أبوتركي
01-03-2007, 02:40 AM
الاستقرار يعود إلي سوق العقارات.. ولكن
صلاح المير: الإيجارات تنخفض تدريجياً واكتمال المشاريع يزيد العرض
خليفة المير: مطلوب إصدار قانون يحدد مستوي الإيجارات الجديدة
إسماعيل بكار: مكاتب العقارات بريئة من ارتفاع الأسعار والمسألة عرض وطلب
تحقيق: عبداللاه محمد : بثقة وتفاؤل تسير دولة قطر بخطي ثابتة ومرسومة علي طريق النهضة والتطوير فالمؤشرات الاقتصادية تبعث علي التفاؤل والاطمئنان فقد واصلت قطر نجاحاتها الاقتصادية وفي مختلف القطاعات حيث رسخ الاقتصاد الوطني أقدامه كاقتصاد مزدهر وقوي ومتطور وواعد ونجح في جذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال القادمة من الخارج إلا أنه ومنذ عامين تقريباً طفت علي السطح مشكلة ارتفاع الإيجارات بصورة مغال فيها وبقفزات عالية مما وضع محدودي الدخل بين مطرقة رفع الإيجارات وسندان راتب ضعيف انهار أمام هذا الغلاء ولأن الدولة تحاول دائماً الوقوف بجانب المواطن والمقيم فقد زادت الرواتب بنسبة 40% للمواطنين و20% للمقيمين إلا أن ذلك لم يجد نفعاً أمام الزيادة التي انقضت علي الراتب فأكلت الأخضر واليابس منه. فدفع ذلك بعض المقيمين بل الغالبية منهم إلي إعادة عوائلهم إلي بلادهم.
حاولت الدولة بكل جهد للحد من الزيادة وتخفيف العبء علي المواطن والمقيم فأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي مرسوماً أميرياً بعدم زيادة الايجارات أكثر من 10% في السنة فهذا القانون وضع النقاط علي الحروف وحد من الارتفاع الجنوني للإيجارات.
ومع زيادة التضخم وارتفاع الايجارات أولت الشركات الخاصة هذا الأمر اهتماماً بالغاً لكي تلعب دوراً هاماً لتخفيف هذا العبء حيث ستنجز شركة بروة إنشاء 2000 وحدة سكنية خلال هذا العام لذوي الدخل المحدود وذلك اسهاماً منها لحل المشكلة فالدولة تحتاج مثل هذه الشركات العقارية المتخصصة وذات رأس المال الجيد والامكانات العالية لمقابلة احتياجات التنمية المتصاعدة في القطاع العقاري، وللوقوف علي أبعاد المشكلة.
التقت الراية بأصحاب العقارات والمستأجرين والسماسرة وأصحاب مكاتب العقارات فاتفق الجميع علي أن السبب الرئيسي في ارتفاع الإيجارات ما تشهده الدولة من طفرة عمرانية هائلة وكثرة المشاريع والعمالة الوافدة وكذلك الشركات الأجنبية والهدم من أجل البناء والتحديث وإنشاء بنية تحتية قوية وأن النمو المطرد للاقتصاد القطري عزز الطلب المستمر في سوق العقارات بالاضافة إلي أن بعض سماسرة العقارات وأصحاب المكاتب لهم دور في ارتفاع الإيجارات.
يقول خليفة المير صاحب محل سجاد تشهد قطر نهضة عمرانية شاملة فهناك بنية تحتية متكاملة تقوم الدولة بإنشائها ويوجد مشاريع وعمالة وافدة وشركات أجنبية فالنهضة في جميع المجالات بدون استثناء، وكثرة مشاريع الهدم من أجل البناء والتطور كل هذه أسباب أدت في مجملها إلي ارتفاع الايجارات بهذه الصورة المخيفة وكذلك من أهم أسباب الارتفاعات تلاعب أصحاب المكاتب والدلالين فهم يريدون الربح السريع دون النظر إلي معاناة الآخرين فيعطون للملاك أسعاراً خيالية ومنهم من يقوم بأخذ الشقة لحسابه ثم بعد ذلك يقوم بتأجيرها بضعف المبلغ بغض النظر عن وضع ومكان الشقة بين العائلات وتؤجر لعزاب وذلك بالطبع يؤثر علي أمن العائلات لأن العزاب لهم مشاكلهم.. ويضيف المير نحن لا نمانع من وجود العائلات ولكن نمانع من وجود عزاب في أماكن وجود العائلات لكثرة مشاكلهم ونحن نعلم أن قطر والحمد لله تتصف بالأمن والأمان ووجود هذا الكم الكبير من العمال يؤدي إلي وجود خلل فلابد أن يكون هناك قانون رادع لهؤلاء ولنضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.
ويستطرد المير عن المردود السلبي لارتفاع الايجارات كثرة المشاكل ولاقضايا المتعلقة بالايجار في المحاكم فالمستأجر يدفع شهراً ولا يستطيع الشهر الثاني مما يدفع به إلي الاحتكام للقانون.
طمع المكاتب العقارية
ويؤكد المير أن ارتفاع السلع والمواد الغذائية يرجع إلي ارتفاع الايجارات موضحاً أن أصحاب المحلات التجارية قد زاد العبء عليهم بسبب زيادة الايجار لأن الظاهرة أيضاً لم تستثن المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية، مما حدا بهم إلي رفع ثمن السلعة حتي يحقق هامش الربح الذي كان يحققه وهذا كله أثقل كاهل المواطن والمقيم.
ويطالب المير بأن يكون هناك اتزان فلا نضغط علي المستهلك ونحافظ كذلك علي التاجر فلا نعرضه للخسارة ويؤكد في ذات الوقت أن هناك سكناً متوفراً ولكن طمع البعض في الزيادة والرغبة في تأجير العقار للشركات حتي يريح نفسه عناء المرور آخر الشهر من أجل جمع الإيجار فالشركة تقوم بتحرير شيك بالمبلغ كاملاً يتم سحبه من البنك ويريح نفسه عناء التعب وهذه من ضمن العوامل التي ساعدت أيضاً علي زيادة الإيجار.
قانون الايجارات
ويؤكد المير أن قانون الإيجار عندما صدر حد من الزيادة واتجه بالسوق العقاري إلي الاستقرار المؤقت ولكن هناك من يتحايل عليه بطريقة أو بأخري فلابد أن يتبع هذا القانون قوانين أخري يدخل فيها تحديد نطاق لقيمة الإيجار الجديد حتي لا نترك للمالك تحديد المبلغ كيفما شاء.. وهذا ما عاهدناه دائماً من قيادتنا الحكيمة بالتدخل دائماً لصالح المواطن والمقيم حتي تهيئ له حياة كريمة وهذا واضح وجلي من قانون الايجارات وكذلك الزيادة في المرتبات للقطاع العام والخاص.
ويري المير أن الحل ألا نترك العبء دائماً علي الدولة وألا ينساق مالكو العقارات وراء دلالي وسماسرة السوق بزيادة الايجارات بصورة جنونية ولكن هناك زيادة معقولة لا تثقل كاهل المستأجر ولا يبخس حق المالك ويستطيع المستأجر الإيفاء بها وبمتطلبات الحياة الأخري.
الدولة تشهد طفرة عمرانية هائلة في كافة الجوانب هذا ما استهل به حديثه صلاح المير صاحب محل سجاد موضحاً أن الدولة قدمت كل ما في وسعها من أجل كبح جماح الزيادة الجنونية ولكن ازالة وهدم أحياء كاملة من أجل البناء والتطوير وإقامة بنية تحتية قوية لدولة فتية فالدولة بها اليوم مشاريع عمرانية جلبت الشركات الأجنبية الكبري بالإضافة إلي الشركات المحلية فالكل يحتاج إلي سكن لعماله فكل هذه الأمور أدت إلي زيادة الايجار فلابد أن يتكاتف القطاع الخاص مع الدولة في حل هذه المشكلة فالدولة لا تألوا جهداً في هذا بداية من إصدار سمو الأمير المفدي لقانون الايجارات والذي حد من ارتفاع الايجارات وكذلك تشكيل لجنة لحل مشكلة التضخم وتوجيهات سمو الأمير بحل مشكلة الاستملاك وتخفيف تكلفة البناء وكذلك مشكلة الرمل قامت الدولة بحلها علي الفور كل هذه مساع من جهة الدولة لمحاولة السيطرة علي زيادة الايجارات ونحن نعلم أن قطر تحتل المرتبة الأولي علي مستوي اقتصاديات الدول الخليجية.
زيادة المعروض
ويضيف صلاح المير حل هذه المشكلة لا يأتي إلا بزيادة المعروض من مبان سكنية ومدن ونري في هذا الصدد أن هناك بعض الشركات الخاصة قد قامت بالفعل- منها شركة بروة- بالشروع في بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل وكذلك الحل يكمن في التمدد خارج الدوحة فالدولة قادرة والحمد لله علي إقامة مدن كاملة بالتعاون مع القطاع الخاص تستوعب آلاف الأسر والأفراد.
ويقول صلاح المير قوانين الاستثمار في قطر جاذبة ومشجعة لكل مستثمر أجنبي تدفعه وتشجعه إلي الاستثمار هنا.. ولكن زيادة الايجارات ربما تدفع بالمستثمر الأجنبي أن يفكر قبل المجيء إلينا فعلينا أن نتغلب علي مشكلة ارتفاع الايجارات حتي تكون قطر جاذبة للاستثمارات دون أي معوق.
ويؤكد صلاح المير أن علي الجميع واجباً تجاه هذه المشكلة فعلي المالك أن يكون رحيماً وكذلك دخول القطاع الخاص مع الدولة لإنشاء مدن جديدة والسيطرة علي هذه المشكلة، ويبين المير أن علماء الدين وعلي رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي قد تطرقوا إلي هذه المشكلة بقوله يجب أن يساعد كل منا الآخر ولا نكلف أخينا المسلم ما لا يطيق فهذه جهود مشكور عليها من قام بها.
وأخيراً يري المير أن الإيجارات سيكون فيها انخفاض ولكن بصورة تدريجية لأن هناك مشاريع عملاقة تبني وبانتهاء هذه المشاريع كاملة سيكون هناك زيادة في العرض.. مما يقلل قيمة الإيجار لأن الدولة الآن في مراحل تجديد وتحديث وبناء بنية تحتية كاملة.
مشاريع عملاقة
أما علي الكعبي صاحب شركة فيرجع زيادة الإيجارات إلي التطوير السريع وكثرة المشاريع العملاقة مما أدي إلي دخول شركات كبيرة عالمية مع كثرة العمالة بالاضافة إلي الشركات المحلية ويري أن المواطن الآن دخل بنفسه ميدان التجارة يحمل أفكاراً جديدة ويلامس السوق بنفسه ويؤسس شركات خاصة له، ويوضح بأن القطري الآن يفضل العمل الحر عن الوظيفة والدولة يسرت له كل شيء وتركت الحرية له لاختيار ما يناسبه من التجارة، كما أن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء ساهم كل ذلك في ارتفاع الايجارات فالمشاريع العملاقة تحتاج لشركات لتنفيذها وجلب عمالة ماهرة والحل من وجهة نظر الكعبي في أن تقوم الدولة ببناء مساكن خاصة بها خارج الدوحة تشرف عليها وتكون إيجاراتها معقولة وفي متناول الجميع.
ويري الكعبي أن الايجارات لن تنخفض مدللاً علي ذلك بإقبال الدولة علي مشاريع عملاقة ونهضة شاملة ويؤكد أن قانون الإيجارات كبح بالفعل طموح البعض في الثراء السريع دون النظر إلي معاناة الآخرين وأن 60% من الملاك قاموا بزيادة الإيجار و40% حافظ علي التوازن بينه وبين المستأجر موضحاً أن المساكن الحديثة مرتفعة الايجار وذلك لارتفاع قيمة الأراضي وكذلك مواد البناء وأن المالك يريد استرداد تكلفة المبني في سنتين بدلاً من سبع سنين.
المحلات التجارية
ويقول أبو الوليد صاحب محل ذهب إن ارتفاع الايجارات كان له أثره السلبي في افتتاح فروع أخري حيث أن الدوحة حالياً تعتبر مركزاً تجارياً وحركة البيع والشراء راجت كثيراً وارتفاع الإيجار بالنسبة للمحلات التجارية حال دون فتح فروع أخري لنا فكيف تغطي المحلات تكلفتها مع هامش ربح بسيط مع هذا الارتفاع فاضطررنا إلي حصر الاستثمارات في أماكن محدودة رغم أننا نري أمام أعيينا أن الدولة تحاول إيجاد سبل كثيرة للخروج من هذا النفق وتعمل كذلك علي تذليل كل العقبات أمامنا.
ويرجع أبو الوليد الزيادة إلي ما تشهده الدوحة من تطور عمراني أدي ذلك إلي إزالة بعض المساكن من أجل التجديد والتطوير فالدولة لديها العديد من المشاريع العملاقة التي ستستقطب المزيد من الشركات العاملة مثل المنطقة الحرة ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والمدينة التعليمية ومدن الشمال ورأس لفان، ويتمني أبو الوليد خفض الإيجارات حتي يستفيد من رواج السوق القطري بيعاً وشراء بإقامة فروع أخري في الدولة.
إقبال كبير
ويقول إسماعيل بكار مدير مكتب عقارات ارتفاع الايجارات مرده إلي الطفرة العمرانية وقانون العرض والطلب واقبال الشركات الأجنبية للاستثمار في الدولة واتجاه غالبية الشركات للاستثمار في السوق العقاري لأنه سريع الربح والمردود فهو ملاذ آمن للمستثمرين ويؤكد إسماعيل بكار أن كل مناطق الدولة تأثرت بالارتفاع وليست الدوحة فقط فالإقبال علي السوق العقاري في جميع مناطق الدولة بلا استثناء، وأن الزيادة طالت جميع المناطق، وفي رده إذا كان لمكاتب الايجارات دور في الارتفاع أوضح بأنه ليس لمكاتب الايجارات أي دور في الارتفاع فالايجارات خاضعة لقانون العرض والطلب وأننا نقوم بتأجير الشقة أو الفيلا بناء علي طلبات المالك وليس لنا أي دخل في تحديد المبلغ وللمستأجر حرية الاختيار في القبول والرفض.
ويتفق أبو عمار بالقوات المسلحة مع الجميع أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الايجارات هي ما تشهده قطر من تطور هائل ونمو سريع فقطر الآن مصنفة من أعلي اقتصاديات دول الخليج والحركة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة الآن يجب أن يتكاتف الجميع من قطاع خاص وأفراد مع الدولة جنباً إلي جنب من أجل احتواء هذه المشكلة موضحاً أنه يمتلك بيتاً به أربع غرف وحمامان وقام بتأجيره بثلاثة آلاف وثمانمائة ريال ولم يزد علي المستأجر فهذا واجب علينا جميعاً من أجل احتواء هذه المشكلة.
صلاح المير: الإيجارات تنخفض تدريجياً واكتمال المشاريع يزيد العرض
خليفة المير: مطلوب إصدار قانون يحدد مستوي الإيجارات الجديدة
إسماعيل بكار: مكاتب العقارات بريئة من ارتفاع الأسعار والمسألة عرض وطلب
تحقيق: عبداللاه محمد : بثقة وتفاؤل تسير دولة قطر بخطي ثابتة ومرسومة علي طريق النهضة والتطوير فالمؤشرات الاقتصادية تبعث علي التفاؤل والاطمئنان فقد واصلت قطر نجاحاتها الاقتصادية وفي مختلف القطاعات حيث رسخ الاقتصاد الوطني أقدامه كاقتصاد مزدهر وقوي ومتطور وواعد ونجح في جذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال القادمة من الخارج إلا أنه ومنذ عامين تقريباً طفت علي السطح مشكلة ارتفاع الإيجارات بصورة مغال فيها وبقفزات عالية مما وضع محدودي الدخل بين مطرقة رفع الإيجارات وسندان راتب ضعيف انهار أمام هذا الغلاء ولأن الدولة تحاول دائماً الوقوف بجانب المواطن والمقيم فقد زادت الرواتب بنسبة 40% للمواطنين و20% للمقيمين إلا أن ذلك لم يجد نفعاً أمام الزيادة التي انقضت علي الراتب فأكلت الأخضر واليابس منه. فدفع ذلك بعض المقيمين بل الغالبية منهم إلي إعادة عوائلهم إلي بلادهم.
حاولت الدولة بكل جهد للحد من الزيادة وتخفيف العبء علي المواطن والمقيم فأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي مرسوماً أميرياً بعدم زيادة الايجارات أكثر من 10% في السنة فهذا القانون وضع النقاط علي الحروف وحد من الارتفاع الجنوني للإيجارات.
ومع زيادة التضخم وارتفاع الايجارات أولت الشركات الخاصة هذا الأمر اهتماماً بالغاً لكي تلعب دوراً هاماً لتخفيف هذا العبء حيث ستنجز شركة بروة إنشاء 2000 وحدة سكنية خلال هذا العام لذوي الدخل المحدود وذلك اسهاماً منها لحل المشكلة فالدولة تحتاج مثل هذه الشركات العقارية المتخصصة وذات رأس المال الجيد والامكانات العالية لمقابلة احتياجات التنمية المتصاعدة في القطاع العقاري، وللوقوف علي أبعاد المشكلة.
التقت الراية بأصحاب العقارات والمستأجرين والسماسرة وأصحاب مكاتب العقارات فاتفق الجميع علي أن السبب الرئيسي في ارتفاع الإيجارات ما تشهده الدولة من طفرة عمرانية هائلة وكثرة المشاريع والعمالة الوافدة وكذلك الشركات الأجنبية والهدم من أجل البناء والتحديث وإنشاء بنية تحتية قوية وأن النمو المطرد للاقتصاد القطري عزز الطلب المستمر في سوق العقارات بالاضافة إلي أن بعض سماسرة العقارات وأصحاب المكاتب لهم دور في ارتفاع الإيجارات.
يقول خليفة المير صاحب محل سجاد تشهد قطر نهضة عمرانية شاملة فهناك بنية تحتية متكاملة تقوم الدولة بإنشائها ويوجد مشاريع وعمالة وافدة وشركات أجنبية فالنهضة في جميع المجالات بدون استثناء، وكثرة مشاريع الهدم من أجل البناء والتطور كل هذه أسباب أدت في مجملها إلي ارتفاع الايجارات بهذه الصورة المخيفة وكذلك من أهم أسباب الارتفاعات تلاعب أصحاب المكاتب والدلالين فهم يريدون الربح السريع دون النظر إلي معاناة الآخرين فيعطون للملاك أسعاراً خيالية ومنهم من يقوم بأخذ الشقة لحسابه ثم بعد ذلك يقوم بتأجيرها بضعف المبلغ بغض النظر عن وضع ومكان الشقة بين العائلات وتؤجر لعزاب وذلك بالطبع يؤثر علي أمن العائلات لأن العزاب لهم مشاكلهم.. ويضيف المير نحن لا نمانع من وجود العائلات ولكن نمانع من وجود عزاب في أماكن وجود العائلات لكثرة مشاكلهم ونحن نعلم أن قطر والحمد لله تتصف بالأمن والأمان ووجود هذا الكم الكبير من العمال يؤدي إلي وجود خلل فلابد أن يكون هناك قانون رادع لهؤلاء ولنضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن الغالي علينا جميعاً.
ويستطرد المير عن المردود السلبي لارتفاع الايجارات كثرة المشاكل ولاقضايا المتعلقة بالايجار في المحاكم فالمستأجر يدفع شهراً ولا يستطيع الشهر الثاني مما يدفع به إلي الاحتكام للقانون.
طمع المكاتب العقارية
ويؤكد المير أن ارتفاع السلع والمواد الغذائية يرجع إلي ارتفاع الايجارات موضحاً أن أصحاب المحلات التجارية قد زاد العبء عليهم بسبب زيادة الايجار لأن الظاهرة أيضاً لم تستثن المحلات التجارية والمجمعات الاستهلاكية، مما حدا بهم إلي رفع ثمن السلعة حتي يحقق هامش الربح الذي كان يحققه وهذا كله أثقل كاهل المواطن والمقيم.
ويطالب المير بأن يكون هناك اتزان فلا نضغط علي المستهلك ونحافظ كذلك علي التاجر فلا نعرضه للخسارة ويؤكد في ذات الوقت أن هناك سكناً متوفراً ولكن طمع البعض في الزيادة والرغبة في تأجير العقار للشركات حتي يريح نفسه عناء المرور آخر الشهر من أجل جمع الإيجار فالشركة تقوم بتحرير شيك بالمبلغ كاملاً يتم سحبه من البنك ويريح نفسه عناء التعب وهذه من ضمن العوامل التي ساعدت أيضاً علي زيادة الإيجار.
قانون الايجارات
ويؤكد المير أن قانون الإيجار عندما صدر حد من الزيادة واتجه بالسوق العقاري إلي الاستقرار المؤقت ولكن هناك من يتحايل عليه بطريقة أو بأخري فلابد أن يتبع هذا القانون قوانين أخري يدخل فيها تحديد نطاق لقيمة الإيجار الجديد حتي لا نترك للمالك تحديد المبلغ كيفما شاء.. وهذا ما عاهدناه دائماً من قيادتنا الحكيمة بالتدخل دائماً لصالح المواطن والمقيم حتي تهيئ له حياة كريمة وهذا واضح وجلي من قانون الايجارات وكذلك الزيادة في المرتبات للقطاع العام والخاص.
ويري المير أن الحل ألا نترك العبء دائماً علي الدولة وألا ينساق مالكو العقارات وراء دلالي وسماسرة السوق بزيادة الايجارات بصورة جنونية ولكن هناك زيادة معقولة لا تثقل كاهل المستأجر ولا يبخس حق المالك ويستطيع المستأجر الإيفاء بها وبمتطلبات الحياة الأخري.
الدولة تشهد طفرة عمرانية هائلة في كافة الجوانب هذا ما استهل به حديثه صلاح المير صاحب محل سجاد موضحاً أن الدولة قدمت كل ما في وسعها من أجل كبح جماح الزيادة الجنونية ولكن ازالة وهدم أحياء كاملة من أجل البناء والتطوير وإقامة بنية تحتية قوية لدولة فتية فالدولة بها اليوم مشاريع عمرانية جلبت الشركات الأجنبية الكبري بالإضافة إلي الشركات المحلية فالكل يحتاج إلي سكن لعماله فكل هذه الأمور أدت إلي زيادة الايجار فلابد أن يتكاتف القطاع الخاص مع الدولة في حل هذه المشكلة فالدولة لا تألوا جهداً في هذا بداية من إصدار سمو الأمير المفدي لقانون الايجارات والذي حد من ارتفاع الايجارات وكذلك تشكيل لجنة لحل مشكلة التضخم وتوجيهات سمو الأمير بحل مشكلة الاستملاك وتخفيف تكلفة البناء وكذلك مشكلة الرمل قامت الدولة بحلها علي الفور كل هذه مساع من جهة الدولة لمحاولة السيطرة علي زيادة الايجارات ونحن نعلم أن قطر تحتل المرتبة الأولي علي مستوي اقتصاديات الدول الخليجية.
زيادة المعروض
ويضيف صلاح المير حل هذه المشكلة لا يأتي إلا بزيادة المعروض من مبان سكنية ومدن ونري في هذا الصدد أن هناك بعض الشركات الخاصة قد قامت بالفعل- منها شركة بروة- بالشروع في بناء وحدات سكنية لمحدودي الدخل وكذلك الحل يكمن في التمدد خارج الدوحة فالدولة قادرة والحمد لله علي إقامة مدن كاملة بالتعاون مع القطاع الخاص تستوعب آلاف الأسر والأفراد.
ويقول صلاح المير قوانين الاستثمار في قطر جاذبة ومشجعة لكل مستثمر أجنبي تدفعه وتشجعه إلي الاستثمار هنا.. ولكن زيادة الايجارات ربما تدفع بالمستثمر الأجنبي أن يفكر قبل المجيء إلينا فعلينا أن نتغلب علي مشكلة ارتفاع الايجارات حتي تكون قطر جاذبة للاستثمارات دون أي معوق.
ويؤكد صلاح المير أن علي الجميع واجباً تجاه هذه المشكلة فعلي المالك أن يكون رحيماً وكذلك دخول القطاع الخاص مع الدولة لإنشاء مدن جديدة والسيطرة علي هذه المشكلة، ويبين المير أن علماء الدين وعلي رأسهم فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي قد تطرقوا إلي هذه المشكلة بقوله يجب أن يساعد كل منا الآخر ولا نكلف أخينا المسلم ما لا يطيق فهذه جهود مشكور عليها من قام بها.
وأخيراً يري المير أن الإيجارات سيكون فيها انخفاض ولكن بصورة تدريجية لأن هناك مشاريع عملاقة تبني وبانتهاء هذه المشاريع كاملة سيكون هناك زيادة في العرض.. مما يقلل قيمة الإيجار لأن الدولة الآن في مراحل تجديد وتحديث وبناء بنية تحتية كاملة.
مشاريع عملاقة
أما علي الكعبي صاحب شركة فيرجع زيادة الإيجارات إلي التطوير السريع وكثرة المشاريع العملاقة مما أدي إلي دخول شركات كبيرة عالمية مع كثرة العمالة بالاضافة إلي الشركات المحلية ويري أن المواطن الآن دخل بنفسه ميدان التجارة يحمل أفكاراً جديدة ويلامس السوق بنفسه ويؤسس شركات خاصة له، ويوضح بأن القطري الآن يفضل العمل الحر عن الوظيفة والدولة يسرت له كل شيء وتركت الحرية له لاختيار ما يناسبه من التجارة، كما أن ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء ساهم كل ذلك في ارتفاع الايجارات فالمشاريع العملاقة تحتاج لشركات لتنفيذها وجلب عمالة ماهرة والحل من وجهة نظر الكعبي في أن تقوم الدولة ببناء مساكن خاصة بها خارج الدوحة تشرف عليها وتكون إيجاراتها معقولة وفي متناول الجميع.
ويري الكعبي أن الايجارات لن تنخفض مدللاً علي ذلك بإقبال الدولة علي مشاريع عملاقة ونهضة شاملة ويؤكد أن قانون الإيجارات كبح بالفعل طموح البعض في الثراء السريع دون النظر إلي معاناة الآخرين وأن 60% من الملاك قاموا بزيادة الإيجار و40% حافظ علي التوازن بينه وبين المستأجر موضحاً أن المساكن الحديثة مرتفعة الايجار وذلك لارتفاع قيمة الأراضي وكذلك مواد البناء وأن المالك يريد استرداد تكلفة المبني في سنتين بدلاً من سبع سنين.
المحلات التجارية
ويقول أبو الوليد صاحب محل ذهب إن ارتفاع الايجارات كان له أثره السلبي في افتتاح فروع أخري حيث أن الدوحة حالياً تعتبر مركزاً تجارياً وحركة البيع والشراء راجت كثيراً وارتفاع الإيجار بالنسبة للمحلات التجارية حال دون فتح فروع أخري لنا فكيف تغطي المحلات تكلفتها مع هامش ربح بسيط مع هذا الارتفاع فاضطررنا إلي حصر الاستثمارات في أماكن محدودة رغم أننا نري أمام أعيينا أن الدولة تحاول إيجاد سبل كثيرة للخروج من هذا النفق وتعمل كذلك علي تذليل كل العقبات أمامنا.
ويرجع أبو الوليد الزيادة إلي ما تشهده الدوحة من تطور عمراني أدي ذلك إلي إزالة بعض المساكن من أجل التجديد والتطوير فالدولة لديها العديد من المشاريع العملاقة التي ستستقطب المزيد من الشركات العاملة مثل المنطقة الحرة ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والمدينة التعليمية ومدن الشمال ورأس لفان، ويتمني أبو الوليد خفض الإيجارات حتي يستفيد من رواج السوق القطري بيعاً وشراء بإقامة فروع أخري في الدولة.
إقبال كبير
ويقول إسماعيل بكار مدير مكتب عقارات ارتفاع الايجارات مرده إلي الطفرة العمرانية وقانون العرض والطلب واقبال الشركات الأجنبية للاستثمار في الدولة واتجاه غالبية الشركات للاستثمار في السوق العقاري لأنه سريع الربح والمردود فهو ملاذ آمن للمستثمرين ويؤكد إسماعيل بكار أن كل مناطق الدولة تأثرت بالارتفاع وليست الدوحة فقط فالإقبال علي السوق العقاري في جميع مناطق الدولة بلا استثناء، وأن الزيادة طالت جميع المناطق، وفي رده إذا كان لمكاتب الايجارات دور في الارتفاع أوضح بأنه ليس لمكاتب الايجارات أي دور في الارتفاع فالايجارات خاضعة لقانون العرض والطلب وأننا نقوم بتأجير الشقة أو الفيلا بناء علي طلبات المالك وليس لنا أي دخل في تحديد المبلغ وللمستأجر حرية الاختيار في القبول والرفض.
ويتفق أبو عمار بالقوات المسلحة مع الجميع أن الأسباب الرئيسية لارتفاع الايجارات هي ما تشهده قطر من تطور هائل ونمو سريع فقطر الآن مصنفة من أعلي اقتصاديات دول الخليج والحركة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة الآن يجب أن يتكاتف الجميع من قطاع خاص وأفراد مع الدولة جنباً إلي جنب من أجل احتواء هذه المشكلة موضحاً أنه يمتلك بيتاً به أربع غرف وحمامان وقام بتأجيره بثلاثة آلاف وثمانمائة ريال ولم يزد علي المستأجر فهذا واجب علينا جميعاً من أجل احتواء هذه المشكلة.