منتدى فوربس للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط (الدوحة 2007)

[أبوتركي]

منتدى فوربس للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط (الدوحة 2007)

[أبوتركي]

بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين الاقتصاديين في العالم

منتدى فوربس يبدأ أعماله في الدوحة اليوم

يوم اللإثنين ,26 فبراير 2007

الدوحة - الشرق :

تبدأ في فندق الفورسيزون اليوم أعمال منتدى فوربس الذي تستضيفه شركة الديار لمدة ثلاثة أيام تحت شعار «دفع النمو: المخاطر والمنافع في الشرق الأوسط». ويشارك في المنتدى الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، كبار المسؤولين التنفيذيين الاقتصاديين في العالم.

وقال رئيس فوربس وكبير مسؤوليها التنفيذيين ستيف فوربس إن الاختيار وقع على الدوحة لعقد المنتدى المقبل باعتبار أن قطر أصبحت على نطاق واسع مركزاً اقتصاديا رائدا في الشرق الأوسط.

وأضاف قائلاً: إن نمو ونجاح الرأسمالية القائمة على روح المبادرة يعتمد على التواصل والالتقاء بين المديرين التنفيذيين والمستثمرين وأصحاب رساميل الاستثمار، وذلك بهدف التعلم والتواصل وتبادل الأفكار.

وتابع فوربس قوله إن منتدى «دفع النمو: المخاطر والمنافع في الشرق الأوسط» سيعمل على خلق فرص فريدة للمهتمين في اقامة اعمال تجارية في المنطقة، وإجراء حوارات وبناء علاقات تسمح بتحقيق نمو اقتصادي.

وأوضح أن قطر التي تتفهم ضرورة احراز تقدم في المجال الاقتصادي، تشكل المكان الأمثل لفوربس لعقد منتداها الأول لكبار المسؤولين التنفيذيين في الشرق الأوسط.

ومن جانبه قال رئىس المنتدى الدكتور سليمان الهتلان «لقد جمعنا مجموعة لا مثيل لها من المتحدثين والقادة وصانعي القرار لهذا الحدث الافتتاحي الذي سيشكل حافزا لإجراء مناقشات دولية للفرص الاقتصادية في المنطقة.

[العبيـدلي]

منتدى فوربس للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط (الدوحة 2007)



وش فيه المنتدى !؟

[أبوتركي]

قطر تسعي إلي تحقيق مناخ استثماري عالمي وإنشاء محكمة اقتصادية تنسجم مع المعايير الدولية

النائب الأول في حوار مفتوح أمام منتدي فوربس:

http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/26/2_227867_1_209.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/26/2_227868_1_209.jpg


آسيا هي السوق الطبيعي لنا رغم علاقتنا التجارية المتميزة مع أوروبا وأمريكا
نواصل خطط التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية ولا نلتفت إلي بؤر التوتر حولنا
الاستعمار في الثروة البشرية هو الأفضل والأبقي ونستهدفه من خلال تطوير التعليم
لاخيار أمامنا سوى فرض الضرائب في عام 2015 وهو مايركز عليه البنك الدولي




كتب - خالد يونس : افتتح سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية صباح أمس فعاليات منتدي فوربس للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط بفندق فسوريزون والذي يعقد تحت عنوان دفع النمو بين المخاطر والمكاسب في الشرق الأوسط وبالتعاون مع شركة الديار القطرية العقارية، وقال سعادته في كلمته الافتتاحية للمنتدي: إن هذه هي المرة الأولي التي تستضيف فيها قطر منتدي فوربس للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، وان أجندة المنتدي حافلة بالموضوعات المتنوعة والمثيرة للاهتمام والجديرة بالبحث والنقاش منها ما يتعلق بمصادر الطاقة والتطوير العقاري ومجالات الاستثمار في الشرق الأوسط والفرص المتاحة، والنشاط التجاري والاستثماري واستثمار المنشآت الرياضية.

وأوضح سعادته ان جانب الاثارة والاهتمام في موضوعات المنتدي يعود إلي تميز منطقة الشرق الأوسط بالعديد من الخصائص التي تميزها عن باقي مناطق العالم، في الوقت الذي تبدو فيه هذه الموضوعات تقليدية إلا ان منظمي المنتدي قد وفقوا في اختيارها، ونأمل ان تتحقق الأهداف المرجوة من طرحها للمناقشة والبحث في المنتدي.

وقام السيد ستيف فوربس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة فوربس بإجراء حوار علي منصة المؤتمر مع سعادة النائب الأول وزير الخارجية، وهذا ما جاء فيه:

فوربس: صاحب السعادة نفتخر بوجودكم معنا وقد لمسنا جلياً مدي التطور والنمو والازدهار الذي تشهده قطر، حيث خضتم منذ فترة السبعينيات معركة البناء والنمو وتتمتعون باستراتيجية اقتصادية تركز علي التنمية الشاملة.. فكيف تأملون في ان تديروا السياسة الاقتصادية في قطر دون الاعتماد أو الارتباط بمسألة ارتفاع أو هبوط أسعار النفط والغاز؟

- سعادة النائب الأول: لقد اثرت موضوعاً بالغ الأهمية عندما تقارن بين كيف عشنا في السبعينيات وكيف نعيش اليوم، فهذه الحقبة الصعبة التي مررنا بها من الناحية السياسية الاقتصادية، وما شهدته خلالها المنطقة من اضطرابات، استخلصنا منها انه لا يوجد شيء يمكن ان نضمن بقاءه واستمراريته، ولهذا كان التفكير العقلاني هو الذي يبقي ومن هنا اتجهنا إلي الاستثمار في عقول الأجيال القادمة من خلال تطوير التعليم باعتباره الوسيلة الفضلي لكي نتجنب العديد من مشكلات التنمية، فنحن نسعي إلي بناء مواطنين يتمتعون بالثقافة والمعرفة، فهذا هو الاستثمار الأفضل والأبقي، ففي أمريكا وغيرها من البلدان المتقدمة تم الاعتماد علي تطوير التعليم في بناء النهضة كما استخدمت الثروات والموارد الطبيعية.

في السبعينيات اقترفت عدة اخطاء في التعامل مع الثروة النفطية وظننا ان الأسعار سترتفع بشكل كبير، وكان جزءاً من المشكلة هو عدم المعرفة بالأسس الأولية للتعامل مع الثروة، وكان المواطنون ينفقون الأموال علي السفر واقتناء السيارات الفارهة، ولكن في الثمانينيات انخفضت أسعار النفط، وكانت بعض دول المنطقة مستعدة لمواجهة هذا الانخفاض مثل الكويت، ولكن دولاً خليجية أخري لم تكن مستعدة للتعامل مع هذا الوضع الجديد.

علينا ان نستثمر بالطريقة الجيدة فهذا يسمح بتفادي العديد من المشكلات، ولهذا فقد قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي بإنشاء هيئة خاصة بالاستثمار هي هيئة قطر للاستثمار برئاسة سمو ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونحن نسعي إلي استخدام كل الفائض النقدي في الاستثمار، ونود تحقيق التوازن بين كافة القطاعات وان نوفر عائدات للدخل القومي من خارج قطاع النفط والغاز ودون اعتماد علي هذه الموارد وحدها، وهكذا باشرنا عملنا ونسير في الطريق الصحيح حيث قمنا بعمل استثمارات خارجية أيضاً في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد يصعب اختيار الاستثمار الصائب، ولكننا نسعي لاستخدام الفرص العالمية لاختيار ذلك الاستثمار الصائب.

فوربس: نريد ان تحدثونا عن كيفية قيام الجامعات الأمريكية والأجنبية بافتتاح فروع لها في الدوحة وهو ما يخدم العملية التعليمية ليس في قطر وحدها وإنما في الخليج كله؟

- سعادة النائب الأول: الحقيقة ان صاحبة السمو الشيخة موزة هي التي كانت وراء فتح فروع لهذه الجامعات هنا، وهي رؤية صائبة وقرار جيد وكان الأمر صعباً لاقناع هذه الجامعات الأجنبية بفتح فروع لها هنا في قطر وليس مجرد تدريس لمناهجها وبرامجها الدراسية، لكننا وصلنا إلي نجاح كبير لأن هدفنا هو الاستثمار في البشر وهذا كما قلت هو الاستثمار الأفضل.

فوربس: اهتمت قطر في السنوات الأخيرة بإنشاء العديد من المراكز والمؤسسات المالية والخدمية لجذب الاستثمارات نرجو ان تحدثونا عن هذا الأمر؟

- سعادة النائب الأول: نعم لقد قمنا بإنشاء مركز قطر العالمي للمال والأعمال منذ ما يقرب من عامين وأصبح لديه حالياً حوالي 40 شركة وبنكاً استخرجت تراخيص للعمل به وفتح مكاتب فيه وتم تسجيلها في هيئة المركز، ونحن نسعي إلي تأمين مناخ استثماري عالمي في قطر من الوجهات المالية والقانونية حيث وصلنا إلي درجة كبيرة من التلاؤم والانسجام مع قواعد ومعايير الاستثمار الدولية، ونسعي إلي تحقيق التكيف بين النظام العالمي والنظام المحلي، وذلك ليس فقط علي مستوي المؤسسات المصرفية والمالية وإنما علي مستوي كافة الشركات القطرية.

لقد وجدنا انه علينا ان نضع خطة وأجندة للعشرة أعوام القادمة وان نحقق قيام هيئة تنظيمية واحدة للاستثمار، ومحكمة اقتصادية تنسجم مع المعايير الدولية بحيث عندما يحضر المستثمر إلي قطر تكون كل الأمور واضحة ولا يحتاج إلي شريك لكي يبدأ مشروعه الاستثماري في قطر، ولهذا علينا ان نستعد للمرحلة المقبلة ونحول دون أية توترات أو عقبات وان نضع في اعتبارنا ان النفط والغاز لن يستمر، إلي الأبد، واننا جزء من منظمة التجارة العالمية وعلينا ان نطور اقتصادنا ولا نكتفي بمجرد الوكالة والشراكة مع شركات عالمية ولكن ان نسعي لبناء شركات ومؤسسات اقتصادية قطرية ذات مواصفات وسمعة عالمية.

فوربس: ما هو تعريفكم لطريق الحرير في آسيا وكيف تنظرون إلي علاقتكم مع القارة الصفراء؟

- سعادة النائب الأول: آسيا هي السوق الطبيعي لنا رغم علاقاتنا وتعاملاتنا مع أوروبا وأمريكا، وقد زرت مؤخراً كوريا الجنوبية وفيتنام ووجدت ان لدينا الكثير من الفرص هناك وهم لديهم فرص عندنا، وفرصنا لا تقتصر علي قطاع الطاقة والنفط والغاز ولكن تشمل الاستثمار في قطاعات أخري والكوريون يخرجون من مشاكلهم بقوة وبسرعة ويصبحون أقوياء أكثر رغم ان الحياة هناك مكلفة جداً، ولهذا فالسوق الآسيوية بالغة الأهمية لنا، والأمر الآخر هو ان بعض الدول الآسيوية مثل فيتنام في بداية النمو ودولة مثل الصين لديها مستويات عالية من النمو، والعبرة هنا بكيفية الاستفادة من الطفرة الاقتصادية، فبينما في أوروبا وأمريكا توجد تنمية مستدامة ومستقرة نجد ان قارة آسيا مازالت في مرحلة تأسيس تنمية مستدامة.

فوربس: منطقة الشرق الأوسط تشهد العديد من التوترات التي قد تشكل مخاطر علي الاستثمار كيف تنظرون إليها؟

- سعادة النائب الأول: انني كنت ومازلت أخوض غمار مجال الاعمال وفي منطقتنا شهدنا أجواء التوتر منذ حرب العراق وإيران ونحن نعلم جيدا ما حدث في ذلك الوقت حيث تعرضت ناقلات النفط للضرب والتدمير ثم وقع غزو الكويت وحرب تحريرها ثم الحرب علي أفغانستان ثم العراق مرة أخري، وحولنا العديد من بؤر الصراعات والاضطرابات مثل الصومال ودارفور في السودان، ونحن هنا نجل ونقدر رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدي الصائبة وهي اننا إذا نظرنا لما يجري حولنا وانشغلنا به فلن ننجح، وعلينا ان نبحث عن مصادر وعوامل الاستقرار ونعززها، ففي أوقات الحروب لم نتوقف عن ضخ الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وكذلك في مشروعات البنية التحتية حيث رأينا ان نستمر وان نتأقلم مع أية ظروف.

ولكن المشكلة مختلفة الآن وهي ما يتعلق بالمسألة النووية الإيرانية فنحن نشعر بالقلق، ويبدو لنا ان طرفي الأزمة يقيمان بعضهما البعض في محاولة لتحديد الخط الأحمر لكليهما، ونأمل بحوار دبلوماسي ينهي هذا التوتر بحيث يتم التوصل لنهاية لهذه الأزمة بطرق سلمية وان يتأكد للمجتمع الدولي ان البرنامج النووي الإيراني سلمي، فإن آلت الأمور إلي ما لا يحمد عقباه فإن هذا سيؤثر علي العالم أجمع، ولهذا نحن نحتاج إلي الحكمة وأشخاص أقل عضباً ليتم الاحتكام إلي الحوار والاتفاق السلمي.

فوربس: إذن انتم مهتمون في قطر بالاستثمار وبكل ما يعزز مناخ الاستثمار؟

- سعادة النائب الأول: نحن نرحب بكم وبكل من يرغب في الاستثمار في قطر التي تكرس مواردها لخدمة أهدافها التنموية والوصول إلي معايير دولية في قوانينها وتشريعاتها ومحاكمها، وهي أمور مهمة للاستثمار لأن المستثمرين يريدون التعامل وفق معايير دولية، فهذا لا يسهل الاستثمارات فقط ولكنه يزيد الاستثمارات أيضاً.

وفي رده علي أسئلة الحضور والمشاركين في المنتدي أوضح سعادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان قطر استثمرت احتياطي النفط والغاز بشكل حكيم جداً واستفادت من عائدات القطاع في تحقيق استثمارات جديدة حيث كان معدل الانتاج النفطي القطري في السابق 380 مليون برميل يوميا ثم ارتفع إلي 700 مليون برميل يوميا وسيصل قريبا إلي 1.2 مليون برميل يوميا، كما ان قطر لديها ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم وسوف يتضاعف انتاجها من الغاز المسال خلال السنوات القليلة القادمة في ظل الرؤية الحكيمة والقيادة الحكيمة.

وأضاف سعادته: نحن نستثمر الثروة البشرية والأجيال القادمة ونركز علي استثمار الفوائض النقدية ولا نريد من المستثمر ان يدخل السوق القطري ثم يخرج وإنما نسعي إلي ارساء شراكات علي المدي الطويل وما ترونه هنا من استثمارات عقارية ضخمة هو تحد كبير أمامنا يتطلب توفير البنية التحتية خلال السنوات الثلاث القادمة، وشركة الديار تقوم بدور رائع وقد نجحت في تسويق أراض قيمتها خمسة مليارات دولار في مشروع لوسيل خلال نصف ساعة.

وحول كيفية تبني قطر لنموذج اقتصادي قائم علي قاعدة اقتصادية متنوعة وليس علي النفط والغاز فقط وكيفية الشراكة بين قطر ودول مجلس التعاون في هذا الاتجاه قال سعادة النائب الأول: لا نريد التركيز علي الارقام والنسب عن مساهمة هذا القطاع أو ذاك في الدخل القومي ويجب ان نركز علي السياسة الدائمة التي تهدف إلي تخفيف الاعتماد علي عائدات النفط والغاز، وكذلك استخدام الثروة من أجل زيادة دخل المواطن، وان نقيم شركات ومصانع في قطاعات متنوعة وان نتغلب علي التحديات التي تواجهنا في سبيل ذلك، فنحن نحتاج إلي تثقيف أجيالنا، وان نقيم شراكات مع الشركات العالمية التي لديها تاريخ عريق.

وأضاف سعادته: ولكن توفير ما يكفي من مداخيل الحكومة ومن مصادر العمل مثل الضرائب هو أمر ليس معتادا بعد في دولة قطر، وهذا ما يركز عليه البنك الدولي فيسألوننا أين ضرائبكم، فالناس غير معتادين علي الضرائب ولا يعرفون الفوائد العامة لها ولا يحبون من يتحدث عنها ولا يحظي بالشعبية لأن الضرائب ضد رغبتهم وإرادتهم، ولكن في النهاية لابد ان يحدث التطور وان تتغير أفكار الناس فمنذ 30 عاماً لم تكن هناك خدمات ولا مؤسسات تعليمية وكانت المساكن رديئة ثم انتقل الناس إلي مرحلة توفرت فيها هذه الخدمات ومساكن علي مستوي راق، ولهذا فلدينا تحديات تثقيف الاجيال لكي يعتمدوا أسلوباً حياتياً لائقاً.

[أبوتركي]

الأنصاري: قطر تسير في نهضتها العمرانية ولا نخشي أية فقاعة

في الجلستين التمهيدية والأولي لمنتدي فوربس

جناحي: أشكال الاستثمار العقارية تطورت ويجب مراعاة متطلبات السوق

كتب - خالد يونس : شهدت الجلستين التمهيدية والأولي لمنتدي فوربس دفع النمو والمكاسب في الشرق الأوسط مناقشات ثرية وعرض الخسائر من قبل الرؤساء التنفيذيين لتجارب شركاتهم، وقال عصام جناحي الرئيس التنفيذي لشركة بيت التمويل الخليجي (البحرين): إن الشركة بدأت برأسمال ليس كبيراً ولكنه اليوم يفوق ملياري دولار وتعمل في مجال التمويل الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ونسعي إلي تأمين جو الأعمال بما يحقق جذب الاستثمار الأجنبي في ظل مراعاة دينامية الأسواق والتحولات الاقتصادية التي شهدها العالم في العقدين الأخيرين.

وحول الاستثمار العقاري والتوسع العمراني قال جناحي: ان متطلبات التنمية العمرانية تستدعي المرونة في استخدام أساليب التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، خاصة مع تطور أشكال الاستثمارات العقارية مشيراً إلي ان هناك مشروعات عقارية أصبحت تقدم وحدات في متناول المستخدمين عن طريق التمويل ودفع تكلفة السكن بطريقة مقبولة جداً حتي ان الشركات النفطية بدأت تقدم هذا البديل.

وأضاف جناحي: إن المنشآت الفندقية يجب ان تكون ملائمة لاحتياجات المنطقة موضحاً ان اشغال الفنادق في البحرين يتراوح بين 70 - 80% لأنها قريبة من السعودية.

أما ناصر الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري فقد أكد ان قطر تواصل حركة العمران والبناء قائلاً: اننا لا نخشي أية فقاعة ولا نقلق علي الطلب علي العقارات ونسعي لبناء دولة قوية عصرية والسوق لدينا مفتوح والحكومة واعية بآليات السوق. وانه علي القطاع الخاص ان يلبي احتياجات موظفيه ولا ينتظر ان تنخفض أسعار العقارات.

وأضاف الأنصاري: اننا نبني الآن أبراجاً ضخمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ونسعي لإنشاء أماكن ترفيهية، ومنطقتنا كانت صحراء، واليوم الناس يسعون إلي الحصول علي تسهيلات ومدارس وخدمات وأصبحت هناك حالة اندماج وتعايش بين القطريين والمقيمين وقد تغيرت أنماط المعيشة.

وأشار الأنصاري إلي ان شركة الديار تقدم تمويلاً إسلامياً حظي بقبول شديد لدرجة ان غير المسلمين أصبحوا يهتمون بما تطرحه شركة الديار.

وخلال الجلسة الأولي التي ناقش موضوع موارد الطاقة المتجددة ذكر المتحدثون ضرورة التوجه نحو مصادر جديدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية، وذكرت السيدة بربارا توماس رئيس هيئة الطاقة بالمملكة المتحدة ان الايثانول يعتبر بديلاً جيداً عندما تكون أسعار الطاقة التقليدية كالنفط والغاز عالية حيث يجب تنويع مصادر الطاقة.

[أبوتركي]

منتدي فوربس يتيح لكبار قيادات الشركات العالمية التعرف علي التجربة الاقتصادية القطرية

ناصر الأنصاري الرئيس التنفيذي للديار :

كتب - يوسف الحرمي

قال المهندس ناصر الانصاري الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ان منتدي فوربس الذي تستضيفه ديار يعقد بالدوحة من اجل اجتذاب اكبر عدد من الرؤساء التنفيذيين الاقتصاديين في المنطقة والعالم ليتعرفوا علي تجارب دولة قطر وكيف اننا في قطر استطعنا ان نضع الأسس السليمة والقواعد لجذب الاستثمارات الخارجية، وكيف ان الدولة هيأت القوانين واللوائح وطورت اجهزتها الحكومية وأسست شركة الديار القطرية التي تتجه نحو العالمية وكل هذه الامثلة نطرحها ونرد علي الاستفسارات والتساؤلات التي تثار حول اقتصاديات هذه المنطقة ومدي تعرضها للمخاطر، وهل هذا عبارة عن نمو او نهضة مؤقتة وستكون معرضة لأية هزة مشيرا الي ان دولة قطر تؤكد ان هذا النمو الحاصل في قطر جاد وثابت ويسير حسب الخطة الاقتصادية التي وضعتها دول المنطقة ونحن كشعوب لدينا القدرة علي ان نواصل هذا العطاء وهذا النمو بدون اي تخوف وكذلك نحن مثل اي شعب اخر يواجه المخاطر بحلول ايجابية وصحيحة.

وردا علي سؤال الراية الاقتصادية حول الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد قال الانصاري ان هذه الطفرة سوف تستمر طالما ان الشعوب تؤمن بمنطقتها وبلدها وتؤمن بان اقتصادها اقتصاد فعال ويؤمن بجدية كمستثمر لان الدولة وضعت له التشريعات والقوانين لذلك فان هذا النمو والتطور سوف يستمر موضحا ان القوانين القطرية مرنة واستطعنا اصدار اللوائح والقوانين في المجال العقاري التي تؤهل وتمكن المستثمر الاجنبي للتملك في جزيرة اللؤلؤة تملك حر في بحيرة الخليج الغربي وفي مشروع الخور وفي مناطق اخري 99 سنة للتملك، ولذلك نحن خطونا خطوات ايجابية ثابتة وصحيحة من خلال اصدار القوانين المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وصادق عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي.

[أبوتركي]

المنتدى فرصة لتبادل التجارب والخبرات الناجحة في عالم الأعمال

الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني المدير التنفيذي لأموال :

كتب - يوسف الحرمي

أكدت الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة أموال والمدير التنفيذي ان منتدي فوربس الاقتصادي مهم جداً للرؤساء التنفيذيين الاقتصاديين حيث يمكنهم من الاطلاع علي آخر المستجدات في عالم الأعمال مشيرة إلي ان الاوراق المقدمة من الرؤساء التنفيذيين الناجحين في أعمالهم تؤكد انهم اثبتوا كفاءتهم وقدرتهم في الإدارة ويمكن لقطر ودول مجلس التعاون الاستفادة من هذه الخبرات والاطلاع علي النجاحات والنماذج الموجودة في العالم وخاصة في مجال الأعمال التي يمكن ان نطبقها في قطر ومن ناحية أخري نوضح ونبين النموذج والتجربة القطرية للعالم موضحة ان معظم المشاركين في المنتدي جاءوا للاطلاع علي التجربة القطرية أكثر من انهم يقدمون تجاربهم وتساؤلاتهم تدور حول قطر ومستقبل قطر، وهذا المفروض ان يحدث وان يطلعوا علي قوة الاقتصاد القطري الذي لا يعتمد علي جانب واحد أو قطاع واحد.. بل يعتمد علي قطاعات مختلفة ومجالات متنوعة يمكن ان تحقق التنمية المستدامة علي المدي الطويل.

ورداً علي سؤال الراية الاقتصادية حول خطة شركة أموال قالت الشيخة هنادي ان شركة أموال سوف تعلن قريباً عن إنشاء صندوق جديد لأموال وستكون لأموال خطة جديدة ستطرحها في مارس المقبل.

موضحة بأن حجم استثمارات الصندوق لم تحدد حتي الآن.

[أبوتركي]

70 مليار دولار التمويلات المطلوبة لمشاريعنا في السنوات الست القادمة

http://www.raya.com/mritems/images/2007/2/26/2_227892_1_209.jpg

يوسف حسين كمال في افتتاح مؤتمر ميد :

وفرنا في قطر أفضل بيئات العمل في العالم وهناك العديد من الفرص الجديدة
أكثر من تريليون دولار قيمة المشاريع الجارية والقادمة في دول التعاون
التمويل الإسلامي أصبح عنصرا رئيسيا في السوق.. وقطر للبترول تشجع التمويل المتوافق مع الشريعة
قطر غاز 2 من أبرز الأمثلة علي التمويل الإسلامي في قطر
33 مليار دولار حصة المنطقة في تمويل المشاريع خلال النصف الاول من عام 2006
سوق أدوات الدين بالمنطقة حققت نموا بثلاثة أضعاف في عام واحد
صناعة التمويل تواجه تحديات جديدة أبرزها المنافسة بين البنوك الدولية
نتطلع لتطوير بلدنا علي أسس متينة تعتمد علي سوق رأس المال والتجارة الحرة


تابع المؤتمر -محمود عبدالحليم وعلاء البحار وطارق خطاب: أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة ان قطر لديها خطط لانفاق 130 مليار دولار في قطاعات مختلفة خلال السنوات الست أو السبع القادمة.. مشيرا الي ان هذا الاتفاق سوف يعتمد بدرجة كبيرة علي صناعة تمويل المشاريع واوضح انه سوف يتم تمويل حوالي 70 مليار دولار من الانفاق لتمويل مشاريع منها حوالي 55 مليار دولار علي شكل قروض مشتركة و15 مليار دولار علي شكل سندات دين جاء ذلك لدي افتتاحه مؤتمر ميد لتمويل المشاريع الذي بدأ فعالياته صباح أمس بفندق الريتزكارلتون ويستمر علي مدار يومين بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمؤسسات المالية المحلية والعالمية.

وقال سعادة وزير المالية في كلمته التي افتتح بها جلسات المؤتمر ان المستوي العام للحضور في هذه المناسبة لهو ابلغ دليل علي ان دول هذه المنطقة باتت تلعب دورا متناميا في الاقتصاد العالمي وليس اقلها قطر لان الله انعم علينا ببعض اهم موارد الطاقة في العالم وهذه الموارد تساهم في ما نقوم به من استثمار في تنويع اقتصادنا لضمان غد افضل لجميع مواطنينا.

وتوجه سعادته بالشكر الي ميد وادموند اوساليفان علي رسم صورة واضحة لفرص وعالم المال والاعمال في منطقة الشرق الاوسط وذلك من خلال نشراتهم المطبوعة وما ينظمونه من مناسبات.

واشار الي انه مع تزايد عدد المؤسسات المالية والشركات المهنية ذات السمعة العالمية الممتازة والتي تنشيء لنفسها فروعا او مكاتب في مركز قطر للمال لم يعد هناك مجال للشك بأن مبادرتنا التي سعت لاقامة مركز مالي عالي المستوي قد حققت نجاحا هائلا.

واضاف: لقد انشأنا لهذه المؤسسات احد افضل بيئات العمل في العالم بيد ان الفرص التي خلقتها ثروتنا من موارد الطاقة ليست سوي جزء من القصة فإلي جانب ميزة كوننا اكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم اضفنا ما يلي:

مركزا ماليا مصمما لتلبية احتياجات مجتمع المال.

هيئة تنظيمية ونظاما قانونيا يتمتع بأعلي درجات الاستقلالية والشفافية لاعطائكم ما تنشدونه من ثقة وطمأنينة.

بيئة ضريبية مشجعة.

بنية تحتية مصممة لتسهيل حياتكم العملية وزيادة كفاءتها.

مشاريع خدمات وبرامج تنويع من شأنها ان تخلق العديد من الفرص الجديدة.

التشجيع علي ابتكار واصدار مجموعة كاملة من الادوات المالية.

وقال الوزير ان الفرص التي اصبحت ممكنة نتيجة لهذه الادوات المالية هي التي تجمعنا اليوم فالغرض من منتدي ميد حول تمويل المشاريع في الشرق الاوسط هو مناقشة وترويج هذه الفرص لدي الرعاة ومطوري الاعمال والممولين والمستشارين ولدي العملاء وهم الاهم.

واضاف بأن هذا مكان مثالي للالتقاء وانشاء وتعزيز العلاقات والمشاركة في الافكار وبالطبع لتحقيق الارباح من خلال الاعمال.

واشار الوزير الي ان فرص الاعمال هنا وفيرة بفضل الله فقد برزت منطقة الشرق الاوسط كأكبر سوق لتمويل المشاريع في العالم ولعل ابلغ دليل علي ذلك هو ان مجلة ميد قدرت في شهر يناير الماضي قيمة المشاريع الجارية والقادمة في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من تريليون دولار تحظي قطاعات البناء والنفط والغاز والبتروكيماويات فيها بنصيب الاسد.

وقال الوزير انه عندما تحدثنا امام هذا المؤتمر في السنة الماضية ذكرنا ارقاما تعود لسنة 2005 تفيد بأنه حوالي ربع سوق تمويل المشاريع في العالم والتي كانت تبلغ 145 مليار دولار انذاك كان يستهدف مشاريع في منطقة الشرق الاوسط ومنذ سنة 2005 وهي ليست من الماضي البعيد حققت سوق ادوات الدين في المنطقة نموا هائلا واصبح حجمها اليوم يعادل تقريبا ثلاثة اضعاف ما كان عليه في السنة الماضية وفي تقرير لاحد البنوك العالمية ان حصة منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وحدها بلغت ما يقدر ب91 مليار دولار من تمويل الدين منها 68 مليار دولار كانت علي شكل عمليات اقراض مصرفي.

وقال انه اذا ما وضعنا هذه الصورة في اطار عالمي نري في تقرير لبنك عالمي اخر ان حصة منطقتنا في مجال تمويل المشاريع بلغت 33 مليار دولار خلال النصف الاول من سنة 2006 وهو رقم يفوق مجموعة ما تم تعويمه من تمويل خلال سنة 2005 بكاملها والنقطة الاخري المهمة ضمن هذا الاطار هو ان حصتنا من المجموع العالمي لاصدارات التمويل ارتفعت من الربع الي الثلث.

وحول قطر قال الوزير انه لدينا خطط محددة لانفاق 130 مليار دولار في قطاعات مختلفة خلال السنوات الست او السبع القادمة وهذا الانفاق سوف يعتمد بدرجة كبيرة علي صناعة تمويل المشاريع.

واشار الي انه سوف يتم تمويل حوالي 70 مليار دولار من الانفاق كتمويل مشاريع منه حوالي 55 مليار دولار علي شكل قروض مشتركة و15 مليار دولار علي شكل سندات دين.

واكد الوزير ان النمو الهائل لسوق سندات الدين كان هو النمط الابرز في عالم تمويل المشاريع خلال السنة الماضية حيث قفز حجم اصدارات سندات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي لاكثر من الضعف ليصل الي 25 مليار دولار في سنة 2006.

واضاف انه الي حد بعيد استفاد ذلك النمو الكبير من الانفاق الرأسمالي علي مشاريع البنية التحتية من قبل القطاعين العام والخاص الامر الذي ادي الي تحسن التصنيف الائتماني السيادي في الاسواق المالية الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال انه كما سنسمع في سياق هذا المؤتمر علي الرغم من الفرص الوفيرة الموجودة في قطر والخليج فإن صناعة تمويل المشاريع تواجه تحديات جديدة ومثيرة ولعل ابرزها هو المنافسة من البنوك الدولية الامر الذي ادي الي تخفيض تكاليف التمويل.

واكد الوزير علي انه قد بات علي المؤسسات المالية في المنطقة اليوم ان تعالج مسائل تتعلق ليس بالتسعير فحسب بل تتعلق اكثر بالحجم واصبحت هذه المؤسسات تجد نفسها في وسط بيئة لم تعهدها من قبل وبالنظر الي ان قيمة بعض المشاريع تبلغ او تزيد علي 110 مليارات للدولار للمشروع الواحد تقلصت بشكل كبير قدرة اي بنك واحد علي العمل ككفيل او ضامن وحيد مثل هذه المشاريع.

في رأيي ان تطورا كهذا يخلق فرصة ممتازة لخلق الشراكات وبناء العلاقات من ابرز المؤسسات المالية العالمية التي يمكننا ان نكون معها مجموعات تمويل اوسع وايجاد حلول اكثر تطورا.

واشار الوزير الي ان السنوات القليلة الماضية شهدت ايضا نشأة التمويل الاسلامي كعنصر رئيسي في سوق تمويل المشاريع وتجدر الاشارة الي ان مؤسسات قطرية كبري مثل قطر للبترول وشركاتها التابعة قد شجعت ولاتزال التمويل المتوافق مع الشريعة ومن ابرز الامثلة علي ذلك التمويل الاسلامي لمشروع قطر غاز 2.

واضاف شأنه في ذلك شأن بقية السوق تجاوب التمويل المتوافق مع احكام الشريعة بشكل فعال مع متطلبات دورة التسعير واصبح بالتالي اكثر قدرة علي المنافسة كمصدر للتمويل واتوقع ان يستمر في لعب دور هام في بناء مستقبلنا.

واكد الوزير في ختام كلمته اننا نتطلع لتطوير بلدنا علي اسس متينة قوامها الرئيسي سوق رأس مال وتكريس مبدأ التجارة الحرة تحكمها انظمة حازمة لكنها معقولة بوجود بنية تحتية داعمة وسياسات ضريبية ايجابية في ظل ثقافة عامة ترحب بالعولمة ولاتخشاها.

واضاف هذه في الواقع هي رؤيا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي فسموه يطمح للارتقاء بدولة قطر لكي تلعب دورا هاما وبناء في الاقتصاد العالمي في المستقبل ومن هذا المنطلق السامي انشأنا روابط اقتصادية وسياسية ببعض اهم اقتصاديات العالم واكبر الدول التجارية.

وقال ان هذا ما يدركه اصدقاؤنا في جميع دول العالم وهذا ما شجع دولا رئيسية للاقبال علي ابرام اتفاقية تجارية طويلة المدي معنا وليس من محض الصدفة ان نتواجد في قلب العديد من المبادرات واللقاءات الدولية ذات الاداء المتميز.

واكد علي اننا نؤمن بحقيقة لايشوبها ادني شك وهي ان نجاحكم هو نجاحنا واذا استفدتم انتم سوف يستفيد ابناء بلدنا وان الجميع سيربح.. هذا هو مفهومنا للشراكة الحقيقية.

[أبوتركي]

وزير المالية : نشدد علي خلق شراكات قوية بين البنوك المحلية والعالمية لتمويل المشروعات

المشاركون أكدوا علي أهمية دور المؤسسات المالية في تعزيز الخدمة بالمنطقة
عبدالرحمن الشيبي : 11 مليار دولار حجم تمويل مشروعات قطر للبترول في 2007
عبدالله مبارك : دور هام ل الوطني لتمويل المشروعات الاستراتيجية
اتجاه لمشاركة بنوك ومؤسسات عالمية لمواكبة المستجدات الاقتصادية
المؤتمر يفتح مجالات مختلفة في ظل منافسة متزايدة



أجري اللقاءات - محمود عبدالحليم وعلاء البحار وطارق خطاب :

أكد المشاركون في مؤتمر مين لتمويل المشاريع علي أهمية المؤتمر ودور المؤسسات المالية المحلية والعالمية في تعزيز عمليات النمو في المنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة وتوفير التمويلات اللازمة لها. ففي تصريحات صحفية شدد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة علي أهمية قيام البنوك المحلية بخلق شراكات قوية مع البنوك الأجنبية والعالمية لتمويل المشاريع والفرص الاستثمارية في قطر والمنطقة.

وأوضح أن المنطقة في الوقت الحالي تتميز بحجم هائل من المشاريع خاصة في مجال البنية التحتية وقطاع النفط والغاز. وأشار إلي أن حجم هذه المشاريع يبلغ مئات المليارات من الدولارات.. ولأن حجم أصول البنوك العربية يبلغ حوالي 800 مليار دولار فإنه من الأهمية بمكان أن تقوم هذه البنوك بخلق شراكات قوية مع البنوك الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الموجودة وتوفير التمويلات اللازمة لها.

وأكد الوزير علي أن تمويل المشاريع أصبح عالمياً وليس محصوراً في منطقتنا وذلك لكبر حجم المشاريع وضخامة التمويل اللازم لها.. وأعطي سعادة الوزير مثالاً بمشروع اللؤلؤة قطر لتحويل الغاز إلي سوائل الذي تم وضع حجر الأساس له يوم الخميس الماضي في راس لفان حيث يبلغ إجمالي تكلفة مرحلتيه الأولي والثانية حوالي 16 مليار دولار (8 مليارات دولار لكل مرحلة).

وقال الوزير ان حجم السيولة العالمية أصبح كبيراً جداً وهذه الأموال تبحث عن فرص استثمارية وما أكثرها في منطقتنا.

وأشار وزير المالية إلي أن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية أدي إلي توفر احتياطيات ضخمة لدول المنطقة وهو ما تطلب بيوت خبرة عالمية لإدارة هذه الاحتياطيات والبحث عن فرص استثمارية له.. وقال إننا في قطر أنشأنا مركز قطر للمال والأعمال وهو مركز مستقل مع توفير البيئة الاستثمارية الملائمة والشفافية الكاملة وبما يساعد هذه المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية علي التواجد القوي في المنطقة.

وأشار الوزير إلي أن قطر نجحت خلال السنوات الماضية من خلال توجيهات سمو أمير البلاد المفدي أن تخلق نموذجاً يحتذي به في تمويل المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد والاستفادة من الاحتياطيات والموارد الطبيعية الهائلة التي وهبها الله لنا في ظل استراتيجية وأهداف تسعي لضمان استمرار قوة النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية ومن ثم رفع مستوي الملاءة المالية ومستوي الاحتياطيات وانتهاج سياسة اقتصادية منفتحة وكان لهذه التوجهات والنجاحات التي تحققت أكبر الأثر في استمرار المؤسسات المالية رفع التصنيفات الائتمانية لدولة قطر فترة بعد أخري.. ونتوقع في القريب أن تعلن أخبار أكثر إيجابية في هذا الجانب من قبل المؤسسات الدولية المرموقة.



ويقول السيد عبدالله مبارك آل خليفة مساعد مدير عام الخدمات المصرفية للشركات بالبنك الوطني ان الحضور المكثف من دول مجلس التعاون وأوروبا يعكس أهمية الموضوعات التي يطرحها المؤتمر حيث ناقش عدة محاور حول تمويل المشروعات الكبيرة والمتزايدة بالمنطقة.

ويشير عبدالله مبارك إلي أن المناقشات بين ممثلي البنوك والشركات المشاركة تساهم في فتح مجالات مختلفة وتطوير الأداء وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي والهام، كما أنها تطرح خيارات متعددة وتتناول موضوعات التكلفة وحجم المشاريع وغيرها من الموضوعات.

ويضيف: ان السيد عبدالرحمن الشيبي كشف في كلمته عن حجم المشاريع الهائل لقطر للبترول وان كثيراً من المؤسسات تريد أن تشارك في تمويل هذه المشروعات.



ويؤكد أن كثرة المشاريع أدت إلي وجود خيارات متعددة أمام البنوك لاختيار الأفضل وخاصة في ظل المنافسة الكبيرة وقلة هامش الربح نسبياً ويشير إلي أن توجه البنك الوطني إلي السوق المحلي في الأساس حيث نؤدي دوراً هاماً في دعم الاقتصاد الوطني بكل الإمكانات المتاحة.

وأشار إلي أن الوطني بدأ يطور إداراته بشكل كبير لمواكبة المستجدات علي الساحتين المحلية والدولية.

وقال ان البنك لديه 45 موظفاً في تمويل الشركات منهم متخصصون في المشاريع والشركات التجارية والكبيرة وغيرها من التخصصات.

وقال: لقد اكتسبنا خبرة كبيرة من خلال دخولنا في كثير من المشاريع وفي ظل القدرة المالية الكبيرة للبنك.

وأوضح أنه في ظل الطفرة الكبيرة في المشروعات اتجهنا إلي مشاركة بنوك عالمية لتمويل بعض المشروعات.

أكد السيد عبدالرحمن الشيبي مدير تمويل المشاريع بقطر للبترول في تصريحات صحفية علي أن قطر للبترول حققت نجاحاً كبيراً في عملية إدارة مشروعاتها والشركة نجحت بشكل كبير في استقطاب أموال بقروض تمويلية مخفضة.

وأضاف أن قطر للبترول حصلت علي زمام القيادة في تمويل المشاريع في المنطقة مشيراً إلي أن دول المنطقة بدأت تحذو حذو قطر بتقليد أساليب تمويل المشاريع.

وأشار إلي أن الشركة سوف تستمر في سياستها- تمويل المشاريع واتجاهها نحو تمويل احتياجاتها التمويلية.

مشيراً إلي أن السيولة المتواجدة حالياً في قطر عالية جداً وفي أي وقت من الأوقات إذا وجدنا ظروفاً غير طبيعية في أسواق التمويل باتجاه سلبي لنا فإن السيولة الكبيرة المتواجدة في قطر ستكون رافداً لدعم مشاريعنا.



وحول حجم تمويل مشروعات قطر للبترول في عام 2007 قال إن حجم تمويل مشروعات قطر للبترول في عام 2007 ستكون في حدود 11 مليار دولار.

وخلال الثلاث سنوات القادمة ستصبح 27 مليار دولار وقد يصل إلي 40 مليار دولار في حالة تنفيذ بعض المشاريع التي لم يتم تقريرها في شأنها حتي الآن.

وأوضح أن أبرز المشروعات التمويلية لقطر للبترول هي تمويل مشروع قطر غاز 4 بحوالي 4 مليارات دولار وتمويل مشروع الألمونيوم بحدود 5ر2 مليار دولار وأيضاً مشروع ناقلات التي تمتلك قطر للبترول سهماً فيها.

وحول إمكانية استقطاب قطر للبترول لمزيد من الشركات الأجنبية للاستثمار قال ان شركة قطر للبترول استقطبت معظم الشركات العالمية الكبيرة ولكن النقاشات مستمرة من أجل إيجاد فرص استثمارية مناسبة.

وأوضح أن الموارد التي سيتم استقطابها من البنوك المحلية سوف تزداد خاصة في ظل زيادة حجم السيولة المتوفرة في البنوك حالياً.

ولفت إلي أن قطر للبترول تدعم البنوك الإسلامية في تقديم تمويلات لمشاريعها.

مركز قطر للمال من الرعاة للمؤتمر



شارك مركز قطر للمال والأعمال كراع لمؤتمر ميد لتمويل المشاريع الذي بدأ فعالياته أمس ويستمر علي مدار يومين. وشارك المؤتمر ب ستاند خاص للتعريف بالمركز ونشاطاته باعتباره من أهم مراكز المال في المنطقة حيث نجح في استقطاب كبريات المؤسسات المالية الدولية خلال بيئة العمل المتطورة التي يوفرها.

جدير بالذكر انه في مارس 2005 أقرت دولة قطر تشريعاً بإنشاء مركز قطر المالي والذي تم افتتاحه رسمياً في الأول من مايو من نفس السنة. صمم المركز لاجتذاب المؤسسات المالية والشركات العابرة للحدود لتأسيس أعمالها في بيئة عالمية من الدرجة الأولي وللمشاركة في الرؤية بعيدة المدي والمنفعة المشتركة من شراكتها مع قطر.

يعتبر الاقتصاد القطري واحداً من الأسرع نمواً في العالم وتنعكس سياسة قطر المالية الحكيمة في وفرة الفوائض المنتظمة الكبيرة في الحساب المالي والجاري، كما تأتي قطر في طليعة دول منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لانخفاض درجة المخاطر حيث جاء تصنيفها في درجة أ + من ستاندارد أند بورز، وأ 1 من موديز.

تم استبدال الاعتماد علي تصدير البترول الخام كما كان يحدث في الماضي بنهجين متطورين في إدارة اقتصاد الدولة، فبينما تهدف الحكومة إلي جعل قطر الدولة الأولي عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي السائل، تخطط أيضاً لتطوير مركزها المالي لاجتذاب التمويل العالمي والخبرة المالية للقطاعين الطاقة والمالي وأيضاً للقطاعات الأخري مثل النقل والسياحة والصحة والتعليم.

ويخضع مركز قطر لسلطة تجارية وتنظيمية - سلطة مركز قطر المالي والسلطة التنظيمية لمركز قطر المالي علي التوالي - واللذان يعتبران جهازين مستقلين عن بعضهما البعض. تدخل ضمن إطار مسؤوليات سلطة مركز قطر المالي توجيه الاستراتيجية التجارية وتطوير العلاقات مع الشركات علي النطاق العالمي ومؤسسات رئيسية أخري داخل وخارج قطر. وتشرف السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي علي مؤسسات الخدمات المالية التي تعمل في أو من خلال مركز قطر المالي، وهي لديها العديد من الصلاحيات التنظيمية للتصريح والاشراف المؤثر والفعال بالإضافة إلي فرض قواعد لضبط الشركات والأفراد حينما كان ذلك ضرورياً.

يجوز لمركز قطر المالي والسلطة التنظيمية تقديم التوصيات المناسبة لتحقيق أهدافهم، ولها بعض من قوة التفويض. ويقدم مركز قطر المالي آليات لحل أي خلافات تحدث بين شركات مركز قطر المالي والشركات الأخري. وفي حال وجود نزاع أو خلافات فإنها تحال لمحكمة تجارية علي أعلي المستويات أنشأت هيئة استئناف تسمح للشركات المتضررة من أية قرارات صادرة من السلطة التنفيذية بمراجعة تلك القرارات.

كما تخضع سلطة مركز قطر المالي لمجلس سلطة مركز قطر المالي والذي يرأسه وزير الاقتصاد والتجارة وإن المسؤول التنفيذي الأول والمدير العام لسلطة مركز قطر المالي هو ستيوارت بيرس. الأهداف الرئيسية لسلطة مركز قطر المالي هي:

تطوير وتعزيز مركز قطر المالي كموقع ريادي للتمويل العالمي والأعمال التجارية.

تشجيع أفضل الممارسات العالمية والتخلص من البيروقراطية إلي أقصي حد.

ضمان الاستقرار المالي لمركز قطر المالي.

التشاور مع السلطة التنظيمية وسلطة الاستئنافات في مركز قطر المالي،وإعداد البيئة القانونية والتنظيمية لمركز قطر المالي والحفاظ عليها.

أحد أهم الأدوار الذي تلعبه سلطة مركز قطر المالي هو الموافقة علي إصدار رخص للأفراد والمؤسسات والكيانات الأخري التي ترغب في الاندماج أو التأسيس في المركز. ولابد لأصحاب الأعمال الذين يرغبون في القيام بخدمات مالية الحصول علي موافقة السلطة التنظيمية.

ومركز قطر المالي هو وحدة مستقلة بحد ذاته. مجلس إدارة السلطة التنظيمية يعين من قبل مجلس الوزراء القطري ويرأس فيليب ثورب السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي. والتي تقوم بتنظيم شركات الخدمات المالية التي تزاول نشاطات تنظيمية في أو من مركز قطر المالي. قامت السلطة التنظيمية بتطوير مجموعة من اللوائح للشركات المصرح لها وستصدر لوائح إضافية كلما تطلب الأمر ذلك. تنسجم صلاحيات وهيكلية السلطة التنظيمية مع أفضل التطبيقات العالمية وقد تم إعداد الإطار للقواعد مع وجود جهة تنظيمية مستقلة لتعزيز وسمعة المركز عالمياً، ومن ضمن الأهداف الرئيسية للسلطة التنظيمية لمركز قطر المالي: تشجيع وتطوير الدقة في العمل وتعزيز مكانة مركز قطر المالي، تشجيع وتعزيز الثقة في مركز قطر المالي، منع ومراقبة أية ممارسات قد تؤثر علي سمعة المركز، ضمان حماية الشركات المرخصة حتي يتسني لها القيام بأعمالها وأعمال عملائها، التأكيد من سير العمل في كل الأوقات وذلك حسب المواصفات العالمية المتبعة وجعل المركز كمركز مالي وتجاري قيادي في الشرق الأوسط.

وتندرج النشاطات المسموح بها تحت فئتين وهما النشاطات التنظيمية والنشاطات غير التنظيمية. تحتاج الشركات التي تخطط للقيام بنشاطات تنظيمية إلي تقديم طلب للتصريح، أما الشركات التي ترغب القيام بأعمال غير تنظيمية فعليها تقديم طلب للحصول علي الترخيص من خلال اجراءات مبسطة. تشتمل الأعمال غير التنظيمية حالياً علي الآتي:

وساطة السفن ووكالات الشحن.

تقديم خدمات التصنيف وتحديد درجات الاستثمار وخدمات التصنيف الأخري.

نشاطات أعمال المكاتب الرئيسية للشركات ومكاتب الإدارة وعمليات الخزينة والمهام الأخري ذات الصلة من جميع أنواع الأعمال وإدارة الشركات عموماً.

الخدمات المهنية والتي تشمل، دون حصر، التدقيق والمحاسبة والضرائب والخدمات الاستشارية والقانونية.

نشاطات أعمال الشركات القابضة وتقديم وتكوين وتشغيل وإدارة شركات الائتمان والترتيبات المشابهة من جميع الأنواع.

تكوين وتشغيل وإدارة الشركات.

ويستخدم مركز قطر المالي عملية مبسطة لفرز الطلبات للذين يسعون إلي تأسيس مقرهم في مركز قطر المالي والذين يحتاجون للتسجيل مع مكتب تسجيل الشركات بمركز قطر المالي والحصول علي الترخيص أو التصريح. تم تصميم العملية بحيث تسمح للشركات المتقدمة تقديم طلب واحد فقط للسلطة التنظيمية لمركز قطر المالي فبتعبئة طلب واحد يبدأ المتقدم عملية التسجيل لدي مكتب تسجيل الشركات والترخيص من سلطة مركز قطر المالي. وإذا كانت الجهة المتقدمة تقوم بنشاطات تنظيمية يتعين عليها الحصول علي تصريح من السلطة التنظيمية لمركز قطر المالي.

الوطني الراعي البلاتيني للمعرض



شارك بنك قطر الوطني الوطني في مؤتمر ميد الذي عقد أمس بالريتزكارلتون كراع بلاتيني حيث حضر المؤتمر سعادة السيد يوسف حسين كمال رئيس مجلس ادارة البنك والسيد علي العمادي الرئيس التنفيذي للبنك والسيد علي الكواري والسيد عبدالله مبارك آل خليفة وكبار المسؤولين بالبنك.

ويشارك الوطني بمتحدثين في المؤتمر والتي تختتم فعالياته اليوم.

وشارك في المعرض عدد كبير من المؤسسات المالية الخليجية والعالمية وشهدت عدة جلسات حول الموضوعات المطروحة.

وتأسس بنك قطر الوطني الوطني عام 1964 كأول بنك تجاري قطري. تملك الحكومة القطرية 50% من أسهم الوطني ويمتلك القطاع الخاص النسبة المتبقية. ويعتبر الوطني أكبر المصارف في دولة قطر حيث يستحوذ علي أصول تمثل حوالي 45% من مجموع القطاع المصرفي. ويمتلك الوطني أكبر شبكة توزيع علي نطاق الدولة تشمل 43 فرعاً ومكتباً محلياً إضافة الي فرعين عالميين في كل من لندن وباريس فضلاً عن 92 جهاز صراف آلي علي امتداد الدولة.

ويوفر الوطني مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التجارية والاستثمارية وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد والمؤسسات والشركات التجارية والمؤسسات الحكومية ويتميز نطاق منتجات وخدمات البنك وقنوات التوزيع عبر كافة الميادين بالشمولية.

حصل الوطني علي جائزة أفضل بنك في قطر من قبل عدد من المجلات المالية العالمية المتخصصة مثل ذي بانكر ، ويورومني و غلوبال فاينانس وبروجكت فاينانس .

ويتمتع الوطني بأعلي تصنيف ائتماني بين البنوك القطرية من قبل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مثل ستاندرد أند بورز وموديز وكابيتال انتليجنس وفيتش.

والجدير بالذكر أن الوطني كان أول بنك تجاري يوفر الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية في قطر، كما أنه كان البنك الأول في الدولة الذي قام بإطلاق صناديق استثمارية للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية.

[أبوتركي]

مشاريع قطر للبترول كلفت «27» مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية

تمنى عبدالرحمن الشيبي مدير تمويل المشاريع في قطر للبترول في تصريحات للصحفيين على هامش المنتدى ان تلعب البنوك الاسلامية دورا بارزا واضاف: نحن في قطر للبترول معنيون بدفع البنوك الاسلامية تجاه مشاركة أكبر وبدأنا بصورة حقيقية من خلال نشاطاتنا بخصوص تدبير التمويل اللازم لـ «قطر غاز2».

وفي نهاية عام 2004 تمخضت جهودنا بنجاح كبير جدا حيث استقطبنا تقريبا 513 مليون دولار من الاسواق الاسلامية لدعم هذا المشروع ولعبنا دورا كبيرا في بناء الهيكل التمويلي المناسب الذي يمكن استخدامه ودمجه مع هياكل التمويل في البنوك التقليدية وكان لنا دور ايجابي ايضا في تقريب الهيكل الاسلامي بالهيكل التقليدي في هذا الاطار.

واضاف الشيبي: الصعوبة الموجودة بالنسبة للبنوك الاسلامية انها تتوقع عائدا أكبر من البنوك التقليدية على استثماراتها لأن البنوك الاسلامية في تصورها الخاص تعمل في مجال التجزئة اكثر من المشاريع طويلة الأجل.

واشار الشيبي: الى ان ايضا لديهم مشكلة في جانب الخصوم في الميزانيات العمومية لها لا تدعم استقطاب اصول طويلة الأجل لذلك كان هناك عدم توافق بين الخصوم والاصول على ميزانيات البنوك الاسلامية، مضيفا: أنها الآن تدفع باتجاه الحصول على اصول اطول لأنها بدأت تبني الخصومات بفترات اطول وقد يكون هناك أمل في زيادة مشاركات البنوك المحلية والاسلامية ولكن اعتقد ان مستوى الاسعار التي يرتجيها المقترضون قد يخلق صعوبة في زيادة عدد القروض.

وأكد الشيبي: ان القروض تعتمد على القوة الائتمانية للمشروع ونوعية البنك، موضحا ان المهم في البنوك الدولية القوية استقطاب رؤوس أموال بالنسبة لها بأسعار رخيصة فبالتالي تستطيع ان تقترض بأسعار نتوقعها ونتوخاها ولكن البنوك الاسلامية تكلفة رأسمالها وتمويلها عالية قليلا فبالتالي لا تستطيع منافسة البنوك الاجنبية مضيفا ان البنوك الاسلامية تمتلك فائضا من الاموال والودائع وهي رخيصة فيمكن استخدامها.

وحول العقبات قال الشيبي: لا اجد عقبات كبيرة ولكن هناك بعض الامور التشريعية الخاصة بالرهونات على اصول المشاريع واعتقد ان التسويق تجاوز هذه المعوقات رغم ان هناك تشريعات جديدة خرجت بالمنطقة لوضع ضوابط في قضية التعامل مع الرهونات على اصول المشاريع في حال حدوث مشاكل في هذه المشاريع.

وأكد الشيبي: ان الاسواق تجاوزت وجود الضعف في هذه النقطة نظرا لأن السمعة التي تلقتها المنطقة في مشاريعها والتزامها بسداد القروض في وقتها وايضا بالموازنات المعتمدة لها خلقت ايجابية من اجل ان تتجاوز البنوك بعض التحديات الموجودة بهذا الخصوص.

وحول البنوك المحلية الموجودة وقدرتها على تغطية النشاط الموجود يرى الشيبي: انها لا تكفي لأن المشاريع في قطر للبترول كلفت 27 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية فلا شك ان البنوك المحلية لا تستطيع ان تستوعب حجم المشاريع الموجودة.

وأكد الشيبي: ان البنوك المحلية خلال السنوات الماضية ونظرا لزيادة السيولة فيها بسبب زيادة اسعار البترول استطاعت ان تزيد من نسب مشاركتها في هذه المشاريع ولكن دورها اساسي سواء أكانت بنوكا محلية أو اقليمية من أجل بث رسائل قوية وايجابية للبنوك الدولية بأن مشاركتهم ستكون اساسية وان هناك سيولة في الاسواق الثانوية.

واشار الشيبي الى ان البنوك الآن التي تشارك في مجال المشاريع اصبحت معروفة وهي من 30 الى 35 بنكا ولكن نجد هناك بنوكا أوروبية خصوصا اقل حجما بدت تتفاعل اكثر وتنشط في هذا الاتجاه، مضيفا ان من ضمن العوامل ايضا ان «غاز2» سيساعد في دعم المشاريع ذات الائتمان العالي وهذا عامل مساعد جدا يجعل من هذه البنوك ترصد اموالا اضافية ومخصصات لمثل هذه المشاريع في المنطقة ومن ضمن معايير البنوك ان تكون في اتفاقية «بازل2».

وحول أهم المشاريع قال الشيبي: مشروع «قطر4» 4 مليارات دولار ومشروع الالمنيوم مع شركات «فايدرو» بحدود 2.5 مليار دولار ومشروع «ناقلات» وتمتلك قطر للبترول أسهما فيه وشاركنا في زمام زيادة تمويل ناقلات هناك احتياجات في استكمال برنامج الـ 8 مليارات دولار لناقلات وتم سد الاحتياجات في العام الماضي تقريبا نصف هذا المبلغ 4.3 مليار دولار والمتبقي سيكون في هذا العام.

ويرى الشيبي: انه لا يملك رقما معينا أو نسبة حول مشاركة البنوك المحلية في المشروعات ولكن رأسمال هذه البنوك في ازدياد وبالمقابل ايضا لدينا حاجات تمويلية بازدياد فكلما تزيد مشاركاتهم تزداد احتياجاتنا. واضاف الشيبي: ان الموارد التي يتم استقطابها من البنوك المحلية ستكون أكبر في المستقبل.

وحول نية قطر للبترول زيادة عدد الشركات التي تتعامل معها قال الشيبي: حاليا قطر للبترول استقطبت معظم الشركات العالمية الكبيرة ولا اعتقد ان هناك شركات متبقية الا شركة أو شركتين من الشركات العالمية الكبيرة.

والنقاش مستمر ومتى ما رأينا ان هناك فرصا موجودة من أجل استقطاب هذه الشركات لخدمة أهدافنا الاستثمارية لا شك ان تعاملنا سيكون مع كل من يساعد قطر في تحقيق اهدافها التنموية.

وعن اعادة تقييم للعقود من الشركات العالمية قال الشيبي: تكلفة التمويل عندما يتم استكمال هذا التمويل والتحسن في المستوى الائتماني لا يخفض من تكلفة هذا التمويل ولكن لا شك انها ستتأثر في تحسين المستوى الائتماني وأنا كمقترض هذا الأمر مهم في حالة توجهي مرة اخرى لأسواق الاقتراض لأننا سنجد ان الاسعار في الاسواق الثانوية قد تكون انخفضت.

وبالتالي سيكون عامل مهم في تحديث الاسعار مستقبلا وهذه في اسواق سندات الدين لأنه يتم تداولها واسعارها تختلف باختلاف ظروف الاسواق وايضا الصورة الائتمانية لمصدر السندات.

[أبوتركي]

سيتارامان: الوضع الاقتصادي العالمي يشهد تغيراً كلياً

تحدث السيد ر. سيتارامان نائب الرئيس التنفيذي لدي بنك الدوحة عن طريق الحرير الجديد فرص لآسياد والشرق الاوسط في ندوة فوربز للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط في السابع والعشرين من فبراير 2007 قال السيد سيتارامان بأن الوضع الاقتصادي العالمي يشهد تغيرا كليا حيث ان دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع نحو الاحتفاظ برأس مالها في استثماراتها في التصنيع للحصول علي نمو اقتصادي شامل.

يبدو ان احداث الحادي عشر من سبتمبر قد كان لها الي حد ما اثر علي حركة الاموال نحو مواقع جديدة، في مجال العمال لا تزال العمالة ذات الكلفة المتدنية تجد في مجلس التعاون الخليجي مزودا مهما للعمل، بينما بدأ التدفق العكسي للقوة العاملة في فئة العمال ذوي المهن والمهارات في الرجوع الي الهند والصين نظرا للوضع الاقتصادي في هذه الدول. توفر مؤسستي BPO وKPO فرص عمل ضخمة في الهند وهذا الأمر ينطبق علي الصين كذلك الأمر الذي سيؤثر علي تدفق القوة العاملة من الهند والصين الي مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي كما تعتبر مجموعة دول BRIC (البرازيل، وروسيا والهند والصين) الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية لذا يبدو ان الاعتماد علي رأس المال القادم من الخليج سيكون محدودا. تعتبر الهند والصين اقتصادات تتأثر بالطلب بشكل رئيسي واعتمادها علي البترول سيوفر فرصة للتحالف بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

[أبوتركي]

قطر تستغل مواردها لتطوير التعليم

جلسة عمل حول التعليم للأجيال القادمة

عقدت ضمن جلسات مؤتمر فوربس للرؤساء التنفيذيين في يومه الختامي بفندق فورسيزن الدوحة امس، جلسة عمل باللغة العربية حول التعليم للاجيال المقبلة، وشارك في الجلسة الاستاذ عبدالوهاب بدرخان رئيس تحرير جريدة الجزيرة الدولية، والدكتور وديع عطية الاستاذ في الجامعة الامريكية بالقاهرة، فيما ادار الجلسة الدكتور سليمان الحتلان رئيس تحرير مجلة فوربس العربية.

ركزت جلسة العمل علي واقع التعليم في المنطقة العربية وما يفترض ان يكون عليه حال التعليم، حيث استعرض الدكتور وديع عطية الطريقة الامريكية في التعليم، وهي الطريقة المتبعة في الجامعة الامريكية بالقاهرة، وقال ان الطالب عندما يدخل الي الجامعة الامريكية يحتاج الي سنة كاملة لكي يتفاعل مع الاسلوب الجديد في التدريس، فيبدأ في العام الدراسي الثاني بالتفاعل مع اسلوب التعليم الذي يبتعد كل البعد عن التلقين والحفظ، وهو الاسلوب المتبع في المدارس والجامعات العربية.

هذه النقطة علق عليها الاستاذ عبد الوهاب بدرخان، بقوله ان البيئة هي التي تؤثر في طريقة التعليم، موضحا ان التعليم في منطقتنا ليس كما نريد، ذلك لان البيئة الفقيرة مثلا، لا تستطيع ان توفر مدارس جيدة، وبالتالي فان مستوي التعليم يكون دون المطلوب.

واكد بدرخان ان الحكومات العربية مقصرة في عملية اصلاح التعليم، فلايوجد نماذج حقيقية تشير الي اهتمام هذه الدول بالتعليم، اللهم الا ما تقوم به دولة قطر من استغلال موارد الطاقة لديها في تطوير التعليم من خلال المدينة التعليمية التي انشاتها وتضم جامعات عالمية.

وعاد الدكتور عطية ليؤكد بان المشكلة الحقيقية في مجال التعليم هي كيفية حث الطالب علي معرفة ما يريده بالفعل وما يريد ان يتعلمه، مشددا علي اهمية دور العائلة في هذا المجال، في الوقت الذي يشدد فيه بدرخان علي ان التعليم الجيد هو الذي يخلق المواطن الجيد، موضحا اننا بحاجة الي اصلاح التعليم وان كان بضغوطات خارجية.