أبوتركي
01-03-2007, 12:39 AM
عوامل داخلية وتأثر ببورصات المنطقة وراء الأداء الإيجابي
الاستثمارات الوطنية: تناقض 'الوزني' و'السعري' يعكس التحرك على الشركات القيادية
01/03/2007 لفتت شركة الاستثمارات الوطنية الى التباين بين اداء المؤشرين السعري والوزني لسوق الكويت للاوراق المالية، ما يدل على التحرك الكثيف والارتفاع الجيد لأسهم الشركات القيادية.
وعرضت الاستثمارات الوطنية في تقريرها الشهري ابرز العوامل التي اثرت في التداول خلال شهر فبراير المنصرم، وجاء في التقرير:
اختتم سوق الكويت للأوراق المالية في يوم الاربعاء 2007/2/28 تداولاته للشهر الثاني من العام الجديد على ارتفاع المؤشرات العامة (السعري، الوزني، NIC-50) خلال الشهر بنسب 0.4% و3.7% و4.7% على التوالي مقابل ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات - كمياتها - قيمها) عن شهر يناير بنسب 19.3% و27.9% و22.8% على التوالي.
ولأول مرة خلال العام يحقق سوق الكويت للاوراق المالية اداء موجبا، حيث ان معدل ارتفاع المؤشر الوزني هو 3.2% مقابل انخفاض للمؤشر السعري بنسبة 3.1%، ولعل هذا التناقض في وجهة المؤشرات يبين التحرك الكثيف والارتفاع الجيد الذي طال معظم الشركات القيادية ذات الارباح التشغيلية مقابل انحسار في التوجه نحو الاسهم الورقية التي لاقت رواجا جيدا خلال الفترات الماضية بعد ان وصلت الى مستويات متخمة شكلت عاملا ضاغطا وحتميا للتصحيح العنيف خلال العام الماضي، بعد ان كان التداول في شهر يناير موزعا على جميع انواع الشركات ولم تكن هناك انتقائية للأسهم التشغيلية كما هي الحال في شهر فبراير.
عوامل التأثير
وقد انقسم شهر فبراير الى قسمين: الاول يمثل تداول الاسبوع الاول، الذي اتسم بالهدوء النسبي، حيث كان قريبا من نمط تداول شهر يناير، اما في الاسابيع التي تلتها فقد شهدت التداولات تحولا كميا ونوعيا نحو الايجاب ومن خلال النقاط التالية سوف نلقي الضوء على اهم العوامل التي اثرت في تداولات تلك الفترة حسب التسلسل التاريخي وهي كالتالي:
بداية رواج السوق تعود الى اعلانات بعض شركات قطاع البنوك مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والتي جاءت جيدة بارتفاع فاق نسبة 25% تزامنت مع وجود قدر للارباح خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث اعلن بيت التمويل الكويتي عن اكثر من صفقة تخارج تعود عليه بأرباح جيدة خلال الفترة.
ثم تعززت موجة الصعود في الاسبوع الذي تلاه بإعلان شركة الهواتف المتنقلة عن توزيع ارباح 100% نقدا و50% اسهم منحة، حيث تعد الاعلى من بين توزيعات الشركات الشتغيلية ومن جانب الارباح فقد جاءت مفاجئة، حيث تعد ايضا الاعلى بتاريخ الشركات الكويتية اذ تعدت حاجز المليار دولار اميركي وبذلك فقد اصبحت شركة الهواتف المتنقلة اكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية في سوق الكويت للاوراق المالية وتعدت قيمتها حاجز 5 مليارات د.ك، ومن ثم نشط السهم مرة اخرى لأنباء حول بيعها حصة من شركتها الدولية بغرض ادراجها بأرباح تفوق رأس المال الحالي وتكمن اهمية ذلك الاعلان بأنها اثبتت لجموع المستثمرين جدوى الاستثمار في الشركات ذات الاداء التشغيلي التي لطالما كنا نعيد ونكرر توصياتنا حولها والتي استطاعت ان تحقق مع جملة من شركات قطاع البنوك نموا ممتازا في الارباح مقابل مخاطر منخفضة على الاستثمار، واثبتت انها الملاذ الآمن للمستثمرين، وهذا الامر ادى بطبيعة الحال الى نشاط اسهم اخرى معروف ان محافظها المالية تحتوي على اسهم الهواتف المتنقلة.
تبديل مراكز
من جانب آخر فقد نشطت عمليات تبديل مراكز على هيئة استحواذ، وفي قطاع الاستثمار تحديدا، بجانب الحدث الابرز في السوق من ناحية التأثير في القيمة المتداولة وهي صفقة بيع شركة المشاريع القابضة حصتها بالوطنية للاتصالات مع مجموعة من الاطراف لحصة الاغلبية لم تكن متوافرة سابقا، ولعل هذا يبرر عمليات الشراء الكبيرة التي يشهدها بغرض تأمين الكمية المطلوبة من الاسهم ليتسنى بيعها الى الاطراف المهتمة، لكن اعلان شركة المشاريع القابضة عن توزيع النسب التي من المتوقع بيعها والتي شكلت ما مجموعه 51% قد اعطى ايحاء بوقف عمليات الشراء لاكتمال الحصة مما ترتب عليه جني ارباح، وكذلك وضحت محاولات لضغط السهم ربما لغرض التجميع، ما يعنينا في هذا الامر حاليا هو ان ارتفاع اسهم المشاريع وتوابعها والتداول المحموم عليها ادى الى تخارج العديد من المستثمرين مما ادى الى توافر السيولة بشكل جيد وبدراماتيكية اشبه بعمليات الاستحواذ على بعض الشركات في قطاع الصناعة والاستثمار في وقت سابق، مما نتج عنه فائض سيولة يعيشها السوق في الوقت الآني.
من ناحية اخرى لا يمكن اغفال اثر موجة الصعود في اسواق دول الخليج وما تحمله من مؤثرات نفسية وأيضا على صعيد التحرك الفني للمؤشرات احيانا، اذ ان معظم اسواق الخليج في اتجاه صعودي هذه الفترة وان كنا نولي هذا الجانب اهمية اقل من تلك التي تم التطرق اليها اعلاه.
هذا وقد بلغ عدد الشركات التي اعلنت ارباحها للسنة المالية المنتهية في عام ،2006 86 شركة بلغ اجمالي ارباحها 2.1 مليار دينار كويتي على انخفاض 1.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
الاستثمارات الوطنية: تناقض 'الوزني' و'السعري' يعكس التحرك على الشركات القيادية
01/03/2007 لفتت شركة الاستثمارات الوطنية الى التباين بين اداء المؤشرين السعري والوزني لسوق الكويت للاوراق المالية، ما يدل على التحرك الكثيف والارتفاع الجيد لأسهم الشركات القيادية.
وعرضت الاستثمارات الوطنية في تقريرها الشهري ابرز العوامل التي اثرت في التداول خلال شهر فبراير المنصرم، وجاء في التقرير:
اختتم سوق الكويت للأوراق المالية في يوم الاربعاء 2007/2/28 تداولاته للشهر الثاني من العام الجديد على ارتفاع المؤشرات العامة (السعري، الوزني، NIC-50) خلال الشهر بنسب 0.4% و3.7% و4.7% على التوالي مقابل ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات - كمياتها - قيمها) عن شهر يناير بنسب 19.3% و27.9% و22.8% على التوالي.
ولأول مرة خلال العام يحقق سوق الكويت للاوراق المالية اداء موجبا، حيث ان معدل ارتفاع المؤشر الوزني هو 3.2% مقابل انخفاض للمؤشر السعري بنسبة 3.1%، ولعل هذا التناقض في وجهة المؤشرات يبين التحرك الكثيف والارتفاع الجيد الذي طال معظم الشركات القيادية ذات الارباح التشغيلية مقابل انحسار في التوجه نحو الاسهم الورقية التي لاقت رواجا جيدا خلال الفترات الماضية بعد ان وصلت الى مستويات متخمة شكلت عاملا ضاغطا وحتميا للتصحيح العنيف خلال العام الماضي، بعد ان كان التداول في شهر يناير موزعا على جميع انواع الشركات ولم تكن هناك انتقائية للأسهم التشغيلية كما هي الحال في شهر فبراير.
عوامل التأثير
وقد انقسم شهر فبراير الى قسمين: الاول يمثل تداول الاسبوع الاول، الذي اتسم بالهدوء النسبي، حيث كان قريبا من نمط تداول شهر يناير، اما في الاسابيع التي تلتها فقد شهدت التداولات تحولا كميا ونوعيا نحو الايجاب ومن خلال النقاط التالية سوف نلقي الضوء على اهم العوامل التي اثرت في تداولات تلك الفترة حسب التسلسل التاريخي وهي كالتالي:
بداية رواج السوق تعود الى اعلانات بعض شركات قطاع البنوك مثل بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي والتي جاءت جيدة بارتفاع فاق نسبة 25% تزامنت مع وجود قدر للارباح خلال الربع الاول من العام الجاري، حيث اعلن بيت التمويل الكويتي عن اكثر من صفقة تخارج تعود عليه بأرباح جيدة خلال الفترة.
ثم تعززت موجة الصعود في الاسبوع الذي تلاه بإعلان شركة الهواتف المتنقلة عن توزيع ارباح 100% نقدا و50% اسهم منحة، حيث تعد الاعلى من بين توزيعات الشركات الشتغيلية ومن جانب الارباح فقد جاءت مفاجئة، حيث تعد ايضا الاعلى بتاريخ الشركات الكويتية اذ تعدت حاجز المليار دولار اميركي وبذلك فقد اصبحت شركة الهواتف المتنقلة اكبر شركة من حيث القيمة الرأسمالية في سوق الكويت للاوراق المالية وتعدت قيمتها حاجز 5 مليارات د.ك، ومن ثم نشط السهم مرة اخرى لأنباء حول بيعها حصة من شركتها الدولية بغرض ادراجها بأرباح تفوق رأس المال الحالي وتكمن اهمية ذلك الاعلان بأنها اثبتت لجموع المستثمرين جدوى الاستثمار في الشركات ذات الاداء التشغيلي التي لطالما كنا نعيد ونكرر توصياتنا حولها والتي استطاعت ان تحقق مع جملة من شركات قطاع البنوك نموا ممتازا في الارباح مقابل مخاطر منخفضة على الاستثمار، واثبتت انها الملاذ الآمن للمستثمرين، وهذا الامر ادى بطبيعة الحال الى نشاط اسهم اخرى معروف ان محافظها المالية تحتوي على اسهم الهواتف المتنقلة.
تبديل مراكز
من جانب آخر فقد نشطت عمليات تبديل مراكز على هيئة استحواذ، وفي قطاع الاستثمار تحديدا، بجانب الحدث الابرز في السوق من ناحية التأثير في القيمة المتداولة وهي صفقة بيع شركة المشاريع القابضة حصتها بالوطنية للاتصالات مع مجموعة من الاطراف لحصة الاغلبية لم تكن متوافرة سابقا، ولعل هذا يبرر عمليات الشراء الكبيرة التي يشهدها بغرض تأمين الكمية المطلوبة من الاسهم ليتسنى بيعها الى الاطراف المهتمة، لكن اعلان شركة المشاريع القابضة عن توزيع النسب التي من المتوقع بيعها والتي شكلت ما مجموعه 51% قد اعطى ايحاء بوقف عمليات الشراء لاكتمال الحصة مما ترتب عليه جني ارباح، وكذلك وضحت محاولات لضغط السهم ربما لغرض التجميع، ما يعنينا في هذا الامر حاليا هو ان ارتفاع اسهم المشاريع وتوابعها والتداول المحموم عليها ادى الى تخارج العديد من المستثمرين مما ادى الى توافر السيولة بشكل جيد وبدراماتيكية اشبه بعمليات الاستحواذ على بعض الشركات في قطاع الصناعة والاستثمار في وقت سابق، مما نتج عنه فائض سيولة يعيشها السوق في الوقت الآني.
من ناحية اخرى لا يمكن اغفال اثر موجة الصعود في اسواق دول الخليج وما تحمله من مؤثرات نفسية وأيضا على صعيد التحرك الفني للمؤشرات احيانا، اذ ان معظم اسواق الخليج في اتجاه صعودي هذه الفترة وان كنا نولي هذا الجانب اهمية اقل من تلك التي تم التطرق اليها اعلاه.
هذا وقد بلغ عدد الشركات التي اعلنت ارباحها للسنة المالية المنتهية في عام ،2006 86 شركة بلغ اجمالي ارباحها 2.1 مليار دينار كويتي على انخفاض 1.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.