مغروور قطر
01-03-2007, 05:25 AM
«888» مليار دولار القيمة السوقية للأسواق المالية العربية عام «2006»
أشارت بيانات مالية عربية إلى أن القيمة السوقية للأسواق المالية العربية نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بحيث ارتفعت من 148 مليار دولار أميركي في عام 2000 إلى 888 مليار في نهاية عام 2006. وأوضح الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية بهيئة الأوراق المالية والسلع بأبوظبي في ملتقى أسواق رأس المال العربية الذي نظمته هيئة سوق المال العمانية بالتعاون مع الاكاديمية المالية العربية مؤخرا بمسقط أن هذه الزيادة تعزى إلى أمور منها زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وكذلك ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وأوضح المسؤول أن القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية ارتفعت من 36.5 مليار دولار أميركي في عام 2000 إلى 1685 مليار دولار في عام 2006، في حين تراجع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية العربية من 1678 شركة في عام 2000 إلى 1623 شركة في عام 2006 نتيجة لعمليات الدمج بين بعض الشركات.
وقد أكد الملتقى على ضرورة التواصل في توحيد التشريعات والنظم الرقابية العربية للدخول في عمليات الطرح والإدراج المشترك، وكذلك تفعيل مشروع المقاصة والايداع والقيد المركزي على المستوى العربي إلى جانب الاستفادة من ايصالات الايداع تدريجيا، حيث أشار الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية إلى أن اسواق المال تسودها اليوم جملة من التغييرات الواسعة والعميقة، ويتواصل فرض الظروف عليها وتتسارع فيها المستجدات ما أدى إلى إعادة هيكلتها من حيث التنظيم والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات والعمليات والموارد البشرية وأساليب الاشراف عليها ورقابتها وتعزيزها بالبنى الأساسية وبالمؤسسات المساندة التي تسهل عملياتها، مشيرا إلى أن المنتجات المعروضة بأسواق المال اتسعت وتنوعت سواء على شكل أدوات مالية تقليدية أو إسلامية، كما أعيد النظر في الهياكل والبنى التشريعية والرقابية والعملياتية بهدف تسهيل عمليات الاستثمار واتاحة الفرص لتعبئة رؤوس الاموال بالمواصفات المطلوبة في الاسواق.
وحول الصعيد العربي قال: لا تزال المحالاوت والمبادرات الجادة تتوالى باتجاه الاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية باتجاه تحقيق تكامل أسواق راس المال العربية على الرغم من العقبات التي تواجه هذه الأسواق، مشيرا إلى أن أسواق العالم تتولى اليوم التنسيق بين أسواق رأس المال، وتعمل على توحيد أنماط عملها وبخاصة المؤسسة الدولية لهيئات اسواق رأس المال، فحين تتدفق الاموال والاستثمارات اليوم عبر الحدود بحسب الفرص الاقتصادية والأسعار والمضاربات هذا إلى جانب ما تشهده أسواق رأس المال في الاطار الاقليمي من تطورات متسارعة تحت مظلة الاتحاد الاوروبي والنافتا والآسيان وغيرها.
وتطرق هديب إلى أن الخصخصة ترافقها العديد من التصحيحات الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية، كما تشهد الشركات توجها واضحا نحو الحجم الكبير سواء من خلال النمو الطبيعي أو من خلال الاندماجات الحيازات أو الاستحواذات وتزايد الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسية والمشروعات المشتركة مع ما يصاحب ذلك من شركات ومؤسسات مالية واستثمارية ومؤسسات ومكاتب للوساطة المالية المتطورة، مشيرا إلى أن العالم يتوجه لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وانتهاج أساليب الحوكمة الفاعلة ونظم الاشراف عابرة الحدود واساليب مبتكرة للتداول وبخاصة من خلال التكنولوجيا المتطورة.
كما تشهد أسواق رأس المال اليوم الطرح الأولي المشترك والادراج المشترك وبروز شركات ومراكز للمقاصة والايداع والقيد المركزي وتكوين المحافظ الاستثمارية المشتركة إلى جانب عبور المستثمرين إلى كل أسواق رأس المال المفتوحة وتوجيه رؤوس الاموال نحوها أو الخروج منها بحسب الفرص والتوقعات التي تحقق مصالح المستثمرين كما برزت اساليب جديدة للتحوط من المخاطر التي تولدها عمليات اسواق رأس المال وبوجه خاص من خلال مشتقات سعر الفائدة والمشتقات الائتمانية ومشتقات سعر الصرف، وبروز متزايد للادوات الاسلامية المتنوعة وبوجه خاص الصكوك.
أشارت بيانات مالية عربية إلى أن القيمة السوقية للأسواق المالية العربية نمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بحيث ارتفعت من 148 مليار دولار أميركي في عام 2000 إلى 888 مليار في نهاية عام 2006. وأوضح الدكتور فوزي بهزاد مستشار الأسواق المالية بهيئة الأوراق المالية والسلع بأبوظبي في ملتقى أسواق رأس المال العربية الذي نظمته هيئة سوق المال العمانية بالتعاون مع الاكاديمية المالية العربية مؤخرا بمسقط أن هذه الزيادة تعزى إلى أمور منها زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية، وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وكذلك ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة.
وأوضح المسؤول أن القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة في الأسواق المالية العربية ارتفعت من 36.5 مليار دولار أميركي في عام 2000 إلى 1685 مليار دولار في عام 2006، في حين تراجع عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية العربية من 1678 شركة في عام 2000 إلى 1623 شركة في عام 2006 نتيجة لعمليات الدمج بين بعض الشركات.
وقد أكد الملتقى على ضرورة التواصل في توحيد التشريعات والنظم الرقابية العربية للدخول في عمليات الطرح والإدراج المشترك، وكذلك تفعيل مشروع المقاصة والايداع والقيد المركزي على المستوى العربي إلى جانب الاستفادة من ايصالات الايداع تدريجيا، حيث أشار الدكتور مصطفى هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية إلى أن اسواق المال تسودها اليوم جملة من التغييرات الواسعة والعميقة، ويتواصل فرض الظروف عليها وتتسارع فيها المستجدات ما أدى إلى إعادة هيكلتها من حيث التنظيم والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات والعمليات والموارد البشرية وأساليب الاشراف عليها ورقابتها وتعزيزها بالبنى الأساسية وبالمؤسسات المساندة التي تسهل عملياتها، مشيرا إلى أن المنتجات المعروضة بأسواق المال اتسعت وتنوعت سواء على شكل أدوات مالية تقليدية أو إسلامية، كما أعيد النظر في الهياكل والبنى التشريعية والرقابية والعملياتية بهدف تسهيل عمليات الاستثمار واتاحة الفرص لتعبئة رؤوس الاموال بالمواصفات المطلوبة في الاسواق.
وحول الصعيد العربي قال: لا تزال المحالاوت والمبادرات الجادة تتوالى باتجاه الاستفادة من التجارب الدولية والاقليمية باتجاه تحقيق تكامل أسواق راس المال العربية على الرغم من العقبات التي تواجه هذه الأسواق، مشيرا إلى أن أسواق العالم تتولى اليوم التنسيق بين أسواق رأس المال، وتعمل على توحيد أنماط عملها وبخاصة المؤسسة الدولية لهيئات اسواق رأس المال، فحين تتدفق الاموال والاستثمارات اليوم عبر الحدود بحسب الفرص الاقتصادية والأسعار والمضاربات هذا إلى جانب ما تشهده أسواق رأس المال في الاطار الاقليمي من تطورات متسارعة تحت مظلة الاتحاد الاوروبي والنافتا والآسيان وغيرها.
وتطرق هديب إلى أن الخصخصة ترافقها العديد من التصحيحات الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية، كما تشهد الشركات توجها واضحا نحو الحجم الكبير سواء من خلال النمو الطبيعي أو من خلال الاندماجات الحيازات أو الاستحواذات وتزايد الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسية والمشروعات المشتركة مع ما يصاحب ذلك من شركات ومؤسسات مالية واستثمارية ومؤسسات ومكاتب للوساطة المالية المتطورة، مشيرا إلى أن العالم يتوجه لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية وانتهاج أساليب الحوكمة الفاعلة ونظم الاشراف عابرة الحدود واساليب مبتكرة للتداول وبخاصة من خلال التكنولوجيا المتطورة.
كما تشهد أسواق رأس المال اليوم الطرح الأولي المشترك والادراج المشترك وبروز شركات ومراكز للمقاصة والايداع والقيد المركزي وتكوين المحافظ الاستثمارية المشتركة إلى جانب عبور المستثمرين إلى كل أسواق رأس المال المفتوحة وتوجيه رؤوس الاموال نحوها أو الخروج منها بحسب الفرص والتوقعات التي تحقق مصالح المستثمرين كما برزت اساليب جديدة للتحوط من المخاطر التي تولدها عمليات اسواق رأس المال وبوجه خاص من خلال مشتقات سعر الفائدة والمشتقات الائتمانية ومشتقات سعر الصرف، وبروز متزايد للادوات الاسلامية المتنوعة وبوجه خاص الصكوك.