مغروور قطر
02-03-2007, 05:13 AM
اشتعال الصراع بين شركات عالمية للاستحواذ على أسمنت قنا ..الحكومة المصرية تفرض رسوماً على الصادرات لمواجهة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,2 مارس 2007 1:39 أ.م.
القاهرة - الشرق :
فشلت الاجراءات الحكومية المصرية فى ضبط الاسواق والحد من الارتفاعات المتوالية فى اسعار الحديد والاسمنت وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة من جانب كبار المنتجين والتجار.
وواصلت اسعار الاسمنت والحديد ارتفاعها فى الاسواق رغم الاجتماعات والتهديدات الحكومية للمنتجين فيما استمر تبادل الاتهامات ما بين التجار والمنتجين حول اشتعال الاسعار مما يهدد الانشطة العقارية والصناعات المرتبطة بها وخاصة مواد البناء.
واكدت مصادر حكومية مسئولة ضرورة تدخل وزارة التجارة لوقف الارتفاعات غير المبررة فى الاسعار مشددة على ان آليات السوق وحرية التجارة لا تعنى الفوضى وانها تزيد من سلطة الرقابة من جانب الدولة على الانتاج والتسويق.
وحذرت من تأثر قطاعات الاستثمار العقارى المصرى وصناعات مواد البناء والانشطة والخدمات المرتبطة بها بالفوضى فى الاسوق مما يشعل اسعار العقارات لا سيما بعد ارتفاع اسعار حديد التسليح لاكثر من 3600 جنيه للطن مما يهدد حركة البناء والاعمار ويقوض خطط وبرامج التنمية، مشيرة الى تضاعف ارباح شركات الاسمنت والحديد وفقا لما تظهره بياناتها المالية مما يعنى تحقيقها ارباحا هائلة على حساب السوق المحلى وانه يمكن دراسة تكلفة الانتاج وتحديد هامش الربح المناسب بما لا يضر بالشركات والمنتجين ومصالح المستهلكين.
وحذرت المصادر من عدم التصدى للشكاوى التى تلقاها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مطالبة باتخاذ اجراءات حاسمة لإعادة الانضباط الى السوق وتوفير الحماية للمستهلك.
وتشهد السوق العقارى حالة من الركود الشديد حاليا بعد ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والاراضى فى ظل الارتفاعات المتوالية فى اسعار حديد التسليح والاسمنت اضافة الى ارتفاع اسعار الخامات العالمية ومنها النحاس ومنتجاته التى تشمل الادوات الكهربائية ومستلزمات الصرف الصحى وشبكات المياه.
وحذرت المصادر من انتقال المضاربات الى سوق العقارات بعد تراجع اسعار الفائدة فى البنوك وبعد انسحاب الكثير من اموال المضاربات من بورصة الاوراق المالية حيث تتجه الاستثمارات والمضاربات نحو قطاع العقارات مما يهدد بموجات غلاء جديدة للوحدات السكنية والعقارية بكافة المناطق.
وكشفت مصادر اقتصادية عن ان ارباح شركات الاسمنت لا تعود بالنفع على المجتمع المصرى مع سيطرة الاجانب على اكثر من 70% من مصانع الاسمنت فى مصر نتيجة الخصخصة حيث قامت الشركات الاجنبية بالاستحواذ على معظم الشركات العاملة فى السوق كما تجرى منافسة شرسة الان بين عدد من المؤسسات للاستحواذ على 100% من اسهم شركة مصر للأسمنت قنا ومنها شركة شركة " سيمبور "cimpor Inversiones Sa التى اعلنت اعتزامها شراء كامل اسهم الشركة من خلال بورصة الاوراق المالية المصرية وذلك رغم اعلان الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار رفضها بيع حصة المال العام فى الشركة بهدف منع ارتفاع اسعار الاسمنت.
الى ذلك أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى أمس مجموعة من القرارات المنظمة لتداول الحديد والأسمنت في السوق الداخلي ولتصديرهما للاسواق الخارجية بهدف اعادة الانضباط الى السوق الداخلى ووقف ارتفاع الاسعار.
شملت القرارات فرض رسم صادر 65 جنيها مصريا لكل طن مصدر من الأسمنت وفرض رسم صادر 160 جنيها مصريا لكل طن مصدر من حديد التسليح ومسطحات الحديد وإلزام كافة مصانع الحديد ووكلاء وتجار الحديد بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع بالبيانات الآتية: كميات الإنتاج والتصدير وأسعار البيع فى السوق المحلية وأسعار التصدير وأسماء المتعاملين مع المصانع والوكلاء والتجار.
كما تضمنت الضوابط تحديد قيمة رسم الصادر بألا يؤدي إلى تآكل معدلات الربحية المحققة في هاتين الصناعتين وأن يكون متماشيا مع نصيب كل طن منتج من الدعم بحيث لا يؤثر الرسم المفروض على القدرة التنافسية للصناعة المصرية أو على الميزان التجاري فالهدف الرئيسي من هذه القرارت هو ضبط السوق وزيادة المعروض المحلى وتنظيم حركة التداول، ومن المقرر ان يقوم قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بإجراء مراجعة دورية لرسم الصادر في ضوء تطور تكلفة الإنتاج وأسعار البيع في السوق المحلية والعالمية بما يضمن ضبط المعروض في السوق المحلى. وسوف يترتب على هذه المراجعة تعديل لرسم الصادر في ضوء تغير العوامل السابقة.
مقال آخر | أعلى الصفحة
القاهرة - الشرق :
فشلت الاجراءات الحكومية المصرية فى ضبط الاسواق والحد من الارتفاعات المتوالية فى اسعار الحديد والاسمنت وحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة من جانب كبار المنتجين والتجار.
وواصلت اسعار الاسمنت والحديد ارتفاعها فى الاسواق رغم الاجتماعات والتهديدات الحكومية للمنتجين فيما استمر تبادل الاتهامات ما بين التجار والمنتجين حول اشتعال الاسعار مما يهدد الانشطة العقارية والصناعات المرتبطة بها وخاصة مواد البناء.
واكدت مصادر حكومية مسئولة ضرورة تدخل وزارة التجارة لوقف الارتفاعات غير المبررة فى الاسعار مشددة على ان آليات السوق وحرية التجارة لا تعنى الفوضى وانها تزيد من سلطة الرقابة من جانب الدولة على الانتاج والتسويق.
وحذرت من تأثر قطاعات الاستثمار العقارى المصرى وصناعات مواد البناء والانشطة والخدمات المرتبطة بها بالفوضى فى الاسوق مما يشعل اسعار العقارات لا سيما بعد ارتفاع اسعار حديد التسليح لاكثر من 3600 جنيه للطن مما يهدد حركة البناء والاعمار ويقوض خطط وبرامج التنمية، مشيرة الى تضاعف ارباح شركات الاسمنت والحديد وفقا لما تظهره بياناتها المالية مما يعنى تحقيقها ارباحا هائلة على حساب السوق المحلى وانه يمكن دراسة تكلفة الانتاج وتحديد هامش الربح المناسب بما لا يضر بالشركات والمنتجين ومصالح المستهلكين.
وحذرت المصادر من عدم التصدى للشكاوى التى تلقاها جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مطالبة باتخاذ اجراءات حاسمة لإعادة الانضباط الى السوق وتوفير الحماية للمستهلك.
وتشهد السوق العقارى حالة من الركود الشديد حاليا بعد ارتفاع اسعار الوحدات السكنية والاراضى فى ظل الارتفاعات المتوالية فى اسعار حديد التسليح والاسمنت اضافة الى ارتفاع اسعار الخامات العالمية ومنها النحاس ومنتجاته التى تشمل الادوات الكهربائية ومستلزمات الصرف الصحى وشبكات المياه.
وحذرت المصادر من انتقال المضاربات الى سوق العقارات بعد تراجع اسعار الفائدة فى البنوك وبعد انسحاب الكثير من اموال المضاربات من بورصة الاوراق المالية حيث تتجه الاستثمارات والمضاربات نحو قطاع العقارات مما يهدد بموجات غلاء جديدة للوحدات السكنية والعقارية بكافة المناطق.
وكشفت مصادر اقتصادية عن ان ارباح شركات الاسمنت لا تعود بالنفع على المجتمع المصرى مع سيطرة الاجانب على اكثر من 70% من مصانع الاسمنت فى مصر نتيجة الخصخصة حيث قامت الشركات الاجنبية بالاستحواذ على معظم الشركات العاملة فى السوق كما تجرى منافسة شرسة الان بين عدد من المؤسسات للاستحواذ على 100% من اسهم شركة مصر للأسمنت قنا ومنها شركة شركة " سيمبور "cimpor Inversiones Sa التى اعلنت اعتزامها شراء كامل اسهم الشركة من خلال بورصة الاوراق المالية المصرية وذلك رغم اعلان الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار رفضها بيع حصة المال العام فى الشركة بهدف منع ارتفاع اسعار الاسمنت.
الى ذلك أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى أمس مجموعة من القرارات المنظمة لتداول الحديد والأسمنت في السوق الداخلي ولتصديرهما للاسواق الخارجية بهدف اعادة الانضباط الى السوق الداخلى ووقف ارتفاع الاسعار.
شملت القرارات فرض رسم صادر 65 جنيها مصريا لكل طن مصدر من الأسمنت وفرض رسم صادر 160 جنيها مصريا لكل طن مصدر من حديد التسليح ومسطحات الحديد وإلزام كافة مصانع الحديد ووكلاء وتجار الحديد بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة يوم الخميس من كل أسبوع بالبيانات الآتية: كميات الإنتاج والتصدير وأسعار البيع فى السوق المحلية وأسعار التصدير وأسماء المتعاملين مع المصانع والوكلاء والتجار.
كما تضمنت الضوابط تحديد قيمة رسم الصادر بألا يؤدي إلى تآكل معدلات الربحية المحققة في هاتين الصناعتين وأن يكون متماشيا مع نصيب كل طن منتج من الدعم بحيث لا يؤثر الرسم المفروض على القدرة التنافسية للصناعة المصرية أو على الميزان التجاري فالهدف الرئيسي من هذه القرارت هو ضبط السوق وزيادة المعروض المحلى وتنظيم حركة التداول، ومن المقرر ان يقوم قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بإجراء مراجعة دورية لرسم الصادر في ضوء تطور تكلفة الإنتاج وأسعار البيع في السوق المحلية والعالمية بما يضمن ضبط المعروض في السوق المحلى. وسوف يترتب على هذه المراجعة تعديل لرسم الصادر في ضوء تغير العوامل السابقة.
مقال آخر | أعلى الصفحة