أبوتركي
01-03-2007, 12:33 AM
مسؤول في "غلف كابيتال" أكد أن الإفصاح الدوري "غائب"
مديرو صناديق التحوط مطالبون بمزيد من الشفافية
دبي – الأسواق.نت
قال رئيس الشؤون الاستراتيجية والبحوث في شركة غلف كابيتال للاستثمار (مقرها الإمارات) عماد غندور إن كثيراً من صناديق التحوط حول العالم تحتاج إلى مزيد من الشفافية خاصة أن نسبة المخاطرة في استثماراتها عالية.
وأضاف في حديث هاتفي مع "الأسواق.نت" أن هذه الصناديق تستثمر في مجالات عديدة ومنها السلع والنفط على سبيل المثال, وانها تضخ استثمارات في كل شئ تقريباً ما عدا السندات، وأن نسبة المخاطرة تختلف من صندوق لآخر.
الصناديق والأسواق الناشئة
وذكر أن هذه الصناديق بدأت الدخول في منطقة الخليج متأخرة بعض الشئ لأن المستثمرين العرب كانوا يضخون أموالاً في الصناديق الموجودة بأوروبا, ولكن مع نمو الأسواق الناشئة اتجهت صناديق إلى هذه المنطقة.
وأوضح أن الشفافية في غالبية هذه الصناديق محدودة لأنها تكاد أن تكون غير منظمة بشكل واضح في معظم الدول التي تعمل فيها بما في ذلك دول أوروبية وأمريكا، وكون عملية إنشاء الصناديق مفتوحة دون أن يكون هناك عملية إفصاح دورية كما يحدث في الشركات المسجلة بأسواق الأسهم.
ويشار أن عدد صناديق التحوط في العالم يبلغ نحو 10 آلاف صندوق تدير أصولاً قيمتها 1.3 تريليون دولار وتعتبر وعاءً استثمارياً خاصاً يضم عددا محددا من المستثمرين وهو غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية حيث انه عقد شركة بين المستثمر والجهة المديرة للصندوق, وليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في آليات الاستثمار من حيث استخدام أدوات المشتقات أو البيع على المكشوف.
التسجيل والاستراتيجية
وطالب غندور أن يتم تسجيل الصناديق العاملة في المنطقة لدى الجهات المعنية الخليجية وتوضيح استراتيجيتها الاستثمارية وأن يكون هناك إفصاح دوري عن النتائج ومدى تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية التي أعلن عنها في بداية إطلاق الصندوق.
وتبرز أهمية التأكيد على موضوع الشفافية محلياً, بعد أن توقع بنك "أوف نيويوك" أن ترتفع استثمارات مؤسسات شرق اوسطية -أو خليجية على وجه الخصوص- في صناديق التحوط إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2010 مع بحث المستثمرين العرب عن بدائل لاستثمار السيولة المالية التي عززها استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
نمو كبير
وجاء في دراسة أجراها البنك مع وكالة الاستشارات "كيسي وكويرك" أن مؤسسات الاستثمار في الشرق الاوسط أودعت نحو 28.9 مليار دولار في صناديق تحوط اي نحو 8 % من الاجمالي العالمي البالغ 361 مليار دولار, وتوقعت ان يرتفع حجم الاستثمارات الى 140 مليار دولار بحلول عام 2010، وأن تمثل 14 % من حوالي تريليون دولار يتوقع أن تستثمرها المؤسسات في هذه الصناديق حينذاك.
وتوقعت الدراسة التي أعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2006 أن يشهد قطاع صناعة صناديق التحوط نموا كبيرا حتى عام 2010, وأن تصبح الأداة الاستثمارية الأكثر رغبة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، نظرا للتقلبات المستمرة في أسواق الأسهم في منطقة الخليج والعالم. كما توقعت تحقيق عائدات تراوح بين 10 % و12 %.
مؤتمر وقضايا
وعلى صعيد ذي صلة, تستضيف دبي مؤتمر الشرق الأوسط العالمي السنوي لصناديق التحوط يوم 5 مارس/ آذار 2007 لمناقشة الطلب الإقليمي المتعاظم على هذه المنتجات الاستثمارية بهدف تنويع المحافظ الاستثمارية, خاصة أن مديري صناديق يحاولون تطوير استراتيجيات لتتفق مع الشريعة الاسلامية لاجتذاب عدد أكبر من المستثمرين المسلمين.
وكان رئيس المؤتمر أنطوان مسعد الذي يرأس شركة "مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة" قال في تصريحات أدلى بها قبل أسابيع إنه يوجد حديث دائم منذ فترة عن إمكانية إطلاق خدمات مالية في مجال التحوط مطابقة للشريعة، لكن هناك العديد من الأمور الفنية التي يتعين الاتفاق عليها ومنها موضوع الاقتراض وإن هذه الأمور تحتاج إلى توافق أو إجماع.
وذكر أن المشكلة الأبرز التي تواجه هذا القطاع تتمثل في عدم خضوع الغالبية العظمى من الصناديق للتنظيم والتشريع كونها مؤسسة في أماكن لاتوفر تشريعات قوية كتلك التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.
مديرو صناديق التحوط مطالبون بمزيد من الشفافية
دبي – الأسواق.نت
قال رئيس الشؤون الاستراتيجية والبحوث في شركة غلف كابيتال للاستثمار (مقرها الإمارات) عماد غندور إن كثيراً من صناديق التحوط حول العالم تحتاج إلى مزيد من الشفافية خاصة أن نسبة المخاطرة في استثماراتها عالية.
وأضاف في حديث هاتفي مع "الأسواق.نت" أن هذه الصناديق تستثمر في مجالات عديدة ومنها السلع والنفط على سبيل المثال, وانها تضخ استثمارات في كل شئ تقريباً ما عدا السندات، وأن نسبة المخاطرة تختلف من صندوق لآخر.
الصناديق والأسواق الناشئة
وذكر أن هذه الصناديق بدأت الدخول في منطقة الخليج متأخرة بعض الشئ لأن المستثمرين العرب كانوا يضخون أموالاً في الصناديق الموجودة بأوروبا, ولكن مع نمو الأسواق الناشئة اتجهت صناديق إلى هذه المنطقة.
وأوضح أن الشفافية في غالبية هذه الصناديق محدودة لأنها تكاد أن تكون غير منظمة بشكل واضح في معظم الدول التي تعمل فيها بما في ذلك دول أوروبية وأمريكا، وكون عملية إنشاء الصناديق مفتوحة دون أن يكون هناك عملية إفصاح دورية كما يحدث في الشركات المسجلة بأسواق الأسهم.
ويشار أن عدد صناديق التحوط في العالم يبلغ نحو 10 آلاف صندوق تدير أصولاً قيمتها 1.3 تريليون دولار وتعتبر وعاءً استثمارياً خاصاً يضم عددا محددا من المستثمرين وهو غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية حيث انه عقد شركة بين المستثمر والجهة المديرة للصندوق, وليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في آليات الاستثمار من حيث استخدام أدوات المشتقات أو البيع على المكشوف.
التسجيل والاستراتيجية
وطالب غندور أن يتم تسجيل الصناديق العاملة في المنطقة لدى الجهات المعنية الخليجية وتوضيح استراتيجيتها الاستثمارية وأن يكون هناك إفصاح دوري عن النتائج ومدى تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية التي أعلن عنها في بداية إطلاق الصندوق.
وتبرز أهمية التأكيد على موضوع الشفافية محلياً, بعد أن توقع بنك "أوف نيويوك" أن ترتفع استثمارات مؤسسات شرق اوسطية -أو خليجية على وجه الخصوص- في صناديق التحوط إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2010 مع بحث المستثمرين العرب عن بدائل لاستثمار السيولة المالية التي عززها استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
نمو كبير
وجاء في دراسة أجراها البنك مع وكالة الاستشارات "كيسي وكويرك" أن مؤسسات الاستثمار في الشرق الاوسط أودعت نحو 28.9 مليار دولار في صناديق تحوط اي نحو 8 % من الاجمالي العالمي البالغ 361 مليار دولار, وتوقعت ان يرتفع حجم الاستثمارات الى 140 مليار دولار بحلول عام 2010، وأن تمثل 14 % من حوالي تريليون دولار يتوقع أن تستثمرها المؤسسات في هذه الصناديق حينذاك.
وتوقعت الدراسة التي أعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2006 أن يشهد قطاع صناعة صناديق التحوط نموا كبيرا حتى عام 2010, وأن تصبح الأداة الاستثمارية الأكثر رغبة من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية، نظرا للتقلبات المستمرة في أسواق الأسهم في منطقة الخليج والعالم. كما توقعت تحقيق عائدات تراوح بين 10 % و12 %.
مؤتمر وقضايا
وعلى صعيد ذي صلة, تستضيف دبي مؤتمر الشرق الأوسط العالمي السنوي لصناديق التحوط يوم 5 مارس/ آذار 2007 لمناقشة الطلب الإقليمي المتعاظم على هذه المنتجات الاستثمارية بهدف تنويع المحافظ الاستثمارية, خاصة أن مديري صناديق يحاولون تطوير استراتيجيات لتتفق مع الشريعة الاسلامية لاجتذاب عدد أكبر من المستثمرين المسلمين.
وكان رئيس المؤتمر أنطوان مسعد الذي يرأس شركة "مان إنفستمنتس الشرق الأوسط المحدودة" قال في تصريحات أدلى بها قبل أسابيع إنه يوجد حديث دائم منذ فترة عن إمكانية إطلاق خدمات مالية في مجال التحوط مطابقة للشريعة، لكن هناك العديد من الأمور الفنية التي يتعين الاتفاق عليها ومنها موضوع الاقتراض وإن هذه الأمور تحتاج إلى توافق أو إجماع.
وذكر أن المشكلة الأبرز التي تواجه هذا القطاع تتمثل في عدم خضوع الغالبية العظمى من الصناديق للتنظيم والتشريع كونها مؤسسة في أماكن لاتوفر تشريعات قوية كتلك التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي.