مغروور قطر
01-03-2007, 05:26 AM
«6» شركات إماراتية تتقدم بطلبات لطرح أسهمها في اكتتاب عام
قالت مريم السويدي مديرة إدارة الترخيص والإفصاح في هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة أمس، إن ست شركات إماراتية على الأقل تقدمت بطلبات لبدء طرح أسهمها من خلال اكتتاب عام أولي ومن المقرر أن تجرى أولى عمليات البيع خلال اسابيع.
وقالت السويدي إنه سيفصل بين عمليات الاكتتاب فترات زمنية مناسبة، كي لا تسحب السيولة من السوق.
وكانت حكومة الامارات قد قامت بتعليق عمليات الاكتتاب العام الأولي في العام الماضي نتيجة أزمة تراجعات عصفت بسوقي أبوظبي ودبي فقد فيها مؤشر دبي 44.4% من قيمته.
ومن بين الشركات التي أعلنت عزمها طرح أسهم هذا العام شركة الطيران المنخفض التكاليف «العربية للطيران» المملوكة لحكومة إمارة الشارقة و«القدرة القابضة» والتي تضم شركات صناعية وعقارية واستثمارية.
ونقلت الحكومة في وقت سابق عملية الإشراف على الاكتتاب العام الأولي لهيئة الاوراق المالية والسلع التابعة لوزارة الاقتصاد.
وتحدد اللوائح سعر الاكتتاب في أسهم الطرح العام الاولي في الامارات بدرهم واحد للسهم بدلا من الاعتماد على عملية تسجيل المكتتبين المحتملين التي تختبر مستوى الطلب من المستثمرين.
وقالت السويدي ان قانون الشركات الجديد يمنح لبنوك الاستثمار صوتا في تقييم الشركات، مشيرة إلى أن القانون الجديد ينص على تولي البنوك الاستثمارية عملية التقييم، الأمر الذي يساعد على خفض معدلات تجاوز الاكتتاب حجم الأسهم المعروض.
في غضون ذلك سجل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 25.6 في المائة في عام 2005 ليصل إلى 485.5 مليار درهم إماراتي، ووفقا لتقديرات بنك الإمارات المركزي حقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 357.6 مليار درهم إماراتي وذلك بفضل النشاط الاقتصادي القوي وأسعار النفط المرتفعة علاوة على الفاضين المالي والخارجي.
ويعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه البلاد نموا كبيرا بفضل الارتفاع في أسعار النفط، شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد ساعد النمو الهائل الذي تم تحقيقه خلال العامين الماضيين على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى مستوى غير مسبوق ليبلغ 28‚147 دولارا أميركيا في عام 2005 بالمقارنة مع 24‚380 دولار أميركيا في العام السابق. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد قطر من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.
وجاء في التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي غلوبال ان النفط والغاز ساهما بنسبة 35.7 في المائة من النمو الاقتصادي في عام 2005- نموا استثنائيا بنسبة 40.5 في المائة، وذلك اثر النمو المسجل في العام السابق والبالغة نسبته 33.8 في المائة. وبالمثل، واصل القطاع غير النفطي في الإمارات تحقيق نمو ثابت، مسجلا 18.6 في المائة في العام 2005 ليشكل 64.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. ومن ضمن القطاعات الثانوية المندرجة تحت القطاع غير النفطي، سجل قطاع الصناعة أعلى معدلات النمو حيث حقق نموا كبيرا بنسبة 22 في المائة في العام 2005، مشكلا 12.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويعتبر قطاع الصناعة قطاعا رائدا في الاقتصاد الإماراتي نظرا للأهمية التي تحظى بها أنشطته والتي تشمل إنتاج الأسمدة الصناعية، منتجات الصناعات النفطية والبتروكيمياوية، تسييل الغاز، المواد الغذائية، الألمنيوم، مواد البناء، الإسمنت والمنتجات الدوائية.
والأهم من ذلك، أن قطاع الخدمات العقارية وخدمات الأعمال والذي شكل 7.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي قد سجل نموا بنسبة 19.7 في المائة في عام 2005. جاء نمو هذا القطاع مدعوما بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، نظرا للأهمية التي تحتلها البلاد كمقصد سياحي جذاب علاوة على الزيادة في المعروض من الوحدات السكنية وغير السكنية.
وعموما، ما زال الاقتصاد الإماراتي يتسم بالارتفاع الحاد في حجم الإنفاق الاستهلاكي والذي استمر في الاستحواذ على أعلى حصة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2005. حيث بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي 268.3 مليار درهم إماراتي في عام 2005 بزيادة نسبتها 8.3 في المائة عن عام 2004. أما الإنفاق الاستهلاكي الخاص فقد بلغ 44.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مسجلا بذلك نموا نسبته 7.7 في المائة في عام 2005.
أما فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، فقد شهد عام 2005 تغييرات كبرى حيث تعرضت الاستثمارات الحكومية لأول انخفاض منذ عام 2002 والذي بلغ أدنى مستوياته متراجعا بنسبة 14.8 في المائة. ومن أجل تعويض الانخفاض في معدل نمو الاستثمارات الحكومية، حققت استثمارات القطاع الخاص نموا سريعا بنسبة 49.1 في المائة وهو معدل في غاية الارتفاع باعتبار أنه تجاوز معدل النمو المسجل في العام الماضي والبالغة نسبته 8.9 في المائة.
وعلى العكس، ساهم الإنفاق العام الضخم في تدعيم شركات القطاع الخاص، خاصة شركات الاستثمارات التقنية التي تقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية الإماراتية. ومع ذلك، على المستوى المطلق، كانت هناك زيادة في التكوين الرأسمالي، وهي زيادة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
هذا وقد بلغ اجمالي حجم الإنفاق الاستثماري 103.6 مليار درهم إماراتي في العام 2005 مقابل 81.3 مليار درهم إماراتي في عام 2004 محققا بذلك نمو بنسبة 27.5 في المائة. وارتفع صافي الصادرات بنحو الضعفين مسجلا رقما قياسيا جديدا يصل إلى 113 مليار درهم إماراتي في العام 2005 مقابل 56.9 مليار درهم إماراتي في عام 2004. بينما سجلت الصادرات، نموا بنسبة 26.9 في المائة مدعومة في ذلك بالارتفاع في أسعار النفط. وقد نتج عن هذا النمو زيادة في الدخل المتاح وارتفاع في معدل الاستهلاك الخاص مما أسفر عن نمو الواردات بمعدل 12.2 في المائة.
ومستقبلا، نتوقع استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للعامين 2006 و2007. ووفقا لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 14 في المائة في عام 2006 ليصل إلى 553.4 مليار درهم إماراتي. بينما يتوقع أن تسجل المعدلات الحقيقية للنمو الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 9.7 في المائة. ويواصل كل من القطاعين النفطي وغير النفطي الارتفاع على المدى المتوسط. ومما يدعم هذه التوقعات، انطلاق مشاريع البنية التحتية والعقارية الضخمة بحلول عام 2010 سواء في دبي أو أبو ظبي والتي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة في كل إمارة. وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، فمن المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها. كما أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع سوف تحقق زيادة في إنتاج النفط.
ومن جانب آخر، سوف يحظى القطاع غير النفطي بدعم أكبر في استراتيجية التنويع. ونتوقع أن تستمر كل من الصناعات التحويلية والتجارة في النمو بمعدلات مرتفعة، لتحافظان بدورهما على استمرار النمو الاقتصادي العام. وسوف يدعم الإنفاق على الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية، خصوصا الصناعات البتروكيماوية والغاز نمو الاقتصاد على المدى البعيد. وأخيرا، يتوقع أن يواصل الحساب الجاري والفائض المالي الاجمالي نموهما القوي.
قالت مريم السويدي مديرة إدارة الترخيص والإفصاح في هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة أمس، إن ست شركات إماراتية على الأقل تقدمت بطلبات لبدء طرح أسهمها من خلال اكتتاب عام أولي ومن المقرر أن تجرى أولى عمليات البيع خلال اسابيع.
وقالت السويدي إنه سيفصل بين عمليات الاكتتاب فترات زمنية مناسبة، كي لا تسحب السيولة من السوق.
وكانت حكومة الامارات قد قامت بتعليق عمليات الاكتتاب العام الأولي في العام الماضي نتيجة أزمة تراجعات عصفت بسوقي أبوظبي ودبي فقد فيها مؤشر دبي 44.4% من قيمته.
ومن بين الشركات التي أعلنت عزمها طرح أسهم هذا العام شركة الطيران المنخفض التكاليف «العربية للطيران» المملوكة لحكومة إمارة الشارقة و«القدرة القابضة» والتي تضم شركات صناعية وعقارية واستثمارية.
ونقلت الحكومة في وقت سابق عملية الإشراف على الاكتتاب العام الأولي لهيئة الاوراق المالية والسلع التابعة لوزارة الاقتصاد.
وتحدد اللوائح سعر الاكتتاب في أسهم الطرح العام الاولي في الامارات بدرهم واحد للسهم بدلا من الاعتماد على عملية تسجيل المكتتبين المحتملين التي تختبر مستوى الطلب من المستثمرين.
وقالت السويدي ان قانون الشركات الجديد يمنح لبنوك الاستثمار صوتا في تقييم الشركات، مشيرة إلى أن القانون الجديد ينص على تولي البنوك الاستثمارية عملية التقييم، الأمر الذي يساعد على خفض معدلات تجاوز الاكتتاب حجم الأسهم المعروض.
في غضون ذلك سجل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة نموا بنسبة 25.6 في المائة في عام 2005 ليصل إلى 485.5 مليار درهم إماراتي، ووفقا لتقديرات بنك الإمارات المركزي حقق الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 357.6 مليار درهم إماراتي وذلك بفضل النشاط الاقتصادي القوي وأسعار النفط المرتفعة علاوة على الفاضين المالي والخارجي.
ويعد هذا العام الثالث على التوالي الذي تشهد فيه البلاد نموا كبيرا بفضل الارتفاع في أسعار النفط، شأنها في ذلك شأن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقد ساعد النمو الهائل الذي تم تحقيقه خلال العامين الماضيين على رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي إلى مستوى غير مسبوق ليبلغ 28‚147 دولارا أميركيا في عام 2005 بالمقارنة مع 24‚380 دولار أميركيا في العام السابق. وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد قطر من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.
وجاء في التقرير الذي اعده بيت الاستثمار العالمي غلوبال ان النفط والغاز ساهما بنسبة 35.7 في المائة من النمو الاقتصادي في عام 2005- نموا استثنائيا بنسبة 40.5 في المائة، وذلك اثر النمو المسجل في العام السابق والبالغة نسبته 33.8 في المائة. وبالمثل، واصل القطاع غير النفطي في الإمارات تحقيق نمو ثابت، مسجلا 18.6 في المائة في العام 2005 ليشكل 64.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. ومن ضمن القطاعات الثانوية المندرجة تحت القطاع غير النفطي، سجل قطاع الصناعة أعلى معدلات النمو حيث حقق نموا كبيرا بنسبة 22 في المائة في العام 2005، مشكلا 12.6 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويعتبر قطاع الصناعة قطاعا رائدا في الاقتصاد الإماراتي نظرا للأهمية التي تحظى بها أنشطته والتي تشمل إنتاج الأسمدة الصناعية، منتجات الصناعات النفطية والبتروكيمياوية، تسييل الغاز، المواد الغذائية، الألمنيوم، مواد البناء، الإسمنت والمنتجات الدوائية.
والأهم من ذلك، أن قطاع الخدمات العقارية وخدمات الأعمال والذي شكل 7.4 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي قد سجل نموا بنسبة 19.7 في المائة في عام 2005. جاء نمو هذا القطاع مدعوما بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، نظرا للأهمية التي تحتلها البلاد كمقصد سياحي جذاب علاوة على الزيادة في المعروض من الوحدات السكنية وغير السكنية.
وعموما، ما زال الاقتصاد الإماراتي يتسم بالارتفاع الحاد في حجم الإنفاق الاستهلاكي والذي استمر في الاستحواذ على أعلى حصة من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2005. حيث بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي 268.3 مليار درهم إماراتي في عام 2005 بزيادة نسبتها 8.3 في المائة عن عام 2004. أما الإنفاق الاستهلاكي الخاص فقد بلغ 44.1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي مسجلا بذلك نموا نسبته 7.7 في المائة في عام 2005.
أما فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، فقد شهد عام 2005 تغييرات كبرى حيث تعرضت الاستثمارات الحكومية لأول انخفاض منذ عام 2002 والذي بلغ أدنى مستوياته متراجعا بنسبة 14.8 في المائة. ومن أجل تعويض الانخفاض في معدل نمو الاستثمارات الحكومية، حققت استثمارات القطاع الخاص نموا سريعا بنسبة 49.1 في المائة وهو معدل في غاية الارتفاع باعتبار أنه تجاوز معدل النمو المسجل في العام الماضي والبالغة نسبته 8.9 في المائة.
وعلى العكس، ساهم الإنفاق العام الضخم في تدعيم شركات القطاع الخاص، خاصة شركات الاستثمارات التقنية التي تقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية الإماراتية. ومع ذلك، على المستوى المطلق، كانت هناك زيادة في التكوين الرأسمالي، وهي زيادة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
هذا وقد بلغ اجمالي حجم الإنفاق الاستثماري 103.6 مليار درهم إماراتي في العام 2005 مقابل 81.3 مليار درهم إماراتي في عام 2004 محققا بذلك نمو بنسبة 27.5 في المائة. وارتفع صافي الصادرات بنحو الضعفين مسجلا رقما قياسيا جديدا يصل إلى 113 مليار درهم إماراتي في العام 2005 مقابل 56.9 مليار درهم إماراتي في عام 2004. بينما سجلت الصادرات، نموا بنسبة 26.9 في المائة مدعومة في ذلك بالارتفاع في أسعار النفط. وقد نتج عن هذا النمو زيادة في الدخل المتاح وارتفاع في معدل الاستهلاك الخاص مما أسفر عن نمو الواردات بمعدل 12.2 في المائة.
ومستقبلا، نتوقع استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للعامين 2006 و2007. ووفقا لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 14 في المائة في عام 2006 ليصل إلى 553.4 مليار درهم إماراتي. بينما يتوقع أن تسجل المعدلات الحقيقية للنمو الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 9.7 في المائة. ويواصل كل من القطاعين النفطي وغير النفطي الارتفاع على المدى المتوسط. ومما يدعم هذه التوقعات، انطلاق مشاريع البنية التحتية والعقارية الضخمة بحلول عام 2010 سواء في دبي أو أبو ظبي والتي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي المتبعة في كل إمارة. وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، فمن المتوقع أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها. كما أن خطط زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع سوف تحقق زيادة في إنتاج النفط.
ومن جانب آخر، سوف يحظى القطاع غير النفطي بدعم أكبر في استراتيجية التنويع. ونتوقع أن تستمر كل من الصناعات التحويلية والتجارة في النمو بمعدلات مرتفعة، لتحافظان بدورهما على استمرار النمو الاقتصادي العام. وسوف يدعم الإنفاق على الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية، خصوصا الصناعات البتروكيماوية والغاز نمو الاقتصاد على المدى البعيد. وأخيرا، يتوقع أن يواصل الحساب الجاري والفائض المالي الاجمالي نموهما القوي.