أبوتركي
01-03-2007, 01:32 AM
الناتج المحلي الاجمالي يرتفع 14% إلى 553 مليار درهم
"جلوبل" يتوقع نمو الاقتصاد الاماراتي 9.7% في 2006
الكويت - “الخليج”:
توقع تقرير اقتصادي حديث لبيت الاستثمار العالمي “جلوبل” ان يسجل الاقتصاد الإماراتي ارتفاعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2006 بنسبة 7ر9 في المائة.
وقال التقرير ان سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات، سجل نموا بنسبة 6ر25 في المائة عام 2005 ليصل إلى نحو 5ر485 مليار درهم إماراتي (3ر132 مليار دولار أمريكي)، ووفقا لتقديرات بنك الإمارات المركزي حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2ر8 في المائة ليصل إلى 6ر357 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل النشاط الاقتصادي القوي وأسعار النفط المرتفعة، علاوة على الفائضين المالي والخارجي.
يعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه البلاد نموا كبيرا بفضل الارتفاع في أسعار النفط، شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد ساعد النمو الهائل الذي تم تحقيقه خلال العامين الماضيين على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى غير مسبوق ليبلغ 28،147 دولارا أمريكيا عام 2005 مقارنة مع 24،380 دولاراً أمريكياً في العام السابق. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد قطر من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل النفط والغاز، اللذان ساهما بنسبة 7ر35 في المائة من النمو الاقتصادي عام ،2005 نموا استثنائيا بنسبة 5ر40 في المائة، وذلك إثر النمو المسجل عام السابق والبالغة نسبته 8ر33 في المائة. وبالمثل، واصل القطاع غير النفطي في الإمارات تحقيق نمو ثابت، مسجلا 6ر18 في المائة في العام 2005 ليشكل 3ر64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ضمن القطاعات الثانوية المندرجة تحت القطاع غير النفطي، سجل قطاع الصناعة أعلى معدلات النمو، حيث حقق نموا كبيرا بنسبة 22 في المائة عام ،2005 مشكلا 6ر12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر قطاع الصناعة قطاعا رائدا في الاقتصاد الإماراتي، نظرا للأهمية التي تحظى بها أنشطته والتي تشمل إنتاج الأسمدة الصناعية، منتجات الصناعات النفطية والبتروكيماوية، تسييل الغاز، المواد الغذائية، الألمنيوم، مواد البناء، والإسمنت والمنتجات الدوائية.
والأهم من ذلك، أن قطاع الخدمات العقارية وخدمات الأعمال الذي شكل 4ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 7ر19 في المائة عام ،2005 جاء نمو هذا القطاع مدعوما بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، نظرا للأهمية التي تحتلها البلاد كمقصد سياحي جذاب علاوة على الزيادة في المعروض من الوحدات السكنية وغير السكنية.
وقال التقرير ان الاقتصاد الإماراتي لا يزال يتسم بالارتفاع الحاد في حجم الإنفاق الاستهلاكي والذي استمر في الاستحواذ على أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ،2005 بينما بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي 3ر268 مليار درهم إماراتي عام 2005 بزيادة نسبتها 3ر8 في المائة عن عام 2004 أما الإنفاق الاستهلاكي الخاص فقد بلغ 1ر44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك نموا نسبته 7ر7 في المائة عام 2005.
أما فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، فقد شهد عام 2005 تغييرات كبرى حيث تعرضت الاستثمارات الحكومية لأول انخفاض منذ عام 2002 والذي بلغ أدنى مستوياته متراجعا بنسبة 8ر14 في المائةر ومن أجل تعويض الانخفاض في معدل نمو الاستثمارات الحكومية، حققت استثمارات القطاع الخاص، نموا سريعا بنسبة 1ر49 في المائة وهو معدل في غاية الارتفاع باعتبار أنه تجاوز معدل النمو المسجل في العام الماضي والبالغة نسبته 9ر8 في المائة. وعلى العكس، أسهم الإنفاق العام الضخم في تدعيم شركات القطاع الخاص، وخاصة شركات الاستثمارات التقنية التي تقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية الإماراتية. ومع ذلك، على المستوى المطلق، كانت هناك زيادة في التكوين الرأسمالي، وهي زيادة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل. هذا وقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الاستثماري 6ر103 مليار درهم إماراتي عام 2005 مقابل 3ر81 مليار درهم إماراتي عام ،2004 محققا بذلك نمواً بنسبة 5ر27 في المائة. وارتفع صافي الصادرات بنحو الضعفين مسجلا رقما قياسيا جديدا يصل إلى نحو 113 مليار درهم إماراتي عام 2005 مقابل 9ر56 مليار درهم إماراتي عام 2004 بينما سجلت الصادرات، نموا بنسبة 9ر26 في المائة مدعومة في ذلك بالارتفاع في أسعار النفط. وقد نتجت عن هذا النمو زيادة في الدخل المتاح وارتفاع في معدل الاستهلاك الخاص، ما أسفر عن نمو الواردات بمعدل 2ر12 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للعامين 2006 و2007. ووفقا لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14 في المائة عام 2006 ليصل إلى 4ر553 مليار درهم إماراتي، بينما يتوقع أن تسجل المعدلات الحقيقية للنمو الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 7ر9 في المائة. ويواصل كل من القطاعين النفطي وغير النفطي الارتفاع على المدى المتوسط. ومما يدعم هذه التوقعات، انطلاق مشاريع البنية التحتية والعقارية الضخمة بحلول عام 2010 سواء في دبي أو أبو ظبي والتي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة في كل إمارة. وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، فمن المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها. كما أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع سوف تحقق زيادة في إنتاج النفط. ومن جانب آخر، سوف يحظى القطاع غير النفطي بدعم أكبر من استراتيجية التنويع.
ونتوقع أن تستمر كل من الصناعات التحويلية والتجارة في النمو بمعدلات مرتفعة، لتحافظا بدورهما على استمرار النمو الاقتصادي العام. وسوف يدعم الإنفاق على الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية، خصوصا الصناعات البتروكيماوية والغاز نمو الاقتصاد على المدى البعيد. وأخيرا، يتوقع أن يواصل الحساب الجاري والفائض المالي الإجمالي نموهما القوي.
"جلوبل" يتوقع نمو الاقتصاد الاماراتي 9.7% في 2006
الكويت - “الخليج”:
توقع تقرير اقتصادي حديث لبيت الاستثمار العالمي “جلوبل” ان يسجل الاقتصاد الإماراتي ارتفاعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2006 بنسبة 7ر9 في المائة.
وقال التقرير ان سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات، سجل نموا بنسبة 6ر25 في المائة عام 2005 ليصل إلى نحو 5ر485 مليار درهم إماراتي (3ر132 مليار دولار أمريكي)، ووفقا لتقديرات بنك الإمارات المركزي حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2ر8 في المائة ليصل إلى 6ر357 مليار درهم إماراتي، وذلك بفضل النشاط الاقتصادي القوي وأسعار النفط المرتفعة، علاوة على الفائضين المالي والخارجي.
يعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه البلاد نموا كبيرا بفضل الارتفاع في أسعار النفط، شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد ساعد النمو الهائل الذي تم تحقيقه خلال العامين الماضيين على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى غير مسبوق ليبلغ 28،147 دولارا أمريكيا عام 2005 مقارنة مع 24،380 دولاراً أمريكياً في العام السابق. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد قطر من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل النفط والغاز، اللذان ساهما بنسبة 7ر35 في المائة من النمو الاقتصادي عام ،2005 نموا استثنائيا بنسبة 5ر40 في المائة، وذلك إثر النمو المسجل عام السابق والبالغة نسبته 8ر33 في المائة. وبالمثل، واصل القطاع غير النفطي في الإمارات تحقيق نمو ثابت، مسجلا 6ر18 في المائة في العام 2005 ليشكل 3ر64 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومن ضمن القطاعات الثانوية المندرجة تحت القطاع غير النفطي، سجل قطاع الصناعة أعلى معدلات النمو، حيث حقق نموا كبيرا بنسبة 22 في المائة عام ،2005 مشكلا 6ر12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر قطاع الصناعة قطاعا رائدا في الاقتصاد الإماراتي، نظرا للأهمية التي تحظى بها أنشطته والتي تشمل إنتاج الأسمدة الصناعية، منتجات الصناعات النفطية والبتروكيماوية، تسييل الغاز، المواد الغذائية، الألمنيوم، مواد البناء، والإسمنت والمنتجات الدوائية.
والأهم من ذلك، أن قطاع الخدمات العقارية وخدمات الأعمال الذي شكل 4ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 7ر19 في المائة عام ،2005 جاء نمو هذا القطاع مدعوما بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، نظرا للأهمية التي تحتلها البلاد كمقصد سياحي جذاب علاوة على الزيادة في المعروض من الوحدات السكنية وغير السكنية.
وقال التقرير ان الاقتصاد الإماراتي لا يزال يتسم بالارتفاع الحاد في حجم الإنفاق الاستهلاكي والذي استمر في الاستحواذ على أعلى حصة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام ،2005 بينما بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي 3ر268 مليار درهم إماراتي عام 2005 بزيادة نسبتها 3ر8 في المائة عن عام 2004 أما الإنفاق الاستهلاكي الخاص فقد بلغ 1ر44 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا بذلك نموا نسبته 7ر7 في المائة عام 2005.
أما فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، فقد شهد عام 2005 تغييرات كبرى حيث تعرضت الاستثمارات الحكومية لأول انخفاض منذ عام 2002 والذي بلغ أدنى مستوياته متراجعا بنسبة 8ر14 في المائةر ومن أجل تعويض الانخفاض في معدل نمو الاستثمارات الحكومية، حققت استثمارات القطاع الخاص، نموا سريعا بنسبة 1ر49 في المائة وهو معدل في غاية الارتفاع باعتبار أنه تجاوز معدل النمو المسجل في العام الماضي والبالغة نسبته 9ر8 في المائة. وعلى العكس، أسهم الإنفاق العام الضخم في تدعيم شركات القطاع الخاص، وخاصة شركات الاستثمارات التقنية التي تقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية الإماراتية. ومع ذلك، على المستوى المطلق، كانت هناك زيادة في التكوين الرأسمالي، وهي زيادة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل. هذا وقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الاستثماري 6ر103 مليار درهم إماراتي عام 2005 مقابل 3ر81 مليار درهم إماراتي عام ،2004 محققا بذلك نمواً بنسبة 5ر27 في المائة. وارتفع صافي الصادرات بنحو الضعفين مسجلا رقما قياسيا جديدا يصل إلى نحو 113 مليار درهم إماراتي عام 2005 مقابل 9ر56 مليار درهم إماراتي عام 2004 بينما سجلت الصادرات، نموا بنسبة 9ر26 في المائة مدعومة في ذلك بالارتفاع في أسعار النفط. وقد نتجت عن هذا النمو زيادة في الدخل المتاح وارتفاع في معدل الاستهلاك الخاص، ما أسفر عن نمو الواردات بمعدل 2ر12 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للعامين 2006 و2007. ووفقا لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14 في المائة عام 2006 ليصل إلى 4ر553 مليار درهم إماراتي، بينما يتوقع أن تسجل المعدلات الحقيقية للنمو الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 7ر9 في المائة. ويواصل كل من القطاعين النفطي وغير النفطي الارتفاع على المدى المتوسط. ومما يدعم هذه التوقعات، انطلاق مشاريع البنية التحتية والعقارية الضخمة بحلول عام 2010 سواء في دبي أو أبو ظبي والتي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة في كل إمارة. وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، فمن المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها. كما أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع سوف تحقق زيادة في إنتاج النفط. ومن جانب آخر، سوف يحظى القطاع غير النفطي بدعم أكبر من استراتيجية التنويع.
ونتوقع أن تستمر كل من الصناعات التحويلية والتجارة في النمو بمعدلات مرتفعة، لتحافظا بدورهما على استمرار النمو الاقتصادي العام. وسوف يدعم الإنفاق على الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية، خصوصا الصناعات البتروكيماوية والغاز نمو الاقتصاد على المدى البعيد. وأخيرا، يتوقع أن يواصل الحساب الجاري والفائض المالي الإجمالي نموهما القوي.