أبوتركي
01-03-2007, 12:42 AM
قروض العقار وخدمات الأفراد والمؤسسات الصغيرة تجلب الإيرادات الأساسية
أرباح المصارف تتغذى من القروض الاستهلاكية .. بانتظار المشاريع الكبرى المعطلة
01/03/2007
إعداد وتعريب: إيمان عطية
يواصل قطاع المصارف في الكويت مسيرته المثيرة للاعجاب يدعمه اقتصاد قوي ومتنام في انشطته النفطية وغير النفطية. ونجحت المصارف الكويتية في تحقيق ايرادات قوية ونمو جيد في العائدات لتجني منافع تسارع نشاط قطاعات الاعمال التي تشمل عمليات الخدمات المصرفية للافراد والمنشآت الصغيرة وخدمات العملاء والعمليات المصرفية الاستثمارية وتمويل المشروعات وادارة الاصول. وقد تعزز اداء الاقتصاد الكلي للكويت بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية. اذ ازداد نمو اجمالي الناتج المحلي بمعدل يتراوح ما بين 7%8-% بفضل زيادة الانتاج النفطي وحيوية الانشطة غير النفطية.
كما ارتفع دخل الفرد من اجمالي الناتج المحلي الى اكثر من 28 الف دولار، ومن المرجع ان يحافظ المركز المالي للبلاد على قوته على المدى المتوسط مع الاخذ بعين الاعتبار نظرة مستقبلية ملائمة لاسعار النفط.
وتعززت ايضا ميزانية الحكومة بفضل الايرادات النفطية الكبيرة واتسمت السياسة المالية بالتوسعية مع زيادة الانفاق وارتفاع العجز الاساسي غير النفطي، فيما يتعلق باجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنحو 62% .
وقد ساهمت جميع هذه العوامل في زيادة النشاط الاستثماري والثروات الضرورية في الكويت. كما ان معدل الادخار الحكومي الذي يبلغ 28% من اجمالي الناتج المحلي هو الاعلى بين جميع دول التعاون الخليجي.
وشهدت الاموال داخل النظام المصرفي والمالي نموا مطردا بفضل التوسع في الائتمان الى القطاع الخاص والزيادة في صافي الاصول الاجنبية. اما الصادرات فحافظت على قوتها بفضل النفط، ونمو الواردات ظل مرتفعا نتيجة للنشاط الاقتصادي المحلي القوي. وقد استفادت انشطة التمويل التجاري للبنوك في كلا المجالين.
جانب كبير من الطلب المتزايد على تمويل الواردات وضمان الاعمال يعزى الى المستوى العالي لنشاط التشييد والبناء المحلي في الكويت. ورغم ان طريق التجارة الى العراق وجهود اعادة البناء ليست بالكبيرة جدا حتى الان، فانها رغم ذلك، كانت مهمة. كما استمرت استفادة البنوك الكويتية من توسع القطاع الخاص الذي ازدادت مشاركته في قطاعات اعتادت ان تهيمن عليها الحكومة ومنها على وجه الخصوص الاتصالات والطيران وتطوير البنية التحتية.
وبفعل قوى السوق المحلية توسعت ادارات تمويل المشروعات والعمليات المصرفية الاستثمارية في البنوك الكويتية.
فمع تشغيل الانتاج النفطي قرب طاقته القصوى، طبقت الحكومة خططا استثمارية لتوسيع الطاقة الانتاجية وزيادة علميات التكرير ومضاعفة انتاج البتروكيماويات. وبالتالي فان التمويل المصرفي ينمو نتيجة لتلك المشروعات الكبيرة الحجم المتعلقة بتطوير البنية التحتية.
قطاع الطاقة
وبحسب تقديرات المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الكويتي فان البلاد بحاجة الى ان تستثمر 64 مليار دولار في قطاعات الطاقة في السنوات المقبلة. 26 مليار دولار منها ستكون للاستكشاف النفطي، وزيادة الانتاج و4 مليارات دولار للاستثمارات الدولية. جزء كبير ايضا سيخصص لتوسيع طاقة التكرير وعمليات التوزيع والمبيعات في الكويت. اما خارج نطاق قطاع النفط والطاقة، فان توسيع مطار الكويت الدولي يعد من اهم المشروعات.
وسيواصل نشاط التمويل والاستثمار قوته بفعل متانة مركز الفائض المالي للبلاد والحاجة لمزيد من التحسين في هيكلية الميزانية من خلال الزيادة التدريجية في الانفاق الرأسمالي وترشيد المساعدات الحكومية وتحقيق توازن اكثر فعالية بين الانفاق المنتج والادخار المالي. وستلعب الادارة الفعالة والكفؤة لمدخرات الدولة المتنامية دورا اساسيا في الديمومة المالية الطويلة المدى للكويت.
وضعت الحكومة الكويتية خطة خصخصة طموحة ولذلك فان المؤسسات المالية الرئيسية تسعى الى الاستفادة من فرص التمويل والهيكلة والاستشارات التي تصاحب الخطة.
وتخطط الحكومة لبيع حصة 25% من مصفاة تكرير يخطط لبنائها وتبلغ طاقتها الانتاجية 615 الف برميل يوميا اضافة الى 30% من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ، فضلا عن حصة 49% من شركة الكويت للحفر.
وتخطط الحكومة الكويتية لخصخصة مشروعين للبتروكيماويات ينتجان الاسمدة والبروبيلين ومصنع للبوتان وشركة ناقلات النفط، والهدف هو استكمال الجزء الاكبر من برنامج الخصخصة بحلول عام 2010، وقد قامت شركة ناقلات الكويت بتوسيع عمليات ناقلاتها فضلا عن عزمها اصدار تراخيص جديدة للناقلات.
النشاط العقاري
وقد شكل النشاط العقاري الدافع الرئيسي لنمو الاصول وايرادات البنوك على امتداد السنوات القليلة الماضية. سواء على صعيد عمليات خدمات الافراد الصغيرة والمنشآت او العمليات الكبيرة في السوق التجارية. ومن المشروعات العقارية الرئيسية المقرر ان تبدأ قريبا او على مدى العامين المقبلين، مشروع مدينة الحرير وقوامه 86 مليار دولار ومدينة الصبية الجديدة وكلفتها 10 مليارات دولار ومشروع عريفجان السكني وكلفته 10 مليارات دولار في جنوب الكويت، اضافة الى مدينة الخباري في منطقة الفحيحيل وكلفتها 5.5 مليارات دولار فضلا عن جامعة الكويت بقيمة 2 مليار دولار.
ان الوضع الحالي للنظام المصرفي الكويتي جيد تماما، فنمو الائتمان خصوصا في الاقراض الاستهلاكي كان كبيرا وقد سبب في بعض المناسبات اثارة قلق السلطات. وقد ساهم معدل القروض الى الودائع الذي وضع لتشديد الشروط النقدية في ابطاء معدل نمو القروض وزيادة الودائع. ومع ذلك فان سقف معدل القروض الى الودائع قلص الفعالية وبالتالي فان اعادة طرح ادوات تستند الى حالة السوق سيكون مجديا اكثر.
في اعقاب وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح في العام الماضي، واجهت الحكومة الجديدة تحديات شملت تطوير علاقة عمل مع مجلس الامة أو الحفاظ عليها.
وفي بعض الاحيان، اعاق جهاز التخطيط تطور مشروعات الاستثمار والبنية التحتية، ورغم التحسن لا يزال هناك عبء بيروقراطي بعض الشيء عند اخراج مشروعات رئيسية الى حيز التنفيذ، اذ يتعين ان توافق ادارات عدة على المشروعات اضافة الى الوزارة الراعية للمشروع، مما يجعل من انجاز عمل في الكويت امرا صعبا قد يؤدي في بعض الاوقات الى تأجيله.
ومن الطبيعي ان العديد من المشروعات التي للبنوك علاقة عمل بها هي ذات صلة بصناعة النفط. فمشروع الكويت يهدف الى زيادة الانتاج في الحقول الشمالية الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، ومن المشروعات الاخرى بناء مصنع Equate II لانتاج 850 ألف طن سنويا من الايثلين و600 ألف طن من الايثلين غليكول و450 ألف طن من البوليثيلين.
وتركز البنوك الكويتية، خصوصا الكبيرة منها بقيادة البنك الوطني على التموضع في هذا النشاط وتعزيز ادارات التمويل المتخصصة لديها.
قدرة تنافسية
البنوك الكويتية خصوصا الكبيرة منها تعزز هي الاخرى انشطتها وعملياتها في تلك المجالات غير ان للبنك الوطني السبق والافضلية من خلال النطاق الكبير لعملياته اذ اضافة الى الحجم فان البنوك بحاجة الى تعزيز اساليبها وتقنياتها لدعم قدراتها التنافسية. ومع ذلك فان بنوكا صغيرة مثل بنك برقان استطاعت ان تعزز عملياتها في مجالات العمليات المصرفية الاستثمارية والتمويلية.
وتعتبر الخدمات المصرفية للافراد والمنشآت الصغيرة مهمة وحيوية جدا بنجاح معظم المصارف الكويتية. ويشكل هذا الجزء من القروض المصرفية دوما الجزء الاكبر من اجمالي محفظة القروض للبنك. فالانفاق الاستهلاكي القوي يعزز الطلب على التمويل الاستهلاكي من البنوك. كما ان القروض العقارية تنمو ايضا فضلا عن النمو في سوق بطاقات الائتمان. ونتيجة للزيادات الحادة السابقة في الاسهم المحلية، فان نسبة كبيرة من محافظ البنوك لقروض التمويل للافراد خصصت لتمويل شراء الاوراق المالية.
وتتطلب استراتيجيات الخدمات المصرفية الناجحة للافراد شبكات توزيع واسعة ومتموضعة بشكل جيد وتشمل خطوط توزيع 'غير مادية' مثل مراكز الاتصال والخدمة المصرفية عبر الانترنت. وقد واجهت هوامش الارباح وايرادات البنوك بعض الضغوط، خصوصا لجهة الشركات لكن الارباح على صعيد خدمات التجزئة فلا تزال مثمرة.
وتشهد الخدمات المصرفية الاسلامية للافراد والمستهلكين ازدهارا وطلبا قويا في الكويت، كما ان سوق الصكوك تتطور ويأمل النظام في تأسيس منتج يعمل وفقا لاحكام الشريعة لتزويد المؤسسات الاسلامية باتفاقيات اعادة الشراء وادوات السيولة الاخرى.
من الاسواق الاخرى المتنامية والمدرة للارباح في الكويت. ادارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لاقراض الاغنياء وادارة استثماراتهم.
وتعمل البنوك الاصغر حجما على تأسيس حضور لها في هذين المجالين. فبنك الكويت والشرق الاوسط الذي يملك فيه 67.45% بنك الاهلي المتحد، عزز من قاعدة منتجاته في ادارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. كما ان للبنك شركة وساطة متخصصة تابعة له لخدمة عملائه من ذوي الدخل المرتفع.
كما وسع بنك الكويت والشرق الاوسط من نطاق الصناديق الاستثمارية المطروحة لزبائنه. وفي استراتيجية يتبعها بعض البنوك الاخرى. وتركز الصناديق الاستثمارية على قطاعات مثل العقار والاسهم الخاصة. كما ان اسواق الخليج استقطبت قدرا جيدا من تلك الاموال.
ان النظرة المستقبلية لقطاع التمويل والمصارف الكويتية جيدة جدا، يدعمها مناخ اقتصادي محلي قوي ويعززها نمو اقتصادي مع الحاجة الى تطوير كبير في البنية التحتية على المدى المتوسط.
ان الثروة التي تدفقت على البلاد كان لها اثر ايجابي على انشطة خدمات التجزئة المصرفية للافراد التي تشمل الطلب على القروض وادارة الاصول والعمليات المصرفية الاستثمارية الخاصة. كما ان نشاطات الاسواق المالية والعمليات الاستثمارية الكبيرة تشكل ايضا فرص نمو عالية.
بيتك يتمتع بمركز قوي
يتمتع بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمركز قوي في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة في الكويت، اذ تشمل خدماته التمويلية تمويل السيارات ومبيعات السيارات وتمويل المعدات الثقيلة والبناء. ويقود بيت التمويل مجال تمويل وتجارة السيارات في الكويت وتصل حصته السوقية في الاسكان والعقار التجاري الى 15%. كما وسع بيت التمويل من حضوره الى خارج الحدود الكويتية، مؤسسا مصارف تابعة في ماليزيا وتركيا والبحرين والامارات.
'الوطني' يتوسع
رغم النمو القوي على الصعيد المحلي، يدرك البنك الوطني الطبيعة الصغيرة نسبيا للسوق الكويتية، وبالتالي فهو يتوسع اقليميا في أسواق مثل قطر والسعودية والأردن ولبنان.
ومع ان العمليات المحلية للبنك الوطني قوية، كغيره من البنوك الكويتية الأخرى، لكنه يستفيد ايضا من النشاط المتزايد في التجارة والاستثمار. إذ لعب البنك الوطني دورا بارزا في التمويل المباشر والاكتتابات الأولية والاندماجات واصدار السندات. وجميع هذه العمليات شهدت نشاطا مزدهرا في الكويت. وفي خطوة للاستفادة من التحولات المحلية والاقليمية أسس البنك الوطني 'ان بي كيه كابيتال' الذراع الاستثمارية للبنك لادارة الخدمات الاستثمارية والتمويل. خصوصا أن توسع أنشطة سوق الأوراق المالية استحضر معه منتجات استثمارية جديدة مع تركيز على سوقي الأسهم والدين أو القروض التي تشمل تمويل الاستحواذات واصدارات حقوق الأسهم.
المنافسة الأجنبية مازالت محدودة
حتى الآن انحصرت المنافسة الأجنبية الأساسية في اسواق الأوراق المالية الدولية وإدارة الأصول. وقد تغير هذا الوضع الآن مع اتخاذ الكويت لقرار فتح سوقها أمام البنوك الأجنبية. اذ تم منح تراخيص لبنك 'اتش اس بي سي' و'بي ان بي باريباس' بنك ابو ظبي الوطني وسيتي بنك وبنك مسقط في حين تنظر طلبات أخرى الموافقة على منحها تراخيص العمل في الكويت.
وفي هذه المرحلة، فإن الحضور الأجنبي محصور بفرع واحد فقط ونتيجة لذلك فإن المصارف الأجنبية لن تكون قادرة على المنافسة بفعالية، خصوصا فيما يتعلق بخدمات الافراد والمنشآت الصغيرة وسيتركز التنافس الرئيسي على مجالات العمل المتخصصة والشركات المصرفية الرفيعة المستوى وتمويل المشروعات.
ويعتبر بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت، ومن اللاعبين الكبار الآخرين في الكويت بنك الخليج والبنك التجاري، حيث كان أداؤها جميعا جيد جدا. وبالنسبة لبنك الخليج والبنك التجاري فإنهما يعملان على توسيع شبتكي فروعهما ويتطلعان للعمل خارج الكويت ايضا.
موجة خدمات إسلامية متنامية
كما هي الحال في جميع أنحاء دول الخليج، تنمو العمليات والتمويل والخدمات المصرفية الاسلامية بسرعة كبيرة في الكويت نتيجة لطلب السوق وطرح منتجات جديدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والعمليات المصرفية مع المؤسسات الكبيرة.
ويقود بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان سباق التنافس في مجال المصارف الاسلامية. ومع ذلك، فإن عددا من المؤسسات غير المصرفية تقوم بنشاط التمويل الاسلامي في الكويت ومنها دار الاستثمار وشركة أعيان للاجارة والاستثمار. وهما نشطتان في مجال التمويل الاستهلاكي السريع النمو وقد استفادتا نتيجة الطلب القوي على هذا النوع من الخدمات.
وبعيدا عن شركات التمويل غير المصرفية الاسلامية التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، يوجد شركات أخرى غير مصرفية للتمويل الاستهلاكي تعمل وفقا للقواعد المصرفية التجارية. ومنها على سبيل المثال شركة التسهيلات التجارية ونشاطها الاساسي تمويل القروض والسيارات على أقساط للمستهلكين والشركة الدولية للتمويل والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار. وقد تحول البنك العقاري الى بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
أرباح المصارف تتغذى من القروض الاستهلاكية .. بانتظار المشاريع الكبرى المعطلة
01/03/2007
إعداد وتعريب: إيمان عطية
يواصل قطاع المصارف في الكويت مسيرته المثيرة للاعجاب يدعمه اقتصاد قوي ومتنام في انشطته النفطية وغير النفطية. ونجحت المصارف الكويتية في تحقيق ايرادات قوية ونمو جيد في العائدات لتجني منافع تسارع نشاط قطاعات الاعمال التي تشمل عمليات الخدمات المصرفية للافراد والمنشآت الصغيرة وخدمات العملاء والعمليات المصرفية الاستثمارية وتمويل المشروعات وادارة الاصول. وقد تعزز اداء الاقتصاد الكلي للكويت بشكل كبير على مدى السنوات القليلة الماضية. اذ ازداد نمو اجمالي الناتج المحلي بمعدل يتراوح ما بين 7%8-% بفضل زيادة الانتاج النفطي وحيوية الانشطة غير النفطية.
كما ارتفع دخل الفرد من اجمالي الناتج المحلي الى اكثر من 28 الف دولار، ومن المرجع ان يحافظ المركز المالي للبلاد على قوته على المدى المتوسط مع الاخذ بعين الاعتبار نظرة مستقبلية ملائمة لاسعار النفط.
وتعززت ايضا ميزانية الحكومة بفضل الايرادات النفطية الكبيرة واتسمت السياسة المالية بالتوسعية مع زيادة الانفاق وارتفاع العجز الاساسي غير النفطي، فيما يتعلق باجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنحو 62% .
وقد ساهمت جميع هذه العوامل في زيادة النشاط الاستثماري والثروات الضرورية في الكويت. كما ان معدل الادخار الحكومي الذي يبلغ 28% من اجمالي الناتج المحلي هو الاعلى بين جميع دول التعاون الخليجي.
وشهدت الاموال داخل النظام المصرفي والمالي نموا مطردا بفضل التوسع في الائتمان الى القطاع الخاص والزيادة في صافي الاصول الاجنبية. اما الصادرات فحافظت على قوتها بفضل النفط، ونمو الواردات ظل مرتفعا نتيجة للنشاط الاقتصادي المحلي القوي. وقد استفادت انشطة التمويل التجاري للبنوك في كلا المجالين.
جانب كبير من الطلب المتزايد على تمويل الواردات وضمان الاعمال يعزى الى المستوى العالي لنشاط التشييد والبناء المحلي في الكويت. ورغم ان طريق التجارة الى العراق وجهود اعادة البناء ليست بالكبيرة جدا حتى الان، فانها رغم ذلك، كانت مهمة. كما استمرت استفادة البنوك الكويتية من توسع القطاع الخاص الذي ازدادت مشاركته في قطاعات اعتادت ان تهيمن عليها الحكومة ومنها على وجه الخصوص الاتصالات والطيران وتطوير البنية التحتية.
وبفعل قوى السوق المحلية توسعت ادارات تمويل المشروعات والعمليات المصرفية الاستثمارية في البنوك الكويتية.
فمع تشغيل الانتاج النفطي قرب طاقته القصوى، طبقت الحكومة خططا استثمارية لتوسيع الطاقة الانتاجية وزيادة علميات التكرير ومضاعفة انتاج البتروكيماويات. وبالتالي فان التمويل المصرفي ينمو نتيجة لتلك المشروعات الكبيرة الحجم المتعلقة بتطوير البنية التحتية.
قطاع الطاقة
وبحسب تقديرات المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط الكويتي فان البلاد بحاجة الى ان تستثمر 64 مليار دولار في قطاعات الطاقة في السنوات المقبلة. 26 مليار دولار منها ستكون للاستكشاف النفطي، وزيادة الانتاج و4 مليارات دولار للاستثمارات الدولية. جزء كبير ايضا سيخصص لتوسيع طاقة التكرير وعمليات التوزيع والمبيعات في الكويت. اما خارج نطاق قطاع النفط والطاقة، فان توسيع مطار الكويت الدولي يعد من اهم المشروعات.
وسيواصل نشاط التمويل والاستثمار قوته بفعل متانة مركز الفائض المالي للبلاد والحاجة لمزيد من التحسين في هيكلية الميزانية من خلال الزيادة التدريجية في الانفاق الرأسمالي وترشيد المساعدات الحكومية وتحقيق توازن اكثر فعالية بين الانفاق المنتج والادخار المالي. وستلعب الادارة الفعالة والكفؤة لمدخرات الدولة المتنامية دورا اساسيا في الديمومة المالية الطويلة المدى للكويت.
وضعت الحكومة الكويتية خطة خصخصة طموحة ولذلك فان المؤسسات المالية الرئيسية تسعى الى الاستفادة من فرص التمويل والهيكلة والاستشارات التي تصاحب الخطة.
وتخطط الحكومة لبيع حصة 25% من مصفاة تكرير يخطط لبنائها وتبلغ طاقتها الانتاجية 615 الف برميل يوميا اضافة الى 30% من الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ، فضلا عن حصة 49% من شركة الكويت للحفر.
وتخطط الحكومة الكويتية لخصخصة مشروعين للبتروكيماويات ينتجان الاسمدة والبروبيلين ومصنع للبوتان وشركة ناقلات النفط، والهدف هو استكمال الجزء الاكبر من برنامج الخصخصة بحلول عام 2010، وقد قامت شركة ناقلات الكويت بتوسيع عمليات ناقلاتها فضلا عن عزمها اصدار تراخيص جديدة للناقلات.
النشاط العقاري
وقد شكل النشاط العقاري الدافع الرئيسي لنمو الاصول وايرادات البنوك على امتداد السنوات القليلة الماضية. سواء على صعيد عمليات خدمات الافراد الصغيرة والمنشآت او العمليات الكبيرة في السوق التجارية. ومن المشروعات العقارية الرئيسية المقرر ان تبدأ قريبا او على مدى العامين المقبلين، مشروع مدينة الحرير وقوامه 86 مليار دولار ومدينة الصبية الجديدة وكلفتها 10 مليارات دولار ومشروع عريفجان السكني وكلفته 10 مليارات دولار في جنوب الكويت، اضافة الى مدينة الخباري في منطقة الفحيحيل وكلفتها 5.5 مليارات دولار فضلا عن جامعة الكويت بقيمة 2 مليار دولار.
ان الوضع الحالي للنظام المصرفي الكويتي جيد تماما، فنمو الائتمان خصوصا في الاقراض الاستهلاكي كان كبيرا وقد سبب في بعض المناسبات اثارة قلق السلطات. وقد ساهم معدل القروض الى الودائع الذي وضع لتشديد الشروط النقدية في ابطاء معدل نمو القروض وزيادة الودائع. ومع ذلك فان سقف معدل القروض الى الودائع قلص الفعالية وبالتالي فان اعادة طرح ادوات تستند الى حالة السوق سيكون مجديا اكثر.
في اعقاب وفاة الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح في العام الماضي، واجهت الحكومة الجديدة تحديات شملت تطوير علاقة عمل مع مجلس الامة أو الحفاظ عليها.
وفي بعض الاحيان، اعاق جهاز التخطيط تطور مشروعات الاستثمار والبنية التحتية، ورغم التحسن لا يزال هناك عبء بيروقراطي بعض الشيء عند اخراج مشروعات رئيسية الى حيز التنفيذ، اذ يتعين ان توافق ادارات عدة على المشروعات اضافة الى الوزارة الراعية للمشروع، مما يجعل من انجاز عمل في الكويت امرا صعبا قد يؤدي في بعض الاوقات الى تأجيله.
ومن الطبيعي ان العديد من المشروعات التي للبنوك علاقة عمل بها هي ذات صلة بصناعة النفط. فمشروع الكويت يهدف الى زيادة الانتاج في الحقول الشمالية الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، ومن المشروعات الاخرى بناء مصنع Equate II لانتاج 850 ألف طن سنويا من الايثلين و600 ألف طن من الايثلين غليكول و450 ألف طن من البوليثيلين.
وتركز البنوك الكويتية، خصوصا الكبيرة منها بقيادة البنك الوطني على التموضع في هذا النشاط وتعزيز ادارات التمويل المتخصصة لديها.
قدرة تنافسية
البنوك الكويتية خصوصا الكبيرة منها تعزز هي الاخرى انشطتها وعملياتها في تلك المجالات غير ان للبنك الوطني السبق والافضلية من خلال النطاق الكبير لعملياته اذ اضافة الى الحجم فان البنوك بحاجة الى تعزيز اساليبها وتقنياتها لدعم قدراتها التنافسية. ومع ذلك فان بنوكا صغيرة مثل بنك برقان استطاعت ان تعزز عملياتها في مجالات العمليات المصرفية الاستثمارية والتمويلية.
وتعتبر الخدمات المصرفية للافراد والمنشآت الصغيرة مهمة وحيوية جدا بنجاح معظم المصارف الكويتية. ويشكل هذا الجزء من القروض المصرفية دوما الجزء الاكبر من اجمالي محفظة القروض للبنك. فالانفاق الاستهلاكي القوي يعزز الطلب على التمويل الاستهلاكي من البنوك. كما ان القروض العقارية تنمو ايضا فضلا عن النمو في سوق بطاقات الائتمان. ونتيجة للزيادات الحادة السابقة في الاسهم المحلية، فان نسبة كبيرة من محافظ البنوك لقروض التمويل للافراد خصصت لتمويل شراء الاوراق المالية.
وتتطلب استراتيجيات الخدمات المصرفية الناجحة للافراد شبكات توزيع واسعة ومتموضعة بشكل جيد وتشمل خطوط توزيع 'غير مادية' مثل مراكز الاتصال والخدمة المصرفية عبر الانترنت. وقد واجهت هوامش الارباح وايرادات البنوك بعض الضغوط، خصوصا لجهة الشركات لكن الارباح على صعيد خدمات التجزئة فلا تزال مثمرة.
وتشهد الخدمات المصرفية الاسلامية للافراد والمستهلكين ازدهارا وطلبا قويا في الكويت، كما ان سوق الصكوك تتطور ويأمل النظام في تأسيس منتج يعمل وفقا لاحكام الشريعة لتزويد المؤسسات الاسلامية باتفاقيات اعادة الشراء وادوات السيولة الاخرى.
من الاسواق الاخرى المتنامية والمدرة للارباح في الكويت. ادارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لاقراض الاغنياء وادارة استثماراتهم.
وتعمل البنوك الاصغر حجما على تأسيس حضور لها في هذين المجالين. فبنك الكويت والشرق الاوسط الذي يملك فيه 67.45% بنك الاهلي المتحد، عزز من قاعدة منتجاته في ادارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. كما ان للبنك شركة وساطة متخصصة تابعة له لخدمة عملائه من ذوي الدخل المرتفع.
كما وسع بنك الكويت والشرق الاوسط من نطاق الصناديق الاستثمارية المطروحة لزبائنه. وفي استراتيجية يتبعها بعض البنوك الاخرى. وتركز الصناديق الاستثمارية على قطاعات مثل العقار والاسهم الخاصة. كما ان اسواق الخليج استقطبت قدرا جيدا من تلك الاموال.
ان النظرة المستقبلية لقطاع التمويل والمصارف الكويتية جيدة جدا، يدعمها مناخ اقتصادي محلي قوي ويعززها نمو اقتصادي مع الحاجة الى تطوير كبير في البنية التحتية على المدى المتوسط.
ان الثروة التي تدفقت على البلاد كان لها اثر ايجابي على انشطة خدمات التجزئة المصرفية للافراد التي تشمل الطلب على القروض وادارة الاصول والعمليات المصرفية الاستثمارية الخاصة. كما ان نشاطات الاسواق المالية والعمليات الاستثمارية الكبيرة تشكل ايضا فرص نمو عالية.
بيتك يتمتع بمركز قوي
يتمتع بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمركز قوي في سوق الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة في الكويت، اذ تشمل خدماته التمويلية تمويل السيارات ومبيعات السيارات وتمويل المعدات الثقيلة والبناء. ويقود بيت التمويل مجال تمويل وتجارة السيارات في الكويت وتصل حصته السوقية في الاسكان والعقار التجاري الى 15%. كما وسع بيت التمويل من حضوره الى خارج الحدود الكويتية، مؤسسا مصارف تابعة في ماليزيا وتركيا والبحرين والامارات.
'الوطني' يتوسع
رغم النمو القوي على الصعيد المحلي، يدرك البنك الوطني الطبيعة الصغيرة نسبيا للسوق الكويتية، وبالتالي فهو يتوسع اقليميا في أسواق مثل قطر والسعودية والأردن ولبنان.
ومع ان العمليات المحلية للبنك الوطني قوية، كغيره من البنوك الكويتية الأخرى، لكنه يستفيد ايضا من النشاط المتزايد في التجارة والاستثمار. إذ لعب البنك الوطني دورا بارزا في التمويل المباشر والاكتتابات الأولية والاندماجات واصدار السندات. وجميع هذه العمليات شهدت نشاطا مزدهرا في الكويت. وفي خطوة للاستفادة من التحولات المحلية والاقليمية أسس البنك الوطني 'ان بي كيه كابيتال' الذراع الاستثمارية للبنك لادارة الخدمات الاستثمارية والتمويل. خصوصا أن توسع أنشطة سوق الأوراق المالية استحضر معه منتجات استثمارية جديدة مع تركيز على سوقي الأسهم والدين أو القروض التي تشمل تمويل الاستحواذات واصدارات حقوق الأسهم.
المنافسة الأجنبية مازالت محدودة
حتى الآن انحصرت المنافسة الأجنبية الأساسية في اسواق الأوراق المالية الدولية وإدارة الأصول. وقد تغير هذا الوضع الآن مع اتخاذ الكويت لقرار فتح سوقها أمام البنوك الأجنبية. اذ تم منح تراخيص لبنك 'اتش اس بي سي' و'بي ان بي باريباس' بنك ابو ظبي الوطني وسيتي بنك وبنك مسقط في حين تنظر طلبات أخرى الموافقة على منحها تراخيص العمل في الكويت.
وفي هذه المرحلة، فإن الحضور الأجنبي محصور بفرع واحد فقط ونتيجة لذلك فإن المصارف الأجنبية لن تكون قادرة على المنافسة بفعالية، خصوصا فيما يتعلق بخدمات الافراد والمنشآت الصغيرة وسيتركز التنافس الرئيسي على مجالات العمل المتخصصة والشركات المصرفية الرفيعة المستوى وتمويل المشروعات.
ويعتبر بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت، ومن اللاعبين الكبار الآخرين في الكويت بنك الخليج والبنك التجاري، حيث كان أداؤها جميعا جيد جدا. وبالنسبة لبنك الخليج والبنك التجاري فإنهما يعملان على توسيع شبتكي فروعهما ويتطلعان للعمل خارج الكويت ايضا.
موجة خدمات إسلامية متنامية
كما هي الحال في جميع أنحاء دول الخليج، تنمو العمليات والتمويل والخدمات المصرفية الاسلامية بسرعة كبيرة في الكويت نتيجة لطلب السوق وطرح منتجات جديدة على صعيدي الخدمات المصرفية للأفراد والمنشآت الصغيرة والعمليات المصرفية مع المؤسسات الكبيرة.
ويقود بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان سباق التنافس في مجال المصارف الاسلامية. ومع ذلك، فإن عددا من المؤسسات غير المصرفية تقوم بنشاط التمويل الاسلامي في الكويت ومنها دار الاستثمار وشركة أعيان للاجارة والاستثمار. وهما نشطتان في مجال التمويل الاستهلاكي السريع النمو وقد استفادتا نتيجة الطلب القوي على هذا النوع من الخدمات.
وبعيدا عن شركات التمويل غير المصرفية الاسلامية التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، يوجد شركات أخرى غير مصرفية للتمويل الاستهلاكي تعمل وفقا للقواعد المصرفية التجارية. ومنها على سبيل المثال شركة التسهيلات التجارية ونشاطها الاساسي تمويل القروض والسيارات على أقساط للمستهلكين والشركة الدولية للتمويل والشركة الكويتية للتمويل والاستثمار. وقد تحول البنك العقاري الى بنك يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.