أبوتركي
28-02-2007, 03:57 PM
تحذيرات أممية من تكرار سيناريو نكسة 1997 لاقتصاد إقليم شرق آسيا
بالرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده بعض دول شرق آسيا أكدت الأمم المتحدة أن اقتصاد آسيا سيواجه تهديدات جديدة من شأنها تكرار سيناريو النكسة الاقتصادية التي لحقت بالإقليم عام 1997.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة كيم هاك سو اليوم الأربعاء أن جزءا من المخاطر التي يواجهها الإقليم تشبه تلك التي حدثت عام 1997 والتي بدأت في تايلاند ومن ثم توسعت لتنتقل إلى باقي دول جنوب شرق آسيا.
لكنه أكد انه في مقدور الدول الآسيوية الصمود أمام مفاجآت المستقبل باللجوء إلى عدد من القواعد الاقتصادية الراسخة من بينها ضمان أسس قوية للاقتصاد الكلي وتنمية قطاع مالي صحيح وإيجاد دعائم اقتصاد جزئي منظم وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأوضح كيم في مؤتمر اقتصادي حول آثار أزمة آسيا السابقة يعقد في بانكوك أن سيولة رؤوس الأموال العالمية وقيمة الودائع المتذبذبة وضغط التكهنات القوية على عملات دول الإقليم من شأنها أن تقوض دعائم استقرار الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن كيم أن العولمة على الرغم من فوائدها في فرض شروط التحديث والمنافسة الايجابية إلا أنها تعرض الاقتصاد إلى تهديدات قوية ومفاجئة بسبب الأوضاع الدولية التي تتغير بشكل دائم.
وحث كيم حكومات الإقليم على ضمان وجود قدر من المرونة في صرف العملات الأجنبية مؤكدا ضرورة أن يكون للبنك المركزي سياسة واضحة إزاء قيمة صرف العملات.
وأضاف أن "المرونة الأوسع تساعد على تفادي المراهنات أحادية الجانب التي تشجع على تدفق المزيد من رؤوس الأموال من التي يتوقع حدوثها نظرا لان الأسواق ستصبح أكثر سرعة في قراءة تحركات العملة".
وقد ظهرت الأزمة بادئ الأمر في تايلاند، حيث انهار سوق الأوراق المالية فجأة، ثم امتدت إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وبلدان أخرى في المنطقة، ولم تنته تداعيات الأزمة عند ذلك الحد فحسب بل وصلت إلى الأسواق المالية في شتى أنحاء العالم بما يهدد التوسع الاقتصادي العالمي.
وعلى النطاق الآسيوي، أفرزت الأزمة تراجعا في الظروف المعيشية للسكان، وارتفاعا في البطالة، وانخفاضا في الأجور الحقيقية، كما كانت لها تأثيرات مشابهة على مناطق أخرى بعيدة.
بالرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ الذي تشهده بعض دول شرق آسيا أكدت الأمم المتحدة أن اقتصاد آسيا سيواجه تهديدات جديدة من شأنها تكرار سيناريو النكسة الاقتصادية التي لحقت بالإقليم عام 1997.
وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة كيم هاك سو اليوم الأربعاء أن جزءا من المخاطر التي يواجهها الإقليم تشبه تلك التي حدثت عام 1997 والتي بدأت في تايلاند ومن ثم توسعت لتنتقل إلى باقي دول جنوب شرق آسيا.
لكنه أكد انه في مقدور الدول الآسيوية الصمود أمام مفاجآت المستقبل باللجوء إلى عدد من القواعد الاقتصادية الراسخة من بينها ضمان أسس قوية للاقتصاد الكلي وتنمية قطاع مالي صحيح وإيجاد دعائم اقتصاد جزئي منظم وتعزيز التعاون الإقليمي.
وأوضح كيم في مؤتمر اقتصادي حول آثار أزمة آسيا السابقة يعقد في بانكوك أن سيولة رؤوس الأموال العالمية وقيمة الودائع المتذبذبة وضغط التكهنات القوية على عملات دول الإقليم من شأنها أن تقوض دعائم استقرار الاقتصاد.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن كيم أن العولمة على الرغم من فوائدها في فرض شروط التحديث والمنافسة الايجابية إلا أنها تعرض الاقتصاد إلى تهديدات قوية ومفاجئة بسبب الأوضاع الدولية التي تتغير بشكل دائم.
وحث كيم حكومات الإقليم على ضمان وجود قدر من المرونة في صرف العملات الأجنبية مؤكدا ضرورة أن يكون للبنك المركزي سياسة واضحة إزاء قيمة صرف العملات.
وأضاف أن "المرونة الأوسع تساعد على تفادي المراهنات أحادية الجانب التي تشجع على تدفق المزيد من رؤوس الأموال من التي يتوقع حدوثها نظرا لان الأسواق ستصبح أكثر سرعة في قراءة تحركات العملة".
وقد ظهرت الأزمة بادئ الأمر في تايلاند، حيث انهار سوق الأوراق المالية فجأة، ثم امتدت إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وبلدان أخرى في المنطقة، ولم تنته تداعيات الأزمة عند ذلك الحد فحسب بل وصلت إلى الأسواق المالية في شتى أنحاء العالم بما يهدد التوسع الاقتصادي العالمي.
وعلى النطاق الآسيوي، أفرزت الأزمة تراجعا في الظروف المعيشية للسكان، وارتفاعا في البطالة، وانخفاضا في الأجور الحقيقية، كما كانت لها تأثيرات مشابهة على مناطق أخرى بعيدة.