أبوتركي
28-02-2007, 10:03 AM
الامم المتحدة تحذر من تهديدات جديدة تواجه اقتصاد آسيا
كوالالمبور - 28 - 2 -- حذرت الامم المتحدة من ان اقتصاد آسيا سيواجه تهديدات جديدة من شأنها ان تقوض استقرار الاقليم والنمو الملحوظ الذي حققته بعض دول شرق آسيا بعد ان نجحت في التغلب على الازمة المالية في عام 1997.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك في الامم المتحدة كيم هاك سو اليوم ان جزءا من المخاطر التي يواجهها الاقليم تشبه تلك التي حدثت اثناء النكسة الاقتصادية التي لحقت بآسيا عام 1997 والتي بدأت في تايلاند ومن ثم توسعت لتنتقل الى باقي دول جنوب شرق آسيا.
واوضح كيم في مؤتمر اقتصادي حول آثار ازمة آسيا السابقة يعقد في بانكوك ان سيولة رؤوس الاموال العالمية وقيمة الودائع المتذبذبة وضغط التكهنات القوية على عملات دول الاقليم من شأنها ان تقوض دعائم استقرار الاقتصاد.
ولفت الى ان العولمة على الرغم من فوائدها في فرض شروط التحديث والمنافسة الايجابية الا انها تعرض الاقتصاد الى تهديدات قوية ومفاجئة بسبب الاوضاع الدولية التي تتغير بشكل دائم.
وحث حكومات الاقليم على ضمان وجود قدر من المرونة في صرف العملات الاجنبية مؤكدا ضرورة ان يكون للبنك المركزي سياسة واضحة ازاء قيمة صرف العملات.
واضاف ان "المرونة الاوسع تساعد على تفادي المراهنات احادية الجانب التي تشجع على تدفق المزيد من رؤوس الاموال من التي يتوقع حدوثها نظرا لان الاسواق ستصبح اكثر سرعة في قراءة تحركات العملة".
وذكر انه في مقدور الدول الآسيوية الصمود امام مفاجآت المستقبل باللجوء الى عدد من القواعد الاقتصادية الراسخة من بينها ضمان اسس قوية للاقتصاد الكلي وتنمية قطاع مالي صحيح وايجاد دعائم اقتصاد جزئي منظم وتعزيز التعاون الاقليمي.
كوالالمبور - 28 - 2 -- حذرت الامم المتحدة من ان اقتصاد آسيا سيواجه تهديدات جديدة من شأنها ان تقوض استقرار الاقليم والنمو الملحوظ الذي حققته بعض دول شرق آسيا بعد ان نجحت في التغلب على الازمة المالية في عام 1997.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك في الامم المتحدة كيم هاك سو اليوم ان جزءا من المخاطر التي يواجهها الاقليم تشبه تلك التي حدثت اثناء النكسة الاقتصادية التي لحقت بآسيا عام 1997 والتي بدأت في تايلاند ومن ثم توسعت لتنتقل الى باقي دول جنوب شرق آسيا.
واوضح كيم في مؤتمر اقتصادي حول آثار ازمة آسيا السابقة يعقد في بانكوك ان سيولة رؤوس الاموال العالمية وقيمة الودائع المتذبذبة وضغط التكهنات القوية على عملات دول الاقليم من شأنها ان تقوض دعائم استقرار الاقتصاد.
ولفت الى ان العولمة على الرغم من فوائدها في فرض شروط التحديث والمنافسة الايجابية الا انها تعرض الاقتصاد الى تهديدات قوية ومفاجئة بسبب الاوضاع الدولية التي تتغير بشكل دائم.
وحث حكومات الاقليم على ضمان وجود قدر من المرونة في صرف العملات الاجنبية مؤكدا ضرورة ان يكون للبنك المركزي سياسة واضحة ازاء قيمة صرف العملات.
واضاف ان "المرونة الاوسع تساعد على تفادي المراهنات احادية الجانب التي تشجع على تدفق المزيد من رؤوس الاموال من التي يتوقع حدوثها نظرا لان الاسواق ستصبح اكثر سرعة في قراءة تحركات العملة".
وذكر انه في مقدور الدول الآسيوية الصمود امام مفاجآت المستقبل باللجوء الى عدد من القواعد الاقتصادية الراسخة من بينها ضمان اسس قوية للاقتصاد الكلي وتنمية قطاع مالي صحيح وايجاد دعائم اقتصاد جزئي منظم وتعزيز التعاون الاقليمي.