن أكثر من 2759 متقاعدا نالوا اكثر من 100% من رواتبهم، أما باقي الموظفين المدنيين فتقاضوا أكثر 67% من رواتبهم.
أما الموظفون المدنيون«، فذكر أبو عيشة أن من يتقاضون 1500 شيكل وصلت نسبة الرواتب التي تقاضوها إلى 65%، أما من يتقاضون 1500-2500 فوصل إلى 69% في حين بلغ نسبة من يتقاضون 2500 شيكل 43%. وحول رواتب العسكريين، أشار الوزير أبو عيشة إلى انه على الحكومة دفع مبلغ 238 مليون شيكل لعسكريين، منوها إلى أن الحكومة دفعت منها ما نسبته 60% من مجمل رواتبهم.
وكشف د. أبو عيشة النقاب عن أن الحكومة الفلسطينية ستقدم خلال الأسبوع المقبل على إصدار كشوف مالية تسلم لكل موظف حول باقي مستحقاته.