أبوتركي
01-03-2007, 12:52 AM
الأردن: 'نور' الكويتية أقوى المرشحين لشراء ما تبقى من حصة الحكومة في شركة الاتصالات
01/03/2007 عمان - عمر مصطفى
أعلنت الهيئة التنفيذية للتخاصية عن نيتها مواصلة عملية بيع ما تبقى من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية والتي تتجاوز 11,6 في المائة.
وحدد ناطق باسم الشركة النصف الثاني من العام الحالي موعدا لإتمام العملية وبيع ما تبقى من حصة الحكومة، مشيرا إلى أن ثمة مفاوضات جارية بين الحكومة وإحدى الشركات الخليجية التي أعلنت عن رغبتها في شراء ما تبقى من ملكية الحكومة في الشركة.
والشركة الخليجية المشار إليها هي "شركة النور الكويتية للاستثمار المالي" التي سبق وفاوضت الحكومة على شراء حصتها في شركة الاتصالات، ولكن المفاوضات التي استمرت فترة طويلة تعثرت وتوقفت الصفقة التي كانت الحكومة قد فاوضت بشأنها بيت التمويل الخليجي، وهي شركة مالية بحرينية، ولكن بيت التمويل عدل عن الصفقة التي تناهز نسبتها 11.6 في المائة مما تبقى من حصة الحكومة في الاتصالات، فأبدت شركة النور الكويتية رغبتها في شراء النسبة المشار إليها من الحكومة ودخلت في مفاوضات معها لإتمام الصفقة، ولكن المفاوضات التي استغرقت شهورا لم تسفر عن شيء.
وقد دفع فشل مفاوضات الحكومة مع شركة النور الكويتية لإتمام الصفقة إلى إعلان الحكومة عن قرارها الاحتفاظ بحصتها في شركة الاتصالات الأردنية والتي تناهز 11.6 في المائة من أسهم الشركة، وإن في صورة مؤقتة، ولكنها عادت أخيرا لتعلن مجددا عن نيتها مواصلة بيع ما تملكه في الشركة.
وكانت شركة النور الكويتية قد اشترت ما نسبته 10 في المائة من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الكويتية التي طرحتها الحكومة للبيع في إطار تخصيص قطاع الاتصالات الأردنية في وقت سابق من العام الماضي. وفي الإطار نفسه اشترت مؤسسة بيت التمويل الخليجي البحرينية نسبة مماثلة لتلك التي اشترتها الشركة الكويتية من أصل حصة الحكومة في شركة الاتصالات التي كانت آنذاك تناهز 41 في المائة، وهو ما يجعل الشركتين الكويتية والبحرينية من أكبر المساهمين في شركة الاتصالات الأردنية.
وفي حال إتمام الصفقة وبيع النسبة المذكورة من شركة الاتصالات الأردنية لشركة النور تصبح الشركة الكويتية ثاني أكبر مساهم في 'الاتصالات الأردنية' بعد شركة فرانس تليكوم.
وكانت الحكومة بدأت في تخصيص قطاع الاتصالات في وقت مبكر من العقد الماضي، ففي عام 1997 حولت 'المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية' التي كانت مؤسسة حكومية ذات ميزانية مستقلة إلى شركة مساهمة عامة تمهيدا لاجتذاب شريك استراتيجي. وقد فازت بعقد الشراكة شركة 'فرانس تليكوم' عملاق الاتصالات الفرنسية التي دخلت ائتلافا مع البنك العربي حمل اسم 'جيتكو' وكانت حصة البنك العربي في هذا الائتلاف 12 في المائة. وعقد الائتلاف صفقة مع الحكومة قيمتها 508 ملايين دولار اشترت بها ما نسبته 40 في المائة من أسهم شركة الاتصالات الأردنية.
وفي عام 2006 بدأت 'فرانس تليكوم' في التفكير في زيادة حصتها التي كانت تناهز 40 في المائة من أسهم 'الاتصالات'، وقد تم لها ذلك حين اشترت حصة البنك العربي في ائتلاف 'جيتكو' والتي كانت تناهز 12 في المائة، مما رفع حصة الشركة الفرنسية في شركة الاتصالات الأردنية إلى ما يزيد على 50 في المائة.
وفي إطار تصفية حصتها في الشركة باعت الحكومة ما نسبته 10 في المائة لشركة بيت التمويل الخليجي البحرينية ونحو 12.5 في المائة لمؤسسة الضمان الاجتماعي و10 في المائة لشركة النور الكويتية كما ذكرنا سابقا. وفي مطلع العام الماضي باعت الحكومة لمؤسسة الضمان الاجتماعي نسبة أخرى من أسهمها تقدر بنحو 5 في المائة، وما نسبته 3 في المائة لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك وفقا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي كان طالب في وقت سابق من العام الماضي بتخصيص النسبة المذكورة لهؤلاء من كل شركة أو مؤسسة يجري تخصيصها. كما طرحت نحو 2.5 في المائة من حصة الحكومة في أسهم شركة الاتصالات الأردنية للمواطنين الأردنيين.
01/03/2007 عمان - عمر مصطفى
أعلنت الهيئة التنفيذية للتخاصية عن نيتها مواصلة عملية بيع ما تبقى من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية والتي تتجاوز 11,6 في المائة.
وحدد ناطق باسم الشركة النصف الثاني من العام الحالي موعدا لإتمام العملية وبيع ما تبقى من حصة الحكومة، مشيرا إلى أن ثمة مفاوضات جارية بين الحكومة وإحدى الشركات الخليجية التي أعلنت عن رغبتها في شراء ما تبقى من ملكية الحكومة في الشركة.
والشركة الخليجية المشار إليها هي "شركة النور الكويتية للاستثمار المالي" التي سبق وفاوضت الحكومة على شراء حصتها في شركة الاتصالات، ولكن المفاوضات التي استمرت فترة طويلة تعثرت وتوقفت الصفقة التي كانت الحكومة قد فاوضت بشأنها بيت التمويل الخليجي، وهي شركة مالية بحرينية، ولكن بيت التمويل عدل عن الصفقة التي تناهز نسبتها 11.6 في المائة مما تبقى من حصة الحكومة في الاتصالات، فأبدت شركة النور الكويتية رغبتها في شراء النسبة المشار إليها من الحكومة ودخلت في مفاوضات معها لإتمام الصفقة، ولكن المفاوضات التي استغرقت شهورا لم تسفر عن شيء.
وقد دفع فشل مفاوضات الحكومة مع شركة النور الكويتية لإتمام الصفقة إلى إعلان الحكومة عن قرارها الاحتفاظ بحصتها في شركة الاتصالات الأردنية والتي تناهز 11.6 في المائة من أسهم الشركة، وإن في صورة مؤقتة، ولكنها عادت أخيرا لتعلن مجددا عن نيتها مواصلة بيع ما تملكه في الشركة.
وكانت شركة النور الكويتية قد اشترت ما نسبته 10 في المائة من حصة الحكومة في شركة الاتصالات الكويتية التي طرحتها الحكومة للبيع في إطار تخصيص قطاع الاتصالات الأردنية في وقت سابق من العام الماضي. وفي الإطار نفسه اشترت مؤسسة بيت التمويل الخليجي البحرينية نسبة مماثلة لتلك التي اشترتها الشركة الكويتية من أصل حصة الحكومة في شركة الاتصالات التي كانت آنذاك تناهز 41 في المائة، وهو ما يجعل الشركتين الكويتية والبحرينية من أكبر المساهمين في شركة الاتصالات الأردنية.
وفي حال إتمام الصفقة وبيع النسبة المذكورة من شركة الاتصالات الأردنية لشركة النور تصبح الشركة الكويتية ثاني أكبر مساهم في 'الاتصالات الأردنية' بعد شركة فرانس تليكوم.
وكانت الحكومة بدأت في تخصيص قطاع الاتصالات في وقت مبكر من العقد الماضي، ففي عام 1997 حولت 'المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية' التي كانت مؤسسة حكومية ذات ميزانية مستقلة إلى شركة مساهمة عامة تمهيدا لاجتذاب شريك استراتيجي. وقد فازت بعقد الشراكة شركة 'فرانس تليكوم' عملاق الاتصالات الفرنسية التي دخلت ائتلافا مع البنك العربي حمل اسم 'جيتكو' وكانت حصة البنك العربي في هذا الائتلاف 12 في المائة. وعقد الائتلاف صفقة مع الحكومة قيمتها 508 ملايين دولار اشترت بها ما نسبته 40 في المائة من أسهم شركة الاتصالات الأردنية.
وفي عام 2006 بدأت 'فرانس تليكوم' في التفكير في زيادة حصتها التي كانت تناهز 40 في المائة من أسهم 'الاتصالات'، وقد تم لها ذلك حين اشترت حصة البنك العربي في ائتلاف 'جيتكو' والتي كانت تناهز 12 في المائة، مما رفع حصة الشركة الفرنسية في شركة الاتصالات الأردنية إلى ما يزيد على 50 في المائة.
وفي إطار تصفية حصتها في الشركة باعت الحكومة ما نسبته 10 في المائة لشركة بيت التمويل الخليجي البحرينية ونحو 12.5 في المائة لمؤسسة الضمان الاجتماعي و10 في المائة لشركة النور الكويتية كما ذكرنا سابقا. وفي مطلع العام الماضي باعت الحكومة لمؤسسة الضمان الاجتماعي نسبة أخرى من أسهمها تقدر بنحو 5 في المائة، وما نسبته 3 في المائة لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك وفقا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي كان طالب في وقت سابق من العام الماضي بتخصيص النسبة المذكورة لهؤلاء من كل شركة أو مؤسسة يجري تخصيصها. كما طرحت نحو 2.5 في المائة من حصة الحكومة في أسهم شركة الاتصالات الأردنية للمواطنين الأردنيين.